منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة




 
 عدد الضغطات  : 0

العودة   منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة المنتديات القانونية منتدى الاستشارات القانونية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع

  #46  
قديم 16 / 03 / 2010, 55 : 10 PM
الصورة الرمزية ابراهيم عمران
ابراهيم عمران غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة ووكيل مجلس نقابة المحامين بالجيزة
 
تاريخ التسجيل: 15 / 04 / 2003
الدولة: مصر
المشاركات: 5,664
افتراضي

للاخ السائل عن موضوع رخصة البلاي ستيشن
اولا مسالة 1000 جنيه هذا هي اتعاب الزميل الذي قال لك عن عملها بما في ذلك المصروفات
ثانيا بالنسبة للمصنفات لها حق الاعتراض وضبط المادة الموجودة علي الجهاز حماية لحق المؤلف ولكن الاسطوانة الاصلية تغني عن أي مسألة قانونية
ثالثا الزميل الذي تتعامل معه اجابك اجابة صحيحة من ان موافقة ( وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية )
لكن اضيف لك موافقة المصنفات الفنية لابد منها بالاضافة الي الموافقة الامنية
رابعا بالنسبة لوقت العمل اذا كانت مقلقة للراحة فلا يمكن ان تعمل أكثر من 12 ساعة واما عدا ذلك فالك الحق في العمل 24 ساعة
__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أنت المشاهد رقم
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
رد مع اقتباس

  #47  
قديم 17 / 03 / 2010, 52 : 11 AM
ahmad-mansour غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 15 / 03 / 2010
المشاركات: 3
افتراضي

جزاك الله كل خير ياأستاذ / ابراهيم وشكراً على إجابتك

ولكن عندي إستفسار هل موافقة المصنفات الفنية والموافقة الامنية من الممكن إستخراجهما بسهولة وكم تتكلف تقريباً

التعديل الأخير تم بواسطة ahmad-mansour ; 17 / 03 / 2010 الساعة 04 : 12 PM
رد مع اقتباس

  #48  
قديم 22 / 03 / 2010, 29 : 02 AM
عهود غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 22 / 03 / 2010
المشاركات: 1
افتراضي

انا بعاني من مشكلة
زوج قريبتي لا يعاملها بما يرضي الله لمدة سنة كاملة
لزمت بيت اهلها من 6شهور
تهجم زوجها على والديها وعليها بالسب والشتم
حررو له محضر سب
رفع عليها قضية طاعة
رفعت عليه قضية خلع وتبديد عفش وتمكين من الشقة لانها حاضنة معها بنت عندها شهر
__________________________________________________ _______________ _______
السؤال
كيف ستحصل على عفشها وهدومها والرفايع بتاعتها هي مش كاتبة في قائمة المنقولات الا العفش والذهب فقط
وما كتبتش هدوم ولا رفايع ولا زجاج واواني ومفارش ماذا تفعل
__________________________________________________ _______________
السؤال الثاني
هل ممكن ان تخسر الخلع
وكيف تكسبه؟
هي واهلها رافضين انهم يتبلو عليه ويقولو ضربها الموضوع كله من عند اهله هما اللي مسيطرين عليه وحاكمين عليه مايرجعهاش وهو ضعييييييييييييف جدا
__________________________________________________ ______________
السؤال الاهم
كيف ستأخز نفقة البنت علما بان الزوج صاحب محل تجاري لبيع اغزية الا ان هذا المحل غير مثبوت في الضرائب ولا في الصحة ولا وزارة التموين
فكيف ستثبت حق بنتها في النفقة وكم المبلغ الذي ستحكم به المحكمة وكيف نثبت ان دخله من هذه التجارة يتعدى 4000جنيه كل شهر محامي الزوج هددنا بانه سيتلاعب في الاوراق ويوصل النفقة 100جنيه فقط وفي هذا الزمن ال100جنيه لا تكفي علاج فقط للبنت كيف نتصرف
__________________________________________________ ________________-
هل من حقها المطالبة بالقيمة الايجارية للشقة لانها لن تسكن فيها ان تمكنت منها لانها في بيت اهله
__________________________________________________ ____________________
وما التصرفات المتوقعة من الزوج والتي تمكنه من تقليص وقص حق الزوجة
___________
رد مع اقتباس

  #49  
قديم 25 / 03 / 2010, 41 : 12 AM
ممدوح صبرى غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 16 / 01 / 2010
الدولة: القاهرة
المشاركات: 6
افتراضي

