منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة




 
 عدد الضغطات  : 0

العودة   منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة المنتديات القانونية منتدى الابحاث القانونية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع

  #1  
قديم 17 / 04 / 2015, 00 : 06 PM
الصورة الرمزية عبد العزيز عمار
عبد العزيز عمار غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 21 / 02 / 2010
الدولة: مصر ـ الزقازيق
المشاركات: 123
افتراضي مفهوم المكان فى قانون ايجار الاماكن

بحث قانونى
فى
مفهوم المكان فى قانون ايجار الاماكن


المكان الذى يخضع لقوانين ايجار الاماكن والمكان الذى يخضع للقانون المدنى بالرغم من انعقاد عقد الايجار قبل 31/1/1996


اعداد
عبد العزيز حسين عمار
المحامى


المراجع المستخدمة فى البحث

1- موسوعة ايجار وبيع الاماكن الخالية للمستشار عزمى البكرى
2- موسوعة قوانين ايجار الاماكن السكنية وغير السكنية للمستشار مصطفى مجدى هرجه
3- مجموعة القواعد التى قررتها محكمة النقض للمستشار محمد خيرى ابو الليل



النص القانونى
المادة الاولى من القانون رقم 49 لسنة 1977
فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب علي الأماكن وأجزاء الاماكن علي اختلاف انواعها المعدة للسكني او لغير ذلك من الاغراض سواء كانت مفروشة او غير مفروشة مؤجرة من المالك او من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار قانون نظام الحكم المحلي ( الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 حاليا ) والقوانين المعدلة له .
ويجوز بقرار من وزير الاسكان والتعمير مد نطاق سريان احكامه كلها او بعضها علي القرار بناء علي اقتراح المجلس المحلي المشار اليه ولا يكون لهذا القرار اثر علي الاجرة المتعاقد عليها قبل صدوره .
الشرح والتطبيق

وفقا للنص يخرج عن نطاق تطبيق قوانين ايجار الاماكن الاستثنائية ما يلى
1- الارض الفضاء والارض الزراعية
2- القرى والعزب التى ليست مدنا ولم يصدر قرار باعتبارها مدنا
3- المساكن الملحقة بالمرافق والمنشأت والمساكن التى تشغل بسبب العمل
4- ما يؤجر لغرض صناعى او تجارى والمكان في الايجارة عنصر ثانوى
5- ما لا يعد مؤجرا للسكنى ولا لممارسة نشاط تجارى او صناعى
مبادئ اساسية فى وصف المكان
1- العبرة فى وصف المكان بما جاء بالعقد وقت ابرامه
2- لا عبرة بالغرض الذى استؤجر المكان من اجله
3- لا عبرة بالمبانى التى اقيمت بعد ابرام العقد طالما لم يحرر عقد جديد المبانى معتبرة فيه

احكام محكمة النقض وما استقر عليه الفقه

قوانين ايجار الاماكن استثنت صراحه الارض الفضاء من تطبيق احكامه ، وانه ولئن كانت العبرة فى وصف العين المؤجرة بانها ارض فضاء هى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – بما جاء بعقد الايجار دون غيره ولا عبرة فى ذلك بالغرض الذى اجرت من اجله هذه الارض ولا بما يقيمه عليها المستأجرين من منشات تحقيقا لهذا الغرض ، الا انه يشترط لذلك ان يكون ما ورد فى العقد حقيقا انصرفت اليه ارادة المتعاقدين ، فاذا ثبت ان ما جاء بالعقد صورى قصد به التحايل على احكام قانون ايجار الاماكن التعلقه بتحديد الاجرة والامتداد القانونى لعقد الايجار بعد انتهاء مدته ، فانه لا يعول عليه وتكون العبرة بحقيقه الواقع اى بطبيعه العين وقت التعاقد عليها وما
اتجهت اليه ارادة المتعاقدين بالفعل فى ذلك الوقت .
الطعن رقم 43 لسنه 68 ق جلسه 30/1/1999

" عبارة الأماكن وأجزاء الأماكن التي أستهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الأحكام التي حوتها نصوص تشريعات إيجار الأماكن الأستثنائية تحقيقاً لهدفه المنشود منها يقصد بها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً ، ..."
( طعن 1581 لسنة 57 ق جلسة 25/11/1993 مشار إليه بموسوعة الأيجارات م/ محمد عزمي البكري ج1 ص 19 ط001 )
" تشريعات إيجار الأماكن سريانها على الأماكن وأجزاء الأماكن ، المقصود بالمكان كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً .."
( طعن 2587 لسنة 59 ق جلسة 1/12/1993 مشار إليه بموسوعة الأيجارات م/ محمد عزمي البكري ج1 ص 19 ط001 )

" المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة الأولى من القوانين أرقام 121 لسنه 1947 ، 52 لسنه 1969 ، 49 لسنه 1977 يدل وإن إختلفت صياغتها - على أن تشريعات إيجار الأماكن لا تسرى إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التى توجد بشأنها علاقة إيجارية تستند إلى عقد صحيح ولما كانت هذه التشريعات هى من القوانين الإستثنائية التى تسرى فى نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها فى أضيق الحدود دون ما توسع فى التفسير أو القياس ويكون التصرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه، وكانت قد نشأت فى ظل استحكام أزمة المساكن فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وصعوبة الحصول على مسكن مما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينه فى تأجير الأماكن خروجا على الأصل العام بقصد منع إستغلال المؤجرين للمستأجرين ، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق تلك التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التى هدف المشرع حماية المستأجرين لها والتى يقصد بها فى هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا وهو وصف لا يتوافر بالنسبة لمسطح حائط فى عقار بإعتبار إنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة ومن ثم فإنه لا يخضع لأحكام التشريع الإستثنائى بشأن إيجار الأماكن لإنعدام العلة التى توخاها المشرع وقررها بتلك النصوص هذا فضلا عن أن طبيعة الحائط الذى يؤجر تتأبى مع الكثير من القواعد الإستثنائية التى تضمنها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام من أبرزها ما ورد بالقانون رقم 46 لسنه 1962 ومن بعده القانون رقم 52 لسنه 1969 ثم القانون رقم 49 لسنه 1977 من قواعد بشأن تقدير القيمة الإيجارية للأماكن وجعلها تقوم على العنصرين هما نسبة محددة من كل قيمة الأرض وتكاليف البناء بما يقابل صافى إستثمار العقار ومقابل رأس المال ومصروفات الإصلاح والصيانة موزعة على وحدات العقار، وأيضا ما نصت عليه المادتان 33،36 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن إلتزام شاغلى الأماكن المؤجرة بقيمة إستهلاك المياه وكيفية إحتسابها وتوزيعها على وحدات العقار وغرف الخدمات والمنافع المشتركة وغيرها من الأماكن التى تمارس فيها أنشطة غير سكنية وما نصت علية المادتان 40، 44 فى شأن الحالات التى تجوز فيها للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا.
[ الطعن رقم 502 - لسنـــة 60ق - تاريخ الجلسة 15 / 06 / 1994 - مكتب فني 45 ]

لما كانت المادة الاولى من القانون 121 لسنة 1947 نصت على انه يسرى على الاماكن واجزاء الاماكن المؤجرة للسكنى او لغير ذلك من الاغراض واستثنت صراحة الارض الفضاء ولما كان الثابت من عقد الايجار ان العين المؤجرة من الطاعنة الى المطعون عليه هى ارض فضاء وكانت اقامة المستأجر منشات على هذه الارض لامكان الانتفاع بها لا يغير من وصف العين المؤجرة بأنها ارض فضاء وكان لا يغير من هذا النظر تعديل مبلغ الايجار فى العقد وارفاق رسم به موضح فيه معالم النادى الذى اقامه المستأجر لان كل ذلك لا يدل على ان عقد الايجار الجديد تناول تأجير مبنى النادى اسوة بالارض التى اقيم عليها متى كان لم يذكر فى نص من نصوص العقد ان الايجار الجديد يشمل الارض وما عليها من مبان – لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض طلب الاخلاء تأسيسا على ان العين المؤجرة هى من الاماكن التى يسرى عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 يكون قد خالف القانون
جلسة 5/2/1953 طعن 343 س 20 ق س 4 ص 456 – المستشار ابو الليل ص 109 – بند 122 – مجموعة القواعد التى قررتها محكمة النقض فى تطبيق قوانين الايجار – طبعة 2015

