منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة




 
 عدد الضغطات  : 0

العودة   منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة المنتديات القانونية منتدى الاستشارات القانونية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع

  #61  
قديم 30 / 03 / 2010, 35 : 05 PM
الصورة الرمزية ابراهيم عمران
ابراهيم عمران غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة ووكيل مجلس نقابة المحامين بالجيزة
 
تاريخ التسجيل: 15 / 04 / 2003
الدولة: مصر
المشاركات: 5,664
افتراضي

الاخ احمد منصور
ارجع للمحامي الخاص بك
__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أنت المشاهد رقم
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
رد مع اقتباس

  #62  
قديم 31 / 03 / 2010, 53 : 07 AM
وليد الفقى غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 24 / 03 / 2010
المشاركات: 24
افتراضي

الاستاذ الفاضل / ابراهيم عمران شكرا جزيلا لرد سيادتكم وجعلة الله فى ميزان حسناتكم ولكن سيدى الفاضل من المعلوم أن القانون صدر بدون لائحة تنفيذية كما انه وحتى تاريخة لم تنزل له لائحة تنفيذية وأن الكتاب الدورى الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ما هو الا تفسير الجهاز للمادة 44 من القانون والذى جانبهم الصواب فى تفسيرة فحد علمى أن اللائحة لايمكن أن تخالف نص المادة 44 ، علماً بأنه طبقا لنص المادة فأنا اضم فترة خدمتى العسكرية أما طبقا لنص الكتاب الدورى فأنا لن استطيع ضم المدة ارجوك ربنا يكرم سيادتك الرد من معاليكم يكون وافيا للتوضيح لنا هذا الفرق بين نص المادة والكتاب الدورى ومتامنياً لسيادتكم كامل الصحة ودوام التوفيق .
رد مع اقتباس

  #63  
قديم 31 / 03 / 2010, 41 : 03 PM
مؤمن سعيد الراو غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 26 / 02 / 2010
المشاركات: 8
افتراضي

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم عمران [ مشاهدة المشاركة ]
الي الاخ مؤمن سعيد
بالنسبة لمحضر المخالفة فعليك بندب خبير في الدعوي وبعد ان يتم ارسال القضية لمكتب الخبراء تتقدم سيادتكم بالحضور لدي الخبير وتحضر جلسة مناقشة وتثبت بكافة طرق الاثبات ان المساحة 40 وليست 60 متر وان محضر المخالفة يعد باطلا وسوف تقضي لك المحكمة بالبراءة وذلك لبطلان محضر المخالفة كما ان اختلاف رقم العقار يدل علي ان محرر محضر المخالفة لم يتنقل اساسا
وهي امور كلها تستفيد منها

جزاك الله كل الخير استاذ ابراهيم
رد مع اقتباس

  #64  
قديم 31 / 03 / 2010, 23 : 04 PM
وليد الفقى غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 24 / 03 / 2010
المشاركات: 24
افتراضي

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم عمران [ مشاهدة المشاركة ]
الاستاذ وليد الفقي
نعم تضم المدة بصريح النص
والقانون ملزم كما ورد بالمادة 44 المعدلة
واما عن الكتاب الدوري فهو جزء من اللائحة التنفيذية للقانون وملزم


