منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة




 
 عدد الضغطات  : 0

العودة   منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة المنتديات القانونية منتدي أحكام محكمة النقض المصرية منتدى أحكام النقض المدنى

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع

  #1  
قديم 08 / 02 / 2013, 06 : 10 PM
ابراهيم خليل غير متواجد حالياً
عميد المنتدى و مشرف عام الاقسام القانونية
 
تاريخ التسجيل: 08 / 08 / 2003
الدولة: مصر
المشاركات: 1,056
افتراضي الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار

الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار
فى ذلك قضت دوائر الايجارات بمحكمة النقض فى الطعن رقم 11446 /80 بتاريخ 6-7-2011 بالاتى :
"المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 – المنطبق على واقعة النزاع – يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسباً أو مصاهرة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، ولا يحول دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المماثل له لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله – الذى لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا – فالأحكام بعدم الدستورية هى أحكام عينية لا تنصب إلا على ما عنته المحكمة بذاته ، فهى – دون غيرها – المنوط بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عملاً بنص المادة 175 من الدستور والمادة 25/1 من القانون رقم 48 لسنة 1979 ".
كما قضت ايضا فى ذات الطعن بأن:
"إذ كان البين من الأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد المستأجر الأصلى حرر له بتاريخ 30/1/1966 وكانت والدته وشقيقتاه تقمن معه بالعين إلى أن تزوجت الشقيقتان ثم طلقت والدة الطاعن وعادت للإقامة في ذات العين ووضعت مولودها – الطاعن – واستمرت هذه الإقامة إلى أن ترك المستأجر العين لها ولوالدتها ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد الإيجار إليه من والدته التى كانت تقيم مع شقيقها – المستأجر الأصلى – في العين محل النزاع منذ ولادته في عام 1967 ثم استقلت بحيازتها مع والدتها بعد أن تركها المستأجر سالف الذكر في عـام 1972 ، مما يحق له التمسك بامتداد العـقد لصالح والدته عملاً بنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين محل النزاع على سند من الحكم بعدم دستورية امتداد العقد للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة لكون الطاعن ابن شقيقة المستأجر الأصلى ، حال أن النص المقضى بعدم دستوريته لا يحول دون إعمـال نص الفقـرة الأولى من المـادة 21 من القانـون 52 لسنة 1969 – المنطبق على واقعة الدعوى – بما لا يواجه دفاع الطاعن ودلالة ما حصله الحكم المطعـون بمدوناتـه ويصلح رداً عليه بالرغم من أنه دفـاع جوهرى قـد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذى أفضى به إلى الخطأ في تطبيق القانون ".
__________________
المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة
موبيل 01005225061 مكتب 23952217
ص . ب 68 باب الخلق القاهرة مصر 11638
12 شارع سامي البارودي – عابدين - القاهرة - جمهورية مصر العربية
email
thefreelawyer@yahoo.com

رد مع اقتباس
إضافة رد


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 11 : 07 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

المشاركات المنشورة في شبكة عمران القانونيه لا تعبر عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي كاتبها فقط ..

جميع الحقوق محفوظة لشبكة عمران القانونيةAd Management by RedTyger