منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة



العودة   منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة المنتديات القانونية منتدى الاحكام المتنوعة

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع

  #1  
قديم 05 / 03 / 2010, 47 : 08 PM
الصورة الرمزية عبد العزيز عمار
عبد العزيز عمار غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 21 / 02 / 2010
الدولة: مصر ـ الزقازيق
المشاركات: 123
Icon23 كل ما يخص قضية مقتل سوزان تميم

الهدف من نشر ملفات هذه القضية فى موقعى هو مد رجال القانون بأقوى المعلومات القانونية لكونها قضية كبيرة ومثيرة وشغلت الرأى العام وفى هذا الملف سنستعرض الاتى : -
1-نص تحقيقات النيابة
2- تقرير الطبيب الشرعى
3-نص المكالمات
4- مقالات الصحف فى تحقيقات النيابة
5- حيثيات الحكم بالاعدام ( اسبابه )
6- مذكرة الطعن بالنقض للاستاذ بهاء الدين ابو شقة
7- مذكرة الطعن بالنقض للاستاذ فريد الديب
8- فيديو الحكم بالاعدام
9- الصور

نص التحقيقات

في التحقيقات الأولي بعد إلقاء القبض عليه مباشرة ، عرف المتهم الأول في القضية نفسه قائلا :" اسمي محسن منير علي حمدي السكري، 39سنة، مصري الجنسية، مسلم الديانة، وأحمل تحقيق شخصية رقم قومي 26904030103534 " ، ومن جانبها ، قالت النيابة :" اطلعنا على البطاقة وهو يحمل جواز سفر رقم 96708 صادر من المصلحة بتاريخ 23 ديسمبر 2003 ومقيم بمنتجع وادي النخيل خلف المسرح الروماني فيلا 2 شقة 10 بشرم الشيخ، وهو من مواليد 3 إبريل 1969 ".
س: ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من اتهامك بقتل سوزان عبدالستار تميم عمداً؟
ج: لا، أنا ماقتلتش اللي اسمها سوزان وكل اللي أنا عملته إن أنا كنت عندها الصبح في بيتها اللي في الجميرة مساكن ريمال 1 الدور 22 الشقة رقم 2208 أو 2207 بدبي عشان كنت بوصلَّها خطاب وبرواز هدية من هشام طلعت مصطفي.. وده اليوم اللي هي اتقتلت فيه وكان تقريباً يوم 27/7/2008.
س: ما صلتك بالمدعوة سوزان عبدالستار تميم؟
ج: هو في صداقة تربطني بهشام طلعت مصطفي من خلال شغلي بفندق فورسيزون بشرم الشيخ، ومن حوالي سنة إداني صورة سوزان وقاللي إنها مراته عرفي وإن فيه صداقة بينها وبين شخص يدعي رياض العزاوي وده بطل العالم في الكيك بوكس، وده عراقي الجنسية، وطلب مني مراقبة سوزان في لندن ومعرفة تحركاتها، واداني عنوانين لها، هناك، واحد منطقة باترس في مدينة تشيلسي، والثاني كان في وليتون ستريت رقم 104 أو 107 وإداني رقم عربية رانج روفر قاللي إن مدير أعماله قال له إنه شافها راكبة العربية دي، يعني كان عاوزني أشتغله تحري خاص وإداني مقابل المهمة دي عشرين ألف جنيه استرليني وقعدت في المأمورية دي عشرة أيام والكلام ده كان في شهر ديسمبر أو يناير أول السنة دي، بس أنا ماشوفتش سوزان خلال الفترة دي،
وبعدين أنا سافرت دبي في 23/7/2008 مع صديقة لي قابلتها هناك، وفي نفس الوقت أعقد صفقة عمل مع شركة داماك، وكنت مقيم في الفترة دي من 23/7 حتي 28/7 بفندق هيلتون ثم فندق دبي بيتش، وكانت الاتصالات مستمرة مع هشام طلعت وكان عارف إن أنا هطلع دبي وهو اللي مطلع لي الفيزا بتاعت الدخول واتصل بي قبل ما أذهب لدبي بحوالي أسبوع وقاللي اللي اسمها سوزان موجودة في دبي وإداني عنوانها وقاللي عايزك تعرف الشقة اللي ساكنة فيها، ادفع فيها كام بالضبط، واداني برواز جلد أخدته منه قبل ما أسافر وأنا رحت أخدتهم من بيته.
س: ومتي بدأت علاقتك بهشام طلعت مصطفي؟
ج: علاقتي بهشام طلعت مصطفي بدأت من سنة 2001 ووقتها كنت شغال في فندق الفورسيزون.
س: ومتي توجهت إلي دبي تحديداً؟
ج: يوم 23/7/2008.
س: وما سبب ذلك؟
ج: كنت رايح أعمل ميتنج مع شركة داماك وأقابل واحدة صاحبتي اسمها ألكسندريا ودي من بيلاروسيا.
س: وهل تقابلت مع هشام طلعت مصطفي قبل سفرك؟
ج: أيوه أنا رحت له بيته اللي في 1 شارع صالح أيوب بالزمالك وأنا رحت له بناء علي طلبه.
س: وما مضمون الحوار الذي دار بينكما آنذاك؟
ج: قالي إن سوزان موجودة في دبي في الجميرة ريمال 1 الدور 22 شقة 2206 أو 2207 بدبي واداني جواب في ظرف مقفول قال إن جواه جواب واداني برواز خشب حوالي 15*20سم بإطار جلد وده برواز فارغ، المفروض يتحط فيه صور وطلب مني أعرف الشقة اللي ساكنة فيها سوزان بكام، وإذا كانت لسه عايشة مع الولد العراقي ولا لأ.
س: ومتي توجهت إلي مسكن المجني عليها؟
ج: أنا رحت المنطقة اللي ساكنة فيها سوزان يوم ما وصلت يوم 23/7 بعد الظهر، وقعدت ألف في المنطقة وأسأل علي أسعار الشقق، وفي اليوم ده أنا مطلعتش عندها، وفي المرة التانية كانت يوم 27/7 الصبح الساعة 10 صباحاً وطلعت عندها في الشقة واديتها الحاجة من علي الباب.
س: وما هي الحالة التي تركت عليها المجني عليها؟
ج: كانت عادية وأنا مجرد قلت لها الحاجة دي جاية دليفري وماسألتنيش الحاجة دي جاية من عند مين وأنا فهمتها إن أنا عامل دليفري.
س: وهل أخطرت هشام مصطفي بما تقدم؟
ج: هو كان بيكلمني كتير وأنا قلت له علي اللي حصل.
س: وهل نفذت المهمة الموكلة إليك؟
ج: أيوه أنا سألت علي الشقة وعرفت إنها بسعر 750 ألف درهم.
س: ومتي علمت بمقتل المجني عليها؟
ج: عرفت بعد ما جيت مصر يوم 29/7 عن طريق جورنال "المصري اليوم".
س: وما تعليلك لذلك الحادث؟
ج: أنا عرفت من الجرايد إن لها عدوات كتير وناس كتير لهم مصلحة في قتلها.
س: وما تعليلك لما هو ثابت بكتاب إنتربول أبوظبي من أن التحريات والتحقيقات لدي السلطات القضائية هناك قد دلت علي ارتكاب جريمة قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم؟
ج: الموضوع فيه ملابسات كثيرة، وحقيقته إن هشام طلعت مصطفي طلب مني من سنة تقريباً أن أحدد عنوان سوزان عشان أولا أجيب ناس من لندن تخطفها وتجيبها مصر وبعدين أسلمها له في مصر، و هو يتصرف معها، وبعدين أنا قلت لهشام الكلام ده ماينفعش لأنه هاينكشف لأن الموضوع بلدي مع إنه قاللي إن السلطات المصرية كانت هتساعده في دخولها البلاد، وأنا مانفذتش الكلام ده وسيبته لفترة طويلة وكان بيلح علي في الاتصال علي تليفوني المحمول بصورة شبه يومية 0122134888 من تليفونه الشخصي لهشام وهو 0122104710 تقريباً، وبعدين بدأ يعرض علي إن أنا أقتلها ويبان الموضوع حادثة عربية وده كان في لندن، وأنا رفضت ذلك لغاية لما جه الموضوع بتاع دبي وكان طالب مني برضه أن أنا أقتلها وتبان إنها قضية انتحار زي سعاد حسني.
س: وكيف اتفقت ابتداء مع المدعو هشام مصطفي علي خطف المجني عليها؟
ج: بداية مشروع الخطف كان من حوالي سنة، وكنت طلبته كذا مرة وباروح له المكتب والبيت وكان بيعرض علي إن أنا أجيب ناس في لندن تتولي خطف سوزان وإحضارها إلي مصر.
س: وهل تم الاتفاق علي طريقة خطف المجني عليها آنذاك؟
ج: هو كان بيقترح علي إن أنا أجيب ناس من لندن تخطف سوزان بأي طريقة ويجبها إلي مصر في طائرة خاصة، وأنا اعترضت علي ذلك لأنني كنت ضد فكرة الخطف والقتل.
س: وما سبب اختيار المدعو هشام مصطفي لك تحديداً لتنفيذ ذلك؟
ج: ده نتيجة لثقته في وإن أنا ضابط شرطة سابق وهو عيني في الفندق وكان بيرقيني.
س: وما مكان تواجد المجني عليها آنذاك؟
ج: كانت في لندن في العناوين اللي قلت عليها واللي كان مديني العنوانين هشام.
س: وما قصد المدعو هشام طلعت مصطفي من ذلك؟
ج: لأن هي كانت سابته وبتخونه مع واحد عراقي بعد كل المصاريف اللي صرفها عليها.
س: هل استجبت لمطلب المدعو هشام بخطف المجني عليها؟
ج: لأ، عشان أنا كنت ضد مبدأ الخطف أو القتل.
س: ومن كان يعلم بذلك الاتفاق؟
ج: عبدالخالق خوجة مدير أعمال هشام طلعت، وحازم توفيق سكرتيره الخاص.
س: وما الذي حدث عقب ذلك؟
ج: أنا تجاهلت طلب هشام رغم إلحاحه، لغاية لما جت سفرية دبي وجت في ذهني فكرة تانية عشان أخلص من زن هشام، وفي الوقت نفسه ننتقم من سوزان.
س: وما كانت تلك الفكرة؟
ج: الفكرة كانت إن أنا أجيب برواز بالأوصاف اللي قلت عليها ونعمل خرم في إطار البرواز الخشب ونحط فيه مخدرات وأسلمه لسوزان علي إنه هدية وبعدين أبلغ عنها السلطات هناك بعد ما نرجع.
س: وكيف واتتك تلك الفكرة؟
ج: الفكرة دي من دماغي أنا إنما اللي كان طلبه هشام مني إن أنا أروح لها دبي وأجيب ناس يرموا سوزان من بلكونة شقتها ويبان الموضوع إنه انتحار، إنما أنا كنت رافض الفكرة دي بس ماقلتش لهشام وكان في دماغي فكرة المخدرات اللي ها نفذها.
س: وما مقابل قيامك بقتل المجني عليها سوزان وفقاً لطلب المدعو هشام؟
ج: كان المقابل هو 2 مليون دولار.
س: وأين يوجد ذلك المبلغ؟
ج: المبلغ ده موجود في شنطة حمراء جلد موجودة في شقتي اللي في مدينة الشيخ زايد عمارة 528 الدور الرابع شقة 19.
س: وهل بوسعك تقديم ذلك المبلغ؟
ج: الشنطة موجودة في الشقة عندي ومستعد أرشد عنها وأقدمها للنيابة.
س: ومتي تسلمت ذلك المبلغ؟
ج: بعدما رجعت من دبي بحوالي يومين، يعني يوم 29/7، وكان هشام طلعت وقتها في شرم الشيخ وأنا رحت هناك وأخدتهم منه وأودعت من ذلك المبلغ مبلغ 300 ألف دولار في حسابي في بنك HSCB فرع شرم الشيخ.. بس مش متذكر رقم الحساب.
س: وما سبب تقاضيك لذلك المبلغ؟
ج: لأن هشام اعتقد إن أنا اللي قتلت سوزان بناء علي طلبه.
س: وهل قمت بتنفيذ طلب سالف الذكر؟
ج: لا أنا لم أقتل سوزان، ولكن نفذت فكرة المخدرات اللي أنا قولت عليها في البرواز.
س: وما كيفية تنفيذك لتلك الفكرة؟
ج: أنا اشتريت البرواز اللي أنا وصفته قبل كده، وهو برواز خشبي لونه بني محروق مكسي بجلد وسمكه حوالي 5سم ومساحته حوالي 10*15سم وفي أعلي البرواز تحت الغطاء الجلد في تثقب أنا حطيت فيه المخدرات.
س: وكيف تحصلت علي المواد المخدرة التي أشرت إليها؟
ج: أنا اشتريت عشرة جرامات كوكايين من واحد اسمه أحمد المسلمي وده مشهور عنه تجارة الكوكايين في مصر الجديدة.
س: وما صلتك بالأخير؟
ج: معرفة من أيام ما كنت باشتغل في شرم الشيخ وأنا عارف إنه بيتاجر في الكوكايين وهو أصلاً مدمن.
س: وما محل إقامة سالف الذكر واسمه كاملاً؟
ج: أنا ماعرفش اسمه بالكامل ولا سكنه، ولكن أعرف تليفونه، وأنا حافظة عندي علي تليفوني المحمول.
س: ومتي قمت بشراء كمية الكوكايين التي أشرت إليها؟
ج: قبل السفر إلي دبي بيوم، يعني كان يوم 22/7/2008.
س: وما المبلغ النقدي الذي دفعته نظير ذلك ؟
ج: أنا دفعت حوالي ثمانية آلاف جنيه.
س: وهل كان المدعو هشام طلعت علي علم بواقعة المخدرات؟
ج: أنا كنت عرضتها عليه في الأول وهو رفضها وكان مصر علي قتل سوزان.. بس أنا ماقتلتش سوزان.
س: وما مضمون الخطاب الذي أشرت إليه سالفاً؟
ج: الجواب ده أنا اللي كنت عامله وكنت حاطط فيه جواب شكر من الشركة اللي بايعة الشقة لسوزان في دبي، والظرف عليه اللوجو بتاع الشركة وهي شركة بوند.
س: ما المقابل النقدي الذي كنت ستتقاضاه عند تحريض المدعو هشام طلعت لك علي قتل المجني عليها أو اختطافها بلندن؟
ج: هو كان المفروض إن أنا كنت هاجيب ناس في لندن ينفذوا العملية دي مقابل مليون جنيه إسترليني.
س: وهل تقاضيت ذلك المبلغ؟
ج: هو إداني منه 150 ألف يورو نقدي علي مرتين تقريباً، ومرة تانية عملي إيداع في حسابي في بنك
HSCB بمبلغ 20 ألف جنيه إسترليني والكلام ده من
حوالي أربعة شهور.
س: وما الأدلة علي ارتكاب المدعو هشام طلعت لوقائع التي أسندتها إليه؟
ج: أولاً الاتصالات التليفونية، فكان بيتصل بي بشكل شبه يومي علي تليفوني المحمول 0122134888 من تليفونه الشخصي 0122104710 تقريباً وزادت الاتصالات بينا خلال الفترة اللي كنت فيها في دبي من 23/7 إلي 28/7/2008 بجانب إنه كان بيتصل بي من موبايل تاني في باريس بس مش فاكر الرقم بالضبط وأنا كنت فاكر إن أنا مرة سجلت له مكالمة علي الموبايل بتاعي وكان بيتكلم فيها علي ضرورة قتل سوزان، والكلام ده كان أقل من سنة وأنا محتاج أشوف التليفون بتاعي عشان أقدر أطلع التسجيل ده وهو ماركة HTC لونه أسود وشاشة كبيرة وده موجود مع الشرطة،
والدليل التاني إن كل تأشيرات دخول لندن اللي كان مطلعها لي علي عباس وده موظف عند هشام طلعت في الشركة بتاعته بتاعت المقاولات، وعلي ده كمان هو اللي مطلع تأشيرة دبي واتعملت عن طريق طلب اتقدم من فرع شركة هشام اللي في دبي لمصلحة الهجرة والجنسية اللي في الإمارات، وأنا استلمت التأشيرة دي من سفارة الإمارات في مصر وكل تأشيرات لندن طالعة من سفارة إنجلترا في مصر بناء علي طلبات من شركة طلعت مصطفي جروب،
والدليل التالت بند الفلوس أنا رحت أخدتها منه في الشاليه بتاعه رقم 120 فندق فورسيزون بشرم الشيخ وبداخل شنطة حمرا جلد بتاعته هو، وأودعت من المبلغ ده في حسابي مبلغ 300 ألف دولار في حسابي اللي في بنك HSCB فرع شرم الشيخ وده كان في يوم 3/8/2008 ولإني أخدتها منه كان يوم 1/8 وكان يوم جمعة، وممكن التأكد من إن هشام كان موجود فيه يوم الجمعة عن طريق الفندق أو عن طريق مطار شرم الشيخ لأنه بيروح بطائرته الخاصة والمبلغ ده كان شكله مجموع من مكاتب صرافة وكان كله فئة المائة دولار،
وأنا أخدت الفلوس دي من عنده من الشالية وما اعتقدتش إن حد شافها وباقي المبلغ موجود في شقتي اللي في الشيخ زايد، وأنا ممكن أقدم الفلوس دي للنيابة كإثبات إن الفلوس دي أنا واخدها من هشام طلعت، والدليل الرابع إن فيه شهود علي الوقائع دي، منهم مدير مكتبه عبدالخالق خوجة، وسكرتيره حازم توفيق، وعلي عباس، ودول طبعاً تبع هشام ومش هيشهدوا عليه، وأنا عندي شهود منهم رحيم طه وده شريكي في شركة VIB ودي شركة السياحة بتاعتي وده عارف كل المواضيع دي، واسمه بالكامل رحيم طه سيد، وساكن بحي النور بشرم الشيخ، وفيه كمان واحد مصري يحمل الجنسية الإنجليزية موجود في لندن واسمه أحمد الانجباوي، وده صاحب معرض سيارات في شارع كينجز رود في شركة اسمها يونيك فيكلز، وأخويا أشرف السكري وده اللي أنا فاكرهم دلوقتي.
س: أنت متهم بقتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم عمداً.
ج: محصلش.
س: كما أنك متهم بإحراز جوهر الكوكايين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ج: أيوه أنا كان معاي مخدرات، بس دي كانت طريقة للانتقام من سوزان وأفضل من القتل اللي هشام قال عليها.
س: هل لديك أقوال أخري؟
ج: لا.
تمت أقواله وتوقع منه محسن السكري.
المواجهة الثانية
وفي مواجهة أخرى أمام النيابة ، قال السكري إن المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي قرر التخلص من سوزان في لندن عقب قيامها بتحرير محاضر له في العاصمة البريطانية، وأنه طلب منه أن يتخلص منها بإلقائها من شرفة نافذة شقتها بطريقة مشابهة لمصرع الفنانة سعاد حسني، والدكتور أشرف مروان، اللذين لقيا مصرعيهما بالطريقة نفسها، بالإضافة لقيامها بخيانته مع رجل آخر رغم عقد الزواج العرفي بينهما، وقال السكري في تحقيقات النيابة العامة إنه قام بتسجيل مكالماته مع هشام طلعت مصطفي حول تكليف الأخير له بقتل سوزان تميم حتي لا "يشيل" القضية بمفرده إذا ما تم الكشف عن الجريمة
اسمي/ محسن منير حمدي السكري
سابق سؤاله
س. متي قمت تحديدًا بتسليم شقيقك أشرف السكري مبلغ المائة وعشرة آلاف دولار؟
ج. أنا استلمت مبلغ الـ 2 مليون دولار من هشام طلعت زي ما قلت قبل كده يوم الجمعة بفندق الفورسيزون في شاليه رقم 120 والكلام ده كان يوم الجمعة الساعة 9 بالليل وسلمتهم لأشرف أخويا، منهم مبلغ مائة وعشرة آلاف دولار يوم السبت أو يوم الأحد في شرم الشيخ في الشقة بتاعتي.
س. ما قولك فيما قرره شقيقك في التحقيقات من أنه قد تسلم منك المبلغ المذكور قبل صلاة الجمعة الموافق 1/8/2008 بداخل غرفته بالفندق الذي كان يقيم فيه؟
ج. أنا فعلاً إديت أشرف أخويا الفلوس يوم السبت في الأوضة بتاعته في فندق دلتا اللي كان نازل فيه وأنا ماكنتش متذكر التواريخ بالضبط.
س. وكيف سلمته المبلغ المذكور؟
ج. حيث كان عندي شنطة هاندباج لونها أزرق، حطيت فيها المائة وعشرة آلاف دولار، واديتهمله بالشنطة.
س. ما قولك فيما قرره المذكور من أنه لم يشاهد محتويات تلك الحقيبة التي كانت بحوزتك مما مفاده أنك لم تترك هذه الحقيبة عنده؟
