منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة




 
 عدد الضغطات  : 0

العودة   منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة المنتديات القانونية منتدى الابحاث القانونية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع

  #1  
قديم 27 / 08 / 2013, 50 : 07 PM
الصورة الرمزية حسن رشوان
حسن رشوان غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 14 / 05 / 2010
الدولة: القاهرة
المشاركات: 96
Icon59 الإفراج المؤقت والإفراج كأثر للحكم في الدعوي الجنائية

الإفراج المؤقت والإفراج كأثر للحكم في الدعوي الجنائية

نظراً لما يحدث في هذه الأيام لدي البعض لهدف أو لآخر من خلط في معرفة وفهم بعض المفاهيم والمصطلحات القانونية . وجدت أنه من الضروري إيضاح معني بعض تلك المفاهيم والمصطلحات من ذلك موضوع الإفراج المؤقت " إخلاء السبيل ".

إذا كان الأصل في الإنسان هو البراءة ,من ثم فلا تسلب حريته إلا تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ .

إلا أن الحبس الإحتياطي قد تقتضيه مصلحة التحقيق مع المتهم حتي لا يؤثر علي الشهود أو العبث بالأدلة , وقد تقتضيه مصلحة المجتمع إذ أن المتهم لو ترك حراً طليقاً قد يترتب علي ذلك العودة مرة أخري لإقتراف الجرائم , وقد تقتضيه مصلحة المتهم إذ أن ذلك يوفر الأمن له خاصة في الجرائم الخطيرة , حيث الشعور الإجتماعي المثار ضده ,ورغبة المجني عليه وذويه في الإنتقام منه , وقد تقتضيه مصلحة الدولة في إقتضاء حقها في العقاب بتنفيذ العقوبة التي يحكم بها علي المتهم المحبوس ضماناً لعدم هروبه .

ومن ثم فإن الحبس الإحتياطي هو إجراء من إجراءات التحقيق الإبتدائي التي تتسم بالخطورة , لذا أحاطه المشرع بالعديد من الضمانات التي سبق سردها عن تناول موضوع الحبس الإحتياطي بشئ من الإيجاز .

إلا أن الإفراج المؤقت عن المحبوس عليه إحتياطياً يختلف عن الإفراج كأثر للحكم في الدعوي الجنائية .

ولذا سنتناول في هذا الموضوع بيان الإفراج المؤقت عن المحبوس إحتياطياً والإفراج كأثر للحكم في الدعوي الجنائية من خلال النقاط الآتية:
- الإفراج المؤقت عن المحبوس إحتياطياً.
- الإفراج كأثر للحكم في الدعوي الجنائية.

أولاً: الإفراج المؤقت عن المحبوس إحتياطياً:
===========================
وسنتناول بيان الإفراج المؤقت عن المحبوس إحتياطياً من خلال النقاط الآتية :
- ماهية الإفراج المؤقت.
- أنواع الإفراج المؤقت.
- إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه مؤقتاًً.
- الطعن في أوامر الحبس الإحتياطي والإفراج المؤقت.

* ماهية الإفراج المؤقت:
==============
هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس إحتياطياً علي ذمة التحقيق لزوال مبررات الحبس .

فالأصل أن الحبس الإحتياطي هو إجراء إستثنائي قرره المشرع لوجود العديد من المبررات , فإذا زالت أو أنقصت أو تغيرت هذه المبررات ينقضي الحبس الإحتياطي.

* أنواع الإفراج المؤقت :
================
- الإفراج الوجوبي .
- الإفراج الجوازي.

( أ ) الإفراج المؤقت الوجوبي :
====================
يجب الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً في الحالات الآتية:

1- بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصي للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة , و لم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة وذلك طبقاً لنص المادة ( 142 / 2 ) إ. ج.

2- إذا تبين لسلطة التحقيق أن الواقعة مخالفة طبقاً لنص المادة ( 155) إ. ج , أو أنها جريمة لا يجوز فيها الحبس الإحتياطي أصلاً.

3- إذا أصدرت سلطة التحقيق أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة ضد المتهم غير كافية , وجب الإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر طبقاً لنصوص المواد ( 154 / 2 , 209 / 1 ) إ. ج والمعدلتان بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

4- إذا أنهارت الدلائل التي أجازت الحبس .

5- إذا أنقضت المدة المقررة للحبس الإحتياطي دون أن تجدد قبل إنقضائها.

6- إذا بلغت مدة الحبس الإحتياطي ثلاثة أشهر و لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلي محكمة الموضوع قبل إنتهائها , سواء كان التحقيق تم أم لم يتم . وإذا كانت التهمة المنسوبة جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطي علي خمسة شهور إلا بعد الحصول علي أمر من لمحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد علي خمسة وأربعون يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة طبقاً لنص المادة ( 143 / فقرة أخيرة ) إ . ج والمستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006.