السلام عليكم اخى الكريم
ارجو من سيادتكم الرد السريع هناك سيده توفت ولها ابنه واحده بالغه وثلاث اخوه رجال منهم واحدا متوفى قبلها ولذلك لم اعلم ورثته فى اعلام الوراثه هل هذا خطا فى صحة اعلام الوراثه ام لا
رد مع اقتباس

  #50  
قديم 26 / 03 / 2010, 49 : 09 AM
وليد الفقى غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 24 / 03 / 2010
المشاركات: 24
افتراضي

الاستاذ الفاضل ابراهيم عمران ارجو من سيادتكم الرد بخصوص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية الجديد 152 لسنة 2009 بمقتضاها هل يتم ضم مدة الخدمة العسكرية بأثر رجعى على المجندين المؤهلين أم لا وهل الكتاب الدورى الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بهذا الشان قانونى أم لا وهو الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 وبالمرفقات القانون والكتاب الدورى
رد مع اقتباس

  #51  
قديم 26 / 03 / 2010, 00 : 10 AM
وليد الفقى غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 24 / 03 / 2010
المشاركات: 24
افتراضي

الكتاب الدورة والقانون فى المشاركة لفشل رفع الملف المرفق
القانون:المادة 44 المعدلة " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين يتم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذة المدة فى الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذة المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة الى المجندين المؤهلين
ولا يجوز الاستناد الى الاقدمية المترتبة على تطبيق هذة المادة بالنسبة الى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل اول يناير 2010

الكتاب الدورى رقم 4 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
تنص المادة (44) قبل إستبدالها على أن تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الإستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية وإستحقاق العلاوات المقررة .
كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة .
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة بهذا الشكل أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في نفس الجه ... وتم العمل بأحكام هذه المادة إعتباراً من 1/12/1968 ولا يجوز الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/68 حتى 1/12/80 حتى صدور القانون 127 لسنة 1980 واستقر العمل على تطبيق هذه المادة من القانون (127) على العاملين المؤهلين فقط لعدم سريان المادة (44) على غير المؤهلين تنفيذاً للأحكام القضائية لمحكمة النقض وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 17/10/1984 .
وقد أدي هذا إلى المفارقة بين العاملين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية في أمر متساوين فيه في أداء الخدمة العسكرية الفعلية مما يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة .
وورد النص الجديد المستبدل لعلاج هذا الوضع بين المجندين في حساب مدة خدمتهم العسكرية سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين وجاء النص الجديد :ـ
تعتبر مدة الخدمة العسكرية الفعلية بما فيها مدة الإستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بالجهاز الإداري للدولة أووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية وإستحقاق العلاوات المقررة ، وتتحدد هذه المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ، ولا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين أو الترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 .
ويشرح القرار حيثيات التعديل ... وللوصول إلى حقيقة ما أراده من هذا النص وعما إذا كان يتضمن أثراً رجعياً أو فورياً ، لابد من الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا النص والتي تضمنت مضابط الجلسة الرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة والتاسعة عشرة من جلسات مجلس الشعب ( الفصل التشريعي الخامس ) عند مناقشة محتوى هذه المادة ...... حيث يعمل بأحكام هذه المادة إعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين بنفس أوضاعهم التي تمت على أساسها وأنه لا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ..... وهذه الميزة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين يعمل بها إبتداءً من تاريخ العمل باالقانون ولا يعمل بها بأثر رجعي وبالتالي تم إزالة شبهة الأثر الرجعي لهذا النص وترتيباً على ما تقدم فإن المباديء التي تحكم هذا النص هي :ـ
ــ من تم تطبيق المادة (44) قبل إستبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية على ما هي عليه عند العمل بهذا القانون دون تعديل في مراكزهم القانونية .
ــ أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين تجد طريقها لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بأثر فوري ولا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010
ــ يطبق هذا النص على المجندين المؤهلين وغي رالمؤهلين على وجه سواء وبأثر فوري إعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل حيث نشر بالجريدة الرسمية العدد (52 مكرر) في 27/12/2009 ويعمل به من اليوم التالي لنشره .
رد مع اقتباس

  #52  
قديم 26 / 03 / 2010, 28 : 10 PM
ممدوح صبرى غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 16 / 01 / 2010
الدولة: القاهرة
المشاركات: 6
افتراضي m.sabry777@yahoo.com