ج. لا أنا إديته الفلوس في الشنطة.
س. استشهدت فيما سبق بالمدعو/ رحيم طه سيد علي أن لديه ثمة معلومات عن الخلافات التي كانت دائرة بين هشام طلعت وبين المجني عليها وأنه كان يعلم سلفًا بالخلافات التي كانت بينهما؟
ج. أيوه الكلام ده مظبوط.
س. ما قولك وقد أنكر الأخير وجود أي معلومات لديه حول هذه الوقائع؟
ج. هو رحيم عارف ومش عايز يخوش مع هشام طلعت في مشاكل.
س. وما قولك وقد أنكر شقيقك المدعو "أشرف" وجود أي معلومات لديه أيضًا عن الخلافات التي دارت بين هشام طلعت والمجني عليها؟
ج. أنا قلت لأشرف أخويا بس هو مش عاوز يدخل في مشاكل علشان شغله.
س. ما صلتك بالمدعو "عزت شحاتة مجلي"؟
ج. ده الخدام بتاعي.
س. ما قولك فيما قرره المذكور من قيام شقيقك المدعو "أشرف" بالحضور لمسكنك بشرم الشيخ وجمع بعض ملابسك وإرسالها للتنظيف وكذا جمع جميع متعلقاتك بذلك المسكن؟
ج. الكلام ده حصل لأن أنا عارض الشقة للبيع بقالي سنة، ورحيم شريكي عنده مشتري، فنقل الأغراض كان بسبب بيع الشقة وغسيل الملابس كان بقصد نقلها نضيفة.
س. ما قولك فيما قرره المذكور أيضا من أن شقيقك كان يرتدي آنذاك قفازا من البلاستيك؟
ج. هوه أكيد علشان إيديه متتوسخش لأن أشرف أخويا موسوس.
س. قررت فيما سبق بأنك قد قمت بشراء حذاء رياضي ماركة نايك أثناء وجودك بدبي؟
ج. أيوه أنا جبت كوتشي نايك "جزمة تانية"، شبشب والحاجات دي أنا كنت حاططها عندي في الشقة في شرم الشيخ.
س. ما قولك من أنه بتفتيش مسكنك بشرم الشيخ لم يعثر علي الحذاء الرياضي ماركة نايك الذي أشرت إليه؟
ج. لا الجزمة دي موجودة في الجزامة اللي في شرم الشيخ اللي في أوضة النوم هيه والجزمة التانية.
س. ما صلتك بالمدعو بيومي محمود عبدالعزيز؟
ج. ما عرفهوش.
س. ما قولك فيما قرره سالف الذكر والذي يعمل كفرد أمن بمنتجع سقارة كانتري كلوب من أنك كنت تقيم بالشاليه رقم 15 بالمنتجع اعتبارًا من تاريخ 3/8/2008 خلافًا لما قررته سلفًا في التحقيقات؟
ج. أنا دخلت المنتجع ده يوم 5/8/2008 وقعدت مع أحمد المسلمي علي حمام السباحة وقعدت معاه وإنما مقعدتش في الشاليه ده.
س. وما كيفية ذهابك لذلك المنتجع؟
ج. بعربية واخدها من شركة أوبشن ليموزين وكنت مأجرها يوم 4/8/2008.
س. ما قولك فيما قرره المدعو بيومي محمود عبدالعزيز من أنه قد تم تفتيش الغرفة التي كنت تقيم فيها وعثر بين متعلقاتك علي سلاح ناري وذخيرة اللذين سبق وأن تم مواجهتك بهما؟
ج. محصلش والسلاح ده اتلاقي في درج التسريحة أو الكومودينو بس مش في شنطتي.
س. ما قولك فيما قرره المذكور أيضًا من أقرارك لضابط الواقعة القائم بالتفتيش إحرازك السلاح والذخيرة المضبوطتين؟
ج. الكلام ده محصلش.
س. وما قولك وقد شهد المقدم سمير سعد بقيامه بتفتيش غرفتك والعثور بين متعلقاتك علي السلاح والذخيرة المضبوطتين؟
ج. محصلش والأوضة دي مش بتاعتي والسلاح ده ماكانش في أوضتي وكان في أي حتة.
س. وما قولك وقد قررت للضابط الواقعة المذكور باحرازك المضبوطات؟
ج. محصلش والضابط ماسألنيش أيضًا.
س. ما قولك فيما قرره المدعو أحمد عبدالبصير أحمد علي، موظف الاستقبال بالمنتجع المذكور من قيامك بشغل الغرفة رقم 15 اعتبارًا من تاريخ 3/8/2008؟
ج. محصلش وأنا كنت داخل في ضيافة أحمد المسلمي.
س. ما قولك من أنه بتفتيش مسكنك بشرم الشيخ تم العثور علي مجموعة من التيشيرتات السوداء وشورت أبيض طويل؟
ملحوظة
حيث قمنا بعرض الملابس المذكورة علي الماثل فأقر بملكيته لها
س. ما قولك وقد أنكر هشام طلعت مصطفي لدي سماع أقواله بالتحقيقات بتكليفك بقتل المجني عليها أو دفع أي مبالغ نقدية إليك؟
ج. الكلام ده مش مضبوط وهشام اللي طلب مني قتلها قبل كده بس لما كانت البنت دي في لندن، وطلب مني أخطفها وأجبها مصر وبعدين السيناريو اتقلب وطلب مني أقتلها وأنا قلت الكلام ده قبل كده بسبب خلافات مشتركة بينهم في باريس، هو بيحاول يجمدلها أرصدة، وهي عاملة له محاضر في انجلترا بالتهديد بالقتل وهو كان عاوز يخلص من هذه المشكلة ودفع لي مبالغ نقدية وأنا في لندن، إنما فيما يتعلق بموضوع دبي اتصل بي تليفونيا وقاللي تعالي إلي القاهرة قبل السفر لدبي بعشرة أيام ورحت له بيته اللي في واحد شارع الصالح أيوب بالزمالك، ويومها قاللي المجني عليها في دبي ووراني عقد الشقة بتاعتها وهي مقيمة في دبي وعاوز أخلص منها زي سعاد حسني،
وقاللي إن البت عاملة لي محاضر كتيرة في لندن ولازم نخلص منها وفي اليوم ده كان الكلام كله علشان عايزني أقتلها بالطريقة دي سواء تتخبط بالعربية أو تترمي من البلكونة زي سعاد حسني وحاولت أناقشه في الموضوع فمسمعش كلامي وعرضت عليه فكرة وضع المخدرات لها فقاللي هتجيب محامي يعرف يطلعها منها وأنا نزلت من عنده يومها وهو في دماغه فكرة القتل، أنا رافض القتل تمامًا،
وأنا فكرت أن أؤذي البنت بموضوع المخدرات بس مانفذتش الموضوع ده، كمان لأني معرفتش أدخل المخدرات لدبي ورحت لدبي يوم 23/7، أو يوم 24/7 رحت عندها الصبح الساعة 9 أو عشرة سلمت برواز جلد للمجني عليها والظرف والجواب بتاع شركة بوند وأخدت بعضي ونزلت وبعدين عملت مغادرة من فندق هيلتون لفندق الواحة وكان معايا واحدة صاحبتي اسمها ألكسندرا أوكرانية الجنسية ونمت معاها أكتر من مرة ودفعت لها حوالي ثلاثة آلاف دولار ورجعت يوم 28/7/2008 ووصلت القاهرة يوم 28/7 الساعة 5م وقعدت ترانزيت بالمطار وركبت طائرة شرم الشيخ 300 الساعة 9 وكل ده ماكنتش لسه قابلت هشام
وفي اليوم اللي بعده اتصل بي علي التليفون وقاللي تعالي لي علي القاهرة وفعلاً أخدت الطائرة وقابلته في بيته يوم 29/7/2008 الساعة الواحدة ص، وقاللي لي عملت إيه؟ فقلت له أنا مقتلتش المجني عليها بس حطيت لها مخدرات في البرواز وإنت باتصالاتك بلغ عليها، هو قاللي أنا مش عايز سيرتي تيجي في أي موضوع وأنا هقابلك في شرم الشيخ يوم الجمعة وهاديك فلوس.
س. قررت بأقولك السابقة وبجلسة اليوم أنك قد تقابلت مع المدعو هشام طلعت قبل سفرك لدبي يوم 23/7/2008 بعشرة أيام؟
ج. أيوه أنا رحت له قبل ما أسافر دبي بعشرة أو خمسة عشر يومًا.
س. ما قولك فيما قرره سالف الذكر من أنه لم يكن متواجدًا بالبلاد في ذلك التاريخ وأنه قد سافر لسويسرا بتاريخ 5/7/2008؟
ج. أنا قابلته في أوائل شهر يوليو بس مش قادر أرصد تواريخ مفصلة.
س. وما قولك وقد ثبت أيضًا من إفادة مصلحة الجوازات، الهجرة الجنسية من أن سالف الذكر لم يكن موجودًا بداخل البلاد خلال الفترة من 5/7/2008 إلي 26/7/2008؟
ج. أنا قابلته في أول شهر يوليو بعد انتهاء زيارة الوليد بن طلال الأولي في أوائل الشهر وأنا مش متذكر التواريخ تفصيلاً.
س. قررت فيما سبق أيضًا بأقوالك أنك قد توجهت إلي دبي بتاريخ 23/7/2008 وأنك قد تقابلت مع المجني عليها في الحادية عشرة من صباح ذلك اليوم؟
ج. أنا فعلاً سافرت دبي يوم 23/7/2008 ووصلت الساعة 4 صباحًا، وكنت عند المجني عليها حوالي الساعة 9 أو الساعة العاشرة صباح يوم 23/7/2008.
س. ما قولك من أنه قد سبق من إفادة الجوازات وإفادة السلطات القضائية بدبي من وصولك إلي هناك في حوالي الساعة الثالثة صباح يوم 24/7/2008 خلافًا لما قررته الآن؟
ج. هو كلامهم أصدق لأن البيانات عندهم وأنا اعتقدت في الوقت اللي قلته لأني كنت حاجز يوم 23/7/2008.
س. قررت بأقولك السابقة بالتحقيقات أنك قد تقابلت مع المدعو هشام طلعت عقب عودتك من دبي لمنزله الساعة الثانية عشرة من مساء يوم 28/7/2008؟
ج. أنا رحت لهشام طلعت في اليوم التالي لوصولي وبعد ما رحت شرم الشيخ وجيت.
س. ما تعليقك علي ما قررته سلفًا؟
ج. أنا كنت ناسي التواريخ بالضبط.
س. ما قولك وقد أنكر سالف الذكر إيداعه عن مبالغ في حسابك؟
ج. هو كداب وممكن الرجوع لحسابي بالبنك بمعرفة حركة الإيداعات والحساب.
س. وما قولك فيما قرره أيضًا من أنه لم يساعدك في استخراج تأشيرات السفر للندن ودبي فيما يتعلق بالوقائع محل التحقيقات؟
ج. ماحصلش وهشام طلعت مدي تعليمات لموظف مخصوص فيزا دبي + فيزا لندن اللي كان بيطلعها واحد اسمه حمزة.
س. وما قولك وقد استشهدت فيما سبق بكل من علي عباس وعبدالخالق خوجة من العاملين لدي هشام طلعت مصطفي؟
ج. أيوه أنا قلت الكلام ده.
س. ما قولك وقد أنكر سالفا الذكر لدي سؤالهما في التحقيقات وجود أي معلومات لديهما بشأن تلك الواقعة.
ج. هما أكيد بيجاملوه.
س. قررت فيما سبق وجود اتصالات متبادلة فيما بينك وبين المدعو هشام طلعت من خلال رقم تليفونه المحمول 0122104710؟
ج. أيوه وأنا مسجل تليفون هشام طلعت عندي بالموبايل بالحروف (H.T.M).
س. وما قولك وقد أنكر المذكور صلته بذلك الهاتف؟
ج. الرقم بتاع هشام طلعت أنا مش حافظه تفصيلاً وكمان أنا مسجله برقم(H.T.M) في التليفون بتاعي اللي هو (H.T.C) وأنا لا أحفظ أرقام، وممكن الرجوع للتليفون وهطلب نمرة هشام طلعت الحقيقية وأنا مسجل عندي علي التليفون أكتر من نمرة، له واحدة للموبايل الخاص بتاعه باسم (H.T.M)، والتانية باسم(H.T.M) باريس "موبايل"، الثالثة(H.T.M) مسؤول تاني.
س. وما قولك وقد أنكر المدعو أحمد المسلمي قيامه ببيع أي مواد مخدرة لك وفقًا لما قررته بأقوالك؟
ج. فعلا الكلام ده مضبوط وأنا رجعت وقلت الحقيقة.
س. وما قولك وقد أنكر المذكور صلته بالسلاح الناري والذخيرة المضبوطتين؟
ج. الحاجة دي بتاعة أحمد.
س. ما قولك وقد قرر سالف الذكر أيضًا من أنك كنت تقيم بالغرفة رقم 15 بمنتجع سقارة كانتري كلوب وهو كان يقيم بالغرفة رقم 11 بالمنتجع ده؟
ج. لأ الأوضة دي بتاعة أحمد المسلمي.
ملحوظة
"حيث قمنا بعرض صور المتهم الواردة مع ملف التحقيقات الوارد من السلطات القضائية بدبي بتاريخ 16/8/2008 فقرر مجددًا أن الصور ليست له والملابس المعثور عليها بجوار مخزن طفايات الحريق ليست له".
س. ما قولك وقد أمكن رصدك بكاميرات المراقبة يوم ارتكاب الحادث علي نحو ما تمت مواجهتك به سلفًا؟
ج. أيوه وأنا مازلت أصر علي أن هذه الصور ليست لي والملابس دي مش بتاعتي وأنا ماليش بصمات هناك إلا علي البرواز والجواب اللي كنت أديتهولها.
س. ما قولك وقد عثر بجوار المجني عليها علي المظروف الخاص بشركة بوند وعثر علي الخطاب بجوار الملابس بجوار طفاية الحريق؟
ج. ماعرفش أنا كنت مدي الخطاب جوا الظرف.
س. ما صلتك بالمدعو "إلياس" الموظف بشركة بوند؟
ج. أنا معرفهوش خالص ولا أعرف أي حد بشركة بوند خالص وأنا واخد اسم الشركة من صورة بعقد شقة المجني عليها اللي أخدته من هشام طلعت ومعرفش أصلاً شركة بوند دي فين.
س. وما قولك أن أقوالك - بالحصول علي صورة عقد شقة المجني عليها - تتناقض مع ما قررته سلفًا من توجهك لدبي للسؤال عن قيمة تلك الشقة؟
ج. أنا كنت طالع علشان أسلم البرواز للمجني عليها وهشام كان فاكر إن أنا رايح أقتلها.
س. ما قولك وقد تبين من فحص ومراجعة الطابعة الموجودة بفندق هيلتون بدبي أنها لم تستخدم في طباعة المظروف والخطاب اللذين أشرت إليهما؟
ج. لا أنا طبعت الظرف والجواب هناك.
س. ما قولك وقد تبين من فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بك وجود آثار ودلائل تفيد بقيامك بالبحث واستخدام محرك البحث جوجل من المواقع التي تتحدث عن المجني عليها؟
ج. أنا كنت بدور علي مكان سوزان تميم علشان أقوله عليها.
س. ما قولك فيما قررته سلفًا من قيامك بتسجيل مكالمات دارت بينك وبين المدعو هشام طلعت بشأن الواقعة محل التحقيقات علي هاتفك (H.T.C) الذي يحمل شريحة رقم 0122134888 .
ج. أيوه أنا سجلت مكالمات علي التليفون .(H.T.C)
س. ما سبب قيامك أولا بذلك التسجيل؟
ج. كضمان لي لو أتحطيت في موقف زي كده ماشيلش الموضوع لوحدي.
س. ما كيفية قيامك بذلك التسجيل؟
ج. أنا كنت بادوس علي خاصية ريكورد (RC) وأسجل قبل ما أرد علي مكالمة هشام.
ملحوظة:
"حيث قمنا بعرض مضمون 5 مكالمات مسجلة علي تليفون سالف الذكر فقرر الآتي":
أن هذه المكالمات قد دارت بينه وبين المدعو هشام طلعت وأنها توضح أنه كان مصرًا علي قتل المجني عليها وأنه كان يحاول الاستفادة ماديا من هشام طلعت دون قتل المجني عليها.
س. ما معلوماتك بشأن تلك المكالمات التي تم عرضها عليك؟
ج. المكالمات دي كنت مسجلها لهشام وكنت بافهمه أن فيه ناس أنا متفق معاهم علشان ينفذوا جريمة القتل إنما كل هذه الحوارات غير صحيحة وأنا كنت باشتغله علشان آخد منه فلوس وإنما كان مفيش فريق معايا ولا حاجة وكل الحوارات دي أي كلام وده واحد أنا باخده علي قد عقله وباخد منه فلوس وخلاص وأنا ماقتلتش اللي اسمها سوزان دي.
ملحوظة:
"حيث قمنا بإحضار جهاز كمبيوتر وتشغيل السي دي الذي يحتوي علي تسجيل المكالمات سالفة البيان وقمنا باسماعها للماثل".
س. مع من كنت تتحدث في المكالمات الخمس؟
ج. المكالمات دي كلها مع هشام طلعت مصطفي.
س. ما سبب قيامك بتسجيل تلك المكالمات؟
ج. علشان تأمين لنفسي وماشلش حاجة وعلشان ماتحصلش حاجة وأشيلها لوحدي لأن هشام كان مكلف ناس كتير منهم واحد اسمه توفيق السكري، وأنا سمعت اسم الراجل ده من عبدالخالق خوجة بس ماعرفش مكان توفيق ده فين.
س. ما قولك وقد تضمنت تلك المكالمات ما يفيد بقيامك وآخرين بمراقبة تحركات المجني عليها؟
ج. المكالمات دي بتقول كده فعلاً بس الواقع أني كنت بأضحك علي هشام طلعت وماكنتش براقب البنت دي وماكنش فيه مجموعة مرقباها وأنا كنت باخده علي قد عقله وبتفسح علي حسابه.
س. ما المقصود بكلمة تنفيذ العملية علي نموذج ما يدعي أشرف؟
ج. كان من ضمن طلبات هشام طلعت أني أقتل سوزان بمساندة الناس اللي أنا جايبهم وأرميها من البلكونة علي غرار حادثة أشرف مروان أو سعاد حسني.
س. ما قولك وقد قررت في المكالمة الأخيرة بينكما ما يشير إلي تمام التنفيذ؟
ج. المقصود بهذه المكالمة إني ابلغ سلطات دبي إن فيه مخدرات في شقة سوزان وهوه فاهم إن أنا هاقتلها علي طريقة الرمي من البلكونة؟
س. إلي أي مدي كان المدعو هشام طلعت مصرًا علي قتل سوزان تميم؟
ج. كان مصرًا بشدة علي قتل المجني عليها وكانت لديه دوافع علي كده، أولا من منطلق الرجولة إنها مراته وإنها مرافقة واحد تاني، وتاني حاجة إن فيه مشاكل بينهم وخلافات علي أرصدة في باريس وتالت حاجة إن هي عملاله محاضر وتهديدات بلندن.
س. ما قولك وقد ورد بتلك المحادثات أيضًا شيك وراد السداد بمبلغ 20% من إجمالي مبلغ آخر.
ج. أنا سحبت من هشام مبالغ متقطعة من سنة ونصف السنة تقريبا حوالي مائة وخمسين ألف يورو، عشرين ألف إسترليني، ومصاريف أخري وكنت مفهمه وضاحك عليه إن معايا فريق شغال في الموضوع ده.
س. قررت بأقولك في التحقيقات أيضًا أن المدعو هشام طلعت قدسدد إليك مبلغ الـ 2 مليون دولار مكافأة علي قيامك بدس المخدرات للمجني عليها؟
ج. أيوه أنا قلت الكلام ده وكان مكافأة علي كل الأعمال التي نفذتها له من قبل.
س. ما قصد المدعو هشام طلعت من دفع هذا المبلغ لك تحديدًا؟
ج. هو إداني مبلغ الـ 2 مليون دولار علشان قتل سوزان تميم بس أنا مقتلتهاش وسلمتها البرواز.
س. هل كان هشام طلعت يعلم بذلك؟
ج. لا وهو كان عارف إن أنا مسافر دبي علشان أقتلها.
س. هل أبلغت هشام طلعت بحكاية المخدرات المدعاة؟
ج. بعدما وصلت من دبي وأخذت منه الفلوس.
س. ما الذي أبلغته تحديدًا؟
ج. أنا قلت له إني ماقتلتش سوزان وسلمتها برواز فيه المخدرات.
س. حدد لنا أوجه الإنفاق تحديدًا بعد سفرك لدبي؟
ج. اللي مطلعلي الفيزا بتاعت دبي.. شركة هشام طلعت واللي كان كافلني هناك شركة هشام وأنا اللي دافع تمن تذاكر السفر من ذهاب وعودة وأنا اللي صارف هناك من نقودي الخاصة وماكنتش باهظة وكان كلها حوالي ثلاثة آلاف دولار.
س. ما كيفية قيامك بحجز الطيران ذهابًا وعودة؟
ج. رحلة السفر كان حجزها عن طريق لشركة بتاعتي وكان الحجز علي طيران "الإمارات" قطر للطيران وأنا راجع كان طيران الإمارات وكنت حاجز ذهاب وعودة وكان الذهاب يوم 23/7/2008 والعودة كان محدد لها بعدها بيومين وبعدها رحت فندق الواحة بعد ما قابلت البنت اللي اسمها اليكسندريا مديت بتاريخ العودة إلي يوم 27/7 وتعديل التذاكر تم عن طريق الفندق "فندق الواحة".
