منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة




 
 عدد الضغطات  : 0

العودة   منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة المنتديات القانونية منتدي محكمتي الدستورية والادرية العليا منتدى أحكام المحكمة الادارية العليا

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع

  #1  
قديم 11 / 12 / 2010, 04 : 12 AM
الصورة الرمزية ابراهيم عمران
ابراهيم عمران غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة ووكيل مجلس نقابة المحامين بالجيزة
 
تاريخ التسجيل: 15 / 04 / 2003
الدولة: مصر
المشاركات: 5,664
Icon86 شكل الدعوى - توقيع محام على العريضة

طعن رقم 5452 لسنة 48 ق.ع - جلسة 18-1 -2009
الموضوع :دعوى
العنوان الفرعي : شكل الدعوى - توقيع محام على العريضة
المبدأ :
- توقيع محام مقبول إمام المحكمة أجراء جوهري في شكل الصحيفة ويترتب على إغفاله البطلان ، بالنظر إلى ان توقيع المحامى المقبول إمام المحكمة بشكل ضمانا لجدية التقاضي والاطمئنان إلى كتابه صحف الطعون مما يتفق والأحكام والتقاليد القضائية وبذلك تنقطع المنازعات التى ما تنشا بسبب قيام من لا خبره له ولا كفاءة في تقرير الطعن أمامها بما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، فان البطلان الذي رتبه الشارع على مخالفة هذا الحكم يكون بطلانا متعلقا بالنظام العام يجوز الدفع به في آية حالة يكون عليها الطعن وتقضى به المحكمة من تلقاء نقسها دون توقف على دفع من الخصوم والبطلان المقرر في هذه الحالة لا يقبل التصحيح والعبرة في صحة توقيع المحامى للصحيفة هى بالحالة التى رفعت بها العريضة وقت رفع الطعن - تطبيق
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ احمد شمس الدين عبد الحليم خفاجى...............
.................................................. .............نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـــار/ محمود محمد صبحى العطار ......... نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشــــار / احمد محمد صالح الشاذلى...........نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـــار / الدكتور/ حسنى درويش عبد الحميد ...نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشــار / احمد سعيد مصطفى الفقى ............ نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار /إبراهيم سيد سيد.................................مفوض الدولـــة
وسكرتارية السيـــــد/ ياسر محمد صالح .................................. سكرتير المحكمـــة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5452 لسنة 48 ق.عليا
المقام من :
................
ضــــد :
المستشار/ رئيس هيئة قضايا الدولة
الإجراءات
أقام الطاعن طعنه الماثل ابتداء أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بتظلمه المقدم منه لهذه اللجنة بتاريخ 21/3/2000 والمقيد برقم 18 لسنه 2000 ويخلص في ختامه أحقيته في صرف مقابل العمل الاضافى عن شهر مايو- يونيه 1996 ، وذلك أعمالا للقرار رقم 4 لسنه 1992 الصادر من المجلس الأعلى للهيئة لما ثبت في حقه من انقطاعه عن العمل .
وإذ صدر القانون رقم2 لسنه 2002 بتعديل أحكام القانون رقم 75لسنه 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة ، والمعمول به اعتبارا من 14/1/2002 مقررا اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة بشئون أعضاء هيئة قضايا الدولة وإحالة المنازعات التى لم يفصل بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون إلى الدائرة المشار إليها ، فقد تم إحالة الطعن إلى هذه المحكمة نفاذا لأحكام هذا القانون ، وقيد بجدولها تحت رقم 5452 لسنه 48ق 0 عليتا.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني ارتأت فيه بطلان عريضة الطعن الماثل ، إذ لم تزيل بتوقيع محام مقبول لدى هذه المحكمة
وعين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 22/2/2004، تداول نظره بجلسات المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث تم التأجيل لأكثر من جلسة لتقديم الهيئة المطعون ضدها فوارق صرف الأجر الاضافى ، ولإخطار الطاعن وتقديم المذكرات ، وبجلسة 16/11/2008 أودعت الهيئة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم اصليا ببطلان تقرير لعدم توفيق من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا ، واحتياطيا : برفض الطعن موضوعا ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة .
وحيث إنه عن طلب الهيئة المطعون ضدها الحكم ببطلان تقرير الطعن لعدم توقيعه من من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا .
من حيث إن المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 على انه " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعه من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة .
وتنص المادة (44) من هذا القانون على أن " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ويقدم الطعن إلى ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ............... فإذا لم يجعل الطعن على هذا الوجه جاز المحكمة .ومن حيث إن مفاد ما تقدم من النصوص وما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن توقيع محام مقبول إمام المحكمة أجراء جوهري في شكل الصحيفة ويترتب على إغفاله البطلان ، بالنظر إلى ان توقيع المحامى المقبول إمام المحكمة بشكل ضمانا لجدية التقاضي والاطمئنان إلى كتابه صحف الطعون مما يتفق والأحكام والتقاليد القضائية وبذلك تنقطع المنازعات التى ما تنشا بسبب قيام من لا خبره له ولا كفاءة في تقرير الطعن أمامها بما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، فان البطلان الذي رتبه الشارع على مخالفة هذا الحكم يكون بطلانا متعلقا بالنظام العام يجوز الدفع به في آية حالة يكون عليها الطعن وتقضى به المحكمة من تلقاء نقسها دون توقف على دفع من الخصوم والبطلان المقرر في هذه الحالة لا يقبل التصحيح والعبرة في صحة توقيع المحامى للصحيفة هى بالحالة التى رفعت بها العريضة وقت رفع الطعن
من حيث انه لأعمال ما تقدم ولما كان الثابت من عريضة الطعن لم تزيل بتوقيع محام مقبول لبدى المحكمة الإدارية العليا ، ويترتب على إغفال هذا الأجراء بطلان العريضة لعدم استكمال العريضة توقيع المحامى المقبول إمامها بحسبانه إجراء جوهريا لضمان حسن سير العدالة .ومن حيث انه متى ثبت ما تقدم ، فان الأمر يقتضى الحكم ببطلان عريضة الطعن الماثل
ومن حيث إن الطعن من قبيل الطعون المعفاة من الرسوم عملا بحكم المادة 104 من قانون مجلس الدولة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : ببطلان صحيفة الطعن الماثل.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق21من المحرم سنة 1430 هجرية والموافق 18/1/2009 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أنت المشاهد رقم
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
رد مع اقتباس