السلام عليكم اخى الكريم
ارجو من سيادتكم الرد السريع هناك سيده توفت ولها ابنه واحده بالغه وثلاث اخوه رجال منهم واحدا متوفى قبلها ولذلك لم اعلم ورثته فى اعلام الوراثه هل هذا خطا فى صحة اعلام الوراثه ام لا
رد مع اقتباس

  #53  
قديم 27 / 03 / 2010, 38 : 12 AM
وليد الفقى غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 24 / 03 / 2010
المشاركات: 24
افتراضي

الاستاذ الفاضل ابراهيم عمران ارجو من سيادتكم الرد بخصوص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية الجديد 152 لسنة 2009 بمقتضاها هل يتم ضم مدة الخدمة العسكرية بأثر رجعى على المجندين المؤهلين أم لا وهل الكتاب الدورى الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بهذا الشان قانونى أم لا وهو الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 وبالمرفقات القانون والكتاب الدورى
الكتاب الدورة والقانون فى المشاركة لفشل رفع الملف المرفق
القانون:المادة 44 المعدلة " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين يتم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذة المدة فى الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذة المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة الى المجندين المؤهلين
ولا يجوز الاستناد الى الاقدمية المترتبة على تطبيق هذة المادة بالنسبة الى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل اول يناير 2010

الكتاب الدورى رقم 4 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
تنص المادة (44) قبل إستبدالها على أن تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الإستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية وإستحقاق العلاوات المقررة .
كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة .
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة بهذا الشكل أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في نفس الجه ... وتم العمل بأحكام هذه المادة إعتباراً من 1/12/1968 ولا يجوز الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/68 حتى 1/12/80 حتى صدور القانون 127 لسنة 1980 واستقر العمل على تطبيق هذه المادة من القانون (127) على العاملين المؤهلين فقط لعدم سريان المادة (44) على غير المؤهلين تنفيذاً للأحكام القضائية لمحكمة النقض وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 17/10/1984 .
وقد أدي هذا إلى المفارقة بين العاملين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية في أمر متساوين فيه في أداء الخدمة العسكرية الفعلية مما يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة .
وورد النص الجديد المستبدل لعلاج هذا الوضع بين المجندين في حساب مدة خدمتهم العسكرية سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين وجاء النص الجديد :ـ
تعتبر مدة الخدمة العسكرية الفعلية بما فيها مدة الإستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بالجهاز الإداري للدولة أووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية وإستحقاق العلاوات المقررة ، وتتحدد هذه المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ، ولا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين أو الترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 .
ويشرح القرار حيثيات التعديل ... وللوصول إلى حقيقة ما أراده من هذا النص وعما إذا كان يتضمن أثراً رجعياً أو فورياً ، لابد من الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا النص والتي تضمنت مضابط الجلسة الرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة والتاسعة عشرة من جلسات مجلس الشعب ( الفصل التشريعي الخامس ) عند مناقشة محتوى هذه المادة ...... حيث يعمل بأحكام هذه المادة إعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين بنفس أوضاعهم التي تمت على أساسها وأنه لا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ..... وهذه الميزة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين يعمل بها إبتداءً من تاريخ العمل باالقانون ولا يعمل بها بأثر رجعي وبالتالي تم إزالة شبهة الأثر الرجعي لهذا النص وترتيباً على ما تقدم فإن المباديء التي تحكم هذا النص هي :ـ
ــ من تم تطبيق المادة (44) قبل إستبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية على ما هي عليه عند العمل بهذا القانون دون تعديل في مراكزهم القانونية .
ــ أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين تجد طريقها لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بأثر فوري ولا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010
ــ يطبق هذا النص على المجندين المؤهلين وغي رالمؤهلين على وجه سواء وبأثر فوري إعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل حيث نشر بالجريدة الرسمية العدد (52 مكرر) في 27/12/2009 ويعمل به من اليوم التالي لنشره .
رد مع اقتباس

  #54  
قديم 27 / 03 / 2010, 02 : 01 AM
الصورة الرمزية رضا محمد علي
رضا محمد علي غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 05 / 03 / 2010
المشاركات: 9
Icon75 الاجراءات القانونيه للقيد في النقابه (لغير المشتغلين)