س. ما قولك فيما هو ثابت من قيامك بحجز غرفتك بفندق الواحة بدبي حتي يوم30/7/2008 إلا أنك قد غادرت الفندق قبل ذلك التاريخ يوم وقوع الجريمة؟
ج. لأني كنت لازم أرجع شرم الشيخ علشان زيارة الوليد بن طلال يوم 29/7/2008 فلازم أرجع مصر.
س. هل يوجد لديك أي مستندات تؤيد صحة أقوالك السابقة؟
ج. أنا معاييش أي أوراق دلوقتي ومكالمات هشام متسجلة علي التليفون ومش ممكن ينكر صوته.
ملحوظة:
"حيث قمنا بعرض الأسطوانة المدمجة التي تحتوي علي صور المتهم الواردة إلينا من السلطات القضائية بدبي عن المتهم الماثل فأقر المتهم بصوره الأربع الأخيرة التي يرتدي فيها شورت أبيض طويل وتي شيرت داكن ويظهر بفندق الواحة وأنكر صلته بباقي الصور".
تمت الملحوظة.
كما قرر أن هذه الصور خاصة بصور من صالة الألعاب الرياضة صباح يوم 28/7/2007 بفندق الواحة وأنه يمكن الرجوع والتأكد من ذلك بالرجوع إلي طاقم صالة الجيمانيزيوم بالفندق.
س. أنت متهم بقتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم عمدًا مع سبق الأصرار؟
ج. ماحصلش وأنا ماقتلتش.. ومعرفش من اللي قتلها بس أكيد حد من أتباع هشام طلعت أنا ماعرفش وهو اللي قتل البنت دي.
س. كما أنك متهم بإحراز سلاح ناري وذخيرة؟
ج. ماحصلش.
س. هل لديك أقوال أخري؟
ج. لا
تمت أقواله وتوقع منه: محسن منير السكري
وطلب الحاضرون مع المتهم أصول فيشات الإيداع بالنسبة للمدة من يناير إلي أغسطس من بنك HSBC، الاستعلام عن كفيل المتهم في دبي ومن كلفه بتلك الكفالة وأنه سوف يتقدم بمذكرة شاملة باقي طلباته إمهاله أجلا آخر للاطلاع علي باقي التحقيقات.
هذا وقد تواجد المتهم أمامنا فقد رأينا النظر في تجديد حبسه سألناه بالآتي فأجاب:
اسمي
محسن منير حمدي السكري
سابق سؤاله
س. هل لديك أي أقول تريد الإدلاء بها؟
ج. لا أو الدفاع الحاضر عن المتهم فوض الرأي للنيابة العامة فيما تراه لمصلحة المتهم والأسلوب الأمثل للحفاظ علي حياة المتهم، وتمت أقواله، وتوقع منه:
محسن منير السكري
ودفاع المتهم فوض الرأي للنيابة فيما تراه لمصلحة التحقيق والأسلوب الأمثل للحفاظ علي حياة المتهم.
وأقفل المحضر علي ذلك وعقب إثبات ما تقدم ، تقرر حبس المتهم محسن منير السكري خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ حبسه السابق.
هشام طلعت:
فى الساعة التاسعة وخمسين دقيقة أول سبتمبر الماضى وبدار القضاء العالى، بدأ هشام طلعت مصطفى أولى كلماته الرسمية فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وذلك بالإجابة عن الأسئلة التى وجهتها إليه النيابة فى القضية التى لم تغادر اهتمام الرأى العام بعد.
حضر هشام إلى دار القضاء العالى مرتديا بدلة كاملة لونها داكن، ووصفه محضر التحقيق بأنه «رجل فى منتصف العمر، طويل القامة قمحى البشرة، ذو شارب وشعر أبيض»، وسألت النيابة هشام شفاهة عن التهم المنسوبة إليه، فأنكرها، كما سألته عما إذا كان يحضر معه محاميا، فأجاب: الأستاذ فريد الديب.. وبدأت أسئلة النيابة، ثم إجابات هشام.
اسمك ؟
اسمى هشام طلعت مصطفى إبراهيم 49 سنة
رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وعضو مجلس الشورى، ومقيم 32 شارع ألفريدليان بالإسكندرية و1 شارع صالح أيوب بالزمالك - قصر النيل وأحمل بطاقة رقم قومى 25912190201493.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع المتهم محسن السكرى، بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
جـ: طبعًا الكلام ده ليس له أى أساس من الصحة.
س: ما صلتك بالمجنى عليها تحديدًا؟
جـ: المجنى عليها كانت قد حضرت إلى مصر، وتعرفت عليها فى أغسطس 2004 عن طريق أحد الأصدقاء العرب، وكان لديها بعض المشاكل وطلب إن أنا أساعدها فى حل تلك المشاكل، وأنا ساعدتها وتوطدت العلاقات وفكرت فى الارتباط بها من يوليو أو أغسطس 2006 ثم عدلت عن هذا الفكر، وتركت البلاد فى نوفمبر 2006 وتقريبا علاقتى انقطعت بها بعد كده وانتهت علاقتى بها.
س: متى بدأت علاقتك بالمجنى عليها تحديدًا؟
جـ: أنا اتعرفت عليها فى أغسطس 2004.
س: كيف بدأت تلك العلاقة:
جـ: فى إحدى حفلات روتانا بفندق الفورسيزون بشرم الشيخ.
توسط إلى الطبيب الخاص للأمير وليد بن طلال، ويدعى دكتور جهاد عوكل وعرفنى بالمجنى عليها وطلب منى مساعدتها إذا احتاجت مساعدة لأنها موجودة فى مصر، وهى كانت لبنانية وماتعرفش حد فى البلد.
س: ما هى طبيعة تلك المساعدة التى أشار إليها المذكور؟
جـ: هو قرر لى أنها تعانى من مشاكل مع شخص يدعى عادل معتوق ويدعى أنه زوجها وطلب منى مساعدتها إذا احتاجت لشىء.
س: ومتى حضرت المجنى عليها إلى البلاد تحديدًا؟
جـ: معرفش، وأنا كنت أول مرة أتعرف على المجنى عليها، وماكنتش سمعت عنها قبل كده.
س: ما طبيعة وأوجه المساعدة التى قدمتها للمذكورة؟
جـ: كانت تعانى من مشاكل قانونية مع الانتربول، ومطاردات المدعو عادل معتوق لها، وأنا أرسلت موظفين من عندى فى الشركة لإبلاغ القنصلية اللبنانية ومساعدتها فى الاتصال بالإنتربول، لمعرفة سبب حجزها عن طريق المحامى بتاعها، وعلمت أيضًا منها تليفونيا أن المدعو عادل معتوق قد اقتحم عليها حفل عيد ميلادها بفندق سميراميس ،وتعرض لها ونتيجة لهذه الظروف أنا سمحت لها كنوع من المساعدة الإنسانية بالإقامة فى جناح بفندق الفورسيزون بالقاهرة لمدة ست أو سبعة شهور على نفقتى الخاصة، هى ووالدتها السيدة ثريا الظريف.
س: إلى أى مدى وصلت علاقتك بالمجنى عليها؟
جـ: وصلت إن أنا فكرت فى الارتباط بها فى يوليو أو أغسطس 2006 وعرضت الأمر على والدتى، ولكنها رفضت ومن ثم عدلت عن هذه الفكرة.
س: ما هى الفترة الزمنية التى استغرقتها تلك العلاقة؟
جـ: حوالى سنتين أو سنتين وشهرين من أغسطس سبتمبر 2004 حتى نوفمبر 2006.
س: وكيف انتهت؟
جـ: انتهت علاقتى بالمجنى عليها بسبب فشل مشروع الخطوبة منها وسفرها للخارج.
س: وهل نشبت بينكما ثمة خلافات خلال الفترة المذكورة؟
جـ: لم يكن هناك ثمة خلافات.
س: وكيف غادرت المجنى عليها مصر بعد ذلك؟
جـ: هى سافرت فى نوفمبر 2006 ومعرفش سافرت ليه، ولكن فى توقيت يعاصر انتهاء علاقتنا.
س: وإلى أين اتجهت؟
جـ: معلوماتى أنا بعد ما تركت مصر فى التاريخ اللى ذكرته، توجهت إلى دبى قعدت هناك أياما، ثم سافرت إلى لندن ومعرفش تفاصيل لندن كانت إيه بالضبط.
س: وكيف وقفت على تلك المعلومات؟
جـ: عن طريق الاتصالات الهاتفية المتبادلة بيننا، والتى استمرت بعد سفرها لمدة شهرين أو ثلاثة ثم انقطعت.
س: وما حدود علاقتك بالمجنى عليها بعد مغادرتها البلاد؟
جـ: حدود العلاقة كانت عن طريق الاتصالات الهاتفية، وكانت كثيرا بتطلب منى مساعدات مالية، وأنا كنت بأديها أثناء تواجدها فى مصر وبعدما سافرت أنا مش متذكر إن كنت حولت لها فلوس ولا لا.
س: ومع من أقامت المجنى عليها فى لندن؟
جـ: معرفش تفاصيل إقامتها فى لندن.
س: ومتى انتقلت بعد ذلك للإقامة فى دبى؟
جـ: معرفش وأنا علاقتى انقطعت بها تقريبا، بعدما سابت مصر بعد فترة الشهرين اللى قلت عليهم.
س: «متى» وكيف علمت بمقتل المجنى عليها؟
جـ: أنا عرفت بنبأ قتلها يوم 29/7/2008 عن طريق اتصال تليفونى من صديق مشترك لى ولها، يدعى سمير صفير،وده ملحن لبنانى الجنسية واتصل بى من لبنان، وقالى سمعت آخر الأخبار، قلت له خير قالى سوزان وجدت مقتولة فى دبى، ومقليش التفاصيل وأنا حصل لى نوع من أنواع الفجيعة لهذا الخبر، وقعدت أردد عبارة لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.
س: ما الذى فعلته عقب تلقيك هذا النبأ؟
جـ: أنا اتصلت بوالدها عبدالستار تميم، وكان فى اتصال مستمر بينى وبينه وود، بسبب إن له ابن اسمه خليل وده شقيق المجنى عليها وكان الولد بيلجأ لى لو عاز حاجة، وعزيت والدها وعرضت عليه تقديم أى مساعدة يحتاج إليها.
س: وما الذى علمته عن ظروف وملابسات ذلك الحادث؟
جـ: أنا اللى عرفته عن طريق الصحف، وبعض الأخبار التى نشرت على الإنترنت، وأنها قتلت فى شقتها بدبى وأقصد فى شقة فى دبى وعرفت باقى التفاصيل من خلال المذكرة التى أرسلت لمجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات القانونية.
س: وما تعليلك لمقتل المجنى عليها على ذلك النحو؟
جـ: لا يوجد لدى تفسير لذلك.
س: وما صلتك بالمتهم محسن منير السكرى؟
جـ: لا يوجد علاقة خاصة، وإنما كانت علاقة عمل فقط، بحكم أنه كان يشغل مدير أمن فندق الفورسيزون بشرم الشيخ، وأنا شريك فى هذا الفندق.
س: ومتى بدأت علاقتك بالمذكور؟
جـ: فى وقت افتتاح الفندق فى أوائل عام 2002.
س: ما حدود علاقتك بالأخير؟
جـ: علاقة عمل فقط، وكان يحكى لى إن فيه شخصية مثل الوليد بن طلال وغيره من الشخصيات المهمة، وهو كان كثير الاتصال بى لعرض الأعمال التى يقوم بها، ولكن فى حدود العمل الفندقى خاصة الشخصيات التى تأتى للإقامة فى الفندق.
س: ما قولك فيما خلصت إليه التحقيقات، بارتكاب المتهم محسن منير السكرى لتلك الجريمة باستعمال سكين؟
جـ: معنديش أى خلفية عن التفاصيل، ومعرفش إذا كان محسن قتلها ولا لا.
ملحوظة: حيث قمنا بعرض الصور التى التقطتها كاميرات المراقبة بمكان الحادث على الماثل. تمت الملحوظة
س: لمن تلك الصور المعروضة عليك الآن؟
جـ: هو نظرًا لعدم وضوح الوجه، أنا لا أستطيع أن أجزم بشخصية صاحب الصو،ر ولكن بعضها يشبه جسم محسن السكرى.
س: ما قولك فيما أفاد به عبدالستار تميم بمحضر جمع الاستدلالات بشرطة دبى، أنه قد حدثت خلافات فيما بينك وبين المجنى عليها بسبب رفضها الارتباط بك.
جـ: محصلش وظروف تقدمى لخطبتها، جاءت أثناء تواجدى أنا وأسرتى لتأدية العمرة، وأنا عزمتها هى ووالدها ووالدتها وأخوها وجدتها، وعرضت الأمر على والدتى فرفضت تماما، والرفض كان من جانب والدتى وليس من جانبها، وإنما سوزان كانت مرحبة ومستعدة لذلك وعندى شهود للموضوع ده.
س: ما قولك فيما قرره المذكور أيضا أنه قد حاول إعادتها لمصر بناء على طلبك، وأنك أرسلت إليها طائرة خاصة لهذا الغرض؟
جـ: الكلام ده مش صحيح، وإنما، نمى إلى معلوماتى أنها حاولت تدخل مصر فى أبريل 2007 لكنها منعت من الدخول عن طريق السلطات المصرية ورجعت.
س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر أيضا، من أنها وعقب رفض إدخالها إلى البلاد وفقا لما قررته، قطعت علاقتها بك، وغيرت أرقام تليفوناتها وعنوان سكنها؟
جـ: أنا معرفش مدى صحة هذا الكلام، لأنه لم يكن بيننا اتصال بعد أن غادرت مصر بشهرين ثلاثة.
س: ما قولك فيما قرره أيضا، من أنك قد أوفدته رفقة شقيقك المدعو طارق، لمحاولة إصلاح ذات البين مع المجنى عليها، ولكنها رفضت ذلك؟
جـ: ذهاب شقيقى طارق إلى لندن كان بناء على طلب والدها فى محاولة لمعالجة تصرفاتها غير اللائقة، التى صدرت منها والتى وصلت إلى عن طريق معارف وأصدقاء، وأقصد بتلك التصرفات أنها أبلغت شرطة لندن هى والمدعو رياض الغزاوى على أننى أقوم بمحاولة الاتصال بها، وأنها ترغب فى منع تعرضى لها.
س: ما قولك فيما قرره المذكور أيضا من حدوث تهديدات للمجنى عليها وقت تواجدها بلندن، وأن هناك دعاوى أمام مراكز الشرطة هناك؟
جـ: هو بلاغ واحد مقدم من المجنى عليها والمدعو رياض الحمزاوى للشرطة البريطانية، وأن الشرطة أقرت طبقا للخطاب الوارد إلىَّ بأنها إدعاءات كاذبة، ولم تستدعنى للسؤال وسوف أقدم ما يفيد ذلك.
س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر من أنك أرسلت إليها والدتها ومحاميتها المدعوة كلارا لذات الغرض؟
جـ: هم تدخلوا من تلقاء نفسهم بعلاقات الود التى كانت بيننا، إن هم يذهبوا لسوزان ويقنعوها بألا تكون ناكرة للجميل، وذكرت لى المحامية المذكورة بعد ذلك أن المجنى عليها أخطرتها بأن الذى أقنعها بتلك التصرفات، هو رياض الحمزاوى بهدف الابتزاز المالى.
س: ما قولك أيضا فيما قرره سالف الذكر من أنك كنت تخبره أولا بأول عن تحركات المجنى عليها، ومحال إقامتها وعن علاقتها بالمدعو رياض الغزاوى؟
جـ: هذا الكلام لم يحدث وأنا معرفش تحركاتها.
س: ما قولك أيضا من أنك قد أخبرت سالف الذكر من أن المجنى عليها، تمتلك شقة فى دبى وعرضت عليه أن ترسل له نسخة من عقد الشقة؟
جـ: هذا الكلام غير صحيح بالمرة وأنا معرفش أساسا إنها كانت قاعدة فى دبى.
س: ما حدود علاقتك بالمدعو رياض الغزاوى؟
جـ: معرفوش ولكن ذلك الشخص هو أبلغ ضدى هو والمجنى عليها، وعرفت بالبلاغ ده عن طريق سفير مصر فى لندن.
س: ما قولك فيما أفاد به المذكور هاتفيا، أن المجنى عليها قد أخبرت أنك كنت تريد الزواج بها سرًا، وأنها رفضت ذلك؟
جـ: الكلام ده محصلش.
س: ما قولك فيما أضافه من قيامك بتهديد المجنى عليها بتشويه وجهها وإلحاق عاهة مستدمية بها؟
جـ: محصلش.
س: ما قولك فيما أضافه أيضا من تهديدك للمجنى عليها بالقتل عدة مرات؟
جـ: هذا كلام فارغ.
س: ما صلتك بوالدة المجنى عليها؟
جـ: علاقتى انقطعت بها منذ فترة طويلة، وساعات كنت أبعت ليها قرشين ومفيش خلافات بيننا.
س: ما قولك فيما أفادت به المذكورة أنه قد نمى إلى علمها اتفاقك والمدعو عادل معتوق على إلحاق الأذى بالمجنى عليها؟
جـ: هذا الكلام ده لم يحدث.
س: ما قولك فيما قرره الرائد محمد عقيل الرائد بشرطة دبى، من أن التحريات قد دلت على قيامك بتهديد المجنى عليها بالقتل؟
جـ: الكلام ده محصلش وهو جاب منين المعلومات دى، وأنا أشك فى كل ما جاء بتحقيقات دبى، وأطلب شهادة رئيس محكمة أمن الدولة العليا فى دبى.
س: ما قولك فيما قرره المتهم محسن السكرى بالتحقيقات من قيامك بتكليفه برصد تحركات المجنى عليها، ومراقبتها أثناء تواجدها بلندن؟
جـ: هذا الكلام لم يحدث.
س: ما قولك أيضاً فيما قرره المذكور من تحريضك له على اختطاف المجنى عليها، وإحضارها إلى مصر، أو قتلها مقابل مليون جنيه استرلينى؟
جـ: هذا الكلام لم يحدث.
س: ما قولك فيما قرره أيضاً من أنك قد ساعدته على ذلك بالحصول على تأشيرة الدخول إلى لندن؟
جـ: محصلش، وموضوع التأشيرات قلته قبل كده، وإنه ممكن يتم من غير ما يصل لعلمى وعن طريق طلبات كتيرة واستجيب لها بحكم عملى العام والسياسى.
س: ما قولك أيضاً فيما قرره من قيامك بمساعدته على تنفيذ المهمة المذكورة بإمداده بمبلغ 150 ألف يورو، وعشرين ألف استرلينى إيداعاً فى البنك البريطانى؟
جـ: هذا الكلام لم يحدث وأنا لم أعط محسن أية مبالغ نقدية ومسألة العشرين ألف استرلينى فأعتقد إن الشهود جم وقالوا إن دى خاصة بناس تانية فى الشركة.
س: ما قولك فيما قرره من أنك قد حرضته واتفقت معه على قتل المجنى عليها أثناء تواجدها بدبى؟
جـ: الكلام ده محصلش وكل أقواله متضاربة وأثبتنا إن احنا خارج البلاد فى المواعيد التى قال عليها.
س: ما قولك فيما قرره المذكور أيضاً من أنه قد تقاضى منك عقب عودته من دبى مبلغ 2 مليون دولار مقابل قتل المجنى عليها؟
جـ: لم يحدث.
حيث قمنا بعرض الحقيبة التى كانت تحتوى على المبلغ النقدى المضبوط على الماثل - تمت الملحوظة
س: ما صلتك بالحقيبة المعروضة عليك الآن؟
جـ: الشنطة دى مش بتاعتى ومعرفش عنها حاجة.
س: ما قولك فيما قرره المتهم من قيامك بتسليم المبلغ النقدى المذكور بداخل تلك الحقيبة؟
جـ: الكلام ده غير صحيح.
س: ما نوع أرقام الهواتف الخاصة بك تحديداً؟
جـ: الرقم المستخدم هو .......... وده تليفونى الخاص ومش فاكر باسمى أو باسم الشركة.
س: ما قولك فيما قرره المتهم من أنه قد دارت بينكما عدة محادثات هاتفية، بشأن الوقائع سالفة البيان بين تليفونك المذكور وهاتفه المحمول؟
جـ: أنا لم أكلفه بشىء ولا أتذكر أن دار بينى وبينه حديث بشأن هذا الموضوع، وإنما هو ساعات كان يتصل بى كثيرا وأنا بأرد عليه إنما فى موضوعات عادية.
س: ما قولك فيما أضافه أيضاً من قيامه بتسجيل بعض تلك المحادثات التى دارت بينكما؟
جـ: أنا عايز أطلع عشان أرد عليها.
س: ما تعليلك لما قرره المتهم على النحو سالف البيان؟
جـ: أنا تفسيرى لهذا الأمر هو واحد من ثلاثة احتمالات إنه محسن تم استغلاله كأداة لضربى من الناحية الاقتصادية أو وجود علاقة بينه وبين رياض الغزاوى الذى نشر فى الإنترنت إنه محرض على الواقعة والاحتمال الثالث إنه بيحاول توريطى كشخصية كبيرة عشان تساعده أو تجذب انتباه الناس للقضية

