منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة




 
 عدد الضغطات  : 0

العودة   منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة المنتديات القانونية منتدي أحكام محكمة النقض المصرية منتدى أحكام النقض المدنى

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع

  #1  
قديم 11 / 04 / 2005, 12 : 03 PM
katraz_law غير متواجد حالياً
فارس المنصورة
 
تاريخ التسجيل: 27 / 05 / 2003
الدولة: مصر - المنصورة
المشاركات: 46
أحكام نقض فى الإيجارات ( حديثة )

بسم الله الرحمن الرحيم
أزف إليكم هذه الباقة الحديثة من أحكام محكمة النقض دائرة الإيجارات
وأتمنى أن يكون بها من الفائدة ما يرضيكم
وهى كالتالى:


إثبات عقد الإيجار
1 - تصدي محكمة أول درجة للفصل في النزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضده المتدخل في الدعوى بصفته مشترى العقار الكائن به عين النزاع بشأن صحة واقعة استئجار الطاعن لها من أبيه المؤجر والمالك الأصلي للعقار منتهية في قضاءها إلى ثبوت العلاقة الايجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة وبرفض دعواه تأسيساً على وجوب إقامتها ابتداء على المطعون ضده . خطأ .

( الطعن رقم 428 لسنة 71 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )
2 - تمسك الطاعنة بتقاضي المطعون ضده مقدم إيجار منها على أن يخصم من الأجرة الشهرية المستحقة عليها ألا انه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة دون إعمال الخصم مما يقع معه التكليف بالوفاء باطلاً وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك .
اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها . مخالفة للقانون وخطا في تطبيقه .
( الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق - جلسة 18 / 8 / 2003 )



إعلان
ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن :
ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنة المختار يستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم مواطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية علة ذلك م 17 ، 213 ، 215 مرافعات . الاستثناء . حالاته .

( الطعن رقم 2500 لسنة 67 ق جلسة 26 / 11 / 2001 )


الامتداد القانوني
1 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار :
المستفيدين من منيرة الامتداد القانوني لعقد الإيجار .حلولهم محل المستأجر الأصلي فيه اثر وفاته أو تركه المسكن . م 21 / 1 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 . الحكم بعدم دستورية نص المادة الأخيرة فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً . لا اثر له علة ذلك .
( الطعن رقم 4068 لسنة 66 ق - جلسة 19 / 3 / 2003 )
2 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي :
قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة المستأجر وان أحدا من ورثته لا يمتهن ذات مهنته دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن استعمالها في ذات نشاط المورث ينم عن تخلي الورثة نهائياً عنها وليس توقفاً اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع بها . خطأ .
( الطعن رقم 1522 لسنة 71 ق - جلسة 21 / 11 / 2002 )



التماس أعاده النظر
الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض . لا يحول دون قبول التماس إعادة النظر فيه متي توافرت شرائطه .

( الطعن رقم 2902 لسنة 65 ق ، 240 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 12 / 2001 )


بطلان
العقد الباطل لا وجود له عدم جواز تصحيحه بالإجازة . سقوط دعوى بطلانه بالتقادم . 141 م مدني المقصود به عدم سماع دعوى البطلان الصريحة . لكل ذي مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضي علية الزمن وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها .

( الطعن رقم 3415 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )


دعوى
دعوى الطرد للغصب . دعوى موضوعية . التزام محكمة الموضوع ابتداء بالتحقيق من حق رافعها في استعمال الشيء واستغلال . وجوب تثبتها من بعد من السند القانوني لواضع اليد وتكييفة وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه للوقوف على ما إذا كان غاصباً من عدمه .

( الطعن رقم 8024 لسنة 65 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )


دستورية
1- اثر الحكم بعدم الدستورية :
عدم جواز استخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوق أو أسباب الحكم : المحكمة الدستورية العليا . اقتصار وظيفتها على مراقبة دستورية القوانين واللوائح لا المبادئ القضائية والاجتهادات القانونية . الحكم بعدم دستورية نص . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. إستخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوقة أو أسبابه . غير مقبول . علة ذلك . المادتان . 29 ، 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا .

( الطعن رقم 1006 لسنة 72 ق - جلسة 24 / 3 / 2003 )


طرد للغصب
تمسك الطاعن بأن مطالبته ابتداء للمطعون ضده بأجرة عين النزاع لاعتقاده خطأ انه مستأجر لها وفور علمه انه يضع اليد عليها بلا سند عدل طلبه إلي طرده للغصب وتدليله على ذلك بما ورد بتقرير خبير الدعوى . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضائه برفض دعوى الطرد تأسيساً على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب . قصور مبطل .

(الطعن رقم 7794 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 6 / 2003 )


لفسخ عقد الإيجار
( الشرط الفاسخ الصريح )
تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده في طلب إعمال الشرط الفاسخ الصريخ لتأخره في الوفاء بالأجرة لمدة ثلاثة اشهر وان الأضرار التي تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البته مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الدفاع سالف البيان لا سند له من الواقع أو القانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته . خطأ وقصور .

( الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق - جلسة 10 / 3 / 2003 )


قرارات لجان تحديد الاجرة
: القواعد الموضوعية المتعلقة بتحديد الأجرة فى القانون 49 لسنة 1977 . خضوعها للقانون الذي أنشئ المكان في ظله . القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة في القانون ذاته . سريانها على الدعاوى التي رفعت بعد العمل بأحكامه . لا يغير من ذلك رفع الدعاوى بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 الذي سمح بالطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة . علة ذلك .

( الطعن رقم 774 لسنة 58 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )


المساكنة
1- تمسك الطاعنة بمساكنتها خالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع . نفي الحكم المطعون فيه هذه المساكنة وقضاءه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة التمييز وان الأوراق خلت من وجود شخص تعيش في كنفه كان يساكن المستأجر الأصلي دون استظهار ما إذا كان خالها هو المتولي أمرها أو الولي علي نفسها ومدي توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإجارة دون انقطاع . خطأ وقصور .

( الطعن رقم 1345 لسنة 72 ق - جلسة 23 / 6 / 2003 )
2- النصوص الخاصة بقيود المسافة على المطلات . عدم تفرقتها بين باب ونافذة سريانها على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل علية أرضا فضاء علة ذلك
( الطعن رقم 5895 لسنة 63 - جلسة 8 / 1 / 2002 )


واللـــــــــــه ولـى التوفيـــــــــــق,,
__________________
ضمير دون الله .. كمحكمة دون قاض
رد مع اقتباس

  #2  
قديم 12 / 04 / 2005, 54 : 12 AM
الصورة الرمزية ابراهيم عمران
ابراهيم عمران غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة ووكيل مجلس نقابة المحامين بالجيزة
 
تاريخ التسجيل: 15 / 04 / 2003
الدولة: مصر
المشاركات: 5,664
افتراضي

اولا أنا سعيد بحضورك
ثانيا أنت فين لك وحشة كبيرة
ثالثا مجهود رأئع جدا لك وسوف تقوم ادارة المنتديات بوضع كتب اكترونية بها احكام وكودات قانونية قريبا أن شاء الله
وعايزين نشوف أكتر من كدة لان عهدنا يك هو انك صاحب مجهود كبير جدا ومن اسرة قضائية محترمة جدا جدا
مرة تانية برحب بعودتك وعايزين نشوف الشغل ايضا على الشبكة
www.omran1.com
__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أنت المشاهد رقم
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
رد مع اقتباس

  #3  
قديم 18 / 04 / 2005, 50 : 05 PM
katraz_law غير متواجد حالياً
فارس المنصورة
 
تاريخ التسجيل: 27 / 05 / 2003
الدولة: مصر - المنصورة
المشاركات: 46
افتراضي

أشكرك ياريس ... ده واجب عليا
وإن شاء الله يكون منتدانا هذا من أفضل المنتديات القانونية على الشبكة
أتمنى دوام الصحة والتوفيق,,
__________________
ضمير دون الله .. كمحكمة دون قاض
رد مع اقتباس

  #4  
قديم 19 / 04 / 2005, 52 : 12 PM
ابراهيم خليل غير متواجد حالياً
عميد المنتدى و مشرف عام الاقسام القانونية
 
تاريخ التسجيل: 08 / 08 / 2003
الدولة: مصر
المشاركات: 1,056
اخى الفاضل

ماشاء الله
نشكرك جدا
وننتظر المزيد
وانشاء الله منتدى من اوائل المنتديات لخدمة الزملاء الاعزاء
الصور المرفقة
تحذير : يتوجب عليك فحص الملفات للتأكد من خلوها من الفيروسات والمنتدى غير مسؤول عن أي ضرر ينتج عن إستخدام هذا المرفق .