7- إذا بلغت مدة الحبس الإحتياطي في مرحلة التحقيق الإبتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد الأقصي للعقوبة السالبة للحرية , بحيث تجاوزت ستة أشهر في الجنح , وثمانية عشر شهراً في الجنايات , و سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام , وذلك طبقاً لنص المادة ( 143 / فقرة أخيرة ) إ . ج والمستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006.

( ب ) الإفراج المؤقت الجوازي :
====================
هو الأصل ,وهو رخصة قررها المشرع للمحقق الجنائي وفقاً لسلطته التقديرية , فإذا رأي أن المصلحة التي دعت إلي الحبس الإحتياطي قد زالت , فله أن يأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم . ويصدر الأمر بالإفراج المؤقت من تلقاء ذات السلطة المختصة , أو بناءاً علي طلب المتهم أو محاميه في أي وقت خلال التحقيق.

والإفراج الجوازي قد يكون بكفالة أو بغير كفالة , والكفالة – الضمان المالي - هي مبلغ من المال يودع – نقداً أو ندات حكومية أو مضمونة من الحكومة – في خزانة المحكمة , وتقدره سلطة التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال.

وقد تكون الكفالة شخصية – الضمان الشخصي - و يقصد بها تعهد يلتزم بموجبه شخص ملئ بأن يدفع المبلغ المقرر للكفالة إذا أخل المتهم بشروط الإفراج المؤقت.
و قد يقرر المحقق بعض التدابير طبقاً لنص المادة ( 149 ) إ . ج والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 إذا رأي أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأحد التدابير الآتية :
- أن يقدم نفسه لمكتب الشرطة في الأوقات التي يحددها مع مراعاة ظروفه الخاصة .
- أن يطلب منه إختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة .
- أن يحظر عليه إرتياد مكان معين.
- أن يمنعه من السفر طبقاً لما نصت عليه المادة ( 407 ) من تعليمات النيابة العامة للنيابات.

فإذا خالف المتهم الإلتزامات التي يفرضها التدابير جاز حبسه إحتياطياً .

و لا يفرج عن المتهم جوازياً إلا بعد أن يعين له محلاً ف الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها طبقاً لنص المادة ( 145 ) إ . ج . سواء كان الإفراج بكفالة أو بغير كفالة للتمكن من سرعه إعلانه بالحضور عند الضرورة درءاً لإحتمال تعطيل التحقيق.

* إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه مؤقتاً:
===========================
الأصل أن يبقي الإفراج المؤقت عن المتهم قائماً حتي يصدر حكم نهائي في الدعوي .

إلا أنه طبقاً لنص المادة ( 150 ) إ . ج والمعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 في حالات الإفراج الجوزاي لا يوجد ما يمنع من سلطة التحقيق أن تأمر بإعادة حبس المتهم إحتياطياً إذا تحققت في حقه إحدي حالات ثلاث هي:
1- إذا قويت الأدلة ضده كظهور شهود جدد أو ورود تقرير الخبير المنتدب في غير مصلحته , أو ضبط أشياء متعلقة بالجريمة في منزله.

2- إذا أخل بالشروط المفروضة عليه كما لو تخلف عن حضور التحقيق رغم دعوته إليه بغير عذر مقبول , أو إذا خالف شروط المراقبة الخاصة وفقاً للمادة ( 149 ) إ . ج.
3- إذا جدت ظروف تستدعي إتخاذ هذا الإجراء كما إذا حاول الهرب , أو إذا حاول التأثير في الشهود أو العبث بالأدلة .

هذا ولا يعد من قبيل الظروف الجديد الرغبة في صيانة الأمن ,أو تهدئة الخواطر , أو مخافة الإعتداء علي المتهم , إذ أن هذه الإعتبارات منوط ملاحظتها بسلطات الضبط الإداري لا بسلطات التحقيق.

وطبقاً لنص المادة ( 136 ) إ . ج والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 يجب أن يشتمل أمر الحبس علي بيان الجريمة المسندة إلي المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها. كما يجب طبقاً لذات المادة علي قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم .

كما تضمن الكتاب الدوري للنائب العام رقم 10 لسنة 2006 النص علي أن يراعي تسبيب الأمر الجديد بحبس المتهم , وكذا تسبيب الأوامر الصادرة بمد هذا الحبس.

والجهة التي تملك إلغاء أمر الإفراج وإعادة حبس المتهم إذا تحققت في حقه إحدي حالاته , هي ذات الجهة التي أمرت بالإفراج عنه بشرط أن تكون لا تزال تتولي الدعوي ,و إلا فالجهة التي آلت إليها فعلاً.

ومن ثم فإن الأمر بإعادة حبس المتهم يخضع لتقدير المحقق , كما أن إعادة حبسه لا تمنع من الإفراج عنه مرة أخري بناءاً علي طلبه , أو تلقائياً من جانب سلطة التحقيق.

* الطعن في أوامر الحبس الإحتياطي والإفراج:
=============================
أوامر النيابة العامة المتعلقة بالحبس الإحتياطي والإفراج المؤقت لا يجوز الطعن فيها من أحد . لا من ذات النيابة لأنها هي التي أصدرتها , و لا لأي من الخصوم لعدم وجود طريق مرسوم للطعن فيها.