تقرير الطبيب الشرعى

الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة
إدارة الطب الشرعي
التاريخ 3/8/2008
تقرير طبي شرعي حول
المتوفاة/ سوزان عبدالستار تميم – لبنانية – رقم إيداعها/899
بناءً علي طلب السيد/ مدير مركز شرطة جبل علي رقم: 2/7/1/4/7506/2796 بتاريخ 29/7/2008 قمت أنا الخبير دكتور/ حازم متولي شريف الطبيب الشرعي بشرطة دبي بإجراء الفحص الطبي التشريحي الكامل علي جثمان المتوفاة/ سوزان عبدالستار تميم – بمشرحة الطب الشرعي بتاريخ 29/7/2008 وذلك لبيان سبب وفاتها وأقرر الآتي:
أولاً: الملابسات:
بناءً علي اتصال هاتفي من عمليات شرطة دبي قمت في حوالي الثامنة مساءً بالانتقال إلي مسرح وفاة المعنية الكائن ببنايات الجميرا بيتش ريزدنس وتحديداً لبناية الرمالة شقة رقم 2204.
وبالولوج إلي الشقة المشار إليها تبينت المعنية مسجاة علي ظهرها في المسافة الفاصلة بين ممر الشقة تجاه الباب وبين صالة الجلوس والطعام بالشقة وهي حجرة مساحتها حوالي 5*6 متر والمعنية ترقد داخل بركة من الدماء بحيث تكون رأسها تجاه مطبخ الشقة وقدميها تجاه حمام حجرة الجلوس وتم نقل الجثة إلي مشرحة القيادة العامة لشرطة دبي.
ثانياً: الفحص الطبي الخارجي:
الجسد لأنثي بيضاء البشرة، عربية الملامح، طولها 170سم ووزنها 68كجم ، ترتدي من الملابس ما يلي:
1- تي شيرت «فانلة» بدون أكمام ماركة كريستيان ديور متعددة الألوان مكتوب عليها Love Dior ، تبينت به تمزق مستوي الحواف يقع بمنتصف يمين البدن الأمامي طوله 1/2سم.
2- تي شيرت بدون أكمام أسود اللون تبينت به تمزق طوله 1/2سم طولي الوضع مستوي الحواف بالجزء الأوسط من يمين البدن الأمامي وهو يتفق في موضعه وشكله والتمزق المشاهد بالبند أعلاه.
3- بنطلون جينز أزرق اللون يصل لمنتصف الساقين «برمودا» ماركة فيرساتشي.
4- حامل ثدي وغيار داخلي أسود اللون، وتبينت وجود حفاضة نسائية مما تستخدم مع الدورة الشهرية ترتديها المعنية أسفل الغيار الداخلي.
5- ساعة بيضاء ماركة شوبارد ملوثة بالدماء.
وجميع الملابس التي كانت ترتديها المعنية ملوثة بالدماء.
وبفحص عموم جسد المعنية تبينت بها المظاهر الإصابية التالية:
1- جرح ذبحي يقع بيسار ومقدم العنق يمتد من أسفل الأذن اليسري للأمام واليمين ليصل لأعلي أنسية عظمة الترقوة اليمني وهو شامل لكل عضلات مقدم العنق وجميع الأوعية الدموية الرئيسية «الشرايين السباتية والأوردة الكهفية علي الجهتين» والمريء والقصبة الهوائية أسفل مستوي العظم اللامي.
وتبينت حواف الجرح المشار إليه مستوية مع ملاحظة أن الحافة العلوية والسفلية بهما آثار لبضعة نتوءات جلدية بارزة وأن غضاريف القصبة الهوائية بها أكثر من جرح مستعرض يقعا فوق بعضها البعض في مسافة حوالي 5،1سم.
2- جرحين مستويا الحواف يقعا بجانب بعضهما البعض سهميا الوضع بأعلي يسار الصدر مقابل الترقوه اليسري طول كل منهما حوالي 2 سم يبدو غائرين وطرفهما إحداه مستدير والآخر حاد الزاوية.
3- جرحين مستويا الحواف علي خط واحد بخلفية الساعد الأيمن أسفلهما طوله 2 سم وأعلاهما طوله 5،3 سم وطرفيهما إحداه مستدير والآخر حاد الزاوية.
4- جرح مستوي الحواف طوله 25.0 سم يقع أسفل مقدم الساعد الأيمن وتبينته عبارة عن موضع خروج السكين من الساعد للجرح العلوي الموصوف بالبند رقم «3».
5- جرح رأسي الوضع طوله 1/2 سم بيمين الصدر أسفل الثدي الأيمن يقابل التمزق المشاهد بالملابس.
6- تكدم أبعاده 5،0*5،0سم يقع بالشقة العليا مقابل القاطع العلوي الأيسر مع وجود جرح صغير مستعرض الوضع طوله 25،0سم سطحي يقابل حافة القاطع االمشار إليه.
7- تكدم 5،0*5،0سم يقع بالشفة السفلي مقابل القاطع السفلي الأيسر.
8- تكدم أبعاده 8*6 سم يقع أسفل خلفية الفخذ الأيمن بنفسجي اللون.
9- تكدم مصحوب بتورم يقع أسفل وحشية الساق اليسري لونه أخضر.
10- جرح سطحي للغاية يقع بيمين العنق حوافه مستوية ولا يخترق الجلد أسفل الأذن اليمني طوله 25.0 سم.
11- كسر غير كامل بظفر الإبهام الأيسر.
تبينت المعنية تضع خصلاً من الشعر المستعار لزيادة كثافة شعرها، وبها آثار لندب إلتئامية لتداخل جراحي قديم بين الإليتين، وآخر بكلا حلمتي الثديين.
كان الجسد في حالة تيبس موتي كامل ودرجة حرارته تماثل درجة حرارة الغرفة المعثور بها عليه، والرسوب الدموي تبينته بلون باهت بخلفية الجسد مع ملاحظة أنه قد تم قلب الجسد لفحص ظهرها بموقع الحادث مما أدي لترسب الدماء بأجزاء من وجهها وأعلي صدرها.
ثالثاً: الفحص التشريحي الداخلي:
الرأس:
بالشق علي فروة الرأس تبينت وجود تكدم شديد أبعاده 7*5سم يقع مقابل الجدارية والصدغية اليمني. وتبينت عظام الجمجمة بحالة عادية وخالية من الكسور، والمخ والسحايا، أوعيتهم الدموية باهتة وخاليين من الآثار الإصابية والمظاهر المرضية، والمخ يزن 1250جم.
الوجه والعنق:
خلاف الإصابات المشاهدة والموصوفة بالفحص الظاهري فلم أشاهد بها أية آثار اصابة وتبينت عظام الوجه والعنق بحالة عادية وخالية من الكسور، والقصبة الهوائية والمريء بهما آثار محدودة لدماء.
الصدر:
بالشق علي جدر تبينت الجرحين المشاهدين بالكشف الظاهري تحت البند رقم «2» يصلا للترقوة ولا يصلا للتجويف الصدري والجرح الموصوف بالبند رقم «5» يخترق الجلد ولا يخترق بقية جدر الصدر ولا يصل للتجويف الصدري.
تبينت وجود تداخل جراحي قديم بكلا الثديين لتكبير حجمهما عبارة عن وحدتين من السيليكون تزن كل واحدة منهما 500 جم.
التجويف الصدري خال من الأنزفة والإرتشاحات الدموية والقلب يزن 300جم، والرئة اليمني تزن 340 جم واليسري 350 جم وجميعهم خال من الآثار الإصابية والمظاهر المرضية الظاهرة.
البطن:
بالشق علي جدر البطن تبينتها بحالة عادية وخالية من الآثار الإصابية وتبينت التجويف البطني خال من الأنزفة والإرتشاحات. تبينت الأحشاء البطنية الصلبة بحالة عادية وخالية من الآثار الإصابية والمظاهر المرضية الظاهرة، والكبد يزن 1115جم والكلية اليمني 110 جم واليسري 100جم، والطحال 90 جم والمعدة بحالة عادية وخالية من الطعام وبها كمية محدودة من سائل والأمعاء بنوعيها بحالة عادية وبها كمية قليلة جداً من مواد برازية متكونة، والرحم تبينته بحالة عادية وخال من آثار الحمل أو الأجسام الغريبة والمبيضين بحالة عادية وخاليين من آثار الحمل والرحم والمبيضين خاليين من الآثار الإصابية.
النتائج المعملية:
قمت بإرسال عينة من دماء المعنية إلي مختبر السموم بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وجاءت نتيجتها تفيد خلو دمائها من المواد المخدرة ومن الكحول.
كما قمت بإرسال مسحات منها وقلامات من أظافرها لمختبر الـ DNA والبيولوجي وسأوافيكم بنتيجتها فور ورودها إلينا.
رابعاً: الرأي:
تأسيساً علي ما تقدم أري:
- إصابات المعنية المشاهدة بالعنق وأعلي الصدر والساعد الأيمن إصابات ذات طبيعة قطعية تحدث من جسم صلب ذي حافة حادة أياً كان نوعه ويتفق حدوثها من مثل سكين أو ما في حكمه.
- إصابات المعنية المشاهدة بخلفية المرفق والطرفين السفليين وظفر الإبهام الأيسر إصابات رضية تحدث من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضية أياً كان نوعها.
- إصابات المعنية المشاهدة بطرفيها العلويين هي إصابات دفاعية «اتقائية» تشير لمقاومة المعنية للمعتدي عليها.
- تعزي وفاة المعنية إلي الجرح الذبحي المشاهد والموصوف بالعنق وما أحدثه من قطع لأوعية العنق الدموية الرئيسية وتحدث في تاريخ يتفق والتاريخ الوارد بالأوراق.
خبير دكتور/ حازم متولي شريف
الطبيب الشرعي

نص المكالمات الهاتفية
كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عن مفاجآت جديدة إذ قدم محسن السكري، المتهم الأول، تسجيلاً صوتياً إلي النيابة لاتصال هاتفي بينه وبين رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وأخبره بأنه فشل في المهمة وعلى استعداد لإعادة ٣٠٠ ألف دولار كان قد حصل عليها كمقدم لقتلها، إلا أنه - أي هشام - نصحه بإلقائها من بلكونة الفندق، التي تقيم به على غرار وفاة الفنانة سعاد حسني.
كماقدم المتهم تسجيلاً صوتياً مع هشام طلعت يخبره الأخير فيه بتحويل مبلغ ٣٠٠ ألف دولار على حسابه، كما قدم رسائل من موبايلات مملوكة لشركات هشام طلعت مصطفى يحرضه فيها على ضرورة إنهاء حياة سوزان تميم.
وحصلت «المصري اليوم» على نص المكالمات الهاتفية، التي جرت بين المتهمين محسن السكري وهشام طلعت مصطفى، التي اعتبرتها النيابة العامة كأحد أدلة الثبوت لإدانة هشام طلعت في القضية، كما حصلت «المصري اليوم» على تفاصيل محضر ضبط المتهم الأول وبحوزته ١,٥ مليون جنيه مصري و٣٠٠ ألف دولار.
وفرغت النيابة العامة ٥ مكالمات هاتفية دارت بين السكري وطلعت مصطفى، الأولى جاء فيها «هشام.. ألو ازيك محسن عوزك النهاردة ضروري..» «محسن»: فيه حاجة.. «هشام»: لا.. في مهمة عبارة عن مسألة حياة أو موت.. «محسن»: هجيلك النهاردة».
وجاء في المكالمة الثانية «هشام»: أنا خلصتلك كل حاجة.. والمبلغ المتفق عليه جاهز.. «محسن»: السفر إمتي.. «هشام»: بكره.. هي موجودة في لندن.. واتصرف انت بأه.. دا انت راجل أمن دولة.. عيب عليك.. «محسن»: إن شاء الله كل حاجة تمام.. وأول ما المسألة تنتهي هكلمك».
وفي المكالمة الثالثة اتصل هشام بمحسن وجاء نص المكالمة «هشام»: إيه عملت إيه.. «محسن»: لم تأت الفرصة.. ومكان التنفيذ تم نقله إلي دبي.. «هشام»: بس هيكون صعب هناك.. «محسن»: لأ سيبها عليا ودي شغلتي ياريس.. «هشام»: طيب أجلت ليه.. «محسن»: الحكاية عاوزه تظبيط علشان تمشي كويس.. دي فنانة وناس كثير حواليها «هشام».. طيب خلصنا بقي».
وفي المكالمة الرابعة والخامسة دار الحوار حول سبب تأجيل تنفيذ العملية ويجيب محسن بأنه في كل مرة يظهر عائق يمنعه عن التنفيذ.
وأضافت النيابة دليلاً آخر اعتبرته كافياً لإدانة هشام طلعت مصطفى، فعند ضبط المتهم محسن السكري وتفتيش منزله عثر في فرن البوتاجاز على كيس بلاستيك نبيتي اللون بداخله مبلغ ١.٥ مليون جنيه مصري بالإضافة إلي ٣٠٠ ألف دولار.. وعندما سئل عن مصدر تلك الأموال أجاب بأنها جزء من المبلغ الذي حصل عليه من هشام طلعت مصطفى لتنفيذ الجريمة.
وسألت النيابة المتهم «السكري» عن سبب تسجيل المكالمات التليفونية الخمس، التي دارت بينه وبين هشام، فأجاب: «كان لازم أأمن نفسي علشان مرحش فيها لوحدي».
وحصلت «المصري» على تقرير الصفة التشريحية الوارد من شرطة دبي إلي النيابة العامة، وتبين وجود ٨ طعنات نافذة في أنحاء متفرقة في جسد سوزان تميم، وذبح بالرقبة بطول ١٢ سنتيمتراً وقطع بالأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية، وإصابات في الوجه واستدل منها أن المطربة قاومت القاتل.
وفي التحقيقات نفى المتهم محسن منير علي حمدي السكري اتهامه بقتل سوزان تميم، وقال: إن هشام طلعت حرضه على القتل مقابل ٢ مليون دولار إلا أنه بعد فشله في تنفيذ الجريمة في لندن عاد إلي القاهرة، ورفض تنفيذها لشك المطربة وتقدمها ببلاغ إلي السلطات البريطانية عن واقعة محاولة قتلها، ونفي أن يكون تبعها من بريطانيا إلي دبي، وقال: «يمكن أن يكون هناك شخص آخر قام بقتل سوزان تميم خاصة أنها على خلاف مع زوجها السابق، إلا أن النيابة العامة واجهت المتهم بمقاطع فيديو تم تسجيلها له أثناء دخوله العقار الذي تقطن فيه القتيلة.
أوضحت التسجيلات دخول المتهم محسن السكري العقار الذي تقيم فيه تميم يوم ٢٨ أغسطس بمنطقة السفوح يرتدي «كوتشي وتي شيرت وبنطلون جينز» وبحوزته حقيبة صغيرة «هاند باج»، وصعوده إلي الطابق الحادي عشر، وكان بحوزته مظروف خاص بالشركة التي تملك البرج التي تقيم به تميم، وخروجه بعدما استبدل ملابسه بأخري كانت موجودة في حقيبته، إلا أن المتهم نفي ذلك، وقال: إنه لم يقتل أحداً، في حين عجز عن تبرير وجوده في إمارة دبي وبيان مشتريات من إحدي المتاجر عن طريق الفيزا كارد الخاصة به.
ونفى هشام طلعت مصطفى في التحقيقات تحريضه المتهم على قتل سوزان تميم مقابل مليوني دولار، وقال: إنه لم يساعد أحداً في قتلها، وأن القضية هدفها النيل منه وتدميره.



من مقالات الصحف

أوراق التحقيقات فى قضية محمد مصطفى المتهم فى قضية السفاح، حملت العديد من المفاجآت، خاصة بعد أن أثبت تقرير الطب الشرعى، أن المتهم شاذ جنسياً سلباً وإيجاباً، كما أن الخلل الجنسى عنده دفعه للاعتداء على السيدات فى السنتين الماضيتين.. المتهم فى قضية السفاح تم عرضه على النيابة لثلاث مرات على مدار أكثر من 20 يوماً، وكانت التحقيقات معه تستغرق أكثر من 12 ساعة تتخللها فترات راحة.
وكما جاء فى تحقيقات النيابة، أن المتهم قد اعترف على 5 محاضر من إجمالى 9 محاضر، تم عرضهم عليه، إضافة إلى أن 8 من المجنى عليهن تعرفن عليه من وسط طابور العرض، اعترافات المتهم كانت فى وقائع الأزبكية وشبرا والمعادى والساحل، لفتيات تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 13 سنة.
الغريب أن المتهم اعترف بأقواله بتحقيقات النيابة على السيدات التى اعتدى عليهن، وحدد المناطق التى اعتدى عليهن فيها، وذلك فى أكثر من واقعة، من جانبها استدعت النيابة طبيباً نفسياً للكشف على المتهم، وقد انتهى تقرير الطب النفسى إلى أن المتهم سليم نفسياً ولا يعانى من أى أمراض، وارتكب جرائمه بكامل قواه العقلية، وقد استمرت تحقيقات النيابة برئاسة رئيس النيابة الكلية لجنوب القاهرة محمد عبد القادر حمزة.
وأثبت بالمحضر استعداد المذكور للإرشاد عن أماكن الوقائع التى ارتكبتها جميعاً، واصطحابه والإرشاد عنها فى بعض منها، وهى واقعة التعدى على ماجدة أبو الفتوح حسن عمران، ربه منزل، ومقيمه بشبين الكوم المنوفية، وإصابتها بالإلية حال سيرها بمحطة مترو أنفاق مبارك يوم 19 فبراير 2007، والمحرر عنها المحضر رقم 3318 لسنة 2007 جنح الأزبكية.
وواقعة التعدى على المدعوة آية عبد الوهاب حلمى، والمقيمة بـ21 الرئيس سالم والمتفرع من شارع فرج يوسف بقسم البساتين، وذلك لإصابتها بجرح طعنى بالصدر حال سيرها أعلى كبرى المشاة بجوار محطة مترو سكنات المعادى بالمعادى، والمحرر عنها بالمحضر 5917 لسنة 2007 جنح المعادى.
واقعة التعدى على المدعوة منة الله إبراهيم إمام محمود، والمقيمة بعمارة 54 مساكن ضباط القوات المسلحة بالمعادى الجديدة، وإصابتها بالفخذ اليمنى بجرح قطعى، وذلك حال عودتها لمسكنها من المدرسة بمنطقة مساكن الضباط، والمحرر عنها المحضر 690 لسنة 2007 جنح البساتين.
وأثبت محرر المحضر، أن المتهم أبدى استعداداته للإرشاد عن باقى الوقائع التى ارتكبها، وأنه جارى تحرير محضر مستقل لكل واقعة على حدة، وأثبت محرر المحضر استدعاء المجنى عليها ونجلها ماجدة أبو الفتوح حسن عمران بقسم الشرطة، والتى قررت بسابق تعرضها لواقعة تعدٍ بمحطة مترو مبارك للأنفاق، وذلك منذ عامين تقريباً، حال كونها فى زيارة لابنة شقيقتها بمنطقة حدائق المعادى، وعقب مغادرتها استقلت مترو من محطة حدائق المعادى واتجهت بالمترو لمحطة مبارك بميدان رمسيس، حتى تستقل المترو المتجه إلى منطقة المظلات، لتستقل سيارة أجرة لموقف سيارات شبين الكوم محل إقامتها.
وأضافت أنه حال وجودها بمحطة مترو أنفاق مبارك، شعرت بقيام أحد الأشخاص بملامستها من الخلف، فصرخت مما نبه نجلها المرافق لها وصديقه، اللذين قاما بضبط ذلك الشخص وقام بالتعدى عليها بالضرب لما بدر منه من أفعال تجاهها، إلا أن ذلك الشخص أخذ يتوسل إليها لتركه فتركوه، وعقب ذلك اكتشفت إصابتها والدماء تسير من جسدها من الخلف، وأحست بألم شديد نتيجة إصابتها بجرح تمت خياطته بـ9 غرز جراحية طبيبة، وأضافت بأن المتهم مرتكب الواقعة شاب فى العشرين من عمره، أو يزيد ذى شعر أصفر وعيناه ملونة ويظهر برقبته تفاحة آدم، وأنها يمكنها التعرف عليها لو شاهدته.
وقالت أيضاً إنه كان يرتدى بنطالاً زيتى اللون، وجاكتاً غامقاً لا تتذكر لونه، وأنها حررت محضراً بتلك الواقعة.
وأقر المتهم بارتكابه هذه الواقعة على نحو ما ورد بأقوال محضر الشرطة، وقرر نفس ما ورد على لسانه فى محضر الضبط من حيث كيفية ضبطه، وجاء إقراراه مع ما أثبت بالمحاضر السابقة.
وبعرض المتهم على المجنى عليها ونجلها تعرفا عليه، مقررين أنه الشخص مرتكب الواقعة وثبت من التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليها، أن الأثر الإصابى المشاهد به بالإلية اليمنى حكماً على شكله، وما تبين من فحص الجيب التى كانت ترتديها لحظة إصابتها، كان أصلاً ذا طبيعة قطعية حدث من المصادمة بجسم صلب حاد مثل شفرة موس أو سن "قطر".
وثبت تقريرا الطب الشرعى والنفسى الخاص بالمتهم، أن عموم جسده لم يتبين به آثار إصابته والتى من شأنها تشير إلى حدوث اعتداء بالضرب حديث، وبالكشف عليه موضوعياً من دبر، تبين مظاهر من شأنها أن تشير إلى تكرار استعماله لواطاً، وأنه لا يعانى من أى مرض نفسى وليست لديه أعراضاً مرضية، وهو مسئول كلياً عن الوقائع محل الاتهامات المسندة إليه.
من جانبه أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بواقعة ضبطه على نحو ما ورد بشهادة الشهود، وأضاف أنه منذ صغره اعتاد على مشاهدة الأفلام الإباحية وأدمن ممارسة العادة السرية، فضلاً عن ممارسته الشذوذ الجنسى سلباً وإيجاباً مع جيران له، أولهما يدعى محمود صبحى زميل له فى مرحلة الإعدادية، والآخر نور والثالث يسمى جلال بالغ من العمر (50 عاماً) يعيش بمفرده، وأنه قبل القبض عليه كان يمارس الشذوذ مع نور، ونظراً لعدم تمكنه من إقامة علاقة سوية تشبع احتياجه الجنسى فشرع فى هتك عرض الإناث بالطرق العامة فى دوائر مختلفة، وذلك بإمساك وملامسة عوراتهم "إليتهن وثديهن" بعد قطع الجزء الساتر للعورة من الثياب بأداة حادة مشرط أو موس أو سن قطر، وهو ما كان يترتب عليه إصابة ضحاياه بجروح قطعية وأنه عقب ارتكابه لكل واقعة كان يمارس العادة السرية.

