منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة



العودة   منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة المنتديات القانونية منتدى الاحكام المتنوعة

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع

  #1  
قديم 10 / 05 / 2009, 58 : 10 AM
ايهاب وافى
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي نص حكم «مستأنف العجوزة» الخاص بجرائم خيانة الأمانة :

نص حكم «مستأنف العجوزة» الخاص بجرائم خيانة الأمانة : التوقيع على «بياض» يعنى انتفاء ركن التسليم ولا يمكن معه إقرار ارتكاب الواقعة حتى إذا أثبت الطب الشرعى صحته حكم محكمة جنح مستأنف العجوزة الذى أكدت فيه المحكمة مبدأ قانونياً مهماً يتعلق بقضايا خيانة الأمانة، والتى برأت فيه متهما من الجريمة رغم ثبوت صحة توقيعه على إيصال أمانة بعد إحالة الدعوى للطب الشرعى.
وقائع الدعوى كما جاءت بالأوراق بدأت ببلاغ من المدعى بالحق المدنى، المجنى عليه، قال فيه إن المتهم تسلم مبلغ ١٥ ألف دولار على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى أحد الأشخاص، وأن هذا الشخص توفى بعد تاريخ تسليم المبلغ بشهرين، فطلب المجنى عليه رد المبلغ بصفته وريثا شرعيا، وعندما امتنع المتهم عن الرد، أقام المجنى عليه الدعوى واتهمه فيها بخيانة الأمانة.
نظرتها محكمة أول درجة، وطلبت ندب خبير من مصلحة الطب الشرعى لبيان صحة توقيع المتهم، وأثبت التقرير مطابقة توقيع المتهم للتوقيع المحرر على إيصال الأمانة محل الدعوى، إلا أنه- تقرير الطب الشرعى- أكد أن المتهم لم يقم بتحرير العبارات صلب الإيصال، وأن تلك العبارات قد تحررت بتاريخ لاحق لتاريخ التوقيع، أى أنه وقع على إيصال أمانة على «بياض»، ثم تمت كتابة مضمون إيصال الأمانة فى تاريخ لاحق لذلك. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنتين مع الشغل، وألزمته بدفع تعويض مدنى مؤقت قدره ٥١ جنيها.
استأنف المتهم الحكم، وتداولت محكمة مستأنف العجوزة الدعوى برئاسة المستشار شريف إسماعيل، ثم قضت ببراءة المتهم وإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى المدنية. أسست المحكمة حكمها على ما يلى:
أنه لما كان المقرر قانونا وطبقا لنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات أن «كل من بدد مبالغ أو غير ذلك إضرارا بمالكيها، وكانت الأشياء المذكورة سلمت له بصفته وكيلا بأجر أو مجانا يحكم عليه بالحبس».
وكان المستقر عليه بقضاء النقض أن «المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة، والمحكمة غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام، لأن فى إغفال التحدث عنه ما يفيد حتما أنها لم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة».
ويكفى تشكك القاضى فى صحة إسناد القضية للقضاء بالبراءة بشرط تمحيص الدعوى والإحاطة بها عن بصر وبصيرة وإقامة قضائه على أسباب تحمله.
وعلى ذلك فإنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة، إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات.
والأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات هى باقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بإدانة المتهم أو براءته، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح لها دليلا لحكمه.
ولما كانت المحكمة، وإعمالا لسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى، تطمئن إلى سلامة الأبحاث التى أجراها الخبير، وصحة الأسانيد التى استند عليها فى تقريره، من ثم فإنها تأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه وتعتبره مكملا لحكمها.
ولما كانت المحكمة قد اطلعت على كل ما تقدم، واطلعت على أوراق الدعوى وكل ما فيها من مستندات ومذكرات، وقد وقفت على جميع ظروف وملابسات واقعة الاتهام وبما لها من سلطة مطلقة فى تقدير الدليل ووزن قوته التدليلية، وقد وازنت بين أدلة الإثبات وأدلة النفى ودفاعات المتهم، ورجحت المحكمة دفاع المتهم من حيث انتفاء ركن التسليم للمبلغ المشار إليه فى صلب إيصال الأمانة سند الاتهام،
إذ وضح من تقرير الطب الشرعى والذى تطمئن إليه هذه المحكمة لسلامة الأسس التى بنى عليها أن المتهم لم يحرر بيانات صلب الإيصال وأن تلك البيانات قد تم تحريرها فى ظرف كتابى لاحق للتوقيع عليها، ومفاده أن واقعة التسليم للمبلغ النقدى المثبت بالإيصال حال التوقيع لم تحدث ولا يصح التعويل على ذلك الإيصال المقدم بالأوراق بشأن إثبات ذلك التسليم الذى انتفى بالمرة وخلت الأوراق من الدليل على حصوله،
إذ سلمت الورقة أو تم الحصول عليها موقعة على بياض لغرض آخر خلاف إثبات حصول ذلك التسليم، وإذا كان التسليم وهو قوام جريمة خيانة الأمانة قد انتفى وكذا انتفاء القصد الجنائى إذ إن التوقيع لم يكن بقصد التسلم للمبلغ المذكور أو الحصول على الوديعة وفقا للثابت بالإيصال فإن أركان تلك الجريمة تنهار برمتها ويضحى الاتهام على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
ولا ينال من ذلك صحة توقيع المتهم على الورقة على بياض، إذ إنه لم يثبت تفويض المتهم للمجنى عليه على ملء البيانات عن واقعة التسليم والتسلم، وآية ذلك أن المجنى عليه لم يرتكن أو يذكر انه قام بملء الإيصال بعد واقعة التسليم ولا يجوز أن ينصرف التوقيع حين ذلك إلى تفويض قانونى لافتقاد ذلك أى سند من القانون مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم، وإذا لم يلتزم القضاء الطعين ذلك النظر فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب متعينا إلغاؤه وهو ما تقضى به هذه المحكمة الاستئنافية.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند إليه، وبرفض الدعوى المدنية، وألزمت رافعها بالمصروفات..
رد مع اقتباس