الاستاذ الفاضل / ابراهيم عمران شكرا جزيلا لرد سيادتكم وجعلة الله فى ميزان حسناتكم ولكن سيدى الفاضل من المعلوم أن القانون صدر بدون لائحة تنفيذية كما انه وحتى تاريخة لم تنزل له لائحة تنفيذية وأن الكتاب الدورى الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ما هو الا تفسير الجهاز للمادة 44 من القانون والذى جانبهم الصواب فى تفسيرة
فحد علمى أن اللائحة لايمكن أن تخالف نص المادة 44 ، علماً بأنه طبقا لنص المادة فأنا اضم فترة خدمتى العسكرية أما طبقا لنص الكتاب الدورى فأنا لن استطيع ضم المدة ارجوك ربنا يكرم سيادتك الرد من معاليكم يكون وافيا للتوضيح لنا هذا الفرق بين نص المادة والكتاب الدورى ومتامنياً لسيادتكم كامل الصحة ودوام التوفيق .
والى سيادتكم نص الكتاب الدورى :-
الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 بشأن تفسير المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 152 لسنة 2009
تنص المادة (44) قبل إستبدالها على أنه " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الإستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية وإستحقاق العلاوات المقررة .
كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة .
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة بهذا الشكل أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في نفس الجهه " ... وتم العمل بأحكام هذه المادة إعتباراً من 1/12/1968 ولا يجوز الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/68 حتى 1/12/80 حتى صدور القانون 127 لسنة 1980 واستقر العمل على تطبيق هذه المادة من القانون (127) على العاملين المؤهلين فقط لعدم سريان المادة (44) على غير المؤهلين تنفيذاً للأحكام القضائية لمحكمة النقض وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 17/10/1984 .
وقد أدي هذا إلى المفارقة بين العاملين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية في أمر متساوين فيه في أداء الخدمة العسكرية الفعلية مما يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة .
وورد النص الجديد المستبدل لعلاج هذا الوضع بين المجندين في حساب مدة خدمتهم العسكرية سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين وجاء النص الجديد :ـ
" تعتبر مدة الخدمة العسكرية الفعلية بما فيها مدة الإستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بالجهاز الإداري للدولة أووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية وإستحقاق العلاوات المقررة ، وتتحدد هذه المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ، ولا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين أو الترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ".
وللوصول إلى حقيقة ما أراده من هذا النص وعما إذا كان يتضمن أثراً رجعياً أو فورياً ، لابد من الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا النص والتي تضمنت مضابط الجلسة الرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة والتاسعة عشرة من جلسات مجلس الشعب ( الفصل التشريعي الخامس ) عند مناقشة محتوى هذه المادة ...... حيث يعمل بأحكام هذه المادة إعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين بنفس أوضاعهم التي تمت على أساسها ، وأنه لا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ..... وهذه الميزة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين يعمل بها إبتداءً من تاريخ العمل بالقانون ولا يعمل بها بأثر رجعي وبالتالي تم إزالة شبهة الأثر الرجعي لهذا النص وترتيباً على ما تقدم فإن المباديء التي تحكم هذا النص هي :ـ
أولاً :- من تم تطبيق المادة (44) قبل إستبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية على ما هي عليه عند العمل بهذا القانون دون تعديل في مراكزهم القانونية .
ثانياً :- أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين تجد طريقها لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بأثر فوري ولا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010
ثالثاً :- يطبق هذا النص على المجندين المؤهلين وغير المؤهلين على وجه سواء وبأثر فوري إعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل حيث نشر بالجريدة الرسمية العدد (52 مكرر) في 27/12/2009 ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
رابعاً :- لا محل بعد هذا التاريخ لتطبيق قيد الزميل الذى كان منصوصاً علية بالمادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 قبل استبدالها وذالك للمساوة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين فى حساب مدد الخدمة العسكرية .
برجاء التفضل بالتنبية على كافة الوحدات التابعة لسيادتكم بتنفيذ ما جاء بهذا الكتاب الدورى تنفيذا للقانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية .
رد مع اقتباس

  #65  
قديم 31 / 03 / 2010, 13 : 07 PM
احمد محي غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 31 / 03 / 2010
المشاركات: 3
افتراضي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

هذه اول مشاركة ليا فى المنتدى الرائع الجميل ده

ربنا يجازى القائمين عليه كل الخير وشكر وتقدير لصاحب الباب لما يبذله من جهد فى مساعدة الناس

السؤال هو :

هل يجوز فرض الحراسة من قبل المدعى الاشتراكى على عين بعد بيعها بمحرر عرفى ؟؟؟
والتوقيع على عقد البيع من البائع وقبض الثمن ؟؟؟
هل بذلك انتقلت العين محل التداعى الى ملكية المشترى ولا يجوز للمدعى العام الاشتراكى فرض الحراسة عليها بحيث ان العين محل التداعى لم تكن فى ملك البائع وقت فرض الحراسة...

لو تقدروا تساعدونى بأحكام النقض الخاصة بالموضوع فرض الحراسة على ما تم بيعه من الخاضع للحراسة قبل فرض الحراسة عليه ؟؟

وماهى هى الدعاوى التى ترفع من أجل الطعن فى فرض الحراسة فى ظل القانون الجديد بعد الغاء المدعى العام الاشتراكى ؟


ياريت لو فى أحكام نقض تؤيد ذلك ...