حيثيات الحكم بالاعدام

النص الكامل لحيثيات الحكم بإعدام هشام طلعت والسكري
هشام طلعت اتفق مع السگري علي قتلها مقابل مليوني دولار
ثبوت الإتهامات بـ ٦١ دليلا.. ولا سبب للرأفة أو الرحمة معهما
القصاص من المتهمين واجب لثبوت جريمة القتل مع سبق الإصرار
متابعة :
خديجة عفيفي
خالد ميري
عزت مصطفي
في آخر يوم للمهلة القانونية المحددة للمحكمة بثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.. أودعت محكمة جنايات القاهرة أمس حيثيات حكمها في قضية مقتل سوزان تميم.. والصادر في ٥٢ يونيو الماضي بإعدام رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي عضو مجلس الشوري وضابط الشرطة السابق محسن السكري.. لادانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي عمدا مع سبق الاصرار.. أكدت المحكمة في حكمها ان المتهمين ارتكبا واقعة قتل سوزان تميم.. وتأمر محسن السكري وهشام طلعت علي قتل امرأة ضعيفة بكل خسة ودناءة.. وسلكا كافة الطرق غير المشروعة بدءاً من محاولة استعادتها من الخارج وخطفها.. والتفكير في قتلها علي غرار ما حدث لسعاد حسني واشرف مروان بالقائها من شرفة منزلها بلندن.. وانتهاء بذبحها في دبي.. المتهم الأول محسن السكري ارتكب خارج البلاد جناية قتل سوزان تميم عمدا مع سبق الاصرار بان عقد العزم وبيت النية علي قتلها وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بدولة الامارات العربية المتحدة حيث استقرت هناك وأقام في احد الفنادق بالقرب من مسكنها الذي عاينه قبل الواقعة بأيام.. واشتري سلاحا أبيض »سكينا - مطواة ماركة باك« اعده لهذه الغرض.. ولما ايقن تواجدها بشقتها توجه إليها وطرق بابها زاعما انهمندوب الشركة بائعة الشقة لها لتسليمها هدية وخطاب شكر.. من الشركة ففتحت له بابها.. وما ان ظفر بها حتي دفعها وطرحها أرضا وقام بذبحها بسكين قاطعة للأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والرئة مما أودي بحياتها.. أما المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي فقد اشترك بطريقة التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول علي قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها.. وذلك بان اتفق معه علي قتلها.. واستأجره لذلك مقابل مليوني دولار أمريكي ووضعا خطة القتل وساعده علي تنفيذها بأن امده بالبيانات الخاصة بها وبالمسكن الذي تقيم فيه بدبي وبالمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول علي التأشيرات لدخول المملكة المتحدة ودولة الامارات العربية لتتبع المجني عليها وقتلها.. فتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.. وأكدت المحكمة ان المتهم محسن السكري اعترف بكل الوقائع.. وما طلبه منه هشام طلعت مصطفي بقتل المجني عليها وتحريضه علي ذلك وما قدمه له من مساعدات وان المحكمة تلتفت عن إنكاره لهذا الاعتراف.. لما ثبت لها من أدلة تؤكد ارتكابه للجريمة.. وقالت المحكمة انها اطمأنت إلي ارتكاب المتهمين للجريمة بستة عشر دليلا وان دفاع المتهم الثاني حاول تعطيل الفصل في الدعوي ٣ مرات وتصدت له المحكمة.. واشارت إلي ان القصاص من المتهمين واجب لثبوت جريمة القتل مع سبق الاصرار.
وحيث ان المحكمة تنوه ابتداء الي انه وان كان المحامي الحاضر مع المتهم الثاني قد ابدي دفوعا قانونية وموضوعية ترمي الي بطلان القبض علي المتهم الاول محسن السكري وبطلان استجوابه.. وانه لم يرتكب فعل القتل وهو غير ذي صفة في ابدائها، حتي وإن كان يستفيد منها، ومن ثم لاتقبل منه إلا انه قد تبني المحامي الحاضر مع المتهم الأول هذه الدفوع وتمسك بها، فانه يكون كمن أبداها بنفسه وتلزم المحكمة بأن تقول كلمتها في كل منها باعتبار ان دفاع المتهم الاول هو الذي أبداها وتمسك بها.
بطلان التحقيقات
وحيث انه عند الدفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في مصر، وبعدم قبول الدعوي الجنائية، بمقولة عدم تقديم السلطة المختصة بدبي (طلب توجيه الاتهام المنصوص عليه في المادة ١٤ من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر والامارات الا بكتاب سفير الامارات المؤرخ ١٣/٨/٨٠٠٢. وما اشار اليه من ان طلب محاكمة المتهم قد سلم الي النائب العام مساء الجمعة ٩٢/٨/٨٠٠٢ وذلك عملا باحكام المادة ٩ من قانون الاجراءات الجنائية فانه مردود بما هو منصوص عليه في المادتين ٨، ٩ من قانون الاجراءات الجنائية من انه لايجوز ان ترفع الدعوي الجنائية او اتخاذ اجراءات فيها الا بناء علي طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١٨١، ٢٨١ من قانون العقوبات، ومن ثم كان الطلب قيدا علي سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية في الجرائم المشار اليها، وكان الطلب هو تعبير عن ارادة السلطة العامة الداخلية المختصة في أن تتخذ الاجراءات الناشئة عن جريمة ارتكبت اخلالا بقوانين تختص هذه السلطة بالسهر علي تنفيذها وعلته ان هذه الجرائم تمس سياسة الادارة في مجال معين، ويعتمد تقدير ملاءمة الاجراءات الجنائية في شأنها علي اعتبارات قد تكون غريبة علي النيابة العامة، وكانت المادة ١٤ من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين مصر ودولة الامارات قد نصت علي ان »لا يسلم أي من الطرفين المتعاقدين مواطنيه، ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين في الحدود التي يمتد اليها اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جريمة في بلد الدولة الاخري بالطريق الدبلوماسي (طلبا) بذلك مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها.. وتحاط الدولة الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها« وكان الطلب كقيد علي سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية، قد عبر عنه القانون في المواد المار بيانها (بعدم جواز اتخاذ الاجراءات)، وان من المستقر عليه ان الأثر المترتب علي تخلف الطلب هو تقييد ؟! سلطة النيابة العامة في اتخاذ الاجراءات، اما ان قدم الطلب، فتسترد للنيابة العامة سلطتها في تحريك الدعوي الجنائية وتصبح الجريمة كأنها ليست من جرائم الطلب فيجوز لها مباشرة جميع اجراءات التحقيق ورفع الدعوي دون ان تكون مقيدة باي قيد، ولها ان تتصرف في التحقيق ورفع الدعوي كما تشاء وكما يتراءي لها ومن ثم لاتكون النيابة العامة ملزمة بتحريك الدعوي الجنائية او يرفعها الي المحكمة وانما يكون لها ملاءمة كل ذلك. وليس هذا هو الحال في المادة ١٤ من الاتفاقية المشار اليها الذي لم يقيد حق الدولة إذا امتد اختصاصها الي محاكمة من يرتكب من مواطنيها.. جريمة في الدولة الاخري وتخلفت كذلك الصلة من وراء تقرير الطلب المنصوص عليه في المادة ٨ من قانون الاجراءات الجنائية، وهو تقدير السلطة العامة ملاءمة اتخاذ الاجراءات الجنائية في جريمة الطلب لسياسة الادارة في هذا الشأن كما ان المادة ١٤ من الاتفاقية فقد أوجبت علي الدولة المطلوب منها تسليم مواطنيها والتي أقرت عدم جوازه، ان يتخذ اجراءات توجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جريمة في بلد الدولة الاخري اذا ما وجهت اليها هذه الاخيرة طلبا بذلك وهو مايخالف الاثر المترتب علي تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة ٨ من قانون الاجراءات الجنائية والذي يقف عن حد استعادة النيابة العامة لسلطتها في تحريك الدعوي الجنائية او عدم تحريكها وان تصير جريمة الطلب كأنها ليست من جرائم الطلب الامر الذي يعني ان الطلب المنصوص عليه في الاتفاقية ليس هو الطلب المنصوص عليه في المادة ٨ من قانون الاجراءات الجنائية، لما كان ذلك وكانت المادتان ٢،٣ من قانون العقوبات تتضامن علي ان تسري احكام هذا القانون علي كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضي أحكامه اذا عاد الي القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضي قانون البلد الذي ارتكبه فيه، وكان المتهم الاول محسن منير السكري قد ارتكب بمدينة دبي (في الخارج) جناية قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم عمدا مع سبق الاصرار وهي جناية معاقب عليها بالمادتين ٠٣٢، ١٣٢ من قانون العقوبات المصري، كما انه عاد الي مصر في ذات يوم ارتكابها ٨٢/٧/٨٠٠٢ وثبت من مطالعة قانون العقوبات الاماراتي المرقوم ٣/٧٨٩١ المقدم صورته الرسمية من النيابة العامة ـ أن القتل العمد مع سبق الاصرار معاقب عليه بعقوبة الجناية في المادتين ٢٣٣، ٣٣٣ منه، ومن ثم تسري احكام قانون العقوبات المصري علي هذا المتهم وتجوز محاكمته طبقا لاحكامه، كما انه لما كان مانسب الي المتهم الثاني من أفعال الاشتراك مع المتهم الاول في قتل المجني عليها مع سبق الاصرار بالتحريض والاتفاق والمساعدة بامداده بالبيانات والمبالغ اللازمة لذلك والحصول علي تأشيرات دخول المملكة المتحدة ودولة الامارات قد وقعت كلها في مصر ومن ثم يسري عليها قانون العقوبات المصري عملا باحكام المادة الاولي منه فيختص القضاء المصري بمحاكمة ومعاقبة كل من المتهمين.
»الانتربول«
وحيث انه عن الدفع ببطلان جميع التحقيقات التي اجراها الاستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام قبل ٠٢/٨/٨٠٠٢ لعدم وجود قرار بندبه للتحقيق الا في هذا التاريخ فانه غير صحيح ومردود من جهتين:ـ
الاولي: ان الثابت ان كتاب انتربول القاهرة المؤرخ ٦/٨/٨٠٠٢ المتضمن ضبط المتهم الاول محسن منير السكري بناء علي طلب انتربول ابوظبي لاتهامه في جناية قتل عمد بدبي قد عرض علي النائب العام فاشر عليه في ذات التاريخ بعبارة (ينتدب السيد الاستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة وللعرض) وكان الثابت في هذه الاوراق ان ذلك المتهم مصري الجنسية، ومن ثم فإنه لايجوز للسلطات المصرية تسليمه الي دولة الامارات عملا باحكام المادة ١٥ من الدستور، المادة ١٤ من اتفاقة التعاون القضائي بين مصر ودولة الامارات الموافق عليها بالقرار الجمهوري ٤٦٤/٠٠٠٢ والمنشورة بالجريدة الرسمية في ٣/٥/١٠٠٢ وبالقطع فان النائب العام يعلم ذلك، بل لابد ان يكون قد مارس مثل هذا العمل مرارا وتكرارا كما يعلم باختصاص القضاء المصري بمحاكمة هذا المتهم عملا باحكام المادة ٣ من قانون الاجراءات الجنائية ويعلم ايضا بمدي اختصاص المكتب الفني للنائب العام، واذ كان النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية في تحريك الدعوي الجنائية ومباشرتها، وله ان يباشر اختصاصاته بنفسه او بكل الي غيره من اعضاء النيابة العامة امر مباشرتها سواء كان هذا العمل يدخل في اختصاص ذلك العضو او لايدخل وذلك عملا باحكام المادة ١٢١ من قانون السلطة القضائية والنائب العام يعلم كل ذلك، الامر الذي يقطع بان قرار النائب العام بندب الاستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة قد انصب علي اتخاذ جميع الاجراءات ومنها بطبيعة الحال اجراء التحقيق الابتدائي سواء كان هذا التحقيق لازما لتحريك الدعوي الجنائية في مصر او حتي للاستيثاق من توافر شروط تسليم المتهم لدولة الامارات العربية او عدم توافرها.. وهو مايختص به الاستاذ مصطفي خاطر ـ اصلا ـ باعتباره رئيسا للنيابة ويعلمه قطعا ويؤكد ذلك ما اتخذه من اجراءات من توجيه الاتهام الي المتهم بقتل المجني عليها عمداً تم حجزه علي ذمة طلب التسليم واتخاذ اجراءات تمكين المتهم من احضار المبلغ المتحصل من الجريمة وتمكينه من تقديم تليفونه وكذلك أمرت بقيد الأوراق بدفتر حصر التحقيق، كما أن قرار النائب العام الصادر في ذات اليوم ٦/٨/٨٠٠٢ بندب ذات رئيس النيابة ورئيسي النيابة خالد رستم واشرف محمد سيد أحمد للتحقيق وإعداد القضية للتصرف، قد كشف عن القصد من تأشيرة النائب العام بندب الاستاذ مصطفي خاطر وأن منها اجراءات التحقيق الابتدائي علي النحو المار بيانه.
ومن جهة ثانية فإن المحكمة تطمئن إلي أن حقيقة الواقعة أن النائب العام أشر علي كتاب انتربول القاهرة المؤرخ ٦/٨/٨٠٠٢ بندب الاستاذ مصطفي خاطر لاتخاذ الاجراءات اللازمة والعرض ثم أتبعه في ذات التاريخ بقراره بندب الأساتذة خالد رستم ومصطفي خاطر واشرف محمد سيد أحمد للتحقيق وإعداد القضية للتصرف، وهو ما يدخل في ولاية النائب العام كما سبق البيان ويؤكد ذلك ان هذا القرار مؤشر بتعليته علي ملف التحقيق وقد قام رئيس النيابة المحقق بتنفيذه، دلت عليه قراراته في نهاية محضر ذلك اليوم السابق الاشارة إليها. لا يقدح في ذلك مقالة الدفاع غير الصحيحة من أن هذا القرار لم يصدر إلا في ٠٢/٨/٨٠٠٢ وهو تاريخ بدء كل من الاستاذين خالد رستم واشرف محمد سيد أحمد بمباشرة التحقيق مع المحقق الأول الأستاذ مصطفي خاطر ـ واثبات كل منهما هذا القرار في محضر بالتحقيق، أو أن القرار أُرخ خطأ ٦/٨/٨٠٠٢ إذ العبرة بحقيقة الواقع وهو انه صدر في ذات اليوم الثابت به، حتي وان قال الدفاع إنه لم يره إلا بعد ولوج القضية ساحة المحكمة، أو أن المحقق الأول لم يثبته في محضر إذ أن ذلك ليس شرطا لصحة قرار الندب وانما العبرة بحقيقة الواقع كما أسلفت المحكمة.
»انابة قضائية«
وحيث انه عند الدفع ببطلان القبض علي المتهم الأول محسن منير السكري وبطلان أي دليل ترتب عليه وبطلان شهادة المقدم سمير سعد الذي قام بالقبض الباطل في الرابعة من صباح يوم ٦/٨/٨٠٠٢ دون اذن من النيابة العامة في غير أحوال التلبس ودون انابة قضائية من السلطات المختصة في دبي ودون أن يكون هناك أمر قانوني بالضبط والاحضار فإن ذلك كله غير صحيح ومردود بما هو مقرر من أن تسليم المجرمين اجراء بمقتضاه تتخلي الدولة عن شخص موجود علي اقليمها لسلطات دولة أخري تطالب بتسليمه إليها لجريمة منسوب إليه ارتكابها أو لتنفيذ عقوبة مقضي بها عليه. ويعتبر تسليم المجرمين تطبيقا عمليا للتعاون الجنائي الدولي ويقوم علي أساس من الشرعية الدولية والداخلية. وذلك لتحقيق العدالة الجنائية، واستقر العمل في مصر علي أن القرار الصادر بشأن التسليم عمل سيادي تجريه السلطة التنفيذية المختصة أصلا باتخاذ اجراءات، فلا تتدخل فيه جهات القضاء ولا يعدو تدخل السلطات القضائية في اجراءات التسليم أن يكون مساهمة منها في اجراء إداري علي سبيل الاحتياط دون أن يضفي هذا التدخل علي هذا الاجراء أية صيغة قضائية وعلي ذلك فإن القبض المؤقت تمهيدا للتسليم لا تحكمه القواعد المنظمة للقبض العادي الذي تشرف عليه السلطات القضائية وذلك طبقا لفتوي مجلس الدولة بتاريخ ٤١/٠١/٥٧٩١ ملف رقم ٣١/٢/١١ وقد شهد المقدم سمير سعيد الضابط بإدارة الشرطة الجنائية الدولية بأن العرف الدولي قد جري علي أنه بمجرد وصول طلب التسليم يتم ضبط الشخص المطلوب تسليمه وعرضه علي مكتب النائب العام الذي يتخذ القرار المناسب بعد استجواب الشخص المطلوب واذ كان ذلك وكان ضبط المتهم هو الاجراء التمهيدي اللازم للعرض علي النيابة العامة قبل الاستجواب، وكان المقرر ـ ان اجراءات التسليم من الاعمال السيادية ـ علي ما سبق التفاصيل وكان ضباط الشرطة الجنائية الدولية يتبعون مصلحة الأمن العام ومن ثم فإن اختصاصهم يشمل جميع الجرائم في جميع انحاء الجمهورية واذ كانت وظيفتهم كمأموري ضبط قضائي هي البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق، والدعوي، كما أنهم من رجال السلطة العامة، ومن ثم كانت لهم بهذه الصفة استدعاء أي شخص بمن فيهم المتهم المشتبه فيه للحصول منه علي المعلومات والايضاحات اللازمة فوق أن لهم الحق في اتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة في حالة تسليم طلب تسليم المجرمين حسبما سبق القول وعملا بأحكام المواد ٣٢.٤٢.٩٢ من أ.ح وقد استقر القضاء علي ان اجراءات القبض والحبس المؤقت المنصوص عليها في قواعد تسليم المجرمين هي من الاجراءات التحفظية الناتجة عن الملاحقة الجنائية للشخص المطلوب تسليمه لحين مثوله أمام السلطات المعنية وسنده القانوني هو طلب التسليم ذاته ويكون بناء علي اشتباه معقول بارتكاب الجريمة أو اتهام موجه إليه أو حكم صادر عليه من الدولة الطالبة ومن ثم تنظمه الأعراف الدولية والمعاهدات الثنائية بين الدول وليست من الاجراءات القضائية المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية إنما هي اجراءات إدارية سيادية. كما سبق القول وهو ما نصت عليه اتفاقية تسليم المجرمين بين »الدول ـ دول جامعة الدول العربية الموقعة في ٩/٦/٣٥٩١ والتي انضمت إليها مصر مع التحفظ باستبدال كلمة الحجز بكلمة الحبس الواردة في المادة الحادية عشرة وعدم النص علي القبض فيها، ثم انضمت إليها دولة الإمارات، وإن كانت الدولتان قد اعادتا تنظيم التعاون القانوني والقضائي بينهما بالاتفاقية الصادر بها القرار الجمهوري المصري ٤٦٤/٠٠٠٢ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣/٥/١٠٠٢.
لما كان ذلك وكانت المادة ٩٣ من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر والإمارات قد أوجبت علي الطرفين تبادل تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما والموجه إليهم اتهام أو محكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولةعليهم من السلطات القضائية في الدولة الاخري وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في المواد التالية وحددت المادة ٠٤ الأشخاص الواجب تسليمهم وشروط ذلك وحددت المادة ٣٤ طريقة تقديم الطلب ومرفقاته، واجازت المادة ٤٤ في احوال الاستعجال وبناء علي طلب السلطات القضائية المختصة في الدولة الطالبة القبض علي الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا وذلك إلي حين وصول طلب التسليم والمستندات المنصوص عليها في المادة ٣٤، ونصت علي أن يبلغ طلب القبض والحبس المؤقت إلي السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها التسليم إما مباشرة أو بطريق البريد أو البرق أو بأي وسيلة أخري يمكن اثباتها كتابة الأمر الذي يدل علي أنه يجوز اتخاذ الاجراءات التحفظية قبل الشخص المطلوب تسليمه »ومنها ضبطه وحبسه مؤقتا علي ما سبق القول« في حالة الاستعجال بناء علي طلب يبلغ بأية وسيلة يمكن اثباتها بالكتابة حتي قبل أن ترد الوثائق المنصوص عليها في المادة ٣٤ من الاتفاقية، لما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوي ومما شهد به المقدم سمير سعد أن النيابة العامة في دبي قد أصدرت في ختام محضرها المؤرخ ٥١.٨ مساء ٥/٨/٨٠٠٢ أمرا بضبط المتهم محسن منير السكري وملاحقته دوليا وعرضه عليها حال اتمام القبض عليه، وابلغ هذا القرار إلي الانتربول المصري بكتاب انتربول أبوظبي رقم ٢/٢٣ ا.ش.ع /٢ـ١١٢/١٣٤٨ المؤرخ ٥/٨/٨٠٠٢ متضمنا ان السلطات القضائية بالإمارات اسندت إليه تهمة قتل سوزان عبدالستار تميم عمدا وطلب البحث والتحري عن المذكور، وعند القبض عليه اعلامهم لارسال ملف الاسترداد، وأرفق به صورة من جواز سفر المتهم وصورة شخصية له، وتبين ان هذا الكتاب ورد إلي الانتربول المصري بالبريد الالكتروني »الفاكس«، في الساعة ٣٢.٩ من مساء يوم ٥/٨/٨٠٠٢ وانتهي ورود آخر ورقة من مرفقاته في الساعة ٢٣.٩ من مساء ذلك اليوم كما تبين ورود كتاب آخر مرقوم ٢/٢٣ /ش.ع /٢ـ١١٢/٦٦٤٨ في الساعة الواحدة وست دقائق من صباح يوم ٦/٨/٨٠٠٢ تضمن الالحاق بالكتاب السابق وانه مرفق به مذكرة القبض علي المتهم المذكور وذلك للاطلاع والتصرف، ومن ثم يكون قيام المقدم سمير سعد بضبط المتهم في الرابعة من صباح يوم ٦/٨/٨٠٠٢ ثم عرضه علي النيابة صباح ذلك اليوم هو من الاجراءات التحفظية التي يختص بها ويكون قد اصاب صحيح القانون، أما ما أثاره الدفاع من عدم وجود أمر بالقبض فهو غير صحيح اذ ثبت أن هذا الأمر قد تضمنه كل من الكتابين المشار إليهما والضابط يعلم بهما حتي وان لم يقدم صورة مذكرة الأمر المرفق بالكتاب الثاني الوارد في الواحدة وست دقائق لثبوته بالكتابة مرتين، ثم تبين ان ملف الاسترداد قد ورد مرفقا به وثائقه من السلطات القضائية في دبي يوم ٧/٨/٨٠٠٢ عن طريق وزارة الخارجية المصرية طبقا للاتفاقية، وأما ما ردده الدفاع من أن القبض تم بغير اذن سابق من النيابة العامة استنادا إلي ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من الاتفاقية من ان يتم القبض والحبس المؤقت طبقا للاجراءات المتبعة في الدولة المطلوب منها التسليم فإن المقصود بهذه الاجراءات الاجراءات التحفظية التي تقوم بها السلطة القائمة ـ بتنفيذ اجراءات التسليم وهي اجراءات سيادية إدارية وليست قضائية كما سبق القول، ويؤكد هذا القول إن المادة ٥٤ من الاتفاقية قد انتظمت مدة الحبس المؤقت والافراج المؤقت وإعادة القبض علي الشخص المطلوب تسليمه ومدة كل منهما وهي تختلف عن الاجراءات الجنائية من ناحية السلطة القائمة بها والمدة المقررة لها، ويبقي اجراءات التحري التي قام بها الضابط بناء علي الاتصال التليفوني الذي تلقاه يوم ٤/٨/٨٠٠٢ من انتربول أبوظبي، فإنها من اجراءات استدلال لا يلحقها البطلان إلا اذا كان مصدرها غير مشروع وليس هذا هو الحال في الدعوي فكان موضوعها التوصل إلي محال إقامة المتهم ومدي وجوده بمصر.