تحميل الملف
إسم الملف : 24redwhitelarge.gif‏
نوع الملف: gif
حجم الملف : 18.3 كيلوبايت
المشاهدات : 20
__________________
المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة
موبيل 01005225061 مكتب 23952217
ص . ب 68 باب الخلق القاهرة مصر 11638
12 شارع سامي البارودي – عابدين - القاهرة - جمهورية مصر العربية
email
thefreelawyer@yahoo.com

رد مع اقتباس

  #5  
قديم 28 / 07 / 2009, 16 : 10 PM
مصطفي كامل شهاب الدين
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
رد مع اقتباس

  #6  
قديم 13 / 01 / 2010, 55 : 04 PM
محمد كمال المحامي غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 11 / 01 / 2010
المشاركات: 1
افتراضي

الحمد لله أن منّ الله علىّ بصحبتكم وبارك الله فيكم على هذه المجموعة الرائعة ماجورين إن شاء الله
محمد كمال
رد مع اقتباس

  #7  
قديم 13 / 09 / 2012, 45 : 07 PM
عادل صالح غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 17 / 05 / 2010
المشاركات: 8
افتراضي بعض أحكام محكمة النقض فى الإيجارات حتى 2003

إثبات عقد الإيجار
1 - تصدي محكمة أول درجة للفصل في النزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضده المتدخل في الدعوى بصفته مشترى العقار الكائن به عين النزاع بشأن صحة واقعة استئجار الطاعن لها من أبيه المؤجر والمالك الأصلي للعقار منتهية في قضاءها إلى ثبوت العلاقة الايجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة وبرفض دعواه تأسيساً على وجوب إقامتها ابتداء على المطعون ضده . خطأ .
( الطعن رقم 428 لسنة 71 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )

2 - تمسك الطاعنة بتقاضي المطعون ضده مقدم إيجار منها على أن يخصم من الأجرة الشهرية المستحقة عليها ألا انه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة دون إعمال الخصم مما يقع معه التكليف بالوفاء باطلاً وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك .
اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها . مخالفة للقانون وخطا في تطبيقه .
( الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق - جلسة 18 / 8 / 2003 )

إعلان
ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن :
ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنة المختار يستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم مواطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية علة ذلك م 17 ، 213 ، 215 مرافعات . الاستثناء . حالاته .
( الطعن رقم 2500 لسنة 67 ق جلسة 26 / 11 / 2001 )

الامتداد القانوني
1 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار :
المستفيدين من منيرة الامتداد القانوني لعقد الإيجار .حلولهم محل المستأجر الأصلي فيه اثر وفاته أو تركه المسكن . م 21 / 1 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 . الحكم بعدم دستورية نص المادة الأخيرة فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً . لا اثر له علة ذلك .
( الطعن رقم 4068 لسنة 66 ق - جلسة 19 / 3 / 2003 )

2 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي :
قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة المستأجر وان أحدا من ورثته لا يمتهن ذات مهنته دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن استعمالها في ذات نشاط المورث ينم عن تخلي الورثة نهائياً عنها وليس توقفاً اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع بها . خطأ .
( الطعن رقم 1522 لسنة 71 ق - جلسة 21 / 11 / 2002 )

التماس أعاده النظر
الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض . لا يحول دون قبول التماس إعادة النظر فيه متي توافرت شرائطه .
( الطعن رقم 2902 لسنة 65 ق ، 240 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 12 / 2001 )

بطلان
العقد الباطل لا وجود له عدم جواز تصحيحه بالإجازة . سقوط دعوى بطلانه بالتقادم . 141 م مدني المقصود به عدم سماع دعوى البطلان الصريحة . لكل ذي مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضي علية الزمن وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها .
( الطعن رقم 3415 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )

دعوى
دعوى الطرد للغصب . دعوى موضوعية . التزام محكمة الموضوع ابتداء بالتحقيق من حق رافعها في استعمال الشيء واستغلال . وجوب تثبتها من بعد من السند القانوني لواضع اليد وتكييفة وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه للوقوف على ما إذا كان غاصباً من عدمه .
( الطعن رقم 8024 لسنة 65 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )

دستورية
1- اثر الحكم بعدم الدستورية :
عدم جواز استخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوق أو أسباب الحكم : المحكمة الدستورية العليا . اقتصار وظيفتها على مراقبة دستورية القوانين واللوائح لا المبادئ القضائية والاجتهادات القانونية . الحكم بعدم دستورية نص . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. إستخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوقة أو أسبابه . غير مقبول . علة ذلك . المادتان . 29 ، 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا .
( الطعن رقم 1006 لسنة 72 ق - جلسة 24 / 3 / 2003 )

طرد للغصب
تمسك الطاعن بأن مطالبته ابتداء للمطعون ضده بأجرة عين النزاع لاعتقاده خطأ انه مستأجر لها وفور علمه انه يضع اليد عليها بلا سند عدل طلبه إلي طرده للغصب وتدليله على ذلك بما ورد بتقرير خبير الدعوى . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضائه برفض دعوى الطرد تأسيساً على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب . قصور مبطل .
(الطعن رقم 7794 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 6 / 2003 )

لفسخ عقد الإيجار
( الشرط الفاسخ الصريح )
تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده في طلب إعمال الشرط الفاسخ الصريخ لتأخره في الوفاء بالأجرة لمدة ثلاثة اشهر وان الأضرار التي تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البته مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الدفاع سالف البيان لا سند له من الواقع أو القانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق - جلسة 10 / 3 / 2003 )

قرارات لجان تحديد الاجرة
: القواعد الموضوعية المتعلقة بتحديد الأجرة فى القانون 49 لسنة 1977 . خضوعها للقانون الذي أنشئ المكان في ظله . القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة في القانون ذاته . سريانها على الدعاوى التي رفعت بعد العمل بأحكامه . لا يغير من ذلك رفع الدعاوى بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 الذي سمح بالطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة . علة ذلك .
( الطعن رقم 774 لسنة 58 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )

المساكنة
1- تمسك الطاعنة بمساكنتها خالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع . نفي الحكم المطعون فيه هذه المساكنة وقضاءه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة التمييز وان الأوراق خلت من وجود شخص تعيش في كنفه كان يساكن المستأجر الأصلي دون استظهار ما إذا كان خالها هو المتولي أمرها أو الولي علي نفسها ومدي توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإجارة دون انقطاع . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 1345 لسنة 72 ق - جلسة 23 / 6 / 2003 )

2- النصوص الخاصة بقيود المسافة على المطلات . عدم تفرقتها بين باب ونافذة سريانها على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل علية أرضا فضاء علة ذلك
( الطعن رقم 5895 لسنة 63 - جلسة 8 / 1 / 2002 )
رد مع اقتباس

  #8  
قديم 13 / 09 / 2012, 52 : 07 PM
عادل صالح غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 17 / 05 / 2010
المشاركات: 8
افتراضي أحكام النقض الخاصة بملحقات الأجرة وكذا الإمتداد القانونى لعقد الإيجار

لكل من الزوجين حق أن تكون له شقة مستقلة فى نفس البلد طبقا للقانون
المطعون ضده الأول ترك شقة النزاع إلى سكنى زوجته من تاريخ الزوجية بما لا يتحقق معه الإحتجاز الغير مشروع قانونا ، هذا فضلا عن أنه من المقرر فى قضاء هذة المحكمة أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون 49 لسنة 1977 أن حظر إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد بغير مقتضى قاصرا على الشخص بذاته ، وإذا كان لكل من الزوجين شخصية مستقلة وذمة مالية منفصلة فإن إحتجاز أحدهما لمسكن لا يحول دون الآخر فى أن يحتجز لنفسه مسكنا خاصا به فى البلد الواحد ولو أقاما فى أحدهما .
( نقض 13/4/1987 طعن رقم 1205 لسنة 50 ق )
ما يستحق على المستأجر من قيمة إستهلاك المياه وذلك طبقا لأحكام المواد من 33 إلى 37 من القانون 49 لسنة 1977 وقد نصت المادة 37/2 على أنه يترتب على التأخير فى سداد قيمة إستهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار – ومن ثم يعتبر نكول المستأجر عن سداد قيمة إستهلاك المياه نكولا عن دفع الأجرة .
( نقض 28/11/1988 طعن 166لسنة 51 ق )
( نقض 20/7/1989 طعن 572لسنة 57 ق )
( نقض 25/12/1992 طعن 2084لسنة 56 ق )
( نقض 18/5/1992 طعن 69لسنة 55 ق )
وأنظر فى تحميل المستأجر بقيمة إستهلاك المياه فى ظل القانون 52 لسنة 1969 ( نقض 28/2/1979 س 30 ص 656)
ويلتزم المستأجر يقيمة إستهلاك المياه إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977ولو نص فى عقد الإيجار على خلاف ذلك وهو لا يلزم بها بقيمتها المبينة بالعقد لكن بالقيمة الفعلية لها .
( نقض 6/12/1992 طعن 2029 لسنة 62 ق )
( نقض 17/6/1992 طعن 4106 لسنة 61 ق )
رسم النظافة : إذا كانت الأجرة تشمل الضرائب والرسوم التى لم يرد محلها الإعفاء بالقانون رقم 169 لسنة 1961 ومن بينها رسم النظافة العامة الذى تفرضه المجالس المحلية على شاغلى العقارات المبنية بنسبة معينة من القيمة الإيجارية ، فيكون حكم نكول المستأجر عن سداده هو ذات حكم عدم سداده الأجرة ويعامل نفس معاملته من حيث وجوب إدراجه فى التكليف بالوفاء .
( نقض 28/2/1979 س 30 ص 656 )
( نقض 7/11/1985 طعن 1131 لسنة 50 ق )
( نقض 22/6/1989 طعن 1429 لسنة 53 ق مجموعة قواعد الإيجار ص 298 )
أجرة الحارس أو البواب : كان أجر الحارس يدخل ضمن مصروفات الإيجار التى تحتسب لها ولمصروفات الصيانة نسبة ال3% من تكاليف المبنى ، وذلك طبقا لقرارات اللجنة فى القوانين 49 لسنة 1962 و 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 قبل تعديله ، أما فى ظل القانون 136 لسنة 1981 الذى عدل القانون الأخير فيستفاد من نص المادتين 7 و 9 أن الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس المحدد بالقانون 119 لسنة 1981 أصبح يتم توزيعه بواقع :
( أ ) الثلث على المالك والثلثين على المستأجرين فى المبانى المنشأة حتى 22/3/1965 .
( ب ) مناصفة بين الطرفين للمبانى المنشأة بعد 22/3/1965 وحتى 9/9/1977 .
( ج ) الثلثين على المالك والثلث على المستأجرين فى المبانى المنشأة بعد 9/9/1977 .
أما ما يجاوز الحد الأدنى لأجر العامل وما يقابله من تأمينات إجتماعية مما قد يدفعه المالك لحارس المبنى فلا يلزم المستأجر منه شئ .
وتقضى المادة 25 من القانون بأن يقع باطلا كل شرط أو تعاقد يلزم المستأجرين بما يخالف ذلك ويرد المالك للمستأجر ما يحصله منه من مبالغ بالمخالفة لذلك ، ويسرى هذا الحكم بأثر فورى على جميع عقود الإيجار القائمة فى 31/7/1981 أو التى ستبرم بعد ذلك.
( نقض 29/6/1983 طعن 200 لسنة 48 ق وهو غير منشور ومشار إليه فى مجموعة قواعد الإيجار )
مقابل إستهلاك التيار الكهربائى : المبانى الخاضعة للقانو 136 لسنة 1981 فقد نصت المادة 11 من اللائحة التنفيذية على أنه لا تدخل فى تحديد الأجرة قيمة إستهلاك التيار الكهربائى اللازم لإنارة السلم أو لتشغيل المصاعد أو أجر العاملين القائمين على تشغيلها وبإلزام ملاك المبانى الخاضعين لأحكامها بتدبير عداد مستقل لكل من إنارة السلم وتشغيل المصاعد ، وتوزع قيمة إستهلاك التيار الكهربائى التى يسجلها العداد على شاغلى وحدات المبنى بنسبة عدد حجرات كل وحدة إلى عدد وحدات حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ( عدا من لا يفيد منها كشاغلى دكاكين الدور الأرضى التى لا تستفيد من نور السلم أو المدخل ويكون التوزيع بحسب عدد الحجرات وفى جميع الحلات لابد من التكليف بالوفاء )
رد مع اقتباس