وجزاكم الله كل الخير
رد مع اقتباس

  #66  
قديم 31 / 03 / 2010, 23 : 10 PM
الصورة الرمزية رضا محمد علي
رضا محمد علي غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 05 / 03 / 2010
المشاركات: 9
افتراضي

الاستاذ الفاضل / ابراهيم عمران
ارجو من سيادتكم القاء الضوء علي الاجراءات القانونيه للقيد في نقابه المحامين ( لغير المشتغلين ) وهل يجوز تقسيط مبلغ الاشتراك في النقابه..............
وماهو قيمه الاشتراك في حاله القيد بالنقابه ........علما بان عام التخرج 1982..
لكم كل تحياتي وتقديري والله ولي التوفق.....
رد مع اقتباس

  #67  
قديم 31 / 03 / 2010, 28 : 10 PM
الصورة الرمزية رضا محمد علي
رضا محمد علي غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 05 / 03 / 2010
المشاركات: 9
افتراضي

الاستاذ الفاضل / ابراهيم عمران
ارجو من سيادتكم القاء الضوء علي الاجراءات القانونيه للقيد في نقابه المحامين ( لغير المشتغلين ) وهل يجوز تقسيط مبلغ الاشتراك في النقابه..............
وماهو قيمه الاشتراك في حاله القيد بالنقابه ........علما بان عام التخرج 1982............ جعله الله فى ميزان حسناتكم...........
لكم كل تحياتي وتقديري والله ولي التوفق.....
رد مع اقتباس

  #68  
قديم 01 / 04 / 2010, 22 : 12 AM
وليد الفقى غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 24 / 03 / 2010
المشاركات: 24
Icon25

[quote=وليد الفقى;20795]الاستاذ الفاضل / ابراهيم عمران شكرا جزيلا لرد سيادتكم وجعلة الله فى ميزان حسناتكم ولكن سيدى الفاضل من المعلوم أن القانون صدر بدون لائحة تنفيذية كما انه وحتى تاريخة لم تنزل له لائحة تنفيذية وأن الكتاب الدورى الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ما هو الا تفسير الجهاز للمادة 44 من القانون والذى جانبهم الصواب فى تفسيرة
فحد علمى أن اللائحة لايمكن أن تخالف نص المادة 44 ، علماً بأنه طبقا لنص المادة فأنا اضم فترة خدمتى العسكرية أما طبقا لنص الكتاب الدورى فأنا لن استطيع ضم المدة ارجوك ربنا يكرم سيادتك الرد من معاليكم يكون وافيا للتوضيح لنا هذا الفرق بين نص المادة والكتاب الدورى ومتامنياً لسيادتكم كامل الصحة ودوام التوفيق .
والى سيادتكم نص الكتاب الدورى :-
الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 بشأن تفسير المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 152 لسنة 2009
تنص المادة (44) قبل إستبدالها على أنه " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الإستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية وإستحقاق العلاوات المقررة .
كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة .
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة بهذا الشكل أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في نفس الجهه " ... وتم العمل بأحكام هذه المادة إعتباراً من 1/12/1968 ولا يجوز الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/68 حتى 1/12/80 حتى صدور القانون 127 لسنة 1980 واستقر العمل على تطبيق هذه المادة من القانون (127) على العاملين المؤهلين فقط لعدم سريان المادة (44) على غير المؤهلين تنفيذاً للأحكام القضائية لمحكمة النقض وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 17/10/1984 .
وقد أدي هذا إلى المفارقة بين العاملين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية في أمر متساوين فيه في أداء الخدمة العسكرية الفعلية مما يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة .
وورد النص الجديد المستبدل لعلاج هذا الوضع بين المجندين في حساب مدة خدمتهم العسكرية سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين وجاء النص الجديد :ـ
" تعتبر مدة الخدمة العسكرية الفعلية بما فيها مدة الإستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بالجهاز الإداري للدولة أووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية وإستحقاق العلاوات المقررة ، وتتحدد هذه المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ، ولا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين أو الترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ".
وللوصول إلى حقيقة ما أراده من هذا النص وعما إذا كان يتضمن أثراً رجعياً أو فورياً ، لابد من الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا النص والتي تضمنت مضابط الجلسة الرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة والتاسعة عشرة من جلسات مجلس الشعب ( الفصل التشريعي الخامس ) عند مناقشة محتوى هذه المادة ...... حيث يعمل بأحكام هذه المادة إعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين بنفس أوضاعهم التي تمت على أساسها ، وأنه لا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ..... وهذه الميزة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين يعمل بها إبتداءً من تاريخ العمل بالقانون ولا يعمل بها بأثر رجعي وبالتالي تم إزالة شبهة الأثر الرجعي لهذا النص وترتيباً على ما تقدم فإن المباديء التي تحكم هذا النص هي :ـ
أولاً :- من تم تطبيق المادة (44) قبل إستبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية على ما هي عليه عند العمل بهذا القانون دون تعديل في مراكزهم القانونية .
ثانياً :- أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين تجد طريقها لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بأثر فوري ولا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010
ثالثاً :- يطبق هذا النص على المجندين المؤهلين وغير المؤهلين على وجه سواء وبأثر فوري إعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل حيث نشر بالجريدة الرسمية العدد (52 مكرر) في 27/12/2009 ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
رابعاً :- لا محل بعد هذا التاريخ لتطبيق قيد الزميل الذى كان منصوصاً علية بالمادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 قبل استبدالها وذالك للمساوة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين فى حساب مدد الخدمة العسكرية .
برجاء التفضل بالتنبية على كافة الوحدات التابعة لسيادتكم بتنفيذ ما جاء بهذا الكتاب الدورى تنفيذا للقانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية .
[/q
مع وافر التحية والتقدير لسيادتكم
رد مع اقتباس