الاستاذ الفاضل / ابراهيم خليل...........
ارجو من سيادتكم القاء الضوء علي الاجراءات القانونيه للقيد في نقابه المحامين ( لغير المشتغلين ) وهل يجوز تقسيط مبلغ الاشتراك في النقابه..............
وماهو قيمه الاشتراك في حاله القيد بالنقابه ........علما بان عام التخرج 1982..
لكم كل تحياتي وتقديري والله ولي التوفق.....
رد مع اقتباس

  #55  
قديم 27 / 03 / 2010, 15 : 12 PM
وليد الفقى غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 24 / 03 / 2010
المشاركات: 24
افتراضي

الاستاذ الفاضل ابراهيم عمران ارجو من سيادتكم الرد بخصوص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية الجديد 152 لسنة 2009 بمقتضاها هل يتم ضم مدة الخدمة العسكرية بأثر رجعى على المجندين المؤهلين أم لا وهل الكتاب الدورى الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بهذا الشان قانونى أم لا وهو الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 وبالمرفقات القانون والكتاب الدورى
الكتاب الدورة والقانون فى المشاركة لفشل رفع الملف المرفق
القانون:المادة 44 المعدلة " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين يتم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذة المدة فى الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذة المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة الى المجندين المؤهلين
ولا يجوز الاستناد الى الاقدمية المترتبة على تطبيق هذة المادة بالنسبة الى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل اول يناير 2010

الكتاب الدورى رقم 4 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
تنص المادة (44) قبل إستبدالها على أن تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الإستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية وإستحقاق العلاوات المقررة .
كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة .
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة بهذا الشكل أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في نفس الجه ... وتم العمل بأحكام هذه المادة إعتباراً من 1/12/1968 ولا يجوز الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/68 حتى 1/12/80 حتى صدور القانون 127 لسنة 1980 واستقر العمل على تطبيق هذه المادة من القانون (127) على العاملين المؤهلين فقط لعدم سريان المادة (44) على غير المؤهلين تنفيذاً للأحكام القضائية لمحكمة النقض وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 17/10/1984 .
وقد أدي هذا إلى المفارقة بين العاملين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية في أمر متساوين فيه في أداء الخدمة العسكرية الفعلية مما يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة .
وورد النص الجديد المستبدل لعلاج هذا الوضع بين المجندين في حساب مدة خدمتهم العسكرية سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين وجاء النص الجديد :ـ
تعتبر مدة الخدمة العسكرية الفعلية بما فيها مدة الإستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بالجهاز الإداري للدولة أووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية وإستحقاق العلاوات المقررة ، وتتحدد هذه المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ، ولا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين أو الترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 .
ويشرح القرار حيثيات التعديل ... وللوصول إلى حقيقة ما أراده من هذا النص وعما إذا كان يتضمن أثراً رجعياً أو فورياً ، لابد من الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا النص والتي تضمنت مضابط الجلسة الرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة والتاسعة عشرة من جلسات مجلس الشعب ( الفصل التشريعي الخامس ) عند مناقشة محتوى هذه المادة ...... حيث يعمل بأحكام هذه المادة إعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين بنفس أوضاعهم التي تمت على أساسها وأنه لا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ..... وهذه الميزة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين يعمل بها إبتداءً من تاريخ العمل باالقانون ولا يعمل بها بأثر رجعي وبالتالي تم إزالة شبهة الأثر الرجعي لهذا النص وترتيباً على ما تقدم فإن المباديء التي تحكم هذا النص هي :ـ
ــ من تم تطبيق المادة (44) قبل إستبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية على ما هي عليه عند العمل بهذا القانون دون تعديل في مراكزهم القانونية .
ــ أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين تجد طريقها لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بأثر فوري ولا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010
ــ يطبق هذا النص على المجندين المؤهلين وغي رالمؤهلين على وجه سواء وبأثر فوري إعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل حيث نشر بالجريدة الرسمية العدد (52 مكرر) في 27/12/2009 ويعمل به من اليوم التالي لنشره .
رد مع اقتباس

  #56  
قديم 29 / 03 / 2010, 40 : 06 PM
مؤمن سعيد الراو غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 26 / 02 / 2010
المشاركات: 8
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا قمت ببناء شقة على مساحة 40 متر فى منزلى وقام الحى بعمل مخالفة وغرامة 30 الف جنية
والان فى قضية
واكتشفت ان محضر المخالفة مكتوب فيه ان مساحة الشقة 60 متر × 500 جنية = 30 الف جنية غرامة مع ان المساحة 40 بس