  #9  
قديم 13 / 09 / 2012, 00 : 08 PM
عادل صالح غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 17 / 05 / 2010
المشاركات: 8
افتراضي النقض تقرر حق الا حفا د فى امتداد عقد الايجار

النقض تقرر حق الا حفا د فى امتداد عقد الايجار
فى الطعن رقم 145 لسنة 76 ق جلسة 28 يناير 2009

زملائى الكرام اسمحوا لى أن اوفيكم ببعض الاحكام التى ارى إنها تستحق النشر واسمحوا لى أن ابدأ بهذا الحكم الهام الذى حصلت عليه من محكمة النقض لصالح احفاد قضت محكمة الاستئناف بعدم احقيتهم فى شقة جدهم والتى كانوا يقيمون بها مع والدهم قبل ووفاته وليس بخاف عليكم أنــــــــــــه و

منذ أن اصدرت المحكمه الدستوريه العليا حكمها فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق بتاريخ 3/11/2002 بعدم دستورية الفقره الثالثه من الماده 29 من القانون 49 لسنة 77 الخاص بإيجار الاماكن بشأن الزام المالك بتحرير عقد ايجار لمن لهم الحق فى الامتداد بانتهاء اقامة اخرهم سواء بالوفاء او الترك ومقتضى هذا عدم جواز الامتداد لاقارب المستأجر وفقا للفقره الاولى وهم الزوجه والوالدين والاولادلاكثر من مره وبالرغم منأن المحكمه الدستوريه قد استخدمت الرخصه المخوله لها بمقتضى قانونها وامرت بوقف الاثر الرجعى لهذا الحكم حتى لايتأثر اصحاب المراكز التى تحصنت واعتبرت ان من تحصن مركزه يعد عقده قد ابرم حكما ومثله كمثل من تحرر له عقد فعلا اوصدر لصالحه حكم وبالرغم من وضوح حكم الدستوريه الا أنه طفا على السطح لغط مابعده لغط فى هذا الشأن حتى طال هذا اللغط المحاكم المختلفه فتضاربت الاحكام وفى هذه القضيه التى طعنت على الحكم الصادر فيها بالنقض اسست المحكمه حكمها على الحكم الدستورى سالف البيان وطبقته بأثر رجعى ولم تنظر لمركز هؤلاء الاحفاد الذى استقر قبل صدوره فاسرعنا بالطعن عليه امام محكمة النقض بالطعن رقم145 لسنة 76ق فأمرت بوقف تنفيذه ثم أصدرت حكمها فى الموضوع والذى انتهى الى نقضه اذ أن الامتداد القانونى لصالح مورثهم عن والده المستأجر الاصلى وقع قبل صدور حكم الدستوريه ومن ثم اصبح مستأجرا اصليا من تاريخ الامتداد ولو لم يحرر له عقد ايجار ولاعبره بكون وفاته قد حدثت بعد العمل بحكم الدستوريه لانه فى هذه الحاله لايطبق فى حق الطاعنين لسريانه بأثر فورى على الوقائع اللاحقه على تاريخ نشره ومن ثم يكون الحكم قد اخطأ فى تطبيق القانون ومشوبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه
رد مع اقتباس

  #10  
قديم 13 / 09 / 2012, 06 : 08 PM
عادل صالح غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 17 / 05 / 2010
المشاركات: 8
افتراضي متى يحق للمؤجر طلب إخلاء العين محل النزاع ؟

المادة ( 18 ) من القانون 136 لسنة 1981
لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد الا لاحد الاسباب الاتية :
(أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
(ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأجير في سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر . فاذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالاجرة المستحقة
دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء أو الطرد بحسب الأحوال .
(ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من
المالك للمستأجر الاصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29- من القانون 49 لسنة 1977 .
(د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في اغراض منافية للآداب العامة . ومع عدم الإخلال بالأسباب إليها لاتمتد بقوة القانون عقود إيجاد الاماكن المفروشة . وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتبارا من تاريخ بهذا القانون .
قانون 49 لسنة 1977 بشأن ايجار الأماكن
المادة 29
مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه أو اولاده أو أى من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة .
يشترط لأستمرا رعقد الأيجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل . فأذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه فى استعمال العين بحسب الأحوال . وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الأستمرار فى شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد .
المادة 8
لايجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضى .
ولا يجوز ابقاء المساكن المعدة للأستغلال خالية مدة تزيد على اربعة اشهر اذا تقدم لأستئجارها مستأجر بالأجرة القانونيه . ويعتبر فى حكم ابقاء المساكن خالية التراخى عمدا عن اعدادها للأستغلال وفى هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم وصول لأعداد البناء للأستغلال فى المهلة التى بحددها له فأذا انقضت هذه المهله دون ذلك كان للمحافظ ان يعهد الى احدى الجهات القيام بأعداد البناء للأستغلل على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الأسكان والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت بأستكماله من ذات مرتبة الأمتياز المقرر بالمادة 1148 من القانون المدنى . ويكون للجهة المشار اليها تأجير تأجير وحدات المبنى التى لم يسبق تأجيرها واقتضاء اجرة وحدات المبنى جميعه الى أن تستوفى المبالغ التى انفقها والمصروفات الأداريه ويحق للمالك أن يحصل على 20% من تلك الأجرة شهريا .
المادة 33
تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون ايا كان تاريخ انشائها أو التى تقام بعد العمل به وفقا للقواعد الأتية :
( أ ) قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة فى وحداتهم أن وجدت عدادات بجمبع وحدات المبنى وفى حالة عدم تساوى قراءة العداد الرئيسى مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوى بين وحدات المبنى .
(ب) اذا لم توجد عدادات فرعيه بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة الى عدد حجرات المبنى وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت .
(ج) اذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الأخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجة المبين بالفقرة السابقة .
(د) فى الحالات التى يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقا لما يتم الأتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لايجاوز 7% من القيمة الأيجارية المحددة قانونا . ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر .
المادة 37
فى جميع الحالات يلتزم المستأجر أن يسدد قيمة استهلاك المياه الى المؤجر فى المواعيد المحددة لسداد الأجرة أو كلما طلب المؤجر ذلك مالم تضع الجهات الموردة للمياه انظمة وقواعد لأقتضاء هذة القيمة من شاغلى المبنى مباشرة وعلى المؤجر اثبات تقاضيه هذه القيمة بأيصال مستقل أو مع ايصال استلام الأجرة . وترتب على التأخير فى سداد قيمة استهلاك المياه المستحقه للمؤجر ما يترتب على سداد الأجرة من اثار . واذا ترتب على تأخير المؤجر فى اداء قيمة استهلاك المياه الى الجهة الموردة لها قطعا على المكان المؤجر أو الشروع فى ذلك كان للمستأجر أن يؤدى قيمة الأستهلاك الى الجهة المذكورة مباشرة خصما مما يستحق للمؤجر لديه وذلك دون حاجة الى اية اجراءات .

رد مع اقتباس

  #11  
قديم 13 / 09 / 2012, 21 : 08 PM
عادل صالح غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 17 / 05 / 2010
المشاركات: 8
افتراضي الإمتداد القانونى لعقد ايجار الوحدات السكنية طبقا لأحدث أحكام محكمة النقض

تنص المادة 29/1 من القانون رقم 49/1977 (( مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 8 ) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .))
وحتى نعرض تفصيلا لأحكام إمتداد العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن فقد رأينا أن نعرض بداءة بيان لأصحاب الحق فى الإمتــداد القانونى ثم شروط الإمتداد بعد ذلك وحالات الإمتداد الواردة فى قوانين خاصة .

الفصل الأول
أصحاب الحق فى الإمتداد القانونى وشروطه
إن مناط تطبيق نص المادة 29/1 من القانون 49/1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذى يقضى بإمتداد عقد إيجار المسكن بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين المؤجرة هو ثبوت توافر قيام درجة قرابة معينة على عمود النسب بين المستأجر الأصلى وبين من يتمسك بإعمال حكم هذه المادة كأول شرط من شروط تحقيق الإمتداد القانونى لعقد الإيجار والمتمسك بثبوت الحق فيه .