ان العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة – كلما كان هذا التعرف لازما لتكييف عقد الايجار وتحديد حقوق طرفيه على موجب هذا التكييف هى بما جاء فى العقد ذاته مبينا نوع هذه العين وبما اجراه المستاجر فيها فى حدود ما رخص له بموجب نصوص عقد الايجار فاذا كان عقد الايجار صريحا فى ان المستاجر انما استاجر قطعة ارض فضاء ليقيم عليها بيتا من خشب لاغراض الاستحمام لا غير فاعتبر الحكم ان العين المؤجرة هى من قبيل المكان المسكون اخذا فى ذلك برأى اجنبى عن العقد وبأن المستأجر قد اتخذ من العين مسكنا له فى حين انه اذا فعل كان مخالفا لعقده فهذا الحكم يكون قد خالف القانون
جلسة 12/12/1946 طعن 1 س 6 ص 111 بند 88 – ابو الليل – السابق – بند 121 – ص 108 ، 109

وحيث أنه موضوع الإستئناف فإنه ولما كان المستقر عليه في قضاء النقض أن إيجار الأرض الفضاء لا يخضع لقوانين الأماكن والضابط في تعيين القانون الواجب التطبيق في طلب الإخلاء مرده في الأصل إلى وصف العين المؤجرة في عقد الإيجار فإن ورود العقد على أرض فضاء فإن الدعوى بالإخلاء للقواعد العامة في القانون المدني بصرف النظر عما إذا كان يوجد بتلك الأرض مبان وقت إبرام العقد شريطة أن يكون ما ورد بعقد الإيجار في هذا الشأن حقيقياً إنصرفت إليه إرادة المتعاقدين وترتيباً على ذلك فإن تأجير الأرض الفضاء غير الزراعية لأي غرض من الأغراض لضرب الطوب أو لإقامة سرك أو ملعب أو سوق أو جراج أو بيت من الخشب للإستحمام أو غير ذلك فإن الإيجار يخضع للقانون العام ولا تسري عليه التشريعات الإستثنائية ومن ثم لا تخضع الأجرة للحد الأقصى الذي تفرضه هذه التشريعات ولا يمتد الإيجار بحكم القانون إذا إنقضت مدته الأصلية وتخضع إجراءات التقاضي في شأنه للأحكام العامة لقانون المرافعات لا لأحكام التشريعات الإستثنائية ويكون الحكم كذلك حتى لو آجرت الأرض الفضاء لإقامة بناء عليها وحتى لو إشترطت أن تؤول ملكية البناء إلى المؤجر عند إنتهاء الإيجار إذ العبرة بحالة الأرض عند التعاقد فهذه الحالة هي التي ينظر إليها في عقد الإيجار .
(الطعن رقم 219 لسنة 43ق - جلسة 29/12/ 1976 مجموعة المكتب الفني س 27 ص 1828)

إيجار الأرض الفضاء عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة بما تضمنه العقد متى كان مطابقاً للحقيقة وإنصرفت إليه إرادة المتعاقدين . لا عبرة بالغرض الذي إستؤجرت الأرض القضاء من أجله ولا بما يقيمه المستأجر عليها من منشآت .
( الطعن رقم 9325 لسنة 64 ق جلسة 29/11/2000 )
متى كان الثابت من نصوص عقد الإيجار أن العين المؤجرة هي أرض فضاء أجرت لمدة معينة مع الترخيص للمستأجر في أن يقيم عليها دارا للسينما تصبح مبانيها مملوكة للمؤجر بمجرد إنشائها، فإن إنشاء هذه المباني لا يغير من موضوع عقد الإيجار، على اعتبار أنه أرض فضاء، إذ لا عبرة في هذا الخصوص بالغرض الذي استؤجرت من أجله الأرض الفضاء، ولا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقا لهذا الغرض، أما الاتفاق على أن يكون ما يقام عليها من مبان ملكا للمؤجر من وقت إنشائها فلا تأثير له على حقيقة العقد من حيث كونه واردا منذ البداية على أرض فضاء ما دام أن الأجرة المتفق عليها في العقد تستحق سواء أقام عليها المستأجر هذه المباني أم لم يقمها مما يدل على أن المباني لم تكن هي محل العقد. إذن فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن عقد الإيجار المشار إليه يخضع لقواعد القانون العام ولا تسري عليه أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ولا مخالفة فيه لظاهر نصوص العقد ومدلوله.
[الطعن رقم 398 - لسنــة 21 ق - تاريخ الجلسة 29 / 10 / 1953 - مكتب فني 5 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 115 - تم رفض هذا الطعن]
متى كان الثابت من نصوص عقد الإيجار أن العين المؤجرة هى أرض فضاء أجرت لمدة ثلاثين سنة ، مع الترخيص للمستأجر فى أن يقيم عليها مصنعاً على أن تؤول ملكية مبانية و منشآته و آلاته إلى المؤجر عند فسخ عقد الإيجار أو إنتهاء مدته ، فإن إنشاء هذا المصنع لا يغير من موضوع عقد الإيجار - على إعتبار أنه أرض فضاء - إذ لا عبره فى هذا الخصوص بالغرض الذى استؤجرت من أجله الأرض الفضاء ، و لا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقاً لهذا الغرض ، ما دام أن الأجرة المتفق عليها فى العقد تستحق سواء أقام عليها المستأجر هذه المبانى أم لم يقمها مما يدل على أن المنشآت لم تكن هى محل العقد ، و إذا إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن عقد الإيجار موضوع التداعى يخضع لقواعد القانون المدنى و لا تسرى عليه أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً
[الطعن رقم 351 - لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 18 / 12 / 1974 - مكتب فني 25 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1472 - تم قبول هذا الطعن]

وصف العين المؤجرة والتعرف على نوعها وتحديد حقوق طرفي العلاقة الإيجارية . العبرة فيه بما تضمنه عقد الإيجار . شرطه . مطابقته للحقيقة .
( الطعن رقم 3776 لسنة 64 ق جلسة 18/12/2000 )
( الطعن رقم 43 لسنة 68 ق جلسة 03/01/1999 )

لما كانت فوانين ايجار الاماكن قد استثنت صراحة من نطاق تطبيقها الارض الفضاء وكان المناط فى تحديد طبيعة المؤجرة هو بما اثبت فى العقد بشرط ان يكون ذلك مطابقا للحقيقة ولارادة المتعاقدين وكان الثابت فى عقد الايجار موضوع التداعى ان العين المؤجرة وصفت بانها حديقة بها بعض الاشجار المثمرة فانها بهذا الوصف لا تعد فى مفهوم فوانين الايجار مكانا تخضع لاحكامها ولا يغير من ذلك ان العين اجرت لا ستعمالها فناء لمدرسة مجاورة مؤجرة من ذات الطاعن لذات المطعون ضدها بعقد سابق على تأجير المدرسة اذ ليس ذلك تحديدا للغرض من استئجارها لا تأثير له على طبيعتها ولا يترتب عليه الحاقها بالعقد السابق بحيث تضحى معه وحدة واحدة وانما تظل بحالتها التى اجرت بها بما لازمه ان تخضع عقد تأجيرها للقواعد العامة فتتحدد مدته وفقا للشروط التى يتفق عليها فيه فاذا انقضت مدة هذا التعاقد ورغب الطاعن – المؤجر – عن تجديده وقام التزاما منه بشروط التعاقد بانذار المطعون ضدها المستأجرون بذلك فانه يتعين القضاء بانهاء العقد واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه
نقض جلسة 15/12/1982 س 33 ص 1160
الطعن 1914 لسنة 54 ق جلسة 23/3/1988 – ابوالليل – السابق – بند 124 – ص 110