وكمان كاتب فى المحضر ان البيت باعمدة ...وهو حوائط حاملة


واخيرا هذا ما لفت نظرى
انه كتب عنوان العقار المخالف انه رقم 10 فى حين انه رقم 8 من واقع كشف المشتملات فى الحى

فهل يوجد ما ينقذنى من دفع تلك الغرامة
وهل الخطأ فى العنوان ووصف المنزل يساعدنى فى شىء

وجزاكم الله كل خير
رد مع اقتباس

  #57  
قديم 30 / 03 / 2010, 51 : 04 PM
وليد الفقى غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 24 / 03 / 2010
المشاركات: 24
افتراضي

الاستاذ الفاضل ابراهيم عمران ارجو من سيادتكم الرد بخصوص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية الجديد 152 لسنة 2009 بمقتضاها هل يتم ضم مدة الخدمة العسكرية بأثر رجعى على المجندين المؤهلين أم لا وهل الكتاب الدورى الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بهذا الشان قانونى أم لا وهو الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 وبالمرفقات القانون والكتاب الدورى
الكتاب الدورة والقانون فى المشاركة لفشل رفع الملف المرفق
القانون:المادة 44 المعدلة " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين يتم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذة المدة فى الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذة المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة الى المجندين المؤهلين
ولا يجوز الاستناد الى الاقدمية المترتبة على تطبيق هذة المادة بالنسبة الى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل اول يناير 2010

الكتاب الدورى رقم 4 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
تنص المادة (44) قبل إستبدالها على أن تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الإستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية وإستحقاق العلاوات المقررة .
كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة .
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة بهذا الشكل أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في نفس الجه ... وتم العمل بأحكام هذه المادة إعتباراً من 1/12/1968 ولا يجوز الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/68 حتى 1/12/80 حتى صدور القانون 127 لسنة 1980 واستقر العمل على تطبيق هذه المادة من القانون (127) على العاملين المؤهلين فقط لعدم سريان المادة (44) على غير المؤهلين تنفيذاً للأحكام القضائية لمحكمة النقض وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 17/10/1984 .
وقد أدي هذا إلى المفارقة بين العاملين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية في أمر متساوين فيه في أداء الخدمة العسكرية الفعلية مما يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة .
وورد النص الجديد المستبدل لعلاج هذا الوضع بين المجندين في حساب مدة خدمتهم العسكرية سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين وجاء النص الجديد :ـ
تعتبر مدة الخدمة العسكرية الفعلية بما فيها مدة الإستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بالجهاز الإداري للدولة أووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية وإستحقاق العلاوات المقررة ، وتتحدد هذه المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ، ولا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين أو الترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 .
ويشرح القرار حيثيات التعديل ... وللوصول إلى حقيقة ما أراده من هذا النص وعما إذا كان يتضمن أثراً رجعياً أو فورياً ، لابد من الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا النص والتي تضمنت مضابط الجلسة الرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة والتاسعة عشرة من جلسات مجلس الشعب ( الفصل التشريعي الخامس ) عند مناقشة محتوى هذه المادة ...... حيث يعمل بأحكام هذه المادة إعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين بنفس أوضاعهم التي تمت على أساسها وأنه لا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ..... وهذه الميزة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين يعمل بها إبتداءً من تاريخ العمل باالقانون ولا يعمل بها بأثر رجعي وبالتالي تم إزالة شبهة الأثر الرجعي لهذا النص وترتيباً على ما تقدم فإن المباديء التي تحكم هذا النص هي :ـ
ــ من تم تطبيق المادة (44) قبل إستبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية على ما هي عليه عند العمل بهذا القانون دون تعديل في مراكزهم القانونية .
ــ أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين تجد طريقها لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بأثر فوري ولا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010
ــ يطبق هذا النص على المجندين المؤهلين وغي رالمؤهلين على وجه سواء وبأثر فوري إعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل حيث نشر بالجريدة الرسمية العدد (52 مكرر) في 27/12/2009 ويعمل به من اليوم التالي لنشره .
رد مع اقتباس

  #58  
قديم 30 / 03 / 2010, 15 : 05 PM
الصورة الرمزية ابراهيم عمران
ابراهيم عمران غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة ووكيل مجلس نقابة المحامين بالجيزة
 