  #69  
قديم 04 / 04 / 2010, 48 : 02 PM
وليد الفقى غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 24 / 03 / 2010
المشاركات: 24
Icon17 ارجوا الرد على الموضوع نظرا للأهمية وشاكر لسيادتكم هذا المجهود جعله الله فى حسناتكم

[QUOTE=وليد الفقى;20843][quote=وليد الفقى;20795]الاستاذ الفاضل / ابراهيم عمران شكرا جزيلا لرد سيادتكم وجعلة الله فى ميزان حسناتكم ولكن سيدى الفاضل من المعلوم أن القانون صدر بدون لائحة تنفيذية كما انه وحتى تاريخة لم تصدر له لائحة تنفيذية وأن الكتاب الدورى الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ما هو الا تفسير الجهاز للمادة 44 من القانون والذى جانبهم الصواب فى تفسيرة
فحد علمى أن اللائحة لايمكن أن تخالف نص المادة 44 ، علماً بأنه طبقا لنص المادة فأنا اضم فترة خدمتى العسكرية أما طبقا لنص الكتاب الدورى فأنا لن استطيع ضم المدة ارجوك ربنا يكرم سيادتك الرد من معاليكم يكون وافيا للتوضيح لنا هذا الفرق بين نص المادة والكتاب الدورى ومتامنياً لسيادتكم كامل الصحة ودوام التوفيق .
[size="5"]
رد مع اقتباس

  #70  
قديم 04 / 04 / 2010, 42 : 06 PM
مؤمن سعيد الراو غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 26 / 02 / 2010
المشاركات: 8
افتراضي

السلام عليكم ( ابراهيم بيه )

جزاك الله كل الخير على كل ما تقدمه لمساعدتنا
وجعله الله فى ميزان حسناتك

انا صاحب الموضوع دة

http://www.ibrahimomran.com/vb/showthread.php?t=10866
والحمد لله تمت معاينة الخبير وسجل فى تقريره جميع التناقضات اللى موجودة فى المحضر بتاع مهندس الحى


ولكنى فوجئت بمهندس الحى قد قدم محضر جديد كاستكمال لمحضر سابق كان عمله لى من 2006 على حوائط نفس الدور وتمت الازالة ودفعت رسوم الازالة وسقطت القضية من سنة 2007 ..لكنه يطالب بدفع غرامة عن القضية القديمة وقدرها 3000 جنية بحجة انى لم ازيل الحوائط
ولكنى معى ورق من الحى يفيد انى ازلت هذه الحوائط ودفعت رسوم الازالة ولذلك سقطت القضية (اتحكم فيها بسنة مع ايقاف التنفيذ)

والمحكمة حكمت ب 9000 جنية غرامة فى محضره الجديد وفى طريقى للمعارضة

فهل من حقه ان يقوم بعمل محضر جديد استكمال لمحضر قديم بخلاف قضية المبانى الموجودة حاليا امام الخبير

ملحوظة: اول محضر مبانى عمله لى كان للحوائط فقط عام 2006 وخلصت القضية 2007 (بوصف الشقة الحقيقى كونها 40 متر وبدون اعمدة )

ثانى محضر عمله للشقه كاملة فى 2008 كما ذكر فى هذا الموضوع
http://www.ibrahimomran.com/vb/showthread.php?t=10866
الشقة اعمدة وعلى مساحة 60 متر

ثالث محضر بيقول فيه انه أتى الى الشقة فى 2009 ووجد ان الحوائط بتاعت اول محضر كما هى لم تتم ازالتها


انا لو شفت المهندس دة دلوقتى ربنا وحده يعلم ......................