لا يعتد بما يطرأ على الارض المؤجرة بعد التعاقد

استثنت المادة الاولى من قوانين الايجار المتعاقبة من تطبيق حكمها الارض الفضاء والضابط فى تحديد وصف العين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مرده الى عقد الايجار ذاته شريطة ان يكون ما ورد فى هذا الشان حقيقيا انصرفت اليه ارادة المتعاقدين والى طبيعة العين وقت التعاقد دون ما يطرأ عليها بعد ذلك وانه لا عبرة فى تحديد طبيعتها بالغرض الذى استؤجرت من اجله
طعن 2324 لسنة 57 جلسة 29/10/1992 – ابو الليل – السابق – بند 128 ص 115

لما كانت هذه التشريعات هى من القوانين الاستئنائية التى تسرى فى نطاق الاغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها فى اضيق الحدود دون ما توسع فى التفسير او القياس ويكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى اليه والقصد الذى املاه وكانت قد نشات فى ظل استحكام ازمة المساكن فى اعقاب الحرب العالمية الثانية ... مما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة فى تأجير الاماكن خروجا على الاصل العام فان مؤدى ذلك عدم تطبيق تلك التشريعات الا على الاماكن واجزاء الاماكن التى هدف المشرع حماية المستاجرين لها والتى يقصد بها فى هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا
طعن رقم 52 لسنة 58 ق جلسة 28/2/1993

نصت المادة صراحة على استثناء الاراضى الفضاء من الخضوع لاحكام الباب الاول من القانون والحكمة فى ذلك ان قانون ايجار الاماكن – استثنائى – وضع لمواجهة ازمة المساكن والمبانى وعلى ذلك فلا ينبغى خضوع الاراضى الفضاء لاحكام هذا الباب وانما تظل خاضعة لاحكام الشريعة العامة اى القانون المدنى ومن الامثلة على الارض الفضاء ان تؤجر قطعة ارض ليقام عليها معرض او مضرب طوب او ملعب او غير ذلك
الدكتور سمير تناغو – عقد الايجار – الطبعة الثانية 1970 – ص 328 ، المستشار عزمى البكرى – ايجار وبيع الاماكن الخالية – الطبعة الثامنة عشر 2015 – الجزء الاول – ص 31 ، 32
ولا يستثنى من هذه القاعدة الا ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون 49 لسنة 1977 على بعض الاماكن التى ينشئها مستأجروا الاراضى الفضاء على هذه الاراضى بترخيص من مالكها ووفق شروط معينة
العبرة فى وصف العين المؤجرة بانها ارض فضاء بما جاء بعقد الايجار دون غيره ولا عبرة فى ذلك بالغرض الذى اجرت من اجله هذه الارض ولا بما يقيمه عليها المستأجر من منشأت تحقيقا لهذا الغرض
طعن 266 لسنة 53 ق جلسة 18/4/1984
المعول عليه فى وصف العين طبيعة العين وقت التعاقد عليها ولا عبرة بما يطرأ عليها بعد التعاقد او بالغرض الذى استؤجرت من اجله وبالترتيب على ذلك لا تخضع الحالات الاتية لاحكام الباب الاول من قانون ابجار الاماكن :
( أ ) اذا كان العقد واردا على ارض فضاء وصرح المؤجر للمستأجر باقامة بناء عليها يصبح ملكا للمؤجر
فقد قضى { متى كان الثابت من نصوص عقد الإيجار أن العين المؤجرة هي أرض فضاء أجرت لمدة معينة مع الترخيص للمستأجر في أن يقيم عليها دارا للسينما تصبح مبانيها مملوكة للمؤجر بمجرد إنشائها، فإن إنشاء هذه المباني لا يغير من موضوع عقد الإيجار، على اعتبار أنه أرض فضاء، إذ لا عبرة في هذا الخصوص بالغرض الذي استؤجرت من أجله الأرض الفضاء، ولا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقا لهذا الغرض، أما الاتفاق على أن يكون ما يقام عليها من مبان ملكا للمؤجر من وقت إنشائها فلا تأثير له على حقيقة العقد من حيث كونه واردا منذ البداية على أرض فضاء ما دام أن الأجرة المتفق عليها في العقد تستحق سواء أقام عليها المستأجر هذه المباني أم لم يقمها مما يدل على أن المباني لم تكن هي محل العقد. إذن فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن عقد الإيجار المشار إليه يخضع لقواعد القانون العام ولا تسري عليه أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ولا مخالفة فيه لظاهر نصوص العقد ومدلوله. }
[الطعن رقم 398 - لسنــة 21 ق - تاريخ الجلسة 29 / 10 / 1953 - مكتب فني 5 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 115 - تم رفض هذا الطعن]
نقض جلسة 12/12/1979 س 30 ص 247 – المستشار ابو الليل – بند 123 ص 109 وما بعدها – السابق
وايضا { متى كان الثابت من نصوص عقد الإيجار أن العين المؤجرة هى أرض فضاء أجرت لمدة ثلاثين سنة ، مع الترخيص للمستأجر فى أن يقيم عليها مصنعاً على أن تؤول ملكية مبانية و منشآته و آلاته إلى المؤجر عند فسخ عقد الإيجار أو إنتهاء مدته ، فإن إنشاء هذا المصنع لا يغير من موضوع عقد الإيجار - على إعتبار أنه أرض فضاء - إذ لا عبره فى هذا الخصوص بالغرض الذى استؤجرت من أجله الأرض الفضاء ، و لا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقاً لهذا الغرض ، ما دام أن الأجرة المتفق عليها فى العقد تستحق سواء أقام عليها المستأجر هذه المبانى أم لم يقمها مما يدل على أن المنشآت لم تكن هى محل العقد ، و إذا إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن عقد الإيجار موضوع التداعى يخضع لقواعد القانون المدنى و لا تسرى عليه أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً }
[الطعن رقم 351 - لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 18 / 12 / 1974 - مكتب فني 25 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1472 - تم قبول هذا الطعن]
( ب ) اذا كان العقد واردا على ارض فضاء واقام عليها المستأجر بناء وطالب المؤجر بزيادة الاجرة بالنسبة التى يحددها القانون
فقد قضى { متى كان الثابت من عقد الايجار هو ان موضوعه ارض فضاء فلا يغير من طبيعته ان يكون المستأجر قد اقام بها على مسئوليته مبنى او ان يكون المؤجر قد طالب المستأجر بزيادة الاجرة بالنسبة التى يحددها القانون
الطعن 28 لسنة 21 ق جلسة 18/6/1953

