منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة




 
 عدد الضغطات  : 0

العودة   منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة المنتديات القانونية منتدى القوانين والتشريعات

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع

  #1  
قديم 06 / 05 / 2011, 57 : 03 PM
ابوالمجد غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 08 / 04 / 2010
المشاركات: 56
افتراضي قانون العقوبات

البـــــــاب: المـوضوع: رقــم المـادة: نــص المادة:
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
77 يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 77 - أ يعاقب بالاعدام كل مصرى التحق بأى وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 77 - ب يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
77 - ج يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربية أو للاضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
77 - د يعاقب بالسجن اذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم , وبالاشغال الشاقة المؤقته اذا ارتكبت فى زمن حرب .( 1 ) كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى . (2) كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى . فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الاضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى زمن الحرب. ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأى حال على جريمة من هذه الجرائم اذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
77 - ه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
77 - و يعاقب بالسجن كل من قام بغير اذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائى آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية . فاذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
78 كل من طلب لنفسة أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به اذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو اذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب . ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية . ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة . واذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
78 - أ يعاقب بالاعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة اخلاص القوات المسلحة أو اضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
78 - ب يعاقب بالاعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانحراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شىء من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب مع مصر .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
78 - ج يعاقب بالاعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشأت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل اليه اخبارا أو كان له مرشدا .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
78 - ه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدةكل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشأت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو اصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث . وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 78 - و اذا وقع أحد الأفعال المشار اليها فى الفقرة الأولى من السابقة بسبب اهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن . فاذا وقعت الجريمة فى زمن حرب تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة , وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 79 كل من قام فى زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر الى بلد معاد أو باستيراد شىء من ذلك منه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنية . ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 79 - أ يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثلية أيا كانت اقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها . ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 80 يعاقب بالاعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى اليها أو اليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة الى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو افشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 80 - أ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه : (1) كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو افشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها . (2) كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد . (3) كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو اذاعته . وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
الكتاب الثانى /الباب الأول
الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 80 - ب يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقته اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 80 - ج يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا فى زمن الحرب أخبارا أوبيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد الى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو أثارة الفزع بين الناس أو اضعاف الجلد فى الامة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
80 - د يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد . وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 80 - ه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين : (1) كل من طار فوق الأراضى المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة . (2) كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة . (3) كل من دخل حصنا أو أحد منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أى محل حربى أو محلا أومصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله . (4) كل من أقام أو وجد فى المواضع والأماكن التى حظرت السلطات العسكرية الاقامة أو التواجد فيها . فاذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو بأستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفى أو اخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ول
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 80 - و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنية ولا تجاوز 500 جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة أخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشرة أو اذاعته .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 81 يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا فى زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين اذا كان الاخلال بتنفيذ الالتزام راجعا الى فعلهم . واذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الاعدام . ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرار بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الاخلال أو الغش .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 81 -أ اذا وقع الاخلال فى تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار اليها فى المادة السابقة بسبب اهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة ألاف جنيه أو احدى هاتين العقوبتين .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 82 يعاقب باعتباره شريكا فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب : (1) كل من كان عالما بنيات الجانى وقدم اليه اعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائلة أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو اخفائه أو نقلة أو ابلاغه . (2) كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك . (3) كل من أتلف أو أختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها . ويجوز للمحكمة فى هذه الأحوال أن تعفى من العقوبة أقارب الجانى واصهاره الى الدرجة الرابعة اذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر فى القانون .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 82 - أ كل من حضر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد77و77(أ) و77 (ب) و77(ج) و77(د) و77(ه) و78و78(أ) و78(ب) و78(ج) و78(د) و78(ه) و80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضة أثر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 82 - ب يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد77و77(أ) و77 (ب) و77(ج) و77(د) و77(ه) و78و78(أ) و78(ب) و78(ج) و78(د) و78(ه) و80 أو اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه . ويعاقب بالاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن فى ادارة حركته ومع ذلك اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة . ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 82 - ج يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من سهل باهماله أو بتقصيره ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77و77(أ) و77 (ب) و77(ج) و77(د) و77(ه) و78و78(أ) و78(ب) و78(ج) و78(د) و78(ه) و80 . فاذا وقع ذلك فى زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 83 فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا الباب يجوز للمحكمة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المواد 78و79و79(أ) من هذا القانون أن تحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنية .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 83- أ تكون العقوبة الاعدام على أية جريمة مما نص عليه فى الباب الثانى من هذا الكتاب اذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو اذا وقعت فى زمن الحرب بقصد اعانة العدو أو الاضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور . وتكون العقوبة الاعدام أيضا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها فى هذا الباب متى كان قصد الجانى منها اعانة العدو أو الاضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 84 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع الى ابلاغه الى السلطات المختصة . وتضاعف العقوبة اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب . ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة زوج الجانى وأصوله وفروعه .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 84 - أ يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها فى هذا الباب كل من بادر من الجناه بابلاغ السلطات الادارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق . ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق . ويجوز لها ذلك اذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 85 يعتبر سرا من أسرار الدفاع (1) المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها الا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاء أن تبقى سرا على من عدا هؤلاء الأشخاص . (2) الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها الا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتى يجب أن تبقى سرا على من عداهم خشية أن تؤدى الى افشاء معلومات مما أشير اليه فى الفقرة السابقة . (3) الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والأستراتيجية ولم يكن قد صدر اذن كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشرة أو اذاعته . (4) الأخبار والمعلومات المتعلقة بالت