وحيث إنه عند الدفع ببطلان استجواب المتهم الأول محسن السكري بتاريخ ٦/٨/٨٠٠٢ بمعرفة الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة لعدم ندبه محاميا يحضر معه التحقيق، فهو مردود من ثلاثة وجوه الأول أن الفقرة الأولي من المادة ٤٢/ من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانونين ٥٤١/٦٠٠٢، ٤٧/٧٠٠٢ تنص علي أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس، وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة علي النحو الذي يثبته المحقق في المحضر، كما تنص الفقرة الثانية من ذات المادة علي أنه علي المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدي قلم كتاب المحكمة أو إلي مأمور السجن أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولي هذا الاعلان أو الاخطار، كما تنص الفقرة الثالثة علي أنه إذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب علي المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. الأمر الذي يعني أنه يجب علي المحقق عند استجواب المتهم في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً دعوة محامي المتهم للحضور، وإلا بطل استجواب المتهم ما عدا حالتي التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة واستقر القضاء علي أن حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير المحقق تحت رقابة محكمة الموضوع، وإذ كان الأستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة قد أثبت في محضره المطعون عليه بالبطلان أن المتهم لم يدل باسم محاميه، وأنه نظراً لحالة الاستعجال واعتراف المتهم فقد تعذر إحضار أي من المحامين، والمقصود بذلك هو أنه نظراً لحالة السرعة خوفاً من ضياع الأدلة المتولدة عن اعتراف المتهم، فإن المحقق لم يندب له محامياً ولم يدعه إلي الحضور، ولما كان الثابت أن المتهم في هذا المحضر رغم إنكاره ارتكاب وقائع القتل بنفسه، إلا أنه قد أدلي بما أحيط بواقعة قتل المجني عليها من ظروف وملابسات وملاحقتها في لندن وفي دبي بناء علي طلب واتفاق مع المتهم الثاني هشام طلعت وكيفيته وإرشاده عن إطار الصورة والخطاب المنسوب صدوره إلي شركة يوند المقدم للمجني عليها يوم القتل، وما قدمه إليه المتهم الثاني من أموال ومساعدات لتنفيذ المهمة المتفق عليها، والمحكمة تقر المحقق علي أن هذه إحدي حالات السرعة التي يجوز فيها استجواب المتهم خوفاً من ضياع هذه الأدلة التي أرشد عنها المتهم وصولاً للحقيقة في وقائع الدعوي ومن ثم يكون الاستجواب قد تم صحيحاً مطابقاً للقانون ومن ناحية ثانية فإنه لما كان الاستجواب هو الذي يواجه فيه المتهم بالأدلة التي تساق عليه دليلاً دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها، وكان الثابت من مطالعة محضر سؤال المتهم في ٦/٨/٨٠٠٢ أنه لم يتضمن إلا سؤاله عن اتهامه في واقعة قتل المجني عليها سوزان عبدالسلام تميم فأدلي له بما يعلمه عنها ونفي عن نفسه ارتكاب واقعة القتل كما أن المحقق لم يواجهه بأي دليل لعدم وجود إلا طلب التسليم دون مستنداته ومن ثم فهو من هذه الوجهة يتحول إلي محضر جمع استدلالات لم يوجب القانون فيه حضور محام ولا ينطبق عليه نص المادة ٤٢١ من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ناحية ثالثة فإنه وقد تم الاستجواب صحيحاً علي النحو الجاري ببيانه فإن الثابت أنه عند استكمال استجواب المتهم بجلسة اليوم التالي الموافق ٧/٨/٨٠٠٢ وفي حضور محامييه الأستاذين محمد عاطف حسن المناوي وحسين محمد عاشور، قد ردد المتهم مضمون ما قاله في محضر الاستجواب السابق بتاريخ ٦/٨/٨٠٠٢ والذي نعاه الدفاع بالبطلان خلافاً لما ثبت للمحكمة، ومن ثم يكون هذا النعي من ناحية ثالثة عديم الجدوي.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان أعمال الخبراء الذين ندبتهم النيابة العامة في مصر وفي دبي أو المحكمة من غير خبراء وزارة العدل أو مصلحة الطب الشرعي وهم المقدم مهندس أيمن محمود شوكت والمقدم مهندس محمد سامح محمد سليم والطبيب الشرعي الدكتور حازم متولي شريف والدكتورة فريدة الشمالي وبطلان شهادة كل منهم لعدم أداء كل منهم اليمين أمام المحكمة أو النيابة العامة قبل أداء المهمة التي ندب لها كل منهم عملاً بأحكام المادة ٩٣ من قانون الإثبات المصري والمادة ٧٩ من قانون الإجراءات الجنائية الإماراتي رقم ٥٣/ ٢٧٩١ فهو كذلك غير صحيح ومردود بما هو منصوص عليه في المادة ٥٨ من قانون الإجراءات من أنه يجوز الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء إذا استلزم إثبات الحالة ذلك، كما أوجبت المادة ٦٨ من ذات القانون علي الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً علي أن يبدوا رأيهم بالذمة وقد استقر القضاء علي أن من أدلي يميناً عند مباشرته وظيفته يغني عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم، وإذا كانت المادة ٧ من قانون هيئة الشرطة المرقوم ٩٠١/ ١٧٩١ المعدل تنص علي أن يؤدي ضباط الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يميناً أمام وزير الداخلية بالنص الآتي »أقسم الله العظيم أن أحافظ مخلصاً علي النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي واجبي بالذمة والصدق« ولما كان كل من المقدم أيمن محمود شوكت والمقدم محمد سامح محمد سليم من ضباط الشرطة المتخصصين المعينين بإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، ومن ثم فقد أدي كل منهما اليمين بالصيغة السابق بيانها ومنها »أن يؤدي واجبه بالذمة والصدق« وهو ما يغني عن أدائه اليمين عند أداء كل ما يندب له من مأموريات يؤديها من أعمال وظيفته وإذ كان ذلك وكان الثابت أن الطبيب الشرعي حازم متولي شريف معين بمصلحة الطب الشرعي المصري ومعار للعمل بالطب الشرعي بدبي التابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي وقد حلف اليمين قبل عمله بالطب الشرعي المصري عملاً بأحكام المادة ٨٤ من القانون ٦٩/ ٢٥٩١ المصري، وبذا يكون عمل كل منهم قد تم صحيحا.
من ناحية أخري فإنه وإن كان القانون قد أوجب علي الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق، إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة العامة بصفته صاحب الحق في إجراء التحقيق الابتدائي ورئيس الضبطية القضائية وكانت كل من المادتين ٩٢ من قانون الإجراءات المصري، ٠٤ من قانون الإجراءات الإماراتي، تجيز لمأمور الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين، فإنه ليس ما يمنع من الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته النيابة العامة، ولو لم يحلف يميناً علي أنه ورقة من أوراق الاستدلال المقدمة في الدعوي، وعنصر من عناصرها مادام مطروحاً علي بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة، ولا يمنع ذلك من سماع شهادة هذا الخبير والأخذ بها، وذلك عملاً بأحكام المواد ٢٢، ٣٢، ٩٢، ٦٨، ٩٩١ من قانون الإجراءات المصري والمواد ١٣، ٣٣، ٠٤، ٥٦، ٧٩ من قانون الإجراءات الإماراتي التي قدمت النيابة العامة صورته الرسمية وإذ كانت النيابة العامة في دبي قد ندبت الطبيب الشرعي حازم متولي والخبيرة البيولوجية فريدة الشمالي لفحص وتشريح جثة المجني عليها وتحليل البصمة الوراثية بها وللآثار المضبوطة كما ندبت النيابة العامة المصرية المقدم مهندس أيمن محمود شوكت لفحص تليفونات المتهم فقال كل منهم بما أوكل إليه، وقدم تقريره الذي ناقشته النيابة فيه ثم قامت المحكمة من بعد بسماع شهادة كل منهم وكذلك شهادة المقدم مهندس محمد سامح بعد حلفهم اليمين القانونية، وكان كل ذلك مطروحاً علي بساط البحث فإنه لا تثريب علي المحكمة أن تستند في قضائها إلي ما تطمئن إليه مما قام كل منهم وشهد به وأورده في تقريره.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجريت بالمكتب الفني للنائب العام في مصر وبطلان قرار الإحالة تبعاً لذلك وعدم قبول الدعوي وذلك لإصدار النائب العام قراره في ٦/٨/٨٠٠٢ بإدراج اسم المتهم الثاني علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وهو قرار قضائي لاتصاله بإجراءات التحقيق القضائي في الدعوي ومماثل للحبس الاحتياطي وبديل عنه طبقاً للمادة ١٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية المعد له، وقد صدر في هذه القضية دون أن يأذن مجلس الشوري في إصداره أو اتخاذ إجراءات التحقيق إلا في ٥٢/٨/٨٠٠٢ فإن ذلك مردود بما هو منصوص عليه في المادة ٩٩ من الدستور من أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ رأي رئيس المجلس ويسري حكم هذه المادة علي أعضاء مجلس الشوري إعمالاً لنص المادة ٥٠٢ من الدستور وكان القضاء مستقرا علي أن نص هذه المادة واضح الدلالة علي أن الذي يتمتع علي جهة التحقيق هو الإجراءات الماسة بشخص عضو مجلسي الشعب أو الشوري، كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره أو حبسه أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو إقامة الدعوي ضده أمام المحكمة الجنائية قبل أن يأذن المجلس بذلك، أما غير ذلك من إجراءات التحقيق غير الماسة بشخص عضو المجلس كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب الخبراء وغيرها والتحقيق دون قيد مشابه مع متهمين آخرين لا يلزم للتحقيق معه إذن فلجهة التحقيق أن تجريها دون انتظار لإذن المجلس ولا محل ـ من بعد ـ لاعمال حكم الفقرة الثانية للمادة ٩ من قانون الإجراءات الجنائية التي جري نصها علي أنه »وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوي الجنائية تقديم شكوي أو الحصول علي إذن أو طلب«.
وإذ خالف كلا المتهمين ما أمر الله سبحانه وتعالي من عدم قتل النفس إلا بالحق وأن من قتلها دون حق فكأنما قتل الناس جميعا.. وإذ ثبت من الأوراق ان المتهم الأول قد منحه الله قوة في البدن وذكاء في العقل إلا انه استعملهما في الشر واغتر بقوته وذكائه وخطط لارتكاب جريمة قتل المجني عليها وظن نفسه خبيرا بالتخطيط لارتكاب مثل هذه الجرائم وصال وجال في سبيل اقتناص الفرصة لتنفيذ جريمته اشباعا لشهوته في جمع المال مستغلا في ذلك ثراء المتهم الثاني ونفوذه وسلطانه في المجتمع وحنقه علي المجني عليها.
كما ان المتهم الثاني قد منحه الله المال والسلطان والنفوذ فاغتر بماله وسلطانه وظن ان الدنيا قد دانت له بنفوذه وجاهه ولما ساق القدر المجني عليها في طريقه وادرك ضعفها وقلة حيلتها أراد الاستئثار بها خالصة له فلما أبت فرض سطوته عليها ولما استطاعت الفكاك منه جن جنونه وزاد حنقه عليها وظن انها طعنته في كرامته فأصدر عليها حكما بالإعدام دون محاكمة أو دفاع وبعد تفكير وتدبير واستغل في ذلك هوس المتهم الأول وحبه المال واغراه بالملايين وظل يلاحقه ويوسوس له بقتل المجني عليهاوسهل له التنقل بين بلدان العالم والإقامة في الدول التي توجد فيها المجني عليها وتابعه هاتفيا في جميع مراحل التنفيذ حتي تمام ارتكاب الجريمة ورصد له الأموال اللازمة لتنقلاته وإقامته خلافا للملايين التي مناه بها ودفعها إليه بعد تمام التنفيذ وظن المتهمان انهما سيفلتان من العقاب اعتمادا علي سلطة ونفوذ الثاني ومكانته في المجتمع ولكن كان ربك لهما بالمرصاد.
والمحكمة إذ تضع موازين القسط وهي بصدد انزال العقوبة علي المتهمين بعد أن احاطت بالدعوي وبظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة وباتت نفس كل من المتهمين رهينة بما كسبت من الجرم والإثم.
وبعد ان قامت المحكمة بأخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية فجاء تقريره منتهيا الي انه اذا ما اقيمت الدعوي بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهمين، ولم تظهر بالاوراق شبهة دارئه للقصاص كان جزاؤهما الاعدام قصاصا لقتلهما المجني عليها سوزان عبدالستار تميم عمدا جزاء وفاقاً كما ان المحكمة لم تجد من سبيل للرأفة او متسع للرحمة ويتعين القصاص مهما وعدلا والحكم عليهما بالاعدام باجماع آراء اعضاء المحكمة امتثالا لقول المولي عز وجل ولكم في القصاص حياة ياأولي الالباب لعلكم تتقون » صدق الله العظيم« وذلك عما نسب للاول من قتل المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار وما نسب للثاني من اشتراكه في هذه الجريمة.
وحيث انه قد ثبت للمحكمة ان المتهم الاول ايضا قد ارتكب جنايتي احراز سلاح ناري بغير ترخيص واحراز ذخائر والمعاقب عليهما بمواد قانون السلاح والذخيرة السابق الاشارة اليها وكانت كل من هاتين الجنايتين قد ارتبطت بالاخري ارتباطاً لايقبل التجزئة.. وانهما قد وقعتا لغرض إجرامي واحد ومن ثم فان المحكمة تعتبرهما جريمة واحدة وتعاقب المتهم الثاني بالعقوبة المقررة لاشدهما عملا بحكم المادة ٢٣/٢ من قانون العقوبات ومن ثم تقرر له المحكمة ايضا العقوبة الواردة بمنطوق الحكم باعتبار ان ايا منهما لايرتبط بجناية القتل.وحيث انه قد ثبت للمحكمة ان مبلغ المليوني دولار المضبوط لدي المتهم الاول متحصل من جريمة القتل لحساب المتهم الثاني فتقضي المحكمة بمصادرته عملا باحكام الفقرة الاولي من المادة ٠٣ عقوبات كما تقضي بمصادرة السلاح والذخائر المضبوطة لدي المتهم الاول عملا باحكام المادة ٠٣/٢ عقوبات والمادة ٠٣/١ من قانون الاسلحة والذخائر وحيث انه عن المصاريف الجنائية فان المحكمة تلزم بها المتهمين المحكوم عليهما عملا بنص المادة ٣١٣ من قانون الاجراءات الجنائية.وحيث ان المحكمة وقد استخلصت الواقعة وأوردت الأدلة والقرائن القاطعة علي ثبوت الجرم المسند الي المتهمين من واقع أقوالهما وأقوال الشهود والتقارير الفنية التي اطمأنت اليها: أولا: ما قرره المتهم الأول بالتحقيق الابتدائي من أنه كان قد تعرف علي المتهم الثاني إبان عمله مديرا لأمن فندق الفوريسزون بشرم الشيخ الذي يمكل الاخير حصصا فيه وقد توطت العلاقة بينهما فعينه ممثلا شخصيا له بالفندق، ومنذ عام سابق علي الواقعة محل الدعوي أطلعه علي صورة المجني عليها وأخبره بانها زوجته عرفيا الا انها غدرت به وهربت الي لندن واقامة علاقة مع ملاكم انجليزي من اصل عراقي هو رياض العزاوي وطلب منه السفر الي لندن لرصد تحركاتها ومتابعتها لقتلها بطريقة تبدو كحادث سيارة أو انتحار من الشرفة وذلك مقابل مليون جنيه استرليني استلم منه مبلغ ٠٥١ ألف يورو نقدا فضلا عن مبلغ عشرين ألف جنيه استرليني واعطاه محل اقاتها ورقم السيارة التي تستخدمها وانه قد سافر الي لندن ثلاث مرات وانه لم يتمكن من مقابلتها او تنفيذ المهمة المكلف بها، ثم علم من المتهم الثاني انها قد غادرت الي دبي وطلب منه المتهم الثاني بالحاح وإصرار وموالاة متابعة المذكورة بدبي لقتلها مقابل مليوني دولار فسافر الي دبي بتأشيرة استخرجها له المتهم الثاني ووصل دبي صباح يوم ٤٢/٧/٨٠٠٢ حيث توجه الي المبني مرتين إحداهما يوم وصوله والأخري يوم سفره وانه قد احضر اطارا - برواز - واصطنع خطاب شكر نسبه الي الشركة الوسيطة في بيع الشقة لها وتوجه اليها بمسكنها ببرج الرمال ١ وطرق بابها ففتحت له بعد ان أوهمها انه مندوب شركة بوند للعقارات وسلمها البرواز والخطاب ولما عاد الي القاهرة اتصل بالمتهم الثاني وانبأه بما تم فطلب منه مقابلته يوم ١/٨/٨٠٠٢ بشرم الشيخ حيث سلمه حقيبة بها المليوني دولار المتفق عليها مقابل قتل المجني عليها وآنه قام بايداع مبلغ ٠٠٠٠٠٣ دولار بحسابه في بنك H.S.B.C وأعطي شقيقه أشرف السكري ٠٠٠٠١١ دولار وحول ما يوازي ٠٠٠٠٤ دولار لشركة المقاولات واخذ مبلغ عشرة الاف دولار انفق منها خمسة آلاف للحصول علي تأشيرة السفر الي البرازيل واحتفظ بالخمسة الباقية معه وبينما احتفظ بباقي المبلغ بشقته بمدينة الشيخ زايد وانه قد ارشد عنه حيث تم ضبطه في الحقيبة مخبأ بفرن البوتاجاز، وتلتفت المحكمة عن انكار المتهم في التحقيق اللاحق انه ذهب الي المجني عليها صباح يوم ٨٢/٨/٨٠٠٢ وذلك اخذا بأقواله السابقة ولما ثبت من تحريات الشرطة بدبي ومصر وما اقر به المتهم لشاهد الاثبات الأول من ارتكابه جريمة قتل المجني عليها يوم ٨٢/٧/٨٠٠٢ لحساب المتهم الثاني مقابل مليوني دولار ولما ثبت من مشاهدة وتفريغ سي ديهات لقطات الفديو المستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة في فندق الواحة وبرج الرمال صباح يوم الحادث والتي بان منها خروج المتهم من الفندق المذكور يوم الحادث الساعة ٩٢.٨ صباحا وظهوره ببرج الرمال ١ بذات الملابس في ذات اليوم الساعة ٨٤.٨ داخلا من باب موقف السيارات ثم ظهوره داخلا المصعد رقم ٢ في الساعة ٢٥.٨ مرتديا ذات الملابس وبذات الهيئة ثم اختفاؤه بضع دقائق وظهوره ثانية خارجا من المصعد بالطابق الخاص بالمحلات التجارية في الساعة ٤.٩ (من صبح) ثم خروجه من الباب الرئيسي لذلك البرج الذي تقيم فيه المجني عليها مرتديا ذات الحذاء من ماركة نايك وان كان واضعا علي رأسه ذات الكاب ايضا وانه قد غير بنطاله الطويل بآخر قصير وبالتي شيرت آخر داكن اللون كان يرتديهما تحت ملابسه تحسبا لتغيير هيئته بعد ارتكاب الجريمة، وبعد عدة دقائق ظهر بذات الملابس التي خرج بها من برج الرمال ١ في فندق شاطئ الواحة الساعة ٩.٩ من بعد ان خلع الكاب ووضعه في الجيب الايمن لبنطاله البرمودا. صدر الحكم برئاسة المستشار محمدي قنصو وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط وعبدالعال ابراهيم سلامة بحضور مصطفي سليمان المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة ومصطفي خاطر رئيس النيابة بأمانة سر حسن الصيفي.