( ج ) اذا كان العقد واردا على ارض فضاء واقام المستأجر عليها بناء ولو تعدل مقدار الاجرة فى العقد وارفق به رسم يوضح البناء
فقد قضى { لما كانت المادة الاولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 نصت على انه يسرى على الاماكن واجزاء الاماكن المؤجرة للسكنى او لغير ذلك من الاغراض واستثنت صراحة الاراضى الفضاء وكان الثابت من عقد الايجار ان العين المؤجرة من الطاعنة الى المطعون عليه هى ارض فضاء وكانت اقامة المستأجر منشات على هذه الارض لامكان الانتفاع بها لا يغير من وصف العين المؤجرة بأنها ارض فضاء لا يسرى عليها القانون 121 لسنة 1947 وكان لا يغير من هذا النظر تعديل مبلغ الايجار فى العقد وارفاق رسم به موضح فيه معالم النادى الذى اقامه المستأجر لان كل ذلك لا يدل على ان عقد الايجار الجديد تناول تأجير مبنى النادى اسوة بالارض
طعن 343 لسنة 20 ق جلسة 5/2/1953
الحالات المشار اليها - المستشار عزمى البكرى – السابق – ص 40 – الجزء الاول
ايجار الارض الفضاء لا يخضع لقوانين ايجار الاماكن والضابط فى تعيين القانون الواجب التطبيق فى طلب الاخلاء مرده فى الاصل الى وصف العين المؤجرة فى عقد الايجار فان ورد العقد على ارض فضاء فان الدعوى بالاخلاء تخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى وترتيبا على ذلك فان تأجير الارض الفضاء غير الزراعية لاى غرض من الاغراض – لضرب الطوب او لاقامة سيرك او ملعب او سوق او جراج او بيت او غير ذلك فان الايجار يخضع للقانون العام ولا يسرى عليه التشريعات الاستثنائية ومن ثم لا يخضع الاجرة للحد الاقصى الذى تفرضه التشريعات الاستثنائية ولا يمتد الايجار بحكم القانون اذا انقضت مدته الاصلية وتخضع اجراءات التقاضى فى شانه للاحكام العامة لقانون المرافعات لا لاحكام التشريعات الاستثنائية ، ويكون الحكم كذلك حتى لو اجرت الارض الفضاء لاقامة بناء عليها وحتى لو اشترط ان تؤول ملكية البناء الى المؤجر عند انتهاء الايجار اذ العبرة بحالة الارض عند التعاقد فهذه الحالة هى التى ينظر اليها فى عقد الايجار ... ، اما اذا استمر العقد بعد انتهاء مدته الاصلية فتجدد تجديدا ضمنيا للمدة المعينة لدفع الاجرة بشروطه واحكامه الاصلية او استمر ممتدا امتدادا اتفاقيا بشروطه واحكامه فانه يظل معتبرا واردا على ارض فضاء ولا يخضع لاحكام قانون ايجار الاماكن
الدكتور سليمان مرقص فى شرح قانون ايجار الاماكن – الطبعة السابعة الجزء الاول هامش 45

ايجار الارض الفضاء عدم خضوعه لقوانين ايجار الاماكن العبرة فى وصف العين المؤجرة بما يتضمنه العقد متى كان مطابقا لحقيقة الواقع لا يغير من ذلك الغرض الذى استؤجرت من اجله او ان تكون مسورة او اقيم عليها مبانى او انشاءات فى سبيل الانتفاع بها دعوى اخلائها خضوعها لقواعد القانون المدنى
الطعن 891 لسنة 60 ق جلسة 24/4/1993
الطعن 2366 لسنة 62 ق جلسة 28/2/2001
استئجار المدعى عليه لقطعة ارض فضاء مع النص فى عقد الايجار على ان له الحق فى الانتفاع بالارض والمبانى التى تقام عليها طوال مدة العقد لا يخرج العقد من نطاق الاحكام الواردة فى القانون المدنى بشأن الايجار
الدعوى رقم 940 لسنة 1980 مستعجل القاهرة جلسة 20/3/1980 – المستشار هرجه – قوانين الايجار – ج 1 – ص 79

حالة عدم تعديل عقد ايجار الارض الفضاء ليشمل البناء او تحرير عقد جديد شاملا الارض والمبانى
العبرة اذن فى نوع العين المؤجرة هى بما جاء فى العقد ذاته مبينا نوع هذه العين وما رخص للمستأجر باجرائه بموجب نصوص العقد وعلى ذلك فاذا تضمن عقد ايجار قطعة ارض فضاء نص يبيح للمستاجر اقامة بناء عليها مستقبلا على ان تؤول ملكيته للمؤجر عند انتهاء عقد الايجار فان وجود مثل هذا النص لا يخرج العين عن طبيعتها حالة التعاقد مع انها ارض فضاء وبالتالى يكون ايجارها خاضعا لاحكام القانون المدنى طالما انه لم يحرر بين الطرفين عقد ايجار جديد عن البناء ولم يعدل شروط العقد الاصلى فى شأنه طالما مكان العقد مقصورا على الارض الفضاء حتى ولو كان مقاما عليها مبانى فانه يخضع للقواعد العامة
الدعوى رقم 181 لسنة 1979 مستعجل القاهرة جلسة 23/10/1979 ص 81 – المستشار هرجه – السابق – الجزء الاول
وقضت محكمة النقض
لما كان المستقر عليه فى قضاء النقض ان العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة هى بما ورد فى العقد ذاته وعلى ذلك فاذا تضمن عقد ايجار قطعة ارض فضاء نصا يبيح للمستأجر اقامة مبانى عليها مستقبلا فان وجود هذا النص لا يخرج عن طبيعتها حالة التعاقد من انها ارض فضاء وبالتالى يكون ايجارها خاضعا لاحكام القانون المدنى دون احكام التشريعات الاستثنائية طالما انه لم يبرم بين الطرفين عقد ايجار جديد يكون ملحوظا فيه تلك المبانى المقامة
نقض 25/5/1977 طعن 712 لسنة 43 ق
نقض 29/10/1953 طعن 398 لسنة 21 ق
وقضى فى ذات الامر
ويكون الحكم كذلك حتى ولو اجرت الارض الفضاء لاقامة بناء عليها وحتى لو اشترطت ان تؤول ملكية البناء الى المؤجر عند انتهاء الايجار اذ العبرة بحالة الارض عند التعاقد فهذه الحالة هى التى ينظر اليها فى عقد الايجار
الطعن 219 لسنة 43 ق جلسة 29/12/1976 مجموعة المكتب الفنى س 27 ص 1828
وايضا
لما كان فيصل الخلاف بين الطرفين هو بيان طبيعة العين المؤجرة وفى هذا الصدد فانه من المقرر فى قضاء النقض انه متى وصفت العين فى العقد بأنها ارض فضاء ولم يثبت ان هذا الوصف يخالف الحقيقة فان احكام قانون ايجار الاماكن لا تسرى عليها ولا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض الذى استؤجرت من اجله الارض الفضاء كما لا يغير من طبيعة الارض انه ارض فضاء تخضع لاحكام القانون المدنى
نقض مدنى جلسة 2/5/1977 الطعن رقم 712 لسنة 43 ق مجموعة المكتب الفنى س 28 ص 1285
ولما كان ذلك وكان عقد الايجار سند الدعوى وقد تضمن ما يسمح للمستأجر باقامة بعض المبانى لجعل القطعة المستأجرة صالحة كمخزن ولم يتم تعديل عقد الايجار لكى ينصب على الارض والمبنى ومن ثم فان العقد يكون منصبا على ارض فضاء خاضعة لاحكام القانون المدنى
الدعوى رقم 775 لسنة 1983 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 13/6/1983