الكتاب الثانى /الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 85 - أ فى تطبيق احكام هذا الباب : (أ) يقصد بعبارة " البلاء "الأراضى التى للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان . (ب) يعتبر موظفا عاما أو اذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها . (ج) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية فى حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التى يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلا . (د) تعتبر فى حكم الدولة الجماعات السياسية التى لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة أو حليفة أو صديقة .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الأول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 86 يقصد بالارهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع , يلجأ اليه الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أوجماعى , بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر , اذا كان من شأن ذلك ايذاء الأشخاص أو القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر , أو الحاق الضرر بالبيئة , أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها , أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الأول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 86 مكرر يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار , على خلاف أحكام القانون , جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة , يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة الى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع احدى مؤسسات الدولة أو أحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها , أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون , أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى . ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة , أو قيادة ما فيها , أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو اليه . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم الى احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات , أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة , أو شارك فيها بأية صورة , مع علمة بأغراضها . ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها ب
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الأول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 86 مكرر -أ تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو اليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة , ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة , أو ذخائر , أو مفرقعات , أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو اليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة , أو اذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة , أو الشرطة , وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة ا
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الأول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 86 مكرر - ب يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو باحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكررا , استعمل الارهاب لاجبار شخص على الانضمام الى أى منها , أو منعه من الانفصال عنها . وتكون العقوبة الاعدام اذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الأول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 86 مكرر - ج يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية . أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد , أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أى منها , وكذلك كل من تخابر معها أو معه , للقيام بأى عمل من أعمال الارهاب داخل مصر , أو ضد ممتلكاتها , أو مؤسساتها , أو موظفيها , أو ممثليها الدبلوماسيين , أو مواطنيها أثناء عملهم , أو وجودهم بالخارج , أو الاشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر . وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر , أو شرع فى ارتكابها .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الأول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 86 مكرر - د يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصرى تعاون أو التحق - بغير اذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة - بالقوات المسلحة لدولة أجنبية , أو تعاون أو التحق بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة ارهابية أيا كانت تسميتها , يكون مقرها خارج البلاد , وتتخذ من الارهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها , حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة الى مصر . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها , أو شارك فى عملياتها غير الموجهة الى مصر .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الأول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 87 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة . فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالاعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الأول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 88 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى , أو البرى , أو المائى , معرضا سلامة من بها للخطر . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا استخدم الجانى الارهاب , أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون لأى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها , أو اذا قادم الجانى بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته , وتكون العقوبة الاعدام اذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الأول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 88 مكررا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أى شخص , فى غير الأحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح , أو احتجزة أو حبسة كرهينة , وذلك بغية التأثير على السلطات العامة فى أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أى نوع . ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا استخدم الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو الارهاب , أو اتصف بصفة كاذبة , أو تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة , أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها , أو اذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون , أو اذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى اخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه . وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الفعل موت شخص .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الأول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 88 مكررا - أ مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم , وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ , أو قاومة بالقوة أو العنف أو التهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة , أو كان الجانى يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجة أو أحد من أصولة أو فروعه . وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن التعدى أو المقاومة موت المجنى عليه .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الأول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 88 مكررا - ب تسرى أحكام المواد82و83و95و96و97و98و98-(ه) من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم . ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية . وتخصص الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط متى رأى الوزير المختص أنها لمباشرة نشاطها فى مكافحة الارهاب .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الأول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 88 مكررا - ج لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالادانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة , فيجوز النزول بعقوبة الاعدام الى الأشغال الشاقة المؤبدة , والنزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الى الأشغال الشاقة المؤقتة التى لا تقل عن عشر سنوات .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الأول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 88 مكررا - د يجوز فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القسم , فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة , الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية : 1- حظر الاقامة فى مكان معين أو فى منطقة محددة . 2- الالزام بالاقامة فى مكان معين . 3- حظر التردد على أماكن أو محال معينة . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الأول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 88 مكررا -ه يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها فى هذا القسم كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات الادارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق , ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى تحقيق . ويجوز لها ذلك اذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين , أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الأول الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 89 يعاقب بالاعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين , وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما . أما من انضم الى تلك العصابة ولم يشترك فى تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 89 مكررا كل من خرب عمدا بأى طريقة احدى وسائل الانتاج أو أموالا ثابتة أو منقولة لاحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى , يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب على الجريمة الحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب . ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها . ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية أو الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 90 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمدا مبانى أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة اذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنه أو بقصد احداث الرعب بين الناس أو اشاعة الفوضى . وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا فى تلك الأماكن . ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها . ( ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 90 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى .)