  #2  
قديم 21 / 04 / 2012, 28 : 02 PM
محمد نشأت نافع غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 10 / 04 / 2010
المشاركات: 41
افتراضي

في البداية اشكر لمعاليكم نشركم لهذا الحكم الرائع ومنكم نستفيد دوما ....

وأرغب من سيادتكم - لما لكم من خبرة نقتدي بها - الاجابة على عدة تساءلات :

الأول : كيف تتثبت المحكمة من قبول المحكمة للمرافة أمامها من مجرد الاطلاع على أصل الصحيفة ؟

الثاني : طالما كان توققيع المحامي على الصحيفة من النظام العام فهل يقع على المقرر لصالحه والمطالب به عبئ الاثبات؟

الثالث : هل تلزم المحكمة قلم الكتاب بالاستعلام عن المحامي أم تلزم المتمسك بالبطلان .... وما الوضع اذا لم يتمسك أحد الخصوم بالبطلان ورأته المحكمة ؟

الرابع (وهو الأهم) : اذا وجد على الصحيفة امضاء بالفورمة وليس بالاسم - وكثيرا ما يفعل المحامون ذلك - فما هو العمل في هذا الأمر وفي هذة الحالة ؟

وشكرا لكم مقدما
رد مع اقتباس
إضافة رد


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 56 : 05 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

المشاركات المنشورة في شبكة عمران القانونيه لا تعبر عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي كاتبها فقط ..

جميع الحقوق محفوظة لشبكة عمران القانونيةAd Management by RedTyger