المنشأت الصناعية او التجارية تلحق بالاراضى الفضاء واشتمال الاجارة على عناصر اكثر اهمية من المكان ذاته
قضى بانه لما كان المستقر عليه فقها ان المنشات الصناعية او التجارية المقامة على اراضى او عقارات تعتبر ثانوية بالنسبة الى هذه المنشات تلحق بالاراضى الفضاء باعتبار انها ليست عقارات مبنية بحته ولا يسرى عليها قانون ايجار الاماكن
الدكتور سليمان مرقص – السابق – الطبعة الثامنة الجزء الاول ص 69
وحيث انه وتطبيقا لما سلف من مبادئ ولما كان البادى اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان محل العقد سند الدعوى قد انصب على انشاء محطة تموين وتشحيم السيارات بالوقود وعلى مساحة 904.40م2 وان المؤجر قد اقام على الارض على نفقته الخاصة المبانى وكافة المنشأت الثابتة والتركيبات الاخرى والمهمات المبينة بالكشف المرفق للعقد الامر الذى يشير الى جدية القول بان الغرض الاساسى من الاجارة ليس هو المبنى ذاته وانما المنشأة التجارية بما تشتمل عليه من ادوات والات وان المبنى ثانويا بالنسبة اليها ومن ثم فان الاجارة لا تخضع لاحكام قوانين ايجار الاماكن
الدعوى رقم 977 لسنة 1982 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 17/10/1982 المستشار هرجه – السابق – ج 1 – ص 124
اشتمال الاجارة على عناصر اخرى اكثر اهمية من المكان بحيث يتعذر الفصل بين مقابل ايجار المكان فى حد ذاته وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر اثره عدم خضوع الاجارة لقانون ايجار الاماكن
الطعن رقم 1393 لسنة 47 ق جلسة 31/5/1982
اشتمال الاجارة على عناصر اكثر اهمية من المكان فى حد ذاته بحيث يتعذر الفصل بين مقابل الايجار للمكان وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر اثره عدم خضوع الاجارة لقانون ايجار الاماكن العبرة فى تحديد طبيعة العين المؤجرة بما يتضمنه العقد متى كان مطابقا لحقيقة الواقع وانصرفت اليه ارادة المتعاقدين مثال بشأن تأجير بنك بالمفروش
طعن رقم 1018 لسنة 61 ق جلسة 10/4/2000
المادة الاولى من القانون 49 لسنة 1977 نصت على " فيما عدا الاراضى الفضاء تسرى احكام هذا الباب على الاماكن واجزاء الاماكن على اختلاف انواعها المعدة للسكنى او لغير ذلك من الاغراض ...... " يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على ان هذا القانون لا يسرى على الاراضى الفضاء وتلحق بالاراضى الفضاء الاراضى المقام عليها منشأت صناعية او تجارية تفوق اهميتها قيمة تلك الارض وانه اذا لم يكن الغرض الاساسى من الاجارة المكان فى حد ذاته وانما اشتملت الاجارة على عناصر اخرى اكثر اهمية بحيث يتعذر الفصل بين مقابل ايجار المكان فى حد ذاته وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر فان الاجارة لا تخضع لقانون ايجار الاماكن والعبرة فى تعرف طبيعة العين المؤجرة هو بما تضمنه عقد الايجار من بيان لها فان ورد على منشاة صناعية او على ارض فضاء فان العقد يخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى ولا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض الذى استؤجرت من اجله العين المؤجرة ولا عبرة بتسوير الارض او اقامة بناء عليها وان اعتبار الاراضى الفضاء المستغلة او المستعملة فى حكم العقارات المبنية لا يغنى ذلك
طعن رقم 2431 لسنة 56 ق جلسة 12/3/1992 بند 90 المستشار ابو الليل – السابق – ص 84 ج 2
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان اختلاط العين المؤجرة بارض فضاء لا يمكن فصلها فان المبنى يخرج عن نطاق تطبيق قانون ايجار الاماكن فانه يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة فى القانون اذ نصت العلاقة الايجارية على مصنع او ارض فضاء وكلاهما لا يخضع لقانون ايجار الاماكن
الطعن السابق 2431 لسنة 56 ق

اشتمال الايجار على مقابل عملية مالية اخرى يخرجه من نطاق تطبيق قانون ايجار الاماكن
اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم انطباق القانون 121 لسنة 1947 مستندا فى ذلك الى ان الاتفاق الذى تضمنه عقد الايجار فى احد بنوده يشمل اجرة المثل للمكان المؤجر كما يشمل مقابل عملية مالية اخرى خول المؤجر بمقتضاها المستأجر حق البناء بالارض الفضاء الملحقة بالمبنى والتغيير فى شكله وازالة مبان واشجار واقامة طابق علوى به الى غير ذلك مما اثبته الخبير فى تقريره وكان البين من الحكم المذكور انه اعتبر هذه العناصر متداخلة بحيث يتعذر التفرقة بينهما والفصل بين مقابل ايجار المبنى بالحالة التى كان عليها وقت التأجير ومقابل الانتفاع بهذه المزايا
نقض جلسة 26/1/1971 س 22 ص 125 المستشار ابو الليل بند 92 – السابق – ص 86

الاستثناء الوارد بالمادة الرابعة من القانون 49 لسنة 1977
تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن التى ينشئها - إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون - مستأجرو الأراضي الفضاء على هذه الأراضي بترخيص كتابي من مالكها متى توافرت الشروط الآتية :
( أ ) أن يكون الترخيص تاليا لتاريخ العمل بهذا القانون .
( ب ) أن تكون المباني شاغلة لنسبة مقدارها خمسون فى المائة ( 50 % ) على الأقل من الحد الأقصى المسموح بالانتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم البناء .
( جـ ) ألا يقل مسطح المباني المخصصة للسكنى عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات المباني .
وإذا انتهى عقد إيجار الأرض الفضاء لأي سبب من الأسباب استمر من أنشأ الأماكن المقامة عليها أو من استأجرها منه بحسب الأحوال شاغلا لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانونا.

يسرى النص على الاماكن التى ينشئها المستأجر من ماله الخاص دون مساهمة من المالك ويتعين ان يكون المالك قد رخص كتابة للمستأجر باقامة هذه المبانى واشتراط الكتابة هنا للاثبات ويجب لانطباق النص توافر الشروط الثلاثة
المذكرة الايضاحية – البكرى ص 168 الجزء الاول المرجع السابق

ثبوت ان الغرض الاساسى من التعاقد هو المبنى فى ذاته ولو وجد فى موقع متميز يخضع لقانون ايجار الاماكن
اذا كان البين من العقد المبرم بين الطرفين انه انصب على تأجير مبنى لاستغلاله فندقا والتزم المطعون ضدهما بتجهيز الفندق وملحقاته بما مفاده ان المبنى كان خاليا وكان الثابت ان وقت التعاقد لم تكن هناك اية عناصر مادية متمثلة فى المنقولات وخلافه او معنوية مثل الاسم التجارى او السمعة او الاتصال بالعملاء اذ لم يكن قد سبق استغلاله فى هذا النشاط من قبل الامر الذى يفيد بان المبنى فى ذاته كان الغرض الرئيسى من التعاقد وتضحى معه العلاقة بين الطرفين علاقة ايجارية تخضع لاحكام قوانين ايجار الاماكن ولا يخرجها من نطاقها وجود المكان المؤجر فى موقع متميز
الطعن 1543 لسنة 51 ق جلسة 27/11/1986 – المستشار ابو الليل – السابق – بند 77 ص 74
مفاد نص المادة الاولى من القانون 49 لسنة 1977 ان المناط فى الخضوع لاحكام التشريع الاستثنائى هو بالمكان فكلما كان المكان هو العنصر الاساسى فى عقد الايجار سرى التشريع الاستثنائى سواء كان المكان خاليا او مفروشا
الطعن 778 لسنة 54 ق جلسة 11/1/1990 – المستشار ابو الليل بند 79 ص 75 السابق

لا يغير من اعتبار التعاقد قد انصب على مكان خال انشاء المبنى طبقا لمواصفات خاصة ليفى بالغرض الذى اجر من اجله او الاتفاق على قيام المستأجر ببعض التجهيزات
لا يغير من اعتبار التعاقد قد انصب على مكان خال وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انشاء المبنى طبقا لمواصفات معينة تستلزمها العين المؤجرة لتفى بالغرض من الايجار فذلك لا يخرجه من نطاف تطبيق قانون ايجار الاماكن او الاتفاق على قيام المستأجر ببعض التجهيزات فى العين المؤجرة اذ العبرة فى وصف المكان هو بحالته وقت التعاقد
الطعن رقم 8085 لسنة 64 ق جلسة 13/7/1995 بند 82 ص 77 وما بعدها المستشار ابو الليل – السابق

القرى والعزب التى لا تعتبر مدنا ولم يصدر قرار باعتبارها مدنا تخرج عن نطاق تطبيق قانون ايجار الاماكن