مذكرة الطعن بالنقض للاستاذ بهاء الدين أبو شقة

نص الطعن الذي قدمه المحامي الشهير بهاء ابو شقة ضد الحكم على رجل الاعمال وسط جدل حول وجود انشقاق بين فريق دفاع رجل الاعمال الذي تولى الدفاع عنه المحامي الشهير فريد الديب الذي قدم طعنا في 422 صفحة، وتضمنت 41 سبباً لنقض حكم الاعدام، والغائه، واعادة محاكمة المتهم امام دائرة اخرى. واستند ابو شقة الى 28 سبباً لنقض الحكم، تضمنتها مذكرته التي جاءت في 327 صفحة، وطلب احالة القضية الى دائرة اخرى غير التي اصدرت الحكم للفصل في موضوعها مجدداً.
كان الدفع ببطلان جميع إجراءات التحقيق التي أجريت بالمكتب الفني للنائب العام في مصر وتبعاً بطلان قرار الإحالة وعدم اتصال المحكمة بالدعوى وعدم قبولها من بين الدفوع التي تمسك بها دفاع الطاعن في مرافعته الشفوية ومذكرته المكتوبة.
وقد أسس دفاع الطاعن دفعه الآنف على أن البين من واقع التحقيقات ان النائب العام بتاريخ 6-8-2008 أصدر قراره بإدراج الطاعن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
وإذ كان ذلك وكان هذا القرار قد صدر بمناسبة التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهم الأول عن جريمة القتل المسندة إليه، فقد أضحى قراراً قضائياً لاتصاله بإجراءات التحقيق في الدعوى التي صدر بمناسبتها.
وهو إجراء ماس بشخص الطاعن ومقيد لحريته وهو قرين الحبس الاحتياطي بدلالة قانونية وهي ان المشرع في تعديله الأخير 201 من قانون الإجراءات قد نص على المنع من السفر كإجراء بديل للحبس الاحتياطي.
وإذ كان ما تقدم وكان الطاعن ذا صفة نيابية (عضو بمجلس الشورى) فهو يتمتع بهذا الوصف بالحصانة المقررة في المادة 99 من الدستور وتتعطف عليه مظلة المادة 9 من قانون الإجراءات، واللتين تحظران اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضد عضو المجلس إلا بعد الحصول على إذن من هذا المجلس أو إذن رئيسه ما بين أدوار الانعقاد.
وإذ كان ذلك وكان البين من واقع التحقيقات ان الإذن المشار إليه قد صدر في 25-8-2008 أي بعد اتخاذ إجراء منع الطاعن من السفر بنحو عشرين يوماً، فإن ما تم من إجراءات تحقيق في هذه الفترة البينية يكون موصوما بالبطلان المتعلق بالنظام العام.
مخالفة للدستور
ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفع وأطرحته بقولها «فإن ذلك مردود بما هو منصوص عليه في المادة 99 من الدستور من انه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ رأي رئيس المجلس ويسري حكم هذه المادة على اعضاء مجلس الشورى إعمالا لنص المادة 205 من الدستور، وكان القضاء مستقرا على ان نص هذه المادة واضح الدلالة على ان الذي يمتنع على جهة التحقيق هي الإجراءات الماسة بشخص عضو مجلس الشعب أو الشورى كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو اصدار أمر بضبطه واحضاره أو حبسه أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو إقامة الدعوى ضده امام المحكمة الجنائية قبل ان يأذن المجلس بذلك.
اما غير ذلك من إجراءات التحقيق غير الماسة بشخص عضو المجلس كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب الخبراء وغيرها والتحقيق دون قيد مشابه مع متهمين آخرين لا يلزم للتحقيق معه اذن فلجهة التحقيق ان تجريها دون انتظار لإذن المجلس ولا محل - من بعد - لإعمال حكم الفقرة الثانية للمادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على انه (وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها الا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب فحرمت اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ولو لم يكن ماسا لشخص المتهم أو مسكنه اذا لم يكن هناك اذن، لما كان ذلك وكانت المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه «اذا تقرر بطلان اي اجراء، فإنه يتناول جميع الآثار التي ترتبت عليه مباشرة، وأيا ما كان وجه الرأي في أمر النائب العام محل النعي بالبطلان - أمر المنع - فإنه لا صلة له مطلقا بإجراءات التحقيق سواء التي اتخذت ضد المتهم الأول محسن السكري الذي لا حصانة له ولم يشمله قرار المنع ولا تلك التي اتخذت ضد المتهم الثاني عضو مجلس الشورى والتي لم تتخذ الا بعد صدور الاذن بها من مجلس الشورى بتاريخ 25/8/2008، إذ ان أيا من إجراءات التحقيق أو احالة الدعوى ليست مترتبة مباشرة على قرار المنع من السفر، الأمر الذي يندحر به هذا الدفع وتطرحه المحكمة وتلتفت عنه».
عدة وجوه للبطلان
وما أورد الحكم المطعون فيه ردا على الدفع الآنف واطراحا له أضحى مشوبا من عدة وجوه:
أولاً: أورى الحكم المطعون فيه في سياق رده المتقدم ان القضاء قد استقر على ان نص المادة 99 من الدستور تضع قيدا فحسب في ما يتعلق بالإجراءات الماسة بشخص عضو مجلس الشعب أو الشورى ومنها حبسه.
وهذا الذي تساند اليه الحكم ليس قضاء مستقرا كما اعتقد الحكم المطعون فيه، اذ اتجهت محكمة النقض وجهة مغايرة تعتمد على صراحة نص المادتين 99 من الدستور و9 من قانون الإجراءات الجنائية وانه ازاء صراحة وعموم هذين النصين في انهما حظرا اتخاذ أي اجراءات فلا سبيل للانحراف عن صراحة النص وواضح عباراته وصريح دلالاته بالتأويل أو التفسير والقول بأن الإجراءات المحظورة هي تلك الماسة بشخص العضو دون غيرها، اذ ان عبارة النص وعمومها تتسع لتمتد الى كل الإجراءات سواء ما كان منها متعلقا بشخص العضو وماسا به كالحبس أو الاستجواب أو لم يكن كذلك كسماع الشهود.
واذ كان ما تقدم وكان البين من واقع التحقيقات - وهو ما لم ينكره الحكم - ان قرار المنع من السفر قد صدر في 6/8/2008 بما يعنيه ذلك من قيام شبهة اتهام ضده دعت النيابة العامة الى اتخاذ هذا الإجراء التحفظي والاحترازي ضده حتى تتضح معالم الاتهام كاملة.
فإن مؤدى ما سلف ان ما تم من تحقيقات لاحقة على هذا التاريخ جميعها قد تمت عن واقعة نال الاتهام فيها الطاعن بما يعنيه ذلك من أن جميع الإجراءات التي تمت من سماع شهود أو غيرها من اجراءات التحقيق كانت مشوبة بالبطلان.
مساس بالحرية الشخصية
ثانياً: انه غاب عن الحكم المطعون فيه ان المنع من السفر في ذاته من الاجراءات الماسة بشخص العضو المقيدة لحريته بدلالة قانونية حاصلها ان المشرع في تعديله الاخير للمادة 201 اجراءات قد اعتبر المنع من السفر قرين الحبس الاحتياطي، وبديلا له كما ان هذا المعنى قد تفهمه المشرع الدستوري في المادة 41 عندما اورى «ان الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستوجبه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لاحكام القانون.
ولا يجدي ما اورده الحكم ردا من انه ايا ما كان وجه الرأي في قرار المنع من السفر فإنه لم يترتب عليه اجراءات تحقيق أو احالة بما يعنيه ذلك انه حتى على فرض بطلانه فإن هذا البطلان لا ينال من اجراءات التحقيق أو الاحالة لكونها لم تتصل به ولم تترتب عليه. إذ ان هذا القول مردود عليه بأن الحكم المطعون فيه لم يفطن الى جوهر دفاع الطاعن والقائم على مجرد صدور قرار المنع من السفر ضد الطاعن بمناسبة التحقيق الذي اجرته النيابة العامة مع المتهم الاول وادلى فيه بأقوال تتعلق بأن الطاعن قد حرضه على جريمة القتل المسندة اليه واتفق معه على ذلك وساعده فإن هذا القرار ما كان ليصدر الا ضد متهم قامت قرائن على اتهامه في جريمة معينة، فمنذ هذه اللحظة التي بات فيها الطاعن متهما فإن ما تم من اجراءات تحقيق لاحقة كان عن جريمة عينية يتصل اتهام الطاعن بها.
ومن ثم فإن ما قامت به النيابة العامة من اجراءات ومنها سماع شهود - خاصة عن وقائع تتصل بالطاعن، فإن جميع هذه الاجراءات تكون وقد غدت باطلة بطلانا يستطيل الى ما صدر من قرار احالة وتغدو معه الدعوى غير مقبولة.
ولا يرد على ذلك بأن اجراءات التحقيق التي تمت مع المتهم الاول لا يلزم لها اذن ما دام انه ليس عضوا بمجلسي الشعب والشورى.
إذ ان مرمى دفاع الطاعن الآنف لاينسحب على ما تم من تحقيق مع المتهم الاول فذلك امر واضح انه لا يمتد اليه قيد الاذن، الا انه ولما كانت اجراءات التحقيق منذ صدور قرار المنع من السفر تنصب على جريمة بات الطاعن متهما فيها حتى ولو تراخى توجيه الاتهام اليه لعدم صدور الاذن، الا ان منعه من السفر وهو تدبير احترازي ما دام قد صدر بمناسبة تحقيق تم فهو لا يصدر الا ضد متهم قامت دلائل على اتهامه، اي انه منذ صدور قرار المنع من السفر فإن النيابة العامة اعتبرت الطاعن متهما في الجريمة محل التحقيق مع المتهم الاول اذ ان قرار المنع من السفر القضائي والذي يصدر بمناسبة تحقيق في واقعة معينة لا يصدر الا ضد متهم.
واذ كانت اجراءات التحقيق منذ لحظة صدور قرار المنع من السفر تتم عن جريمة يتصل اتهام الطاعن بها، فإن ماتم من تحقيقات منذ هذا التاريخ ـ مجردة عن استجواب المتهم الاول ـ وما تم فيها من سماع شهود كان مشوبا بالبطلان لتعلقه بجريمة اتهم فيها الطاعن بما كان لازمه عدم اتخاذ تلك الاجراءات وسماع الشهود الا بعد رفع القيد والحصول على الاذن.
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واطرح الدفع الآنف على سند من ان الاجراءات المحظورة هي الماسة بشخص العضو فحسب، وان ما يتم من اجراءات تتعلق بمتهم آخر ليس عضوا بالمجلس لا يتطلب فيها الحصول على الاذن، وان قرار المنع من السفر ايا كان تكييفه لم تترتب عليه اجراءات تحقيق أو احالة.
فإن ذلك يكشف ان الحكم المطعون فيه لم يفطن الى جوهر هذا الدفع ومرمى الدفاع منه وهو ما اسلمه عند اطراحه الى الرد عليه بما لا يسوغه، ولم تفطن المحكمة الى انه منذ 6/8/2008 بصدور قرار المنع من السفر ما كان للنيابة العامة ان تباشر تحقيقات تسأل فيها شهودا أو تبحث فيها عن ادلة تتعلق بالاتهام القائم ضد الطاعن قبل الحصول على اذن بذلك.
خلاصة ما تقدم في هذا الوجه ان المحكمة قد اعتقدت أن مرمى الدفاع والنعي بالبطلان على قرار المنع من السفر مجردا في ذاته، وهو ما دفع المحكمة عند اطراحها للدفع إلى ردها المتقدم، رغم أن دفاع الطاعن قام على التدليل بأن قرار المنع من السفر وقد صدر بمناسبة التحقيق هو قرار قضائي ولا يصدر إلا ضد متهم، وإذا كان هذا المتهم عضوا بمجلس الشورى فلا يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق ضده سواء الماسة بشخصه أو غيرها كسماع الشهود قبل الحصول على هذا الإذن، فإن ما وقع من النيابة العامة من تحقيقات في أعقاب هذا القرار الباطل يكون مشوبا كذلك بالبطلان المتعلق بالنظام العام.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون وقد شابه فوق قصوره وفساد استدلاله الخطأ في تطبيق القانون.
أخطاء جوهرية
قام دفاع الطاعن على ما يبين من المذكرتين المقدمتين من حافظ فرهود وفريد الديب المحاميين على الدفع باستحالة حدوث الواقعة وفقا للتصوير الوارد بالاوراق بدلالات فنية ومادية جازمة تضمنتها الدعوى.
وأسس دفاع الطاعن لدفعه الآنف بالآتي:
1ــ أن الثابت من تقارير المعاينة لمسرح الحادث والتقارير الفنية وعند سؤال الطبيب الشرعي المشرح دكتور حازم متولي بتحقيقات نيابة دبي أن وضعية المجني عليها عند تعرضها للذبح أنها كانت «مسجاة على ظهرها وقت ذبحها وأن يمين الرأس كان مثبتا على الأرض عند القيام بنحر الجبهة اليسرى ومقدمة العنق».
وبرر الطبيب الشرعي المشرح ذلك بدلالات فنية تتعلق بعدم تسيل الدماء إلى الجزء الأمامي من الملابس وكون طرطشة الدماء المشاهدة بمسرح الحادث تقع في منطقة محدودة من الجثة ووصولها إلى ارتفاعات لا تزيد على النصف متر من الحوائط وانتشار الدماء على الأرض حول عنقها.
ومفاد هذا التصوير الثابت على لسان الطبيب الشرعي المشرح للمجني عليها عند قتلها هو استحالة أن يكون الجاني شخصا واحدا، إذ يستحيل أن يتمكن حال مقاومة المجني عليها وبالنظر إلى حجمها طولا وعرضا ووجود اصابات اتقائية بيدها مفادها أنها كانت تقاوم، فيستحيل والحال كذلك أن يتمكن شخص واحد من السيطرة عليها وذبحها بهذه الوضعية.
2ــ أن ما أثبته تقرير الأدلة الجنائية من وجود عدد 36 بصمة ثبت أنها لآخرين خلاف المتهم الأول، وأن الثابت أن هناك ثلاث بصمات لشخص واحد مجهول في داخل شقة المجني عليها وأيضا داخل صندوق الاطفاء في الدور 21 الذي وجدت فيه ملابس المتهم الأول بما يجزم أن صاحب هذه البصمة المجهولة تردد على المكانين أي شقة المجني عليها حيث قتلت وصندوق الإطفاء حيث وجدت ملابس المتهم الأول.
3ــ أن المعاينة التي تمت لمسرح الحادث كشفت عن وجود بركة من الدماء بشقة المجني عليها، ورصدت طبعة حذاء استدل منها على المتهم الأول، إلا أن الثابت من المعاينة كذلك خلو درج السلم من التلوثات الدموية ووقوفها عند عتبة السلم بين الدور الـ22 حيث شقة المجني عليها القتيلة والدور الـ21 حيث صندوق الإطفاء، رغم أن التصوير القائم أن المتهم الأول وبعد أن غاصت قدماه في بركة الدماء وترك حذاءه طبعته فيها غادر الشقة وهبط إلى الدور الـ 21 على درج السلم حيث أخفى ملابسه بصندوق الإطفاء، وهو ما يستحيل تصوره في ضوء ما أثبتته المعاينة من خلو درج السلم من التلوثات الدموية.
وخلص الدفاع من ذلك إلى نتيجة حاصلها أن مرتكب الحادث يستحيل أن يكون شخصا واحدا وإنما كان الجناة متعددين قسموا الأدوار بينهم بما يستحيل معه تصور حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد في الأوراق.
4ـ تمسك الدفاع كذلك بأن ما يؤيد وجهة نظره أن باب شقة المجني عليها وجد مفتوحا كما ادلى بذلك محمود أرناؤوط ابن خالتها والذي اكتشف الحادث وأبلغ عنه. واستدل الدفاع من ذلك أن الحادث كان مرتبا ترتيبا دقيقا ومخططا له ليكتشف مباشرة وإلا لما ترك باب الشقة مفتوحا.
5ـ قرر دفاع الطاعن كذلك ان آخرين شملتهم التحقيقات وتحيط بهم التهمة وعلى رأسهم أليكس كاساكي الذي وجهت إليه النيابة العامة في دبي الاتهام بقتل المجني عليها وحبسه احتياطيا على ذمة القضية.
والثابت من واقع تحقيقات دبي أن أوصاف هذا الأخير تنطبق على أوصاف الشخص التي أدلى بها عامل الأمن النيبالي الجنسية في تحقيقات دبي في شأن تحديد اوصاف الشخص الذي صعد إلى شقة المجني عليها يوم الحادث.
كما أن الثابت من تحقيقات دبي كذلك وجود اصابات بالمدعو أليكس كاساكي في ركبته وظهره تتفق وتتعاصر وتاريخ الحادث وكيفية حدوثه، وتساءل دفاع الطاعن لماذا اتهم أليكس كاساكي بقتل المجني عليها بمجرد اكتشاف الحادث، ولماذا أخلي سبيله فجأة؟ وتساءل كذلك لماذا لم تفحص بصمات المدعو أليكس كاساكي لبيان ما إذا كان هو صاحب البصمة المجهولة الموجودة على المظروف الموجود إلى جوار جثة المجني عليها والموجودة كذلك في صندوق الإطفاء أم لا؟
ولماذا لم يعرض أليكس كاساكي على الحارس النيبالي المشار إليه لبيان ما إذا كان هو الشخص الذي قابله هذا الحارس أسفل البناية قبل الحادث مباشرة واستفسر منه عن شقة المجني عليها أم لا؟
وكل هذه الأمور كان من شأنها أن تحسم الحقيقة في الدعوى إذ لا ريب أنه لو ثبت ان صاحب هذه البصمة هو أليكس كاساكي أو ان الحارس النيبالي قد تعرف عليه لانتهى أمر الاتهام في الدعوى وثبتت براءة الطاعن وأنه لا علاقة له بتلك الجريمة.
وقرر دفاع الطاعن أن أليكس كاساكي هو القاتل الحقيقي خاصة في ظل علاقته الوطيدة بالمدعو رياض العزاوي والذي قامت بينه وبين المجني عليها في أيامها الأخيرة خلافات شديدة.
6ـ أشار الدفاع كذلك إلى وجود بصمات لمن يدعى محمد سعيد الدباغ وجدت في كونتر الحمام والطاولة الموجودة بالصالة إلى جوار جثة المجني عليها، وهذا الشخص كان وثيق الصلة بالمجني عليها في أيامها الأخيرة، ومع ذلك لم تستجلَ حقيقة هذه البصمات ووجودها في هذا المكان، خاصة تلك التي وجدت الى جوار جثة المجني عليها.
وإذ كان ما تقدم وكان ما أثاره دفاع الطاعن على النحو الآنف من استحالة تصور حدوث الواقعة أو منازعات تتصل بتصوير الحادث يعد - في خصوصية الدعوى دفاعا جوهريا - يشهد له الظاهر من الأوراق ويؤازره الجد والواقع بما كان يتعين معه على المحكمة ان تفطن إليه وأن تبادر إلى تحقيق ما ينبغي تحقيقه منه بلوغا لوجه الرأي فيه واظهارا للحقيقة.
وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من العرض لهذا الدفاع وتلك المنازعات إيرادا له وردا عليه، كما لم يعن بتحقيقه على النحو المار بيانه، فإن ذلك ينبئ أن المحكمة وهي تجابه دفاع الطاعن لم تكن على بينة منه ولم تفطن إليه وانه غاب عنها كلية ولذلك خلا حكمها من العرض إليه ايرادا أو ردا.
ولا يتحدى ردا على ذلك بأن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في جميع مناحي دفاعه والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ ان حد ذلك أن يثبت من الحكم أن المحكمة وهي تجابه هذا الدفاع وتفصل في الدعوى كانت على بينة منه وألمت به ومع ذلك أطرحته.
وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من العرض لهذا الدفاع الجوهري إيرادا له أو ردا عليه فإنه والحال كذلك يكون وقد شابه فوق قصوره الإخلال بحق الدفاع.