  #2  
قديم 12 / 05 / 2009, 27 : 12 AM
عاصم يسرى مصطفى غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 30 / 12 / 2008
المشاركات: 81
افتراضي

*[color=#0000ff]المادة341من قانون العقوبات وهى جريمة خيانة الامانة من اكثر الجرائم المنتشرة فى ساحة المحاكم المصرية حيث تدخل تلك الجريمة فى تعاملاتنا اليومية فى السوق المصرية من حيث ضمان الحافظ على الحقوق المالية.....
**وبصدور مثل ذلك الحكم وانتشارة سوف يؤثر بالسلب على حركة التعاملات بين الناس ولكنة من الناحية القانونية لايشوبة الغبار والهدف من صدور ذلك الحكم هو تحديد المبلغ المستلم ويكون صلب الايصال والتوقيع بخط يد المستلم حتى لايشوبة الطعن والبطلان لكن هذا من الناحية القانونية....
***اما من الناحية العملية كما ذكرنا فانه سوف يحدث توقف لتلك المعاملات اليومية بين الناس وضمان حقوقهم المالية....
****كما انة هناك حكم نقض قديم ينص على انة توقيع المستلم على بياض فى ايصال الامانة يعتبر اقرار ضمنى بوضع اى مبلغ مالى...[/color]*****اتوجة بخالص الشكر والتقدير للاستاذ/ايهاب وافى على تلك المعلومة الثمينة وارجو منة ذكر رقم ذلك الحكم

التعديل الأخير تم بواسطة عاصم يسرى مصطفى ; 12 / 05 / 2009 الساعة 31 : 12 AM
رد مع اقتباس