تنص المادة الاولى من القانون 49 لسنة 1977 على
........ تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى والقوانين المعدلة له .
ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة وذلك على المناطق السكنية التى لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى المشار إليه ، ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره.
الشرح والتعليق واحكام القضاء واراء الفقه
قد يكون عقد الايجار محررا قبل 31/1/1996 – اى قبل سريان القانون رقم 4 لسنة 1996 بتطبيق احكام القانون المدنى على عقود الايجار – وفى ظل قوانين الايجار الاستثنائية المتعلقة بالنظام العام ومع ذلك يخرج عن نطاق تطبيق احكامها ويخضع للاحكام العامة فى القانون المدنى وذلك لا يكون فى حالة ان العين المؤجرة ارض فضاء كما سبق بيانه فيما سلف والحالة الاخرى التى نحن بصددها فى هذا المبحث ان تكون العين المؤجرة كائنة فى احدى القرى والعزب التى لا تعتبر مدنا ولم يصدر قرار باعتبارها مدينة فانها والحال كذلك تخضع لاحكام القانون المدنى وتخرج عن نطاف تطبيق احكام قانون ايجار الاماكن بالرغم من ان عقد ايجارها تحرر فى ظله ذلك ان نص المادة الاولى من القانون 49 لسنة 1977 صريحة فى ان نطاق سريان احكام هذا القانون الاستثنائى يكون على الاماكن واجزاء الاماكن فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا ومن ثم لتحديد ذلك لا بد من تحديد مكان العين المؤجرة موضوع عقد الايجار واستخراج شهادة من الوحدة المحلية او مجلس المدينة لبيان هل هذا المكان الكائن به العين المؤجرة مدينة ام لا
فاذا ما كان المكان الكائن به العين المؤجرة لا يعتبر مدينة فانه يخرج عن نطاق احكام قوانين الايجار ويخضع فى احكامه لقواعد القانون المدنى ويحق للمؤجر انهاء العقد بانتهاء مدته وفقا لشرط التنبيه واحكام القانون المدنى فى هذا الخصوص .

مدى خضوع الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ولغير الأغراض التجارية والصناعية والمهنية والحرفية لقوانين إيجار الأماكن،

تنص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في الباب الأول من القانون والخاص بإيجار الأماكن، على أنه:
"فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض، سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة، مؤجرة من المالك أو من غيره، وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له(1).
ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير(2) مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وكذلك على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه، ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره".
وقد أبقى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على هذه المادة كما هي بدون أي تغيير فيها.
ولم يضع المشرع تعريفاً للأماكن وأجزاء الأماكن التي تسري عليها أحكام الباب الأول من القانون (والخاص بإيجار الأماكن)، ولكن قام القضاء بتعريف المقصود بعبارة "الأماكن وأجزاء الأماكن" الواردة في هذا النص وفي النصوص المقابلة له في التشريعات السابقة بأنها: "الأماكن المغلقة أو المحاطة بسور" وهي تعني بذلك "كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً".
وقد عرفتها محكمة النقض في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 بذات التعريف. حيث قضت محكمة النقض بأن: "عبارة الأماكن وأجزاء الأماكن التي استهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الأحكام التي حوتها نصوص تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية تحقيقاً لهدفه المنشود منها يقصد به – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً". (نقض مدني في الطعن رقم 1581 لسنة 57 قضائية – جلسة 25/11/1993. مشار إليه في: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" – للمستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الأول – طبعة 2000 – بند 1 – صـ 19).
وبذلك تخرج الأرض الفضاء، زراعية كانت أو غير زراعية "بور" من نطاق المادة الأولى سالفة الذكر، وهو ما نصت عليه المادة صراحة.
والغالب أن يكون المكان أو جزء المكان "عقاراً" أو جزءاً من عقار"،فالفيلا والعمارة مكان، والأدوار والشقق في العمارات أجزاء من مكان.
كما يعد مكاناً أو جزءاً من مكان: "الجراج" و "الحانوت" (المحل أو الدكان) و "البدروم" و "الأمكنة التي تقام فيها المغاسل" و "المصانع" و "المطاحن" و "المخابز".
ولا يصلح "المنقول" أن يكون مكاناً إلا إذا كان يصلح لإيواء أشخاص أو تخزين بضائع، مثل: "الذهبيات" و "العوامات" (على النيل) و "أكشاك الاستحمام" (على البحر) و "الكارفانات" (السيارات المجهزة للإعاشة والمبيت بها).
ولا يعد مكاناً: الواجهات الخارجية لحوائط المبنى المؤجرة لاستعمالها في أعمال الدعاية والإعلان؛ وكذلك أسطح العقارات التي تؤجر لإقامة تركيبات عليها، وكذلك "الفتارين" التي تلصق أو تقام على الحوائط الخارجية للمباني.
وظاهر أن مدلول لفظ "مكان" أوسع من مدلول لفظ "مبنى"، فالمكان قد يكون غير مبني، ويكفي أن يكون مغلقاً محاطاً بسور، أو حيزاً مغلقاً بحيث يكون حرزاً، "فشونة القطن" لا تعتبر من الأراضي الفضاء، وتعد من الأماكن المؤجرة لأغراض تجارية. ويستوي - في النهاية - أن يكون النشاط مرخصاً به أم لا.
(المرجع: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" – للمستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الأول – طبعة 2000 – بند 2 – صـ 24).

هذا، وتنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على أنه:
"... لا ينتهي عقد إيجار "المسكن" بوفاة المستأجر ... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة "نشاط تجاري" أو "صناعي" أو "مهني" أو "حرفي" فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ...".
والظاهر من عبارة النص – الذي ينظم الامتداد القانوني لعقود الإيجار – إنه لم يمنح ميزة الامتداد القانوني لعقود الإيجار إلا لعقود إيجار الأماكن المعدة "للسكنى" أو "نشاط تجاري" أو "صناعي" أو "مهني" أو "حرفي" فقط دون غيرها، وبالتالي فإن الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى وليست مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا تستفيد من ميزة الامتداد القانوني لعقود إيجارها، التزاماً بصريح نص المادة 29 سالفة الذكر.
ويؤيد ذلك، أن نص المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كانت تنص على أن:
"تعامل – في تطبيق أحكام هذا القانون – معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى، الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهن (الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية).
ولا يفيد من أحكام هده المادة سوى المستأجرين المصريين".
ولكن قد قضي بعدم دستورية نص المادة 27 المذكورة بحكمي المحكمة الدستورية العليا رقمي 21 لسنة 7 قضائية "دستورية" بجلسة 29/4/1989 ورقم 137 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 7/2/1998. وبالتالي لا يجوز إعمال أو تطبيق مفهوم المادة 27 المقضي بعدم دستوريتها.
ولا يدحض فيما تقدم، إن نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على سريان أحكام الباب الأول من هذا القانون على: "الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض"، حيث لا تعارض بين سريان أحكام ذلك الباب على جميع تلك الأماكن (من تحديد للقيمة الإيجارية واشتراط تحرير عقد الإيجار كتابة...الخ)، وبين نص المادة 29 من ذات القانون الذي قصر الامتداد القانوني فقط على الأماكن المعدة للسكنى أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي دون غيرها من الأغراض الأخرى.
ويؤيد ذلك أيضاً، ما جرى عليه قضاء محكمة النقض من أن: "المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني، وهي واجبة التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود، ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام، فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني باعتبارها القواعد الأساسية، حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائي ... ومؤدى نص المادة 29/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977، مع ما استحدثه ذلك النص، فإنه يتبقى طائفة من العقود يحكمها نصوص القانون المدني بالنسبة لانتهائها أو انتقالها للورثة، وهي العقود التي تبرم لغير أغراض السكنى، وفي نفس الوقت لا تدخل في عِداد النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي، فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدني". (نقض مدني في الطعن رقم 670 لسنة 55 قضائية – جلسة 28/3/1994. مشار إليه في: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار" – للمستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 – القاعدة رقم 1651 و 1652 – صـ 1691 : 1694).
وعليه، فالعقود المبرمة لغير أغراض السكنى، وفي نفس الوقت لا تدخل في عِداد النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي، لا يسري عليها الامتداد القانوني لعقود الإيجار وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإنما يسري عليها ويطبق بشأنها أحكام "عقد الإيجار" الواردة في القانون المدني بوصفه الشريعة العامة للمعاملات.
ومن أمثلة العقود المبرمة لغير أغراض السكنى، وفي نفس الوقت لا تدخل في عِداد النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي، العقود التالية:
- عقد إيجار جراج.
- عقد إيجار مدرسة.
- عقد إيجار نادي رياضي أو اجتماعي.
- عقد إيجار مقر للغرف التجارية.
- عقد إيجار مقر لجنة نقابية.
- عقد إيجار ملحقات دور عبادة.
- عقد إيجار مقر جمعية خيرية (دينية أو ثقافية أو اجتماعية) لا تهدف للربح.