انصحنى أ ابراهيم
ماذا افعل معه
وماذا افعل فى القضية الجديدة دى

وجزاكم الله كل الخير
رد مع اقتباس

  #71  
قديم 04 / 04 / 2010, 15 : 08 PM
وليد الفقى غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 24 / 03 / 2010
المشاركات: 24
افتراضي

الاستاذ الفاضل / ابراهيم عمران شكرا جزيلا لرد سيادتكم وجعلة الله فى ميزان حسناتكم ولكن سيدى الفاضل من المعلوم أن القانون الخدمة العسكرية الجديد صدر بدون لائحة تنفيذية كما انه وحتى تاريخة لم تصدر له لائحة أو مذكرة تنفيذية وأن الكتاب الدورى الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ما هو الا تفسير الجهاز للمادة 44 من القانون والذى جانبهم الصواب فى تفسيرة على حد علمى بعد قرأة الكتاب الدورى لدرجة أن الجهة التى اعمل بها لم تستيع تفسيرة .
فحد علمى أن اللائحة لايمكن أن تخالف نص المادة 44 ، علماً بأنه طبقا لنص المادة فأنا اضم فترة خدمتى العسكرية أما طبقا لنص الكتاب الدورى فأنا لن استطيع ضم المدة ارجوك ربنا يكرم سيادتك الرد من معاليكم يكون وافيا للتوضيح لنا هذا الفرق بين نص المادة والكتاب الدورى ومتامنياً لسيادتكم كامل الصحة ودوام التوفيق
رد مع اقتباس

  #72  
قديم 10 / 04 / 2010, 06 : 12 PM
احمد محمد مصري غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 10 / 04 / 2010
المشاركات: 4
افتراضي

توفي الاب وتركه شقه للايجار وكانت تعيش الام والاولاد ثم توفيت الام وتزوج الابن الاكبر في الشقه وكان اخوه معتاد السفر للعمل او مع زوجته الايطاليه والخ الصغر لا يوجد له مسكن غير هذه الشقه وكذلك في حال وجود الاخ الاصغر هو وزوجته الايطاليه في مصر يكون المسكن هوالشقه موضع الحديث وفوجيأ الاخ الاكبر بأن ابن صاحب العقار يطلب منه تغير العقد بأسمهوقد انزره بذالك عن طريق اعلان مسجل ولاكن الاخ الاصغر يريد ان يتمسك بحقه في هذه العين فما هو الحل القانوني وشكرا
رد مع اقتباس

  #73  
قديم 10 / 04 / 2010, 51 : 01 PM
احمد محمد مصري غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 10 / 04 / 2010
المشاركات: 4
افتراضي

ارجو سرعة الرد علي رسالتي ولكم جزيل الشكر
رد مع اقتباس

  #74  
قديم 11 / 04 / 2010, 25 : 11 PM
ابراهيم خليل غير متواجد حالياً
عميد المنتدى و مشرف عام الاقسام القانونية
 
تاريخ التسجيل: 08 / 08 / 2003
الدولة: مصر
المشاركات: 1,056
افتراضي

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد محمد مصري [ مشاهدة المشاركة ]
توفي الاب وتركه شقه للايجار وكانت تعيش الام والاولاد ثم توفيت الام وتزوج الابن الاكبر في الشقه وكان اخوه معتاد السفر للعمل او مع زوجته الايطاليه والخ الصغر لا يوجد له مسكن غير هذه الشقه وكذلك في حال وجود الاخ الاصغر هو وزوجته الايطاليه في مصر يكون المسكن هوالشقه موضع الحديث وفوجيأ الاخ الاكبر بأن ابن صاحب العقار يطلب منه تغير العقد بأسمهوقد انزره بذالك عن طريق اعلان مسجل ولاكن الاخ الاصغر يريد ان يتمسك بحقه في هذه العين فما هو الحل القانوني وشكرا

ما هو تاريخ وفاة الاب ثم الام
__________________
المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة
موبيل 01005225061 مكتب 23952217
ص . ب 68 باب الخلق القاهرة مصر 11638
12 شارع سامي البارودي – عابدين - القاهرة - جمهورية مصر العربية
email
thefreelawyer@yahoo.com

رد مع اقتباس

  #75  
قديم 12 / 04 / 2010, 53 : 12 AM
احمد محمد مصري غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 10 / 04 / 2010
المشاركات: 4
افتراضي

توفي الاب في عام1997 ثم توفت الام عام2004 وتزوج الاخ الاكبر عام 2005 فما هو الحل القانوني ولكم جزيل الشكر
رد مع اقتباس
إضافة رد


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 49 : 07 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

المشاركات المنشورة في شبكة عمران القانونيه لا تعبر عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي كاتبها فقط ..

جميع الحقوق محفوظة لشبكة عمران القانونيةAd Management by RedTyger