المبحث الأول
مدلول القرابة
يرجع فى تحديد مدلول القرابة إلى نصوص القنون المدنى الواردة فى المواد من 34 حتى 37 منه – حيث تناولت تلك المواد بيان وتأصيل لأحكام القرابة وأنواعها وكيفية حسابها :
حيث نصت المادة 34 :-
( 1 ) تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه .
( 2 ) وتعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك .
ونصت المادة 35 :-
( 1 ) القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول و الفروع .
( 2 ) وقرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر .
ونصت المادة 37 :- أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس درجة القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر .
وقد عرفت محكمة النقض أن المقصود بالقرابة تحديد مركز الشخص فى أسرة معينة باعتباره عضوا فيها تربطه بباقى أعضائها قرابة نسب أو قرابة إصهار ...... وقد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الإجتماع فى أصل مشترك ودم واحد وهى قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشى وقد يكون مرجعها العلاقة بين الزوج وبين أقارب الزوج الآخر وهى قرابة المصاهرة فإذا تحددت قرابة الشخص من آخر ودرجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر ...
( طعن رقم 1828 لسنة 56 ق جلسة 2/12/1987 )
فدرجة القرابة فى حقيقتها ما هى إلا المسافة بين الشخص وأصله أو فروعه ، فيجب بالنسبة إلى الحواشى أن تعد المسافة التى تفصل بين الشخض المطلوب معرفة درجة قرابته والأصا المشترك ، ثم تضاف إليها المسافات التى بين هذا الأصل والقريب الآخر ، وبمجموع هذة المسافات يكون درجة القرابة وعلى سبيل المثال فإبن العم أو العمة يكون فى الدرجة الرابعة لأن بينه وبين أبيه مسافة – وبين هذا وأبيه – وهو الأصل المشترك – مسافة ، ومن هذا لأبنه مسافه ، ومنه لأبنه مسافة ، وبجموع هذه المسافات يكون درجة القرابة الرابعة .
والقرابة أنواع ثلاثة ( قرابة مباشرة وقرابة حواشى وقرابة مصاهرة ).
القرابة المباشرة هى :هى الصلة ما بين الأصول والفروع مثل الصلة ما بين الأبن وأبيه والأبن وأمه وما يعلو ،،، والأب وأبنه وأبن أبنه وإن نزل .
وقرابة الحواشى هى :هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر . مثل الأخوة والأخوات فيجمعهم أصا مشترك بينهم هو الأب أو الأم وكذلك الأعمام والعمات والأخوال والخالات فيجمعهم أصل مشترك بينهم هو الجد أو الجدة ومنها أيضا قرابة أبن الأخ ، باعتبارها من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعودا إلى الأصل المشترك ودرجه نزولا منه إلى الفرع الآخر مع عدم إحتساب هذا الأصل .
وقرابة المصاهرة هى :القرابة التى تربط بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر فكل واحد من الزوجين قريب لأهل الزوج الآخر ،،، فأقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس درجة القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر .

كيفية حساب درجة القرابة
الأصل المشترك ( أب – جد )

درجة الفرع الأول "أ" ( أبن ) الفرع الأول "ب" (أبن ) درجة


درجة درجة
الفرع الثانى "ج" ( أبن الأبن ) الفرع الثانى "د" ( أبن الأبن )
ووفقا لهذا الرسم البيانى يمكن بسولة حساب درجة القرابة
فدرجة القرابة بين الأصل المشترك والفرع الأول وهى قرابة الأب لأبنه فهى من الدرجة الأولى .
ودرجة القرابة بين الأصل المشترك والفرع الثانى وهى قرابة الجد لحفيده فهى من الدرجة الثانية بين (( لأن مجموع الدرجات بينهما درجتين ))
ودرجة القرابة بين الفرع الأول " أ "والفرع الأول " ب " وهى قرابة الأخ لأخيه فهى من الدرجة الثانية (( لأن مجموع الدرجات بينهما درجتين )) وذلك بصعود الفرع الأول " أ " درجة للأصل المشترك ثم الهبوط للفرع الأول " ب " درجة فيكون المجموع درجتين .
ودرجة القرابة بين الفرع الأول " أ " والفرع الثانى " د " وهى قرابة العم لأبن أخيه فهى من الدرجة الثالثة (( لأن مجموع الدرجات بينهما ثلاث درجات ))وذلك بصعود الفرع " أ " درجة للأصل المشترك ثم الهبوط للفرع الأول " ب " درجة ثم الهبوط الهبوط مرة أخرى للفرع الثانى " د " درجة فيكون المجموع ثلاث درجات ..
ودرجة القرابة بين الفرع الثانى " ج " والفرع الثانى " د " وهى قرابة أبن العم لإبن عمه فهى من الدرجة الرابعة (( لأن مجموع الدرجات بينهما أربع درجات )) وذلك بصعود الفرع الثانى " ج " للفرع الأول " أ " درجة ثم هذا الأخير للأصل المشترك ثم الهبوط للفرع الأول " ب " درجة ثم الهبوط مرة أخرى للفرع الثانى " د " درجة فيكون المجموع أربع درجات .
وعلى ذلك يكون حساب درجة القرابة المباشرة باحتساب الدرجات على حسب الطبقات طبقه فطبقه إلى الجد الأصلى من القريب المراد إحتساب درجته إلى الأصل المشترك من غير أن يدخل هذا الأخير فى العدد ،،
وبمعنى آخر يتم حساب الفرع نفسه درجة ثم أبيه درجة – ولا يحسب الجد وهو الأصل المشترك درجة – ثم النزول للفرع الآخر درجة أى أن الفرع فى حد ذاته درجه وليس بين الفرع وأبيه درجة وهذا هو المعنى لفظا فى نص المادة 36 مدنى حينما نصت وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
مثال ذلك الحفيد وهو" أبن الأبن لجده" :- الإبن لأبيه درجة ثم الأب للجد درجة ومن ثم يكون المجموع درجتين ،،، بينما الإبن لأبيه درجة واحدة بينما يكون إحتساب الدرجات بالنسبة إلى الأقارب من الحواشى على حسب الطبقات من القريب المراد إحتساب درجته إلى الأصل المشترك من غير أن يدخل هذا فى العدد إلى القريب الآخر .
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض
لما كان مؤدى نص المادتين 35 ، 36 من القانون المدنى – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أن قرابة أبن الأخ وهى قرابة الحواشى التى تربط بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر تعتبر من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعودا إلى الأصل المشترك ودرجة نزولا منه إلى الأخر مع عدم حساب الأصل المشترك .
( طعن رقم 7590/64 ق جلسة 21/12/1995 س46 ج2 ص1451 )
النص فى المادتين 35 ، 36 من القانون المدنى –يدل وعلى ما جاء بالأعمال التحضيرية أن قرابة أبنة الخال هى قرابة من الدرجة الرابعة باحتساب درجتين صعودا إلى الأصل المشترك – ودرجتين نزولا منه إلى القريب .
( طعن رقم 1193/54 ق جلسة 5/2/1990 – ص436-لسنة 41ع1 )
إن قانون الشفعة حين قال فى المادة الثالثة منه أن لا شفعة – فيما بيع من المالك لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثالثة – لم يبين القاعدة فى إحتساب درجات القرابة ، ثم أن الشريعة الإسلامية باعتبارها هى الأصل فى نظام الشفعة ، لا يجدى الرجوع إليها فى هذا الصدد وذلك للآتى :
أولا : لأن المادة المذكورة لم تنقل عن الشريعة الإسلامية .
ثانيا : لأن الشريعة الإسلامية وإن كانت قد تعرضت لدرجات القرابة وقال فقهاؤها أن الدرجة هى البطن ، فإنها لم تتعرض لكيفية إحتساب الدرجات إذ هى لم ترتب أحكاما على تعددها ، كذلك لم يأت الشارع فى النصوص الأخرى التى أشار فيها إلى درجة القرابة بقاعدة لإحتسابها ، فيما عدا نصا واحدا فى قانون المرافعات فى المادة ( 240 ) التى أشير فيها إلى هذه القاعدة بصدد رد أهل الخبرة إذا جاء بها ذكر أنه يجوز رد أهل الخبرة إذا كان قريبا من الحواشى إلى الدرجة الرابعة ، ويكون إحتساب الدرجات على حسب طبقات الأصول طبقة فطبقة إلى الجد الأصلى بدون دخول الغاية وعلى حسب طبقات الفروع طبقه فطبقه لغاية الدرجة الرابعة المذكورة بدخول الغاية – وهذا النص وإن كان قد ورد فى صدد معين فإن الطريقة التى أوردها فى إحتساب درجة القرابة هى الطريقة الواجب إتباعها فى سائر الأحوال ، لا لأن النص ورد بها فحسب بل لأنها هى الطريقة التى تتفق والقواعد الحسابية فى عد الدرجات ، وإحتساب الدرجات بمقتضى هذا النص يكون على أساس أن كل شخص يعتبر طبقة بذاته ، وعلى ذلك يكون أبن العم أو العمة فى الدرجة الرابعة ، إذ هو طبقة ووالده طبقة والأصل المشترك (الجـد) طبقة إلا أنها لا تحتسب ، ثم العم طبقه وأبنه طبقه ، فهذه طبقات أربع ، ويظهر أن هذه الطريقة فى إحتساب الدرجات قد نقلت عن المادة 738 من القانون المدنى الفرنسى التى جاء فى الفقرة الأولى منها ما ترجمته - يكون إحتساب الدرجات بالنسبة إلى الأقارب من الحواشى على حسب الطبقات من القريب المراد إحتساب درجته إلى الأصل المشترك من غير أن يدخل هذا فى العدد ثم منه إلى القريب الآخر – وجاء فى فقرتها الثانية تطبيقات للقاعدة فقالت أن أولاد العم الأشقاء هم فى الدرجة الرابعة – والواقع أن درجة القرابة ما هى فى حقيقة أمرها إلا المسافة بين الشخص وأصله أو فرعه ، فيجب بالنسبة إلى الحواشى أن تعد المسافات التى تفصل بين الشخص المطلوب معرفة درجة قرابته والأصل المشترك ، ثم تضاف إليها المسافات التى بين هذا الأصل والقريب الأخير ، ومجموع هذه المسافات يكون درجة القرابة وعلى ذلك فإبن العم أو العمة يكون فى الدرجة الرابعة لأن بينه وبين أبيه مسافة – وبين هذا وأبيه – وهو الأصل المشترك – مسافة ومن هذا لإبنه مسافة ، ونه لإبنه مسافة ، مجموع هذه المسافات أربع ، وهذا هو حاصل القاعدة التى أوردها الشارع فى المادة 240 من قانون المرافعات ، فالحكم الذى يعتبر أبن العمة فى الدرجة الرابعة وعلى هذا الأساس أجاز الشفعة – فيما أشتراه من أبناء خاله يكون قد أصاب .
( طعن رقم 27/14 ق جلسة 23/11/1944 – مج الربع قرن ص715 )
(( مفاد المواد 34 حتى 37 من التقنين المدنى مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد الشخص فى أسرو معينة باعتباره عضوا منها تربطه بباقى أعضائها قرابة نسب أو أصهار بمعنى أن الأسرة تنظيم ذوى القربى وقد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الإجتماع فى أصل مشترك ودم واحد وهى قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشى وتحدد قرابة الحواشى بين شخصين بعدد الفروع التى تصل كل شخص يالأصل المشترك مع حسبان كل شخص منها فرعا وعدم حساب الأصل المشترك . )
( طعن رقم 930/55 ق جلسة 25/3/1990)
المقصود بالقرابة فى المادة 21 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى القرابة من النسب أو المصاهرة وكان المقرر وفقا لنص المادة 37 من التقنين المدنى أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر ، وكانت المادة 21 سالفة الإشارة وإن صيغت فى عبارة قد يفهم من ظاهرها أنها تسوى بين حالة وفاة المستأجر وتركه العين بالنسبة للزوجة وأولاده ووالديه فإنها تقصر الأمر على حالة وفاته بالنسبة لباقى أقاربه حتى الدرجة الثالثة إلا أنه إستهداء بحكمة التشريع وما تضمنته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون يتضح أن قصد الشارع لم ينصرف إلى جعل الحكم مختلفا فى هذا الخصوص بالنسبة إلى كل من الفريقين ، وإنما جاء هذا الإختلاف الظاهرى نتيجة إدخال تعديل على المشروع الأصلى قصد به مجرد قصر إشتراط توافر مدة إقامة فى العين على أفراد الفريق الثانى من الأقارب دون الزوجة والأولاد والوالدين ، بعد أن كان يشترطه بالنسبة للفريقين معا ، مما يترتب عليه الإختلاف الظاهرى المشار إليه ، وإذ أفصح الشارع عن قصده إفادة هؤلاء الأقارب من الإمتداد القانونى عند وفاة المستأجر أو تركه للعين بايراده نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن اللاحق رقم 49 لسنة 1977 الذى أدرك الدعوى قبل أن تستقر مراكز الخصوم بصدور حكم نهائى فيها فيحكمها بسريانه بأثر فورى على المراكز القانونية التى لم تكتمل وتستقر لتعلقه بالنظام العام المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، صريحا فى إفادتهم منه فى كلتا الحالتين ، فإن الحكم المطعون يه إذ خالف هذا النظر وحجب بذلك نفسه عن التحقق من توافر شروط عقد الإيجار بالنسبة إلى الطاعن – القريب بالمصاهرة للمستأجر الأصلى الذى تنازل عن الإيجار – يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( طعن رقم 1893/49 ق جلسة 11/6/1980 س 31 ص 1759)