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 90 مكررا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شىء من المبانى العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام . فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالاعدام من ألف العصابة , وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 91 يعاقب بالاعدام كل من تولى لغرض اجرامى قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالاعدام كل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة فى قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح ( أو مجتمعه ) بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 92 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر فى أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب اليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض اجرامى . فاذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة , أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 93 يعاقب بالأعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضى أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطارده مرتكبى هذه الجنايات . ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالأشغال الشاقة المؤقتة .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 94 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أدار حركة العصبة المذكورة فى المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب اليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث اليها بمؤونات أو دخل فى مخابرات اجرامية بأى كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون اليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 95 كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و90 و90 مكررا و 91 و 92 و93 و94 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن اذا لم يترتب على هذا التحريض أثر .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 96 يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87و89و90و90 مكررا و91و92و93و94 من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه , ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من حرض علي هذا الاتفاق أو كان له شأن فى ادارة حركته . ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87و89و90و90 مكررا و91و92و93و94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لدية نية الاشتراك مباشرة فى ارتكاب تلك الجرائم .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 97 كل من دعا آخر الى الانضمام الى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87و89و90و90 مكررا و91و92و93و94 من هذا القانون يعاقب بالحبس اذا لم تقبل دعوته .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 98 يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87و89و90و90 مكررا و91و92و93و94 من هذا القانون ولم يبلغه الى السلطات المختصة . ولا يجرى حكم هذه المادة على زوج أى شخص له يد فى ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 98 - أ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف جنية كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى على طبقة اجتماعية , أو الى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات , أو الى القضاء الاقتصادية أو الى هدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية , أو الى تجبيذ شىء مما تقدم أو الترويج له متى كان استعمال القوة أو الارهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك . ويعاقب بنفس العقوبات , كل أجنبى يقيم فى مصر وكل مصرى ولو كان مقيما فى الخارج اذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعا فى الخارج لاحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة , وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى مصر فرعا لمثل احدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها فى الخا رج
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 98 - أ مكررا يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة الى مناهضة المبادىء الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى فى الدولة , أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة , أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شىء من ذلك . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز ألفى جنيه , اذا كان استعمال القوة أو العنف أو الارهاب ملحوظا فى ذلك . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل ن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم الى احدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذى تدعو اليه أو اشترك فيها بأية صورة .ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 98 - ب يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج فى الجمهورية المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادىء الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الارهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك . ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الطرق الأفعال المذكورة .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 98 - ب مكررا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنية كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشىء مما نص عليه فى المادتين 98 - ب و 174 اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها , وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمى الى غرض من الأغراض المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 98 - ج كل من أنشا أو أسس أو نظم أو أدار فى الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أى نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه . ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة اذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة . ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من انضم الى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصرى مقيم فى الجمهورية المصرية انضم أو أشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة الى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها فى الخارج .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 98 - د يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالوساطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أى نوع كانت من شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية أو فى داخلها متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98(أ) و98(أ) مكررا و98(ب) و98(ج) و174 من هذا القانون . ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد المشار اليها فى الفقرة السابقة دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة فى ارتكابها .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 98 - ه تقضى المحكمة فى الأحوال المبينة فى المواد 98(أ) و98(أ) مكررا و98(ج) بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة واغلاق أمكنتها , ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا فى الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع , كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة أو يكون فى الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم علية اذا كانت هناك قرائن تؤدى الى أن هذا المال هو فى الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 98 - و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل غن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنية كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية اليها أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 99 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من لجأ الى العنف أو التهديد أو أية وسيلة آخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصة قانونا أو على الامتناع عنه وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن اذا وقع الفعل على وزير أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس الشعب .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 100 لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان فى زمرة العصابات المنصوص عليها فى أحكام هذا الباب ولم يكن له رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية أو بعد التنبية اذا لم يكن قبض عليه الا بعيدا عن أماكن الاجتماع الثورى بلا مقاومة ولم يكن حاملا سلاحا , ففى هاتين الحالتين لا يعاقب الاعلى ما يكون قد ارتكبه شخصيا من الجنايات الخاصة .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 101 يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم باخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة . وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها فى البحث والتفتيش .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 102 كل من جهر بالصياح أو الغناء لاثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنية .
الكتاب الثانى /الباب الأول/القسم الثانى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 102 مكررا يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنية كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة اذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو القاء الرعب بين الناس أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة . وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها , وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة شىء مما ذكر .
الباب الثانى مكرراً المفرقعات 102 - أ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك . ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها .
الباب الثانى مكرراً المفرقعات 102 - ب يعاقب بالاعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور .
الباب الثانى مكرراً المفرقعات 102 - ج يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر . فاذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الاعدام .
الباب الثانى مكرراً المفرقعات 102 - د يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر . فاذا أحدث الانفجار ضررا بتلك الأموال كان العقاب الأشغال الشاقة المؤبدة .
الباب الثانى مكرراً المفرقعات 102 - ه استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة .
الباب الثانى مكرراً المفرقعات 102 - و يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار اليها فى المادة 102 (أ) .
الباب الثالث الرشوة 103 كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به .
الباب الثالث الرشوة 103 مكررا يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للأمتناع عنه .
الباب الثالث الرشوة 104 كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للاخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون .
الباب الثالث الرشوة 104 مكررا كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الاحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الاخلال بواجبات الوظيفة .
الباب الثالث الرشوة 105 كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته أو أمتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها , هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو بالاخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنية .
الباب الثالث الرشوة 105 مكررا كل موظف عمومى قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
الباب الثالث الرشوة 106 كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بغير علم مخدومة ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .
الباب الثالث الرشوة 106 مكررا كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أيةمزية من أى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون ان كان موظفا عموميا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى . ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لاشرافها .
الباب الثالث الرشوة 106 مكررا - أ كل عضو بمجلس ادارة احدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانونا أو بأحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام , وكذلك كل مدير أو مستخدم فى احداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للاخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كان الجانى يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الأمتناع عنه أو عدم الاخلال بواجبات وظيفته . ويعاقب الجانى بالعقوبات ذاتها اذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لاداء العمل أو الامتناع عنه أو للاخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق .
الباب الثالث الرشوة 107 يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية .
الباب الثالث الرشوة 107 مكررا يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة اذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها .
الباب الثالث الرشوة 108 اذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة اذا أخبر السلطات بالجريمة طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون .
الباب الثالث الرشوة 108 مكررا كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك اذا لم يكن قد توسط فى الرشوة .
الباب الثالث الرشوة 109 ملغى ملغاه بالقانون 120 لسنة 1962
الباب الثالث الرشوة 109 مكررا من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك اذا كان العرض حاصلا لموظف عام فاذا كان العرض حاصلا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه .
الباب الثالث الرشوة 109 مكررا ثانيا مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول . فاذا وقع ذلك من موظف عمومى فيعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 . واذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكررا .
الباب الثالث الرشوة 110 يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة .
الباب الثالث الرشوة 111 يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل . (1) المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعه تحت رقابتها . (2) أعضاء المجلس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين . (3) المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون . (4) ألغى . (5) كل شخص مكلف بخدمة عمومية . (6) أعضاء مجالس ادارة ومديرو ومستخدموا المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت اذا كانت الدولة أو احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .
الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 112 كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فى الأحوال الآتية : (أ) اذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم اليه المال بهذه الصفة . (ب) اذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو أستعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة . (ج) اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .
الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 113 كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 , أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها . وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنية أو احدى هاتين العقوبتين اذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك . ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد احدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت .
الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 113 مكررا كل رئيس أو عضو مجلس ادارة احدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تزيد على مائتى جنيه أو احدى هاتين العقوبتين اذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك .
الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 114 كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها , طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 115 كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه , أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره , بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 115 مكررا كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لاحدى الجهات المبينه فى المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو اقامة انشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله , وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة . ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع ازالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنية .
الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 116 كل موظف عام كان مسئولا عن توزيع سلعه أو عهد اليه بتوزيعها وفقا لنظام معين فأخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس . وتكون العقوبة السجن اذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .
الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 116 مكررا كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . فاذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .
الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 116 مكرر (أ) كل موظف عام تسبب بخطئه فى الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال فى أداء وظيفته أو عن اخلال بواجباتها أو عن اساءة استعمال السلطة , ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه اذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .
الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 116 مكررا - ب كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أى مال من الأموال العامة معهود به اليه أو تدخل صيانتة أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات اذا ترتب على هذا الاهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشآت عنه وفاة شخص أو أكثر من ثلاثة أشخاص . وتكون العقوبة السجن , اذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الانتاج المخصصة للمجهود الحربى .
الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 116 مكررا ج كل من أخل عمدا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاومة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع احدىالجهات المبينة فى المادة 119 أو مع احدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم , أو اذا ارتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها أضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها . وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذا لأى من العقود سالفة الذكر , ولم يثبت غشة لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس ولبغرامة التى لاتجاوز ألف جنيه أو أحدى هاتين العقوبتين وذلك مالم يثبت أنه لم يكن فى مقدروه العلم بالغش أو الفساد . ويحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة .ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال , الم
الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 117 كل موظف عام استخدم سخره عمالا فى عمل لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو أحتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . وتكون العقوبة الحبس اذا لم يكن الجانى موظفا عاما .
الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 117 مكررا كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدا فى أموال ثابتة أو منقولة او أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها بحكم عمله , أو للغير متى كان معهودا بها الى تلك الجهة , يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت احدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 , 113 , 113 مكررا أو لاخفاء اداتها . ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التى خربها أو أتلفها أو أحرقها .
الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 118 فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 , 113 فقرة أولى وثانية ورابعة , 113 مكررا فقرة أولى , 114 , 115 , 116, 116 مكررا , 117 فقرة أولى , يعزل الجانى من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112 , 113 فقرة أولى وثانية ورابعة , 113 مكررا فقرة أولى , 114 , 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما أختلسه أو أستولى عليه أو حصلة أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه .
الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 118 مكررا مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة , يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب , الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية : (1) الحرمان من مزاولة المهنة لا تزيد على ثلاث سنين . (2) حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنين . (3) وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة أشهر . (4) العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأى سبب آخر . (5) نشر منطوق الحكم الصادر بالادانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .
الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 118 مكررا - أ يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملا بساتها اذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضى فيها - بدلا من العقوبات المقررة لها - بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة . ويجب على المحكمة أن تقضى فضلا عن ذلك بالمصادرة والرد ان كان لهما محل , وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح .
الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 118 مكررا - ب يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية أو الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها . ويجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة اذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها . ولا يجوز اعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112, 113, 113 مكررا اذا لم يؤد الابلاغ الى رد المال موضوع الجريمة . ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب اذا أبلغ عنها وأدى الى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها .
الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 119 يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لاحدى الجهات الآتية أو خاضعا لاشرافها أو لادارتها : (أ) الدولة ووحدات الادارة المحلية . (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام . (ج) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له . (د) النقابات والاتحادات . (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام . (و) الجمعيات التعاونية . (ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها احدى . الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة . (ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .
الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 119 مكررا يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب : (أ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الادارة المحلية .(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين . (ج) أفراد القوات المسلحة . (د) كل من فوضته احدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه . (ه) رؤساء وأعضاء مجالس الادارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة . (و) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر اليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة , وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به .ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجرا طواعية أو جب
رد مع اقتباس
إضافة رد


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 37 : 04 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

المشاركات المنشورة في شبكة عمران القانونيه لا تعبر عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي كاتبها فقط ..

جميع الحقوق محفوظة لشبكة عمران القانونيةAd Management by RedTyger