احكام محكمة النقض عن المكان

الموجز:
اعتبار المكان المؤجر مفروشاً . شرطه . وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان . استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة . متى كان تقديها سائغاً .
القاعدة:
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب لاعتبار المكان مفروشاً اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان. وأن محكمة الموضوع تستقل بتقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة متى كان تقديرها سائغا ً.
( المادتان 558 من القانون المدني ، 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 86 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/15 س 48 ج 1 ص 128 )

الموجز:
عقد إيجار الأرض الفضاء . خضوعه للقواعد العامة في القانون المدني . العبرة في وصف العين بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد . فسخ العقد أو انتهائه وإبرام عقد جديد بين ذات المتعاقدين . وجوب تحديد طبيعة العين وقت إبرام العقد الأخير . إقامة مبان إبان سريان العقد السابق . اعتبار العقد الجديد وارداً على مكان خاضع لقوانين إيجار الأماكن وممتد إلى أجل غير مسمى دون اعتداد بالمدة الاتفاقية في العقد.
القاعدة:
المقرر في قضاء محكمة النقض - أن تشريعات إيجار الأماكن وقد صدرت لمواجهة أزمة الإسكان فقد حرصت جميعها على استثناء الأرض الفضاء من نطاق تطبيقها ومن ثم يخضع عقد إيجارها للقواعد العامة الواردة في القانون المدني . وإذ كانت العبرة في تحديد طبيعة العين محل التعاقد هي بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد دون اعتداد بما تؤول إليه إبان سريانه إلا أنه إذا فسخ العقد أو انتهى وأبرم عقد جديد بين ذات المتعاقدين فإنه يجب النظر إلى طبيعة العين محل التعاقد وقت إبرام العقد الأخير بحيث إذا كانت قد أقيمت عليها مبان إبان سريان العقد السابق بمعرفة مالك الأرض أو آلت إليه بحكم الالتصاق تجعلها مكاناً فإن العقد الجديد وهو ليس امتداد للعقد السابق يكون وارداً على مكان ويخضع بالتالي لقوانين إيجار الأماكن ويمتد إلى أجل غير مسمى التزاماً بأحكام تلك القوانين ودون اعتداد بالمدة الاتفاقية الواردة بالعقد .
( المواد 1 ق 49 لسنة 1977 ، 1 ، 18 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2470 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/5 س 48 ج 1 ص 94 )

الموجز:
إقتصار حجية الحكم الناقض على ان مناط خروج العين البمؤجرة عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن أن يغلب العنصر المعنوى للعين متمثلاً فى موقعها على المك
ان ذاته دون تطرقه لمسألة موقع ذات العين ومدى إعتبارها ميزة من عدمه . إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم إعتبار الموقع ميزة . لا مخالفة لقضاء الحكم الناقض .
القاعدة:
إذا كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض أنه بعد أن أورد بمدوناته بأن موقع المكان المؤجر ميزة لا يمكن فصلها عنه رتب على ذلك إستبعاد أن يكون الموقع عنصراً مادياً أو معنوياً مستقلاً عنه وهو إستدلال لا تستقيم به النتيجة على ما استدل به إذ العنصر المعنوى لا يعدو أن يكون ميزة تلحق بالعين فإن زادت أهميتها عن المكان المؤجر ذاته بحيث يتعذر الفصل بين مقابل ايجار المكان المشار إليه بين مقابل الانتفاع بهذه الميزة صارت عنصراً أساسياً مستقلاً عن الاجارة بما يخرج التعاقد عن نطاق تطبيق أحكام قوانين الايجار لاستثنائية .... و إنتهى إلى تعييب الحكم بالفساد فى الإستدلال ، بما مفاده ان حجية الحكم الناقض قد اقتصرت على ما قرره من ان مناط خروج إيجار العين المؤجرة عن نطاق تطبيق أحكام قوانين الايجار هو ان يغلب العنصر المعنوى للعين متمثلاً فى موقعاه على المكان ذاته دون أن يتطرق إلى الإدلاء بالرأى فى مسألة موقع ذات المحل موضوع النزاع ومدى إعتبارها ميزة من عدمه ، فإن الحكم المطعون فيه وقد إنتهى أخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى إلى أن موقع المحل المؤجر بالفندق ليس من شأنه تحقيق رواج تجارى ولا يعد ميزة تخرجه من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن ومنتهياً إلى القضاء برفض الدعوى لا يكون مخالفاً لقضاء الحكم الناقض .
( الطعن رقم 1060 لسنة 63 ق س 47 ج 2 جلسة 1996/12/12 ص 1500 )

الموجز:
الأماكن وأجزاء الأماكن التى استهدف المشرع إسباغ الحماية القانونية عليها بموجب تشريعات الأماكن الاستثنائية . المقصود بها . كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً . بيع الحصة الشائعة . عدم اعتباره بيعاً لمكان فى مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن . علة ذلك . مؤداه .بيع الحصة الشائعة فى عقار مبنى وإن كان تالياً . لا يلحقه البطلان المنصوص عليه فى المادة 23 / 1 من القانون رقم 126 لسنة 1981 . علة ذلك .
القاعدة:
إذ كانت عبارة الأماكن التى استهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الأحكام التى حوتها نصوص تشريعات الأماكن الاستثنائية تحقيقاً لهدفه المنشود منها يقصد بها ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً ، وأن بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذلتها وإنما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة المبيعة فيه فلا يعتبر هذا البيع بيعاً لمكان فى مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن والتى استهدف المشرع إسباغ الحماية عليها وبالتالى فإن بيع الحصة الشائعة فى عقار مبنى وإن كان تالياً لا يلحقه البطلان المنصوص عليه فى المادة 23 / 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لتجرده من وصف المكان .
( المادة 23 / 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ـ المادة 826 مدنى )
( الطعن رقم 5458 لسنة 65 ق جلسة 18/9/1996 س 47 ج 1 ص 1181 )

الموجز:
تفسير العفود استخلاص قصد عاقديها من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . ألا تخرج عن المعنى الذى تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الظاهر لها .
القاعدة:
المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها .
( المادتان 150 ، 152 المدنى )
( الطعن رقم 3411 لسنة 60 ق جلسة 18/9/1996 س 47 ج 2 ص 1176 )