و لا يجوز الطعن في أوامر الحبس الإحتياطي والإفراج المؤقت الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة أو من محكمة الموضوع .

إنما أجاز القانون للنيابة إستئناف أوامر الإفراج المؤقت التي قد تصدر من قاضي التحقيق في مواد الجنايات وحدها . ويحصل الإستئناف بتقرير في قلم الكتاب خلال أربع وعشرون ساعة تبدأ من تاريخ صدور الأمر ,ويفصل فيه علي وجه الإستعجال طبقاً لنصوص المواد ( 164, 166 , 167 / 2 ) إ . ج.

و لا يجوز تنفيذ أمر الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً في مواد الجنايات قبل إنقضاء ميعاد الإستئناف المنصوص عليه ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في الميعاد طبقاً لنص المادة ( 166 ) إ . ج.

وإذا لم يفصل في الإستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً طبقاً لنص المادة ( 168 / 1 , 3 ) إ . ج. ويظل المتهم مفرجاً عنه وجوباً إلي أن يتم الفصل في هذا الإستئناف .

ثانياً: الإفراج كأثر للحكم في الدعوي الجنائية:
===========================
الإفراج كأثر للحكم في الدعوي الجنائية يترتب بقوة القانون دون حاجة لأن يصرح الحكم به يكون في الحالات الآتية:
1- الحكم بالبراءة سواء لأن الواقعة غير ثابتة أم لأن القانون لا يعاقب عليها , ويكون الإفراج وجوبياً ولو كان الحكم قابلاً للطعن فيه بالإسئناف أو النقض ما لم يكن المتهم محبوساً علي ذمة قضية أخري طبقاً لنصوص المادتان ( 304 , 465 ) إ . ج.

2- الحكم بعدم جواز نظر الدعوي و إنقضائها , و يكون الإفراج وجوبياً في هذه الحالة لإنتفاء السند القانوني في الحبس الإحتياطي ,أما إذا كان الحكم صادراً بعدم الإختصاص فإن الإفراج لا يكون واجباً و إنما يكون جوازياً وتختص به محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة طبقاً لنص المادة ( 151 ) إ . ج.

3- إذا صدر الحكم الجنائي بعقوبة غير سالبة للحرية كالحكم الصادر بالغرامة أو المصاريف أو الإزالة أو رد الشئ لأصله أو أداء ضعف الرسم أو المصادرة و لو تم إستئناف الحكم , وذلك طبقاً لنص المادة ( 465 ) إ . ج.

4- إذا أمر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة , فيجب تنفيذ هذا الحكم فوراً إذا كان حضورياً و لو مع حصول إستئنافه .

5- إذا كان المتهم قد قضي في الحبس الإحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

6- إذا كان الحكم قدر لوقف التنفيذ كفالة قدمت فعلاً , و يكون ذلك في غالبية الأحكام الصادرة من محاكم الجنح و المخالفات وتقدر الكفالة بما يتناسب مع مدة عقوبة الحبس لوقف التنفيذ .


وتقبلوا تحياتي
مع خالص شكري وتقدير
حسن رشوان

المراجع:
- د. رءوف عبيد – مبادئ الإجراءات الجنائية – دار الجيل للطباعة – طـ 16 – سـ 1985 - صـ 484 وما بعدها.
- د. أحمد فتحي سرور – الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية – طـ 1996 - صـ 612 , 613.
- د. مأمون سلامة – قانون الإجراءات الجنائية – طـ 1 – سنة 1980 - صـ 412.
- د. محمود نجيب حسني – القبض علي الأشخاص – حالاته وشروطه وضماناته – دار النهضة العربية – طـ 1994- صـ 16 وما بعدها.
- د. عوض محمد عوض – قانون الإجراءات الجنائية – جـ 1 – دار المطبوعات الجامعية – سـ 1990 – صـ 543 وما بعدها.
- د. حسن المرصفاوي – أصول الإجراءات الجنائية – منشأة دار المعارف – طـ 2000 – صـ 502 وما بعدها.
- د. أبو العلا عقيدة – شرح قانون الإجراءات الجنائية – دار النهضة العربية - طـ ثانية – سـ 2001 – صـ 470 وما بعدها.
- د. محمد علي سويلم – ضمانات الحبس الإحتياطي – منشأة دار المعارف بالإسكندرية – طـ 2007 – صـ 146 وما بعدها.
- التعليمات العامة للنيابات .

التعديل الأخير تم بواسطة حسن رشوان ; 27 / 08 / 2013 الساعة 54 : 07 PM سبب آخر: التنسيق
رد مع اقتباس
إضافة رد


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 51 : 11 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

المشاركات المنشورة في شبكة عمران القانونيه لا تعبر عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي كاتبها فقط ..

جميع الحقوق محفوظة لشبكة عمران القانونيةAd Management by RedTyger