المــبحــــــث الثـــــــــانى
أقـــارب المستــأجر ممن لهم حق الإمتـــــــداد
القانـــــونى لعقـــــد الإيجــــار
تناولت المادة 29 من القانون رقم 49 لسة 1977 حصر شامل لأقارب المستأجر الذين لهم الحق فى طلب الإمتداد القانونى لعقـد الإيجــار وقصــر الإمتـداد على فئـات وأشخاص بعينهم دون غيرهم .
وقد تناولت محكمة النقض تطبيقات توضيحية لحالات قد يكون نص المادة 29 لم ينص عليها صراحة كالزوجة من زواج عرفى والمطلقــة طلاق رجعــى والحفيــد ونتناول توضيحا لذلك فى الآتــى :-
المطلب الأول
قصر إمتـداد عقـد ايجـــار الأماكن السكنيـــة على ثلاث فئـــات هم
الأبنـــــاء – الوالديـــــــــــــن – الأزواج
المقرر وفقا لما جاء بنص المادة 29/1 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والديه اللذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ، الأمر الذى أصبح معه أصحاب الحق فى الإمتــداد القــانونى لعقــد إيجار المسكــن قاصــر على طوائـــف ثلاث هم :-
1- الأزواج أو الزوجات .
2- الأبنـــاء ( ذكــور وإناث .... بلغ أو قصــر )
3- الوالـــدين .
والمادة 29/1 نصت على شرط القرابة ويتم الرجوع فى تحديد مدلول القرابة لأحكامها الواردة فى القانون المدنى وذلك على النحو آنف الذكر .
كما يتلاحظ أن المادة 29/1 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977لم تشترط بجانب القرابة سوى توافر الإقامة المتطلبة – وقت وعند – وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة ،، ولم تشترط أى شروط ومن ثم فلا يشترط للإمتداد القانونى أن يكون أصحاب الحق فى الإمتداد القانونى ممن يعيشون فى كنف المستأجر الأصلى أو كان هذا الأخير يعولهم – وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض :
(( مؤدى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على أن المشرع لم يشترط لسريان الإمتداد القانونى وإنتفاع أقارب المستأجر بالعين سوى إقامتهم معه فيها بالشروط الواردة فى هذا الشق من المادة فحسب ، وإذا حكمها أمرا متعلقا بالنظام العام ويتعين على القاض إلتزامه وكان ما أثاره الطاعن بالنسبة لما قضى به حكم محكمة أول درجة الصادر قبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة إعالة المطعون عليه الأول للثانى وما أسفر عنه تحقيقها – من إنتهاء هذه الإعالة – إنما ينصب على أمر لم يتطلبه القانون – فإن التمسك بذلك أيا كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج .
( الطعن رقم 151 لسنة 46 ق جلسة 14/3/1981 س 32 ص 2806 )
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض :
الحكم بعدم دستورية نص المادة 29من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنه إمتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة وإدراكه الدعوى قبل صيرورة الحكم الصادر فيها باتا أثره . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء إستنادا إلى النص المذكور المقضى بعدم دستوريته . خطأ فى تطبيق القانون .
( طعن رقم 1312/69 ق ، 3082/60 ق جلسة 23/11/2000 )
( طعن رقم 11/67 ق جلسة 23/5/1999 )
الحكم بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من إستمرار عقد الإيجار للأقارب نسبا حتى الدرجة الثالثة قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى الذى قضى بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الثالث لإقامته مع شقيقه المطعون ضده الثانى مدة سنة سابقة على تركه عين النزاع إستنادا لذلك النص المقضى بعدم دستورية . خطأ .
( طعن رقم 1962/65 ق جلسة 22/11/2000 )
( طعن رقم 7709/64 ق جلسة 27/11/2000 )
الحكم بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977بالنسبة للأقارب نسبا حتى الدرجة الثالثة وبسقوط فقرتها الثالثة فى مجال تطبيقها . مؤداه قصر الإمتداد القانونى لعقد الإيجار على زوج المستأجر وأولاده ووالديه دون غيرهم قضاء الحكم المطعون يه برفض دعوى الطاعن بالإخلاء عين النزاع وإلزامه بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدهم من الثانى للأخير تأسيسا على أحقيتهم فى الإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد تركها لها عمهم المستأجر الأصلى إستنادا لهذا النص المقضى بعد دستوريته . خطأ .
( طعن رقم 15/65 ق جلسة 20/11/2000 )
( طعن رقم 4128/63 ق جلسة 13/11/2000 )
إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى حكمها الصدار فى بتاريخ 2/8/1997فى القضية رقم 116لسنة 18 ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية فى 14/8/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع ا
لأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن آيتهما أقل " وكان لهذا الحكم أثره الكاشف فيرتد إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتى لم تستقر مراكز الخصوم فيها عند نشر هذا الحكم بحكم بات أو بالتقادم مما مؤداه إنحسار الإمتداد القانونى لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلى نسبا حتى الدرجة الثالثة فى حالة وفاته أو تركه العين إستنادا لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 سالف البيان والتى لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها فلا تستفيد المطعون ضدها الأولى من إمتداد العقد عن الطاعن – شقيقها – إستنادا إلى نص المادة 29 سالفة الذكر المقضى بعدم دستوريتها ، وإذ خالف الحكم الإبتدائى والمؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع للمطعون ضدها الأولى إستنادا إلى نص المادة 29 سالفة البيان والمقضى بعدم دستوريتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
( طعن رقم 507/67 ق جلسة 11/2/2007 )
الإمتداد القانونى لعقد الإيجار المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن أصبح مقصورا على الزوجة والأولاد وأى من والدى المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى ، ومخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار إلى غير هؤلاء إستنادا إلى النص المقضى بعدم دستوريته – خطأ – علة ذلك .... الإمتداد القانونى لعقد الإيجار المنصوص عليه فى المادة آنفة الذكر أصبح مقصورا على الزوجة والأولاد وأى من والدى المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى على إجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع تأسيسا على إمتداد العقد إليه من المستأجرة الأصلية – أخت الأم – إستنادا إلى نص المادة آنفة البيان والمقضى بعدم دستوريتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
( طعن رقم 2356/76 ق جلسة 9/3/2008 )
(( النص فى المادة 21/1 من القنون 52 لسنة 1969 يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القانون قد أحل المستفيدين من مزية الإمتداد القانونى وإستمرار العقد بالنسبة لهم والمشار إليهم فى النص محل المستأجر الأصلى فى عقد الإيجار أثر وفاته أو تركه المسكن أى أنهم قد أضحوا دونه طرفا فى العقد منذ إنقضى بالنسبة له وكان حكم هذا النص الواجب التطبيق على واقعة النزاع يطابق حكم المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – بغض النظر عن حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق المنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 33 ) بتاريخ 14/8/1997 والإستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم (38) بتاريخ 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجــر والمستأجر من أن (( وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا .... حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل .
وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة . إمتداد العقد لصالح أقاربه نسبا أو مصاهرة .
شرطه إقامتهم معه مدة سنة على الوفاة أو الترك مدة شغله للمسكن أيهما أقل المادة 21/1 ق 52 لسنة 1969.لا يحول دون إعمال النص الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المقابلة له . علة ذلك .
( طعن رقم 1758/72 ق جلسة 26/5/2003 )
(( تمسك الطاعن بإمتداد عقد إيجار شقة النزاع إليه لإقامته بها مع والدته التى إمتد إليها ذلك الإيجار – حال – حياتها – عن زوجها المستأجر الأصلى وتدليله على ذلك بما أثبته خبير الدعوى ، قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء ورفض إثبات العلاقة الإيجارية تأسيسا على أن الطاعن نجل زوجة المستأجر الأصلى وليس من بين الحالات التى يحق لها الإمتداد طبقا للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 دون أن يواجه دفاع الطاعن سالف البيان – خطأ وقصور. ))
( طعن رقم 230/73 ق جلسة 21/1/2004 )
( طعن رقم 1806/69 ق جلسة 7/1/2001 )
لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق المنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 33 ) بتاريخ 14/8/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل " مما مؤداه أن الإمتداد القانونى لعقد الإيجار المنصوص عليه فى المادة آنفة الذكر أصبح مقصورا على الزوجة والأولاد وأى من والدى المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى .
( طعن رقم 6045/64 ق جلسة 27/6/2010 )
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق المنشورة بالجريدة الرسمية بالعـتدد رقم ( 33 ) بتاريخ 14/8/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه ( ... وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ) مما مؤداه أن الإمتداد القانونى لعقد الإيجار المنصوص عليه فى المادة 29 آنفة الذكر أصبح مقصوراعلى الأشخاص الوارد بيانهم حصرا فى الفقــرة الأولى من هذه المــادة وهم الزوجة والأولاد وأى من والدى المستأجر الأصلى وهم الأقارب من الدرجة الأولى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى على خلاف هذا النظر بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الطاعنه بطلب الحكم بالإخلاء والتسليم باعتبار أن عقد إيجار الشقة محل التداعى ممتد لصالح المطعون ضدها الأولى لقرابتها من زوجة المستأجر الأصلى من الدرجة الثالثة ولصالح ولديها – نادر والمطعون ضدها الثانية – من عمتها المذكورة إستنادا لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 – المقضى بعدم دستوريتها – والذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام هذة المحكمة مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
( طعن رقم 947/47 ق جلسة 25/3/2007 )