الموجز:
ثبوت أن عقد إيجار عين النزاع أبرم بين الطاعنة كمؤجرة ومورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول كمستأجرة وتضمنت عباراته أن الغرض من الإجارة سكنى المستأجرة والعائلة . مفاده أن الأخيرة دون أفراد أسرتها الطرف الأصلى فى العقد بوصفها مستأجرة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى إنهاء العقد بوفاتها استناداً إلى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل مستأجرين أصليين معها . خطأ .
القاعدة:
إذ كان الثابت من نصوص عقد إيجار عين النزاع المؤرخ 6/1/1964 ، أنه أبرم بين الطاعنة ـ كمؤجرة ـ وبين مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول ـ كمستأجر وجاء بمدوناته أن الغرض من الإجارة هو استعمال العين - لسكنى المستأجرة والعائلة - فإن مفاد هذه العبارات ـ بحسب مدلولها الظاهر ـ أن تكون مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول ـ دون الأخيرين ـ أفراد أسرتها ـ هى الطرف الأصلى والوحيد فى هذا العقد بوصفها مستأجرة للعين محل النزاع من الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مستخلصاً من العبارات المشار إليها أن الأخيرين يعتبرون مستأجرين أصليين مع مورثتهم وأنها تعاقدت على استئجار العين عن نفسها وبصفتها وكيلة عنهم مرتبة على ذلك عدم انتهاء الإيجار بالنسبة لهم بوفاتها ، متجاوزاً بذلك المدلول الظاهر لعبارت العقد ، وما تحتمله نصوصه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المادة 150 مدنى ـ المادة 178 مرافعات المعدلة بق 13 لستة 1973 )
( الطعن رقم 3411 لسنة 60 ق جلسة 18/9/1996 س 47 ج 2 ص 1176 )


الموجز:
استصدار المطعون ضده الأول ترخيص بالبناء على قطعة أرض فضاء ملحة بفيلا . مؤداه . أن الإضافة قصد بها زيادة الوحدات السكنية . حقه فى اقتطاعها للبناء عليها . تمسك الجمعية الطاعنة بالإستثناء الوارد بالمادة 51 / 1 ق 49 لسنة 1977 لا محل له . علة ذلك . التفات الحكم المطعون فيه عنه .لا يعيب .
القاعدة:
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول استصدر ترخيصاً ببناء عقار يتكون من طابق أرضى وطابقين علويين كل منها مكون من أربع شقق سكنية وذلك بقطعة الأرض الفضاء محل النزاع ، وهو ما يكفى للقول بأن الإضافة قصد بها زيادة الوحدات السكنية ، وإذ كانت الأرض المشار إليها ملحقة بالفيلا المؤجرة للجمعية الطاعنة ، أى من الملحقات غير السكنية ، بما يحق معه للمالك اقنطاعها للبناء عليها وكان لا ينال من ذلك ما أثارته الجمعية الطاعنة بوجه النعى بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن دفاعها المتعلق بالإستثناء المنصوص عليه فى المادة 51 / 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، إذ أن ذلك الإستثناء وأياً كان وجه الرأى فى النعى ـ قاصر طبقاً لصراحة النص على أحكام الفصل الأول من الباب الثانى من القانون فى شأن هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع ، دون أحكام الإضافة والتعلية المنصوص عليها فى المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع الطاعنة الذى يخالفه فى هذا الصدد إذ أنه لا يستند إلى أساس قانونى صحيح .
( المادة 32 / 1 ، 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 2832 لسنة 61 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1067 )


الموجز:
محكمة الإستئناف . لها أن تؤيد الحكم الإبتدائى وأن تحيل على وقائعه وأسبابه دون إضافة متى كانت كافية لحمله ورأت فيها ما يغنى عن إيراد جديد .
القاعدة:
لمحكمة الإستئناف وهى تؤيد الحكم الإبتدائى ، أن تحيل إلى ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها ، وأن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائية دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد ، فإن الحكم المطعون فيه وقد أيد الحكم الإبتدائى معتتنقاً أسبابه وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه ، فإنه يكون قد أعمل سلطته الموضوعية على النزاع ورقابته على الحكم المستأنف ويكون النعى برمته على غير أساس .
( المادة 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73 )
( الطعن رقم 2832 لسنة 61 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1067 )


الموجز:
استنباط القرائن القضائية من سلطة محكمة الموضوع . لها أن تعتمد على ما تستخلصه من تحقيقات أجريت فى غيبة الخصوم أو من محضر جمع استدلالات أو من شهادة شاهد لم يؤدى اليمين . شرطه .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى استنباط القرائن التى تعتمد عليها فى تكوين عقيدتها ، فلها أن تعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت فى غيبة الخصوم ومن محضر جمع استدلالات أجرته الشرطة أو من شهادة شاهد لم يؤدى اليمين ، وذلك بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة وما تطرح أمامها من قرائن والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت فى الأوراق .
( المادة 100 إثبات )
( الطعن رقم 2832 لسنة 61 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1067 )


الموجز:
تقرير الخبير . خضوعه لتقدير قاضى الموضوع . عدم التزامه بإجابة طلب ندب خبير آخر أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته . حسبه أن يبنى قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
القاعدة:
المقرر أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى الذى يخضع تقديره لقاضى الموضوع وهو غير ملزم بإجابة طلب تعيين خبير آخر ، أو بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد فى تقريره وباقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيها وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة .
( المادة 154 إثبات )
( الطعن رقم 2832 لسنة 61 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1067 )


الموجز:
تقديم الخصوم فى الطعن بالنقض مذكرات ومستندات . وسيلته . الإيداع خلال الآجال المحددة لكل منهم . المادتان 258 ، 262 مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . اعتبار ما قدم غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن .
القاعدة:
مفاد المادتين 258 ، 262 من قانون المرافعات أن المشرع قد وضع طريقاً لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم فى الطعن بالنقض وحدد لكل منهم آجالاً لإيداعها يتعين الإلتزام بها تحقيقاً لعدالة التقاضى أمام هذه المحكمة ومنعاً من تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها بعدم إتاحة الفرصة لأى منهم من إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه ، فلا يجوز قبول مذكرات أو مستندات من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفى حلال الآجال المحددة لكل منهم ، لما كان ذلك وكانت حافظة المستندات والمذكرة التى قدمها محامى المطعون ضده بتاريخ 8 / 5 / 1994 و قد تم تقديمها بعد الميعاد المحدد قانوناً فإنهما لا يعدان مطروحين على هذه المحكمة .
( المادتان 258 ، 262 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 662 لسنة 64 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1076 )


الموجز:
إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة . شرطه . سبق تكليفه بالوفاء بها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً . أثره . عدم قبول الدعوى . تعلق ذلك بالنظام العام .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاًيتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام .
( المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 662 لسنة 64 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1076 )


الموجز:
التكليف بالوفاء بالأجرة . انقضاء أثره بتنازل المؤجر عنه صراحة أو ضمناً أو باستنفاد الغرض منه بإقامة دعوى بالإخلاء استناداً إليه أو الوفاء بالأجرة التى تضمن التنبيه بها .
القاعدة:
المقرر أن أثر التكليف بالوفاء ينقضى بتنازل المؤجر عنه صراحة أو ضمناً أو باستنفاد غرضه بإقامة دعوى بالإخلاء بالإستناد إليه أو بقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة التى تضمن التكليف التنبيه بالوفاء بها .
( المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 662 لسنة 64 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1076 )


لتحميل البحث
هذا الرابط
http://www.4shared.com/office/3nFiPAYxba/_2_online.html
تم بحمد لله وعونه

تاريخ البحث ابريل 2015


للتواصل مع الاستاذ / عبد العزيز حسين عمار

ehapamar@msn.com
ehab20098@skybe.com
azizamar90@gmail.com
الموقع القانونى الالكترونى
مركز عمار القانونى
http://aziamar.blogspot.com/
على الفيسبوك
https://www.facebook.com/ehapamar

https://www.facebook.com/azizammarl?ref_type=bookmark
على تويتر
https://twitter.com/Ro2ya1
__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكان ، ايجار ،


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 51 : 11 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

المشاركات المنشورة في شبكة عمران القانونيه لا تعبر عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي كاتبها فقط ..

جميع الحقوق محفوظة لشبكة عمران القانونيةAd Management by RedTyger