  #3  
قديم 16 / 05 / 2009, 15 : 06 PM
الصورة الرمزية احمد سيد برعى
احمد سيد برعى غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 05 / 12 / 2008
الدولة: مصر أم الدنيا
المشاركات: 457
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لى بعض التحفظات على هذا الحكم بالرغم من انه قد صادف صحيح القانون من ظاهره وذلك فى النقاط التالية :-
*- ان هذا الحكم سوف يؤدى الى اضطراب فى المعاملات المالية بين الناس وعدم استقرارها وبالاخص فى ظل ظروف الغلاء القاتل الذى نعيشه سويا مما نتج عنه من عمليات بيع مؤجلة الثمن فكانت ايصالات الامانة هى خير ضمانه للسداد .
*- انعقاد العلم التام للقاضى الجنائى وهو احد افراد هذا المجتمع بحصول واقعة تسليم لمال او متاع اى كان فهناك واقعة تسليم وقعت بالفعل ترتب عليها التوقيع على ايصال الامانة والا فما الباعث على التوقيع ؟وبالتالى فالركن المادى متوافر .
*- المتهم عند توقيعه على ايصال الامانه ولو كان على بياض فأنه يعلم مسبقا منذ توقيعه انه فى حالة اخلاله مع من وقع له انه سوف يقاضيه عن جريمة خيانة الامان وبالرغم من ذلك اتجهت ارادته للتوقيع المبنية على علمه , وبالتالى فالركن المعنوى متوافر .
*- توقيع ايصال الامانه على بياض لا ينفى مطلقا توافر ركنى الجريمة فالباعث من توقيعه على بياض بالنسبة للمجنى عليه هو زيادة مدة العقوبة ومبلغ كفالة التنفيذ وبالتالى سرعه اقتضائه لحقوقه لدى المتهم وما تكبده من مصاريف واتعاب محاماة .وبالنسبة للمتهم فالباعث لديه هو أرساء الكثير والكثير من الثقة فى نفس المجنى عليه ليتسلم من الاموال او المتاع ايا كانت .
*- اتجهت احكام النقض فى الماضى الى ان توقيع المتهم على بياض لا ينفى قيام الجريمة وارتضائه وقبوله مسبقا بوضع اية مبالغ فى المحرر او الايصال الذى وقعه اختيارا .
*- توقيع ايصال امانه على بياض ليس بذاته سببا فى توافر جريمة خيانة الائتمان وذلك لان المجنى عليه فى اغلب الحالات لم يؤتمن على الايصال ثم اقام به الدعوى العمومية ببلاغ او بادعاء مباشر ولكنه احتفظ به ضمانا لاقتضاء حقوقه لدى المتهم .
لذلك ارجو من باقى المحاكم الجنائية الا تسير على درب هذا الحكم حرصا علىا استقرار المعاملات ولتأخد تأجيل سريان قانون التجارة الجديد سنوات كثيرة بسبب احكام الشيك حرصا من المشرع على استقرار المعاملات وهذا هو هدف التشريع
فهذا الحكم سوف يؤدى الى الزعزعة فة التعاملات مما قد يؤدى الى تهديد السلام الاجتماعى للوطن ويأخد كلا منا حقه بنفسه بعد ما تعرضت حقوقه لأحكام البراءات الغير مدروسة اجتماعيا .
وفى النهاية لى سؤال الى اين مصيرنا مع محكمة جنح مستأنف العجوزة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!
__________________
لا اله الا الله محمد رسول الله
رد مع اقتباس

  #4  
قديم 02 / 10 / 2012, 07 : 07 PM
صلاح زغلول غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 08 / 05 / 2010
المشاركات: 11
افتراضي

وما حكم القانون فيمن استرق توقيع احد الاشخاص وقام بملىء صلب الايصال وحرك جنحة ضد احد الاشخاص الابرياء
رد مع اقتباس
إضافة رد


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 13 : 07 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

المشاركات المنشورة في شبكة عمران القانونيه لا تعبر عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي كاتبها فقط ..

جميع الحقوق محفوظة لشبكة عمران القانونيةAd Management by RedTyger