المطلب الثانى
عدم إمتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى
إلى الحفيد ولأقارب المستأجر الأصلى نسبا إعتبارا من الدرجة الثانية وما بعدها
قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 116 لسنة 18 ق الصادر فى 2/8/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه ( ... وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ) وهو الأمر الذى قد صار معه الإمتداد القانونى لعقد الإيجار الخاضع للقانون رقم 49 لسنة 1977 قاصر على أالدرجة الأولى فقط وهم حسب تحديد درجة القرابة فى القانون المدنى يكون منحصر فى الأبناء ، الوالدين ، الزوجين ولما كان الحفيد من أقارب الدرجة الثانية ومن ثم لا يمتد عقد الإيجار إليه حسبما قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها آنف الذكر .
إلا أنه يجب ألا نغفل التفرقة بين كون الحفيد ليس له حق فى الإمتداد القانونى لعقد إيجار المسكن باعتبارة من أقارب الدرجة الثانية بالنسبة للمستأجر الأصلى وبين طلبه للإمتداد عن أى من والديه الذى إمتد إليه العقد عن جده كما لو أن الجد المستأجر الأصلى قد توفى قبل عام 2002 وإمتد العقد لنجله ( الأبن ) ثم توفى هذا الأخير فإن العقد هنا يمتد لإبنه ( الحفيد ) عن والده – وليس جده متى توافرت باقى الشروط الأخرى للإمتداد القانونى لعقد الإيجار وهو ما قضت به محكمة النقض حيث قضت بالآتى :-
مفاد سريان هذا الحكم بأثرفورى أن عقد الإيجار لا يمتد قانونا لمرة ثانية إذا كان قد سبق وإمتد وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 ق 49/1977 فى تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس فى تاريخ سابق على ذلك بما مؤداه أن جميع العقود التى كانت قائمة فى يوم 14/11/2002 ولو كانت قد أبرمت إعمالا لحكم الإمتداد القانونى لعقود الإيجار – وتنزل منزلتها الوقائع التى ترتب عليها قيام إلتزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الإمتداد نزولا على أحكامه فتعد عقودا قائمة حكما حيث كان يجب تحريرها – تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية ... وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ إمتدادها إلى أقارب المستأجر – ومن أخذ حكمه ممن سبق وإمتد إليه العقد – الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة 29 السالف الإشارة إليها ، على أن يكون هذا الإمتداد لمرة واحدة فقط .
( طعن رقم 2001/74 ق جلسة 6/4/2005 )
مما مفاده أن من إمتد إليه عقد الإيجار يعد مستأجر أصلى حكما .
ومن ثم فإن كان لا يحق للحفيد طلب الإمتداد القانونى لعقد إيجار المسكن عن جده المستأجر الأصلى – فإن ذلك لا يمنع الحفيد من طلب الإمتداد القانونى لعقد الإيجار – ليس عن الجد – وإنما عن والده أو والدته إذا كان العقد قد إمتد إليهما عن المستأجر الأصلى – الجد – ومتى كان ذلك متفق مع ما قرره حكم المحكمة الدستورية الصادر فى 14/11/2002 بشأن قصر جعل الإمتداد القانونى لعقد الإيجار لجيل واحد فقط ومن ثم يمتد العقد له ولكن ليس عن جده وإنما عن والده نجل المستأجر الأصلىويستوى أن يكون والده قد أستحصل على حكم قضائى بذلك من عدمه قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر .
إلا أن فى هذة الحالة يقع على المستأجر عبء إثبات إمتداد العقد لوالده أو والدته عن جده ثم إثبات إمتداد العقد له عن والده أو والدته حسب الحال .
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض :
(( تمسك الطاعنه بإمتداد عقد إيجار عين النزاع إليها عن والدتها التى كانت تقيم مع جدتها – المستأجرة الأصلية – حتى وفاتها قضاء الحكم المطعون فيه بإخلائها بوصفها حفيدة للأخيرة بعد القضاء بعدم دستورية المادة 29 من القانون 49 لسنة 19877 دون أن يستظهر مدى توافر شروط إمتداد عقد الإيجار لوالدتها . خطأ وإخلال بحق الدفاع .
( طعن رقم 2409/68 ق جلسة 28/11/1999 )
( طعن رقم 2409/68 ق جلسة 21/2/1999 )
(( إقامة والدة الطاعن بعين النزاع مع والدتها المستأجرة الأصلية حتى وفاة الأخيرة أثره إمتداد عقد الإيجار لوالدة الطاعن بقوة القانون إقامة الطاعن مع والدته بعين النزاع إقامة مستقرة حتى وفاتها صيرورته صاحب حق أصيل فى إنتقال الإيجار إليه طبقا للمادة 29 من القنون 49 لسنة 1977 لا يغير ذلك عدم تحرير عقد إيجار لوالدته أو عدم صدور حكم بالإمتداد . قضاء الحكم المطعون فيه بإخلائه تأسيسا على أنه نجل أبنة المستأجرة الأصلية ولم يصدر حكم قضائى بامتداد عقد الإيجار لوالدة الطاعن ولعدم دستورية الإمتداد للحفيد . خطأ
( طعن رقم 35/69 ق جلسة 29/11/1999 )
ملحوظة : هذا الحكم صادر قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإمتداد القانونى لعقود الإيجار على جيل واحد فقط .
(( تمسك الطاعنين بإقامتهما بعين النزاع من المستأجر الأصلى حتى وفاته عام 1974 بما يضحى معه العقد ممتدا إليهما وفقا لأحكام الإمتداد القانونى ونصوص القانون52 لسنة 1969 الذى يحكم الواقعة ، دفاع جوهرى – قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء ورفض الدعوى تأسيسا على عدم ثبوت إقامة الطاعنه الأولى مع والدتها حتى وفاتها عام 1996 وبعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من إمتداد عقد الإيجار للأحفاد بالنسبة للطاعن الثانى مغفلا دفاع الطاعنين سالف البيان خطأ وقصور .
( طعن رقم 2634/73 ق جلسة 1/2/2004 )
( طعن رقم 1758/72 ق جلسة 26/5/2003 )