مذكرة الطعن بالنقض للاستاذ فريد الديب

طعن ا/ فريد الديب
تقع مذكرة الديب في 422 صفحة وتتضمن 41 سببا طعنا بالنقض كان يمكن أن ترتفع إلي 100 سبب لم يتح الوقت لكتابة ما تبقي منها فقد أودعت محكمة الجنايات اسباب حكمها في آخر يوم من مهلة الشهر التي حددها القانون مما خفض شهري النقض إلي شهر واحد.
ويمكن رصد أهم أسباب الطعن في مذكرة الديب فيما يلي:
(1) إن الحكم باطل لصدوره من محكمة غير مختصة فحسب القانون فإنه إذا ارتكب الشريك فعلة في مصر بينما وقعت الجريمة في الخارج فإن القانون المصري لا يسري عليها ولا يعاقب الشريك بناء عليه علي الرغم من ارتكابه فعلة في مصر.
وإذا لم تطلب الدولة التي وقعت فيها الجريمة إلي مصر توجيه اتهام لواحد من مواطنيها فلا تملك مصر اتخاذ الإجراءات وتوجيه الاتهام إليه طالما لم يوجه إليها طلبا من ذلك.. وتطبيق ذلك أن دبي لم توجه اتهاما لهشام ومن ثم لا يجوز لمصر توجيه الاتهام إليه.. ومن ثم فإن اختصاص محاكمة هشام لا ينعقد للمحاكم المصرية لخروج الفعل الأصلي (الجريمة) عن ولايتها.
(2)بطلان الحكم وانعدامه لعدم صلاحية القاضي رئيس المحكمة التي نظرت الدعوي وحكمت فيها فقد ثبت أن سيادته يسكن في بيت تمتلكه سيدة من عائلة المحامي وائل بهجت ذكري الذي رفع دعوي تعويض مدنية ضد هشام ورغم أنه سحب دعواه فإن من حقه رفعها بعد حكم الإعدام أمام محكمة مدنية أخري ومن ثم توافرات في حق سيادته حالة من حالات عدم الصلاحية هي الحالة الرابعة من الحالات التي نص عليها قانون المرافعات وهي حالة وجود مصلحة لسيادته في الدعوي تتمثل في حرصه علي إدانة المتهمين لتربيح المدعي بالحقوق المدنية وائل بهجت ذكري دعواه لاعتبارات كان يعلمها سيادة القاضي جيدا منذ الجلسة الأولي وتعمد إخفاءها حتي ألمح الدفاع إليها وكشف عنها علانية فاضطر للبواح بها في صفحة 496 من محاضر الجلسات.
(3)مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وعدم فهم الواقع في الدعوي.. فقد كان علي المحكمة قبل أن تسائل هشام (الشريك) في جريمة ارتكبها المتهم.. الفاعل الأصلي فإنه كان يتعين عليها أن تتحقق من وجود إرادتين متطابقتين معا علي نحو جدي علي ارتكاب الجريمة وقد تمسك الدفاع بأن السكري لم يكن جادا في ارتكابه الجريمة وساق علي ذلك العديد من الأدلة التي تكفي للقطع بأنه لم يرتكب الجريمة المنسوب لهشام الاشتراك فيها.. ولا شك أن لشهام صفة مباشرة ومصلحة مشروعة قائمة وهو ما لم تقره المحكمة التي قالت إن هشام ودفاعه لا صفة لهما في إبداء دفوع قانونية وموضوعية ترمي إلي نفي التهمة عن السكري مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
(4) وهناك مخالفة أخري للقانون وخطأ آخر في تطبيقه وتأويله وهي أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها واستمرت فيها رغم وجود خطأ في تطبيق اتفاقية التعاون القضائي بين مصر ودولة الإمارات.. فقد قبض علي السكري بطلب من إنتربول الإمارات دون انتظار طلب من وزارة العدل هناك إلي وزارة العدل هنا حسب نصوص الاتفاقية. (5) وهناك مخالفة أخري هي التحقيق مع السكري في النيابة دون حضور محام معه ودون أن تنتدب النيابة محاميا له.. مما يبطل التحقيقات.. ويبطل معها الأدلة التي خرجت منها بما في ذلك ما قاله السكري في حق هشام.
(6) يضاف إلي ذلك أن قرار منع هشام من السفر يعد تقييدا لحريته ويعد إجراء غير قانوني بمثابة الحبس الاحتياطي.
(7) إن عددا من الشهود ومنهم ضباط الشرطة وأطباء الطب الشرعي أدلوا بشهاداتهم دون حلف اليمين الملزمة قانونا ولا يشفع للمحكمة أنها اكتفت بأنهم حلفوا اليمين عند تولي مناصبهم.. فذلك لا يكفي.. ويبطل ما شهدوا به.
(8) بطلان تحقيقات النيابة لتحميلها تأشيرة النائب العام ــ التي طالبت بالنظر في أمر تسليم السكري لدبي ــ بأكثر مما تحتمل.. فقد شرعت علي الفور في التحقيق معه بعد القبض عليه دون إذن منها.
(9) إن المحكمة لم تستبعد كما قالت في حكمها الركون إلي التسجيلات الخمس للمكالمات التليفونية المبتادلة بين المتهمين بل استندت إليها رغم بطلانها وعولت عليها وعلي شهادة من أجراها في إدانة هشام.
(10) إن المحكمة اعتمدت علي شبهات ذكرها السكري في أقواله ولم تستطع إثباتها ومنها إدعاؤه بأن هشام دفع له 150 ألف يورو من تحت حساب عملية التخلص من سوزان تميم في لندن ومنها إدعاؤه أن سوزان تعرفت علي هشام عن طريق أحد الأصدقاء العرب وأنه استضافها في فندق فورسيزونز وعرض عليها الزواج وأخذها لتعريفها علي والدته في العمرة.. وغيرها مما كانت أقوالا مرسلة.. وفي الوقت نفسه لا تنطوي علي اتهام بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة وهو ما استخلصه الحكم.
(11) إن الحكم شابه بطلان للقصور لفساد في الاستدلال.. فقد ذكر ابن خالة المجني عليها أنها تلقت تهديدات بالقتل وتشويه وجهها بمياه النار من زوجها عادل معتوق ولكنه أضاف أن أمها ذكرت له أن هشام هددها وهي في لندن.. فكان أن أخذت المحكمة بما قالته الأم ولم تأخذ بما قاله الشاهد في أقواله أمام نيابة دبي.. يضاف إلي ذلك أن والدها لم يتهم أحدا بقتلها وطالب جهات التحقيق في الوصول إلي الجاني. (12) إن ماي دياز سوبيراتو البائعة في المحل الذي اشتري منه السكري في دبي ملابسه الرياضية لم تتعرف عليه من صورته حسب تحقيقات دبي ولكن المحكمة أخطأت إذ اعتقدت أنها تعرفت عليه من صورته عندما عرضت عليها.
(13) ذكرت المحكمة في حكمها أنها شاهدت السكري يوم الجريمة أمام مصعد فندق الواحة بملابسه الرياضية ثم شوهد وهو يخرج من الباب الرئيسي للفندق في حين أن الثابت بمحاضر الجلسات (صفحتي 391 و393) أن المحكمة لاحظت عدم وضوح ملامح الشخص في تلك الصور التي عرضت عليها وأمرت بتكبيرها.
(14) استند الحكم إلي دليل مستمد من شهادة الرائد محمد عقيل بشرطة دبي وذكرت المحكمة أنه شهد بأن تحرياته أسفرت عن تعرض المجني عليها لتهديدات بالقتل من هشام ولكن بالرجوع إلي اقواله تبين أنه أوضح أنه لم يحضر التهديدات الموجهة للمجني عليها بالقتل من هشام وأوضح صراحة أن تلك التهديدات صدرت من زوجها عادل معتوق.
(15) إن المحكمة اطمأنت إلي أقوال ضابط الإنتربول المصري سمير سعد محمد صالح الذي قال إن السكري اعترف له بالقتل ولكنه لم يذكر ذلك في تقرير رسمي ولا شهد به أمام النيابة.
(16) جري خلاف حاد حول موعد الوفاة بين الأطباء الشرعيين الذين جاءوا من دبي وبين الأطباء الشرعيين الذين استعان بهم المتهمون من خبراء ولكن المحكمة بدلا من أن تأتي بخبراء غيرهم للترجيح ارتكنت للفريق الأول وأخذت بما قال رغم أنها ليست خبيرة في الأمر.
(17) شكك الدفاع في أداة الجريمة وهي المطواة التي أحضرتها شرطة دبي ونازع فيها وكان مبرره في ذلك أن نصلها حاد غير مشرشر وأقصي عرض لها سنتيمتران ونصف السنتيمتر بينما ذكر الحكم أن طولها ثلاثة سنتيمترات ونصف السنتيمتر.. كما أن المطواة الأصلية بعرض نصلها المشار إليه لا يمكن أن تذبح بالطريقة التي انتهت بها حياة المجني عليها. (18) اطمأنت المحكمة في حكمها إلي أن هشام ساعد السكري في الحصول علي تأشيرة دخول إلي لندن ثلاث مرات آخرها في 6 مايو 2008 لتنفيذ المهمة الموكلة إليه وهي التخلص من سوزان غير أن الحكم لم يورد الدليل علي ذلك بل إن الحكم لم يتوقف عند خطاب السفارة البريطانية الذي قال: إن السكري استحصل بنفسه علي تأشيرة سنة 2008.
(19) ونسب الحكم إلي هشام ان السكري سافر إلي دبي لارتكاب جريمته علي كفالة إحدي شركاته هناك ولكن ثبت أن كفالته كانت علي شركة إماراتيه يملكها شخص يتمتع بالجنسية الوطنية هناك ولا علاقة لهشام بها.
(20) حسب شهادة اللواء أحمد سالم الناغي وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية فإن تحرياته أثبتت أن هشام تزوج سوزان عرفيا ولكن المحكمة نسبت إليه ما لم يقله وهو أن هشام تعرف علي سوزان وعرض عليها الزواج فرفضت لأنه متزوج وبذلك يكون الحكم قد قام بتحصيل أقوال من الشاهد علي نحو لا يتفق مع ما رصده في اقواله.
(21) شهدت كلارا الرميلي محامية سوزان أن موكلتها نفت أن هشام هددها بالقتل ولكن الحكم ذكر أن الشاهدة أن سوزان أبلغتها أنها تقدمت بشكوي ضد هشام في لندن وبأنها ستمنعه من دخولها.. وبذلك تكون المحكمة قد أجرت بترا لأقوال الشاهدة ومسختها بما أخرجها عن مضمونها.
(22) نشر الحكم الرسائل المبتادلة بين هشام والسكري علي تليفوناتهما المحمولة وفي واحدة منها يطلب السكري من هشام أن يرسل له عنوان سوزان في حين أن الحكم ذكر أن المطلوب هو إرسال رقم سوزان وشتان بين المطلبين.. وكانت هذه الرسالة هي الوحيدة التي جاء فيها اسم سوزان بينما استغل الحكم كل الرسائل في إثبات تهمة التخطيط والمشاركة في الجريمة علي هشام.
(23) أشار الحكم إلي ثبوت نية القتل في حق المتهمين بالمليوني دولار التي دفعها هشام للسكري وهو أمر نجح دفاع هشام في نفيه لوجوده مع الوليد بن طلال في نفس الوقت الذي قال السكري إنه تسلم منه المليوني دولار.
(24) لم ينجح الحكم في إثبات نية القتل علي السكري فلو كان قد اشتري السكين وسعي إلي مسكن الضحية فإن ذلك لا يعد دليلا علي نيته في القتل فربما كان يقصد الإرهاب والتعدي.
(25) ولو كان الحكم قد أوقع عقوبة الإعدام علي المتهمين استنادا لتوافر ظرف سبق الإصرار فإن الحكم لم يتحدث استقلالا عن توافر هذا الظرف ولا دلل عليه في حق المتهمين.
(26) كان مقررا حضور والد سوزان للشهادة أمام المحكمة ولكن حدث ما أدي إلي عدم حضوره فقررت المحكمة الاستغناء عن مناقشته ولكن وردت شهادة مكتوبة منه عبر السفارة اللبنانية بالقاهرة فأخذت بها المحكمة رغم قرار عدولها عنها.
(27) هناك تضارب في اقوال حارس البناية التي قتلت فيها سوزان وهو رام نارايان أشاريا وهو يصف الشخص الذي التقي به وقيل إنه السكري.. ففي المرة الأولي قرر أن هذا الشخص كان يرتدي بنطلون جينز وقميصاً رصاصيا غامقا ويضع علي رأسه كاب أسود ولم يذكر شيئا عما كان يحمله في يديه.. وفي المرة الثانية لم يذكر الشاهد شيئا عن الملابس ولا عما يحمله وفي المرة الثالثة قال إن الشخص المذكور كان يرتدي بنطالا رياضيا داكن اللون.. ورغم ذلك أخذت المحكمة بأقواله.
(28) ذكر الحكم استنادا لتقرير فحص حسابات السكري في البنوك أنه اودع مبلغ 150 ألف يورو في بنك إتش إس بي سي يوم 24 سبتمبر 2007 وأدوع مبلغ 47 ألف يورو بتاريخ 17 أكتوبر 2007 ومبلغ 130 ألف يورو بتاريخ 16 مارس 2008 ولكن الحكم اكتفي بذكر مبلغ الـ 130 ألف يورو التي قيل إن هشام دفعها له من تحت حساب التخلص من سوزان في لندن ولم يذكر باقي الإيداعات التي وضعها في حسابه كي يوحي بما يريد من إدانة.. في حين أنه لو ذكرت كل الإيداعات فإنها ستثبت أن للسكري مصادره المختلفة في جمع الأموال خاصة وأن له شركات ويصف نفسه بأنه غني.
(29) إن هناك عبثاً في البصمة الوراثية للسكري فقد قيل إنها أخذت من عينة لم يعد لها اثر كما جري خلاف بين الخبراء حولها دون أن تلجأ المحكمة إلي مجموعة ثالثة من الخبراء للترجيح وانحازت المحكمة لمن تشاء من الطرفين.
(30) أقر خبير الكاميرات المنتدب من وزارة الداخلية بإمكانية العبث بصور أفلام الكاميرات كما أنه أقر بأن العلامات والأسهم التي تشير إلي المتهم قد وضعت بمعرفة شرطة دبي مما يجعل دليل الكاميرات غير ذي قيمة.. وإن أخذت به المحكمة.



فيديو الحكم بالاعدام الحكم بالاعدام






الصور
محسن السكرى


هشام طلعت مصطفى


سوزان تميم
سوزان بعد مقتلها
رد مع اقتباس

  #2  
قديم 07 / 03 / 2010, 48 : 02 AM
الصورة الرمزية رأفت عبد المهيمن
رأفت عبد المهيمن غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 12 / 01 / 2010
الدولة: مصر
المشاركات: 784
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
النقض في قضية مقتل سوزان تميم
الخاص بالمحاسب هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري
هدية خاصة للمحاسب هشام طلعت مصطفى مقدمة من أساتذة مكتب الميزان للمحاماة ـ رأفت عبد المهيمن علي عبد العزيز
من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
تمهيد : القصد الجنائي ـ على حد تعبير محكمة النقض – هو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي ياتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ( نقض 19 ديسمبر 1971 س 22 رقم 184 ص 767 ـ نقض 8 مايو 1972 س 23 رقم 152 ص 672 ت نقض 13 يونية 1977 س 28 رقم 159 ص 759 وإستخلاص هذا القصد أمر يتعلق بوقائع الدعوى فيدخل في حدود السلطة التقديرية لقاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض إلا إذا كان العقل لا يتصور إمكان دلالة الأسباب التي يبينها في حكمه على توافر نية القتل أو كان فيما إستنتجته المحكمة في هذا الشأن من وقائع الدعوى أو ظروفها شطط أو مجافاة لتلك الوقائع والمظاهر الخارجية التي يستخلص منها توافر القصد هي الظروف التي وقع فيها الإعتداء ووسيلة تنفيذ هذا الفعل وموضع الأصابة من جسم المجني عليه والعلاقة التي تربط الجاني بالمجني عليه والغرض الذي إستهدفه الجاني ، وقد ذكرت المحكمة في حيثييات الحكم أن هشام طلعت والمتهم محسن السكري توصلا إلى خطة حاصلها قيام السكري بإصطناع رسالة شكر وتقديم برواز صور كهدية لها من الشركة مالكة العقار وطبع على ظرف الرسالة العلامة الخاصة بالشركة ولم توضح مكان إعداد العلامة وطبعاتها ولم تتوقف عند أقوال المتهم محسن السكري أنه مكلف من قبل هشام طلعت بوضع المخدرات في البرواز وأنه لم يقم بإتمام الفعل المتفق عليه حسب أقواله ولم تسأله المحكمة سبب عدم قيامه بذلك رغم ثبوت صحة أقواله فعلاً وهذا دليل على إختلاف أو تغير القصد الجنائي أهم عناصر الجريمة ولم تلتفت إليها المحكمة كما ذكرت المحكمة أن دخول المتهم محسن السكري للبرج السكني بمساعدة هشام ولم تحدد كيفية المساعدة وأن المتهم محسن السكري أطلع حارس الأمن بالجراج على ورقة جواب الشكر للمطربة سوزان تميم مع هدية من الشركة مالكة العقار رغم أنها ذكرت أن المتهم محسن السكري دخل البرج بمساعدة هشام طلعت ومن هذا يتضح التحامل على شخص هشام طلعت من المحكمة حيت أكدت أن المتهم محسن السكري دخل البرج السكني بالتدليس على حارس الأمن حسب ما ورد في حيثييات الحكم وليس بمساعدة هشام طلعت وفي شرح المحكمة لحظة إرتكاب الجريمة وكيفية حدوثها ذكرت أن المتهم محسن السكري بعد أن عرض الهدية أمام العين السحرية وإطمأنت إليه المجني عليها وفتحت الباب فسلمها الرسالة ولحظة إطلاعها باغتها بلكمة قوية سقطت معها أرضاً وأستل سكينه التي أعدها سلفاً وقام بنحرها .
الجزء الأخير من هذا التصور بعد فتح الباب من تصور المحكمة دون تمثيل للمتهم محسن السكري للجريمة ولا يجوز أن تبني المحكمة حكمها على مجرد تصورات لتفاصيل الجريمة دون النظر إلى كيفية حدوث الجريمة بإرادة فردية نتيجة تطور الموقف بأن المتهم محسن السكري حضر إلى المجني عليها وأخبرها بأنه كان مكلف من هشام طلعت مصطفى بوضع المخدرات في برواز الصورة المهداة إليها وأنه لم يفعل ذلك من أجلها وأنه بذلك كان يراوضها عن نفسها أو يساومها للحصول على أموال كما تعود وللسبب الذي ترك من أجله شرف الخدمة كضابط شرطة مقابل أنه لم يفعل ما تم تكليفه به وقبض مقابله من هشام طلعت بتوريطها في قضية حيازة مخدرات وعندما رفضت المجني عليها طلبه ورفضت أن تمنحه غرضه منها وقامت بطرده من غرفتها بالفندق وفوجيء برد الفعل المتهم محسن السكري وأنه خسر ما كان يخطط له بطبعه بسبب عشقه للنساء وحبه للرزيلة فقام بتهديدها وتطور التهديد بأن أخرج سلاحاً أبيض على سبيل التهديد ولكن تمسك المجني عليها بالرفض والإستسلام دفع المتهم الأول محسن السكري أن يقوم بوضع السلاح على رقبة المجني عليها ويبدأ في إقناعها بأنه ليس مجرد تهديد وأنها يجب أن تقدر ما قام به من أجلها وأنه لا مفر من الحصول على المقابل والمقابل عند محسن السكري في هذه اللحظة هو عرضها وشرفها أو الحصول على المال وكان يجهل ما تتمتع به المجني عليها من ذكاء وقوة شخصية وكبرياء فكيف يدخل عليها عامل بالفندق يرتدي زي العاملين بخدمة الفندق ويردد بعض الأقوال ويطلب مقابل ذلك منازلة المجني عليها أو الحصول على المال وتطور الموقف مع شدة الرفض ومحاولة الأستغاثة أو دفعه خارج الغرفة والمقاومة الشديدة قاد المتهم إلى الأستمرار في وضع السلاح على رقبة المجني عليها بدون وعي كرد فعل إجرامي أتخذه مهنه له وإحترفها وعمل بها حتى فاضت روحها وفر هارباً من مسرح الجريمة ولم تهدأ شهوته الغريزية فقرر أن ينال من إحدى المومسات التي أقرت بشهادتها المرفقة بملف القضية المرفقة من شرطة دولة الإمارات العربية المتحدة .
بخصوص المكالمات الهاتفية المسجلة فقد تجاهلت المحكمة بعض الملاحظات الهامة وهي أن المتهم محسن السكري مكلف من هشام طلعت بمراقبة المجني عليها سوزان تميم في لندن بداية التكليف والمتهم محسن السكري هنا مجرد رجل أمن يعمل لدى هشام طلعت والعمل الذي يقوم به هو عمل يدخل تحت بند العمل الخدمي أو باللغة الأنجليزية سرفيس ومن تقاليد مقدم الخدمة مقابل أجر أن يعرض سلعته على العميل بشكل جيد أنه مستعد لتقديمها بكفاءة وعلى إستعداد لتقديم الأكثر وذلك لإقناع العميل طالب الخدمة مقابل ما يدفعه من أجر وحتى يتم تقدير قيمة بشكل يرضي المتهم أو زيادة بأقصى قدر ولذلك كل الكلمات المسجلة بالنسبة للوعد بإحضار المجني عليها من لندن أو إلقائها من الشرفة هي عبارة كلمات صادرة من المتهم محسن السكري وليست صادرة من هشام طلعت وذلك على سبيل إلإقناع بكفائته لرفع قيمة الأجر ولما قام بالنجاح في التكليف بالمراقبة حسب المطلوب تم تكليفه مرة أخرى بعمل جديد وهو الذهاب إلى المجني عليها بدبي وتسليمها هدية بعد دس المخدرات بالهدية فأبدى المتهم محسن السكري إستعداده للقيام بما هو أكبر من هذا ومستعد له على سبيل الولاء والطاعة وإقناع هشام بكفائته فهو قد تذوق طعم السفر والتنزه والمقابل المجزي والطمع في المزيد ولم يصدر من هشام أي تكليف بالقتل من خلال التسجيلات وإنما كانت مجرد وعوود من المتهم محسن السكري لزيادة الأجر كما أن المتهم محسن السكري قد إعجب بالمجني عليها خلال مراقبته لها في لندن وتراجعه عن تنفيذ التكليف وتحول قصده الجنائي وتغيره من قصد متفق عليه مع هشام طلعت إلى قصد فردي صادر منه بمفرده وبخصوص القيمة المدفوعة من هشام طلعت إلى المتهم محسن السكري فهي لم تكن مقابل الفعل محل الدعوى ولكن كان بناء على إبتزاز وتهديد مستتر لعدم الكشف عن شخصيته إذا ما تم كشف الأمر على سبيل أنه شريك محرض على الجريمة بالكامل ولم يكن مقابل أو مكافأة على العمل المكلف به ولم تلتفت المحكمة إلى هذا التدقيق في الحوار للوصول إلى التكليف الفعلي للمتهم الصادر من هشام طلعت يتضح بعد ما تقدم العوار الواضح في الحكم .

أولاً : بالنسبة لشق الإتفاق الجنائي ما هو الإتفاق الجنائي الذي تم في هذه القضية وما هو ثابت بالفعل .
ثانياً : ادلة الأتفاق الجنائي وهي التسجيلات الصوتية التي توضح الأتفاق على المراقبة والانتقام والمقابل الذي يدفعه المحرض هشام طلعت مصطفى للمتهم محسن السكري
ثالثاً : تطور تنفيذ الإتفاق الجنائي وهل قام المتهم محسن السكري الفاعل الأصلي بتنفيذ العمل المكلف به من المحرض وهو وضع المخدرات ولماذا تجاهلت المحكمة النظر في هذا الأمر والفصل بين الإتفاق حسب الأدلة الموجودة لديها ولم تتحرى كيفية حدوث الجريمة .
رابعاً : مخالفة الطرف الثاني المنفذ للإتفاق الجنائي بسبب ولعه الشديد بالنساء ورغبته أن ينال من المجني عليها فأراد أن يبين لها حرصه عليها وأنه لم يقم بتنفيذ ما تم تكليفه به .
خامساً : صفات الطرف الثاني الشخصية وحبه للنساء ودليل شهادة المومس على ذلك الموجودة بملفات القضية
سادساً : الفرق بين ما تم الأتفاق عليه وما تم بمسرح الجريمة فعلاً يدل على أن الفعل بالكامل لا علاقة له بالأتفاق الجنائي على وضع المخدرات في برواز وتسليمها للمجني عليها والأبلاغ عنها بعد ذلك من أجل الإنتقام منها حتى تقضي باقي حياتها وراء القضبان بين المجرمين بعيداً عن النعم التي تعيش فيها ولكسر كبريائها وعزتها وشرفها الذي تمسكت به حتى لفظت أنفاسها وفقدت حياتها من أجل الأصرار على رفض العرض المقدم من المتهم محسن السكري حتى لو كان الثمن هو حياتها .
( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل
رد مع اقتباس

  #3  
قديم 02 / 05 / 2010, 02 : 08 PM
محمد رشاد المحامي غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 02 / 05 / 2010
المشاركات: 1
افتراضي

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
رد مع اقتباس

  #4  
قديم 06 / 05 / 2010, 36 : 02 PM
محمد الغنامى غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 05 / 05 / 2010
المشاركات: 13
افتراضي

مشكووووورا على المجهود نامل متابعة اجراءات المحكمة للوصول لحقيقة الواقعة ومن القاتل الفعلى
رد مع اقتباس

  #5  
قديم 10 / 05 / 2010, 40 : 04 PM
خالد جودة غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 02 / 05 / 2010
الدولة: بنها - القليوبية - مصر
المشاركات: 24
افتراضي

بجد شكرا جزيلا على ذلك المجهود الجميل جزاكم الله خير ودائما للامام ونحن معكم
ياريت حييثيات القضية الخاصة بجريمة قتل بنى مزار ......... مشكورين
خالد جودة المحامى
رد مع اقتباس

  #6  
قديم 11 / 05 / 2010, 48 : 10 AM
الصورة الرمزية محمود محمد لطفي
محمود محمد لطفي غير متواجد حالياً
طاقم الاشراف
 
تاريخ التسجيل: 20 / 04 / 2010
الدولة: منشية خضر ــ المحلة الكبري- مصر
المشاركات: 113
افتراضي

كل الإحترام والشكر للأستاذ إبراهيم عمار على هذا المجهود الكبير فى سرد أحداث القضية الخاصة بسوزان تميم من واقع الأوراق فلك جزيل الإحترام وجزاك الله كل الخير.

الدكتـــــــور: محمود محمد لطفي محمود صالح
العـــــــــنوان : 60 ش أبويونس/ منشية خضر/ بجوار مسجد الرحمة / المحلة الكبرى / جمهورية مصر العربية
الهاتف الجوال 0103321575
دكتور قانون مدنى ومحامى حر .
عضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع
عضو إتحاد المحامين العرب
خبير القضايا المعلوماتية
من أبحاثى ومؤلفاتى القانونية:-
1-المسئولية التقصيرية فى الحراسة.
2-مدخل القانون بين النظرية والحق.
3-مصادر وأحكام الإلنزام.
4-مصنفات الملكية الفكرية بين الماضى والمعاصره.
5-المعلوماتية وإنعكاساتها على الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية : دراسة مقارنه0
mahmoudalkabani@gmail.com
mahmoudalkabani@yahoo.com
mahmoudalkabani@msn.com
رد مع اقتباس

  #7  
قديم 12 / 05 / 2010, 06 : 12 AM
الصورة الرمزية الاستاذة فاطمة الجمل
الاستاذة فاطمة الجمل غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 28 / 02 / 2010
المشاركات: 60
افتراضي

شكرا للستاذ على المجهود الرائع ده واتمنى لو ممكن قضية هبة ونادين
رد مع اقتباس
إضافة رد


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12 : 07 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

المشاركات المنشورة في شبكة عمران القانونيه لا تعبر عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي كاتبها فقط ..

جميع الحقوق محفوظة لشبكة عمران القانونيةAd Management by RedTyger