تاريخ التسجيل: 15 / 04 / 2003
الدولة: مصر
المشاركات: 5,664
افتراضي

الاستاذ وليد الفقي
نعم تضم المدة بصريح النص
والقانون ملزم كما ورد بالمادة 44 المعدلة
واما عن الكتاب الدوري فهو جزء من اللائحة التنفيذية للقانون وملزم
__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أنت المشاهد رقم
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
رد مع اقتباس

  #59  
قديم 30 / 03 / 2010, 19 : 05 PM
الصورة الرمزية ابراهيم عمران
ابراهيم عمران غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة ووكيل مجلس نقابة المحامين بالجيزة
 
تاريخ التسجيل: 15 / 04 / 2003
الدولة: مصر
المشاركات: 5,664
افتراضي

الي الاخ مؤمن سعيد
بالنسبة لمحضر المخالفة فعليك بندب خبير في الدعوي وبعد ان يتم ارسال القضية لمكتب الخبراء تتقدم سيادتكم بالحضور لدي الخبير وتحضر جلسة مناقشة وتثبت بكافة طرق الاثبات ان المساحة 40 وليست 60 متر وان محضر المخالفة يعد باطلا وسوف تقضي لك المحكمة بالبراءة وذلك لبطلان محضر المخالفة كما ان اختلاف رقم العقار يدل علي ان محرر محضر المخالفة لم يتنقل اساسا
وهي امور كلها تستفيد منها
__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أنت المشاهد رقم
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
رد مع اقتباس

  #60  
قديم 30 / 03 / 2010, 34 : 05 PM
الصورة الرمزية ابراهيم عمران
ابراهيم عمران غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة ووكيل مجلس نقابة المحامين بالجيزة
 
تاريخ التسجيل: 15 / 04 / 2003
الدولة: مصر
المشاركات: 5,664
افتراضي

الي عهود

الاجابة علي جميع الاسئلة
السؤال
كيف ستحصل على عفشها وهدومها والرفايع بتاعتها هي مش كاتبة في قائمة المنقولات الا العفش والذهب فقط
وما كتبتش هدوم ولا رفايع ولا زجاج واواني ومفارش ماذا تفعل

الاجابة
بالنسبة للرفايع يمكن ان تحصل عليها عن طريق عمل محضر اثبات حالة رغم انها لم تكتب في قائمة المنقولات
__________________________________________________ _______________
السؤال الثاني
هل ممكن ان تخسر الخلع
وكيف تكسبه؟
هي واهلها رافضين انهم يتبلو عليه ويقولو ضربها الموضوع كله من عند اهله هما اللي مسيطرين عليه وحاكمين عليه مايرجعهاش وهو ضعييييييييييييف جدا

الاجابة
بالنسبة للخلع سوف تكسب الدعوي طالما كانت تبغضه لحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم ويمكنك الرجوع الي اسطوانة الخلع بالموقع ولا يشترط عمل محضر كيدي للزوج
__________________________________________________ ______________
السؤال الاهم
كيف ستأخذ نفقة البنت علما بان الزوج صاحب محل تجاري لبيع اغذية الا ان هذا المحل غير مثبوت في الضرائب ولا في الصحة ولا وزارة التموين
فكيف ستثبت حق بنتها في النفقة وكم المبلغ الذي ستحكم به المحكمة وكيف نثبت ان دخله من هذه التجارة يتعدى 4000جنيه كل شهر محامي الزوج هددنا بانه سيتلاعب في الاوراق ويوصل النفقة 100جنيه فقط وفي هذا الزمن ال100جنيه لا تكفي علاج فقط للبنت كيف نتصرف

الاجابة
التحريات تثبت كل شي واذا كان معك اوراق علاج يمكن اقامة دعوي والمحكمة تقضي بقيمة هذه الاوراق
__________________________________________________ ________________-
السؤال

هل من حقها المطالبة بالقيمة الايجارية للشقة لانها لن تسكن فيها ان تمكنت منها لانها في بيت اهله
الاجابة
لا00000 والنفقة فيها ماكل ومسكن ومشرب وملبس
__________________________________________________ ____________________
السؤال

وما التصرفات المتوقعة من الزوج والتي تمكنه من تقليص وقص حق الزوجة
الاجابة
يجيب علي ذلك الزوج


__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أنت المشاهد رقم
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
رد مع اقتباس
إضافة رد


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 52 : 07 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

المشاركات المنشورة في شبكة عمران القانونيه لا تعبر عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي كاتبها فقط ..

جميع الحقوق محفوظة لشبكة عمران القانونيةAd Management by RedTyger