المطلب الثالث
هل يمتد عقد الإيجار للأبناء من التبنى
الأصل فى القرابة بالنسب أها تثبت بالإقرار دون حاجة إلى بيان سبب النسب من زواج أو إتصال بشبهة متى توافرت الشروط المقررة لصحته .
وقواعد ثبوت النسب بالتبنى يرجع فيها إلى قوانين الأحوال الشخصية والتى تحكمه قواعد الشريعة الإسلامية
وقد قضت محكمة النقض على عدم إمتداد عقد الإيجار للأبناء بالتبنى حيث قضت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 753 لسنة 58 ق جلسة 5/11/1992 س43 ع2 ص1125 ق227 .
( النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أن (( ... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وكان الأصل فى قواعد التفسير أن المشرع إذا أورد مصطلحا معينا فى نص ما لمعنى وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه توحيدا للغة القانون ومنعا للبس فى فهمه والإبهام فى حكمه وتحريا لوضوح خطابه للكافة وعلى ذلك فالمقصود بأولاد المستأجر الذين يفيدون من إستمرار العقد الأبناء الحقيقيون الذين ينتسبون إلى الشخص بالزواج الصحيح وما يلحق به أو الإقرار بالنسب دون التبنى ومن ثم فإن لفظ الأولاد فى نص المادة 29 سالفة الذكر تنصرف إلى الأولاد الشرعيين ذكورا وإناثا أيا كان عددهم أو سنهم طالما كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو الترك ولا يتسع هذا اللفظ ليشمل الأولاد بالتبنى فلا يسرى حكم المادة 29 سالفة الذكر عليهم لأن قصد المشرع واضح الدلالة على أن المقصود به الأولاد الحقيقيون وهم الأولاد الشرعيون دون سواهم ومن ثم لا تستفيد الطاعنة من شقة النزاع باعتبارها أبنه بالتبنى للمستأجر الأصلى على فرض صحته .))
وقد بينت محكمة النقض الأمر وجعلت منه أكثر وضوحا فى الطعن رقم 2296 لسنة 51 ق جلسة 8/2/1988 حينما قررت (( أن قضاء محكمة النقض قدد أستقر على أنه وإن كان التبنى يعد حراما وباطلا فى الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة إلا أنه لما كان النسب يثبت بالدعوة وهى الإقرار المجرد بالنسب لما ينطوى عليه من إعتراف ببنوة الولد وأنه يخلق من مثله سواء كان صادقا فى الواقع أم كاذبا فيثبت لهذا الولد عند ذلك شرعا جميع أحكان البنوة ويصح النسب بهذا الطريق حتى ولو كانت الظاهر تكذبه ولا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمنى لاحقا على التبنى المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ، مادام لم يبين وقت إقراره سبب هذة البنوة وعلى ذلك فإن القرابة المستنده إلى التبنى لا تحول دون إمتداد عقد الإيجار طالما أن الإقرار بالنسب لم يذكر به سبب ولم يثبت نسب الولد إلى آخر ويقتصر المنع على حالة ما إذا تم الإقرار بالنسب أن المقر له أبن بالتبنى أو يثبت أنه أبن الشخص غير المقر ))
وعلى ذلك يمكن القول بأن الأبن بالتبنى لا يمتد إليه عقد الإيجار متى ثبت ذلك أما طالما لم تثبت أن البنوة كانت بالتبنى وليس بالنسب رغم أن الظاهر غير ذلك فإن ذلك لا يحول دون إمتداد عقد الإيجار له طالما لم يثبت العكس .
وقضت محكمة النقض :-
(( يقصد بالتبنى استلحاف شخص معروف النسب أو مجهولة مع التصريح بأنه يتخذه ولدا مع أنه ليس بولد حقيقى ولئن كان يعد حراما وباطلا فى الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة إلا أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة وهى الإقرار المجرد بالنسب مما ينطوى عليه من إعتراف ببنوة الولد وأنه يخلق من مثله سواء كان صادقا فى الواقع أم كاذبا قد ثبت لهذا الولد عند ذاك شرعا جميع أحكام البنوة إعتبارا بأنه إن كان كاذبا وقع عليه إثم الإدعاء ويصح النسب بهذا الطريق طالما لم يقرن به وجهه حتى ولو كانت الظواهر تكذبه ولا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمنى لاحقا على التبنى المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ما دام لم يبين وقت إقراره سبب البنوة فيفرض أن المتوفاة قد تسلمت المطعون عليها من المستشفى بقصد التبنى فلا يشكل ذلك تناقضا ومن الميسور التوفيق بين الكلاميين طالما لن يثبت نسبها إلى أخرى . ( المادة 5 من المرسوم بقنون 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية ))
( طعن رقم 17/46 ق جلسة 22/2/1978 – أحوال )




المطلب الرابع
هل يمتد عقد الإيجار فى حالة الزواج العرفى
وما حكم المطلقة من طلاق رجعى
إذا حدثت وفاة المستأجر خلال فترة العدة
( 1 ) الزوجة من زواج عرفى :
إذا كانت المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد أشترطت لامتداد عقد الإيجار أن تكون هناك علاقة زوجية قائمة بين المستأجر الأصلى وزوجه وذلك عند وفاة المستأجر أو تركه للعين المؤجرة إلا أن المشرع لم يشترط أن تكون الزوجية ثابتة بوثيقة رسمية وإنما أشترط فقط وجودها . والسؤال ما هو الحال ما إذا كان الزواج ثابت بوثيقة عرفية وليست رسمية فهل يمتد عقد الإيجار ؟
قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 أعطى للزوجة المتزوجة زواجا عرفيا حقا واحدا عند اللجوء للقضاء كشرط حتى تكون دعواها مقبوله شكلا وهوحقها فى طلب التطليق ...الأمر الذى يكون معه قد إعترف فيه المشرع بالزواج العرفى وإن كان قد قلص الحقوق الناشئة عنه وقصرها على حالات معينة .
أما عن حق أى من الزوجين من زواج عرفى فى طلب الإمتداد القانونى لعقد الإيجار عن الزوج الآخر – المستأجر الأصلى – فقد تعرض له قضاء محكمة النقض والذى أقرت فيه محكمة النقض مبدأ قضائى أستقرت عليه أحكامه وهو {عدم الإشتراط لإمتداد عقد الإيجار للزوج أو الزوجة أن يكون الزواج ثابت بوثيقة رسمية وعلى ذلك فالزوج أو الزوجة من زواج عرفى له الحق فى طلب الإمتداد القانونى لعقد الإيجار عن الزوج الآخر المستأجر الذى توفى أو ترك العين المؤجرة متى توافرت باقى شروط الإمتداد القانونى لعقد الإيجار .}
( 2 ) المطلقة من طلاق رجعى :
تنص المادة 5 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على
(( كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1920 . ))
ومن المقرر فقها وقضاءا أن المقرر فى فقه الحنفية أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئا من أحكام الزوجية فهو لايزيل الملك ولا يرفع الحل وليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ، ولا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة ، والمطلق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يملك مراجعة زوجته بالقول أو بالفعل مادامت فى الدة ولا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة ولا علمها "
( طعن رقم 30/46 ق جلسة 1/3/1978)
وقد قضت محكمة النقض
(( الكلاق الرجعى يرفع قيد الزواج الصحيح فى المآل لا فى الحال ، ولا يزيل ملكا ولا حلا ما دامت العدة قائمة ، ويترتب عليه أثران أولهما : نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته والمراجعة لا تمحو هذا الأثر . وثانيهما : تحديد الرابطة الزوجية بانتهاء العدة بعد أن كانت غير محددة .
( طعن رقم 17/43 ق جلسة 5/11/1975 – أحوال شخصية س26 ص1376 )
ومن ثم فإن المطلقة من طلاق رجعى إذا مات عنها زوجها – المطلق – وكان ذلك خلال فترة عدتها المقررة شرعا فإن طلاقها – الرجعى وليس البائن – لا يحول دون طلب الإمتداد القانونى لعقد الإيجار متى توافرت شروطه وكانت واقعة وفاة المستأجر الأصلى تمت خلال فترة عدتها .
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض
(( ... ولما كانت دعوى الطاعن هى طلب إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلى الذى ترك شقة النزاع باعتبار أن الشاغلة لها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبته للزواج وهى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإن الزوجية التى هى من شرائط إمتداد عقد الإيجار عملا بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ولو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة ))
( طعن رقم 1535/48 ق جلسة 19/5/1982 س33 ص545)
( طعن رقم 536/51 ق جلسة 10/3/1988 )
((... ولما كانت دعوى الطاعن هى طلب إستمرار عقد الإيجار الذى كان مبرما بين المطعون ضده وبين السيدة / .بالنسبة له باعتبا زوجا لها ومقيما معها بالعين المؤجرة حتى وفاتها وهى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم عملا بنص المادة 21/1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 – لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ولو قصد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة )).
( طعن رقم 973/49 ق جلسة 20/12/1984 )
(( ولما كان دفاع المطعون ضدها الثانية فى الدعوى هو طلب إستمرار عقد الإيجار الذى كان مبرما بين الطاعن – المؤجر – وبين المطعون ضده الأول – المستأجر الأصلى – لصالحها باعتبار أنه كان زوجا لها وتقيم معه بالعين المؤجرة حتى تاريخ مغادرته البلاد وهى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإن الزوجية التى هى من شرائط استمرار عقد الإيجار عملا بنص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ولو قصد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أستند فى قضائه بثبوت الرابطة الزوجية بين المطعون ضدهما فى شأن استمرار عقد الإيجار لصالح المطعون ضدها الثانية إلى أقوال شاهديها بالتحقيق الذى أجرته المحكمة فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( طعن رقم 289/54 ق جلسة 18/12/1991 )
( طعن رقم 3151/58 ق جلسة 19/5/1993 )
إذ كان الثابت أن الطاعنة كانت إبان التعاقد – فى عقد الإيجار – زوجة للمستأجر المطعون عليه ، فإن وجودها معه بالعين المؤجرة منذ بدء الإيجار لا يجعل منها مستأجرة لها .... لما كان ما تقدم ، فليس للطاعنة وقد ثبت طلاقها من المطعون عليه المستأجر سند للبقاء فى العين التى يستأجرها ويكون الحكم بإخلائها متفق وصحيح القانون( م 601 مدنى – م29 ق 49 لسنة 77قضت المحكمة الدستورية فى 18/3/1995 فى الدعوى رقم 6/9 ق دستورية بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانو 49 لسنة 1977 فى إستمرار عقد الإيجار المسكن عند ترك المستأجر له لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين قاموا معه فى العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على ترك العين ).
( طعن رقم 396/46 ق جلسة 26/3/ 1980 س31 ص913)
إن عقد إيجار عين للسكنى يخضع للأصل العام المقرر قانونا وهو نسبية أثر العقد فى شأن موضوعه وبالنسبة لعاقديه وإنه ولإن كانت القوانين المتعاقبة المنظمة لإيجار الأماكن قد تضمن نصوصا آمــره بالنسبة لمدتها ، واعتبرت العقود التى محلها عين خالية محددة المدة لصالح المتعاقد الأصلى وممتدة قانونا لمصلحة أقاربه الذين عددتهم المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك إعتبارا من المشرع بأن من يستأجر عينا للسكنى ليس لنفسه فحسب بل له ولأسرته .
وكانت الزوجة من بين الفئات التى أوردتهم المادة سالفة الذكر إلا أن شرط إفادتها من عقد إيجار المسكن الذى أبرمه الزوج مقرون بعلته وهى إستمرار رابطة الزوجية ، فإذا ما إنفصمت عراها ولم يعد الزوج يسكن إلى زوجته ، فإن العلة تكون قد إنقضت ولا يتبقى لها من سبيل على العين .
( طعن رقم 1015/46 ق جلسة 14/3/1981 س32 ص813 )




المطلب الخامس
إمتـداد عقــد الإيجــار فى حالة منازعات
الحضانـــة ومسكن الحضـــــانة
نعرض فى هذا المطلب لمسألة هامة جدا وهى مدى توافر شروط الإمتداد القانونى لعقد الإيجار لأبناء المستأجر الأصلى الذين هم فى حضانة والدتهم المطلقة أو غيرها كحضانة الجدة .. فهل يمتد عقد الإيجار للأبناء فى هذه الحالة رغم أنهم يقيمون مع حاضنتهم فى مسكن آخر وقد يكون المستأجر هو الذى أعد هذا المسكن لهم .
نقول فى هذا الشأن أن محكمة النقض قد أستقر قضاؤها على أن لا يحول دون إستمرار عقد إيجار المستأجر الأصلى لصالح أولاده القصر أقامتهم – قبل وفاته – بمسكن آخر مع والدتهم الحاضنة لهم طالما كان ذلك لسبب عارض وهو سبب قانونى نشأ من حضانة الأم لهم ولا يمنع من تطبيق حكم المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يغير من ذلك أن الزوج المطلق هو الذى هيأ المسكن لمطلقته أو أنها هى التى إختارته وفضلته على مسكن الزوجية إذ أن فترة الحضانة فترة مؤقتة تنتهى إقامة الأولاد مع أمهم بإنتهاء مدتها ونرى أنه ما أنتهى سن الحضانة المقرر قانونا لبقاء المحضون مع حاضنته وظل المحضون مقيما مع حاضنته ولم يبدى رغبته فى عودته لوالده للإقامة فى مسكن والده المؤجر فإن حقه فى طلب الإمتداد يكون قد سقط ولا يحق المطالبة به إذ أن الإقامة العارضة التى لا تحول دون إمتداد العقد له إنما مقصورة على مرحلة سنية معينة وهى التى قررها نص القانون فإذا ما تجاوزها المحضون وأبقته الحاضنة معها فإنها تكون بذلك قد أسقطت حق الصغير فى الإمتداد القانونى حيث إنتهى السبب العارض الذى كان يمنع من الإقامة فى العين المؤجرة لوالده المستأجر الأصلى .
رد مع اقتباس

  #12  
قديم 13 / 09 / 2012, 48 : 08 PM
عادل صالح غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 17 / 05 / 2010
المشاركات: 8
افتراضي أحكام نقض فى الدفوع

الموجز:
الدفع ببطلان الاجراءات امام محكمة اول درجة لنقص اهلية احد الخصوم . دفع شكلى عدم التمسك به فى صحيفة الاستنئاف . اثره سقوط الحق فى ابدائه .

القاعدة:
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان الدفع ببطلان الاجراءات امام محكمة اول درجة لنقص اهلية احد الخصوم دفع شكلى يجب التمسك به فى صحيفةالاستنئاف والا سقط الحق فى ابدائه .
( المواد 3 ،20 ، 21 ، 108 مرافعات )
( الطعن رقم 4105 لسنة 61 جلسة 29 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1349 )
________________________________________

الموجز:
الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب لاول مرة خلال الميعاد المنصوص عليه فى الشق الاول من المادة 82/ 1 مرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992 . دفع شكلى . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به من قبل الخصم الذى تقرر لمصلحته .

القاعدة:
مفاد الشق الاول من الفقرة الاولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 ان الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى المرة الاولى خلال الميعاد الذى نص عليه فى ذلك الشق لايزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلق بالنظام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وانما يجب ان يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .
( المادتان 82 ، 108 مرافعات )
( الطعن رقم 8361 لسنة 64 ق جلسة 29 / 11/ 1997 س 48 ج 2 ص1356 )
________________________________________

الموجز:
الدعوى . ماهيتها . لزوم توافر الصفة الموضوعية لطرفيها . مؤدى ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لعدم أحقية المدعى فى الأحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه . قضاء فاصل فى نزاع موضوعى حول ذلك الحق . حيازته قوة الأمر المقضى . تمنع الطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم .

القاعدة:
لما كانت الدعوى هى حق الالتجاء الى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج علية بها ولذا فأن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلآ فى نزاع موضوعى حول ذلك الحق ، ومتى حاز قوة الأمر المقضى كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذا يترتب عليه حسم النزاع على اصل الحق .
( المواد 63 ، 176 ، 178 مرافعات ـ المادة 163 مدنى ـ المادة 101 إثبات )
( الطعن رقم 6798 لسنة 66 ق جلسة 1997/11/9 س 48 ج 2 ص 1207 )
________________________________________


الموجز:
الدفع بعدم الاختصاص المحلى . من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام . مادة 108 مرافعات .

القاعدة:
الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقاً للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ويتعين على المتمسك به ابدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط حق الطاعن فى هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجة ولم يبده فى صحيفة الطعن ويجوز النزول الضمنى عنه .
( المادة 21 مرافعات )
( الطعن رقم 2884 لسنة 66 ق جلسة 1997/10/20 س 48 ج 2 ص 1143 )
________________________________________

الموجز:
الدفع بالسقوط لمضى المدة تدفع به دعوى المال لا دعوى الصفة . علة ذلك . لا تأثير لمضى المدة على من يدعى صفة الوارث مجردة عن المال .

القاعدة:
المقرر شرعاً أنه لا تأثير لمضى المدة على من يدعى صفة الوارث مجردة عن المال ، فالدفع بالسقوط لمضى المدة تدفع به دعوى المال ويكون سماعه عند سماع تلك الدعوى وإثباتها عند إثبات الصفة. (الطعنان رقم 147 لسنة 63 ق جلسة 1997/6/24 س 48 ج 2 ص 976 )
________________________________________

الموجز:
الاختصاص بسبب نوع الدعوى . تعلقه بالنظام العام .جواز الدفع به فى ايه حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها .اعتباره قائما فى الخصومة ومطروحاً دائما على محكمة الموضوع الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى باختصاصها.الطعن بالنقض فى هذا الحكم . ووروده على قضاء ضمنى فى مسأله الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها .

القاعدة:
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أيه حلة كانت عليها الدعوى .و من أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها بنوع الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واؤداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.
( المادة 109 مرافعات)
( الطعن رقم 3929 لسنة 61 ق جلسة 1997/4/5 س 28 ج1 ص 613)
________________________________________

الموجز:
بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها . اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون . م 82 / 1 مرافعات . وجوب القضاء به متى طلب المدعى عليه ذلك قبل التكلم في الموضوع . سريان ذلك على الدعوى أمام الاستئناف .

القاعدة:
النص في المادة 82 / 1 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أنه - إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن - يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كأن لم تكن بقوة القانون ، وعلى محكمة الموضوع أن تقضي بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع ، وذلك جزاء تقصير المدعى في موالاة السير في دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ، ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات .
( المواد 82 ، 108 ، 178 ، 240 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1040 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/5 س 48 ج 1 ص 84 )
________________________________________

الموجز:
الدفع بسقوط حق الإرث بالتقادم . على محكمة الموضوع بحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وعليها ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .

القاعدة:
يتعين على محكمة الموضوع إذا ما دفع أمامها بسقوط حق الإرث بالتقادم أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع ، ويتعين على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أورق الدعوى بقيام سببه.
( المواد 382 ، 383 ، 384 ، 970 من القانون المدني ، 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 3719 لسنة 61 ق جلسة 1997/1/4 س 48 ج 1 ص 78 )
________________________________________

الموجز:
تمسك الطاعنين أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . انقضاء لهما برفض الدعوى ورفع المطعون ضدهما استئناف عنه . اعتبار هذا الدفع مطروحاً على محكمة الإستئناف عنه مادام لم يثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات للمطعون ضدهما دون أن يعرض لهذا الدفع . مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة:
لما كان الطاعنان تمسكاً أمام محكمة أول درجة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإذ قضى لصالحهما برفض الدعوى ورفع الإستئناف من المطعون ضدهما فإن هذا الدفع يعتبر مطروحاً على المحكمة ترتيباً على الأثر الناقل للإستئناف مادام لم يثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا .الدفع وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات للمطعون ضدهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
( المواد 3 ، 108 ، 176 ، 178 ، 232 ، 233 مرافعات )
( الطعن رقم 4505 لسنة 65 ق س 47 ج 2 جلسة 31 / 12 / 1996 ص 1668 )
رد مع اقتباس
إضافة رد


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 17 : 07 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

المشاركات المنشورة في شبكة عمران القانونيه لا تعبر عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي كاتبها فقط ..

جميع الحقوق محفوظة لشبكة عمران القانونيةAd Management by RedTyger