منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة




 
 عدد الضغطات  : 0

العودة   منتـديات شبكــــة عـمـران القـانـونـيـة المنتديات القانونية منتدى الابحاث القانونية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع

  #1  
قديم 30 / 11 / 2015, 20 : 09 PM
الصورة الرمزية حسن رشوان
حسن رشوان غير متواجد حالياً
عضو مسجل
 
تاريخ التسجيل: 14 / 05 / 2010
الدولة: القاهرة
المشاركات: 96
Icon17 نظام الأجور فى ظل القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية

نظام الأجور
فى ظل القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية
ولائحته التنفيذية

تعد مشكلة الأجور هى من أكثر المشاكل والعقبات التى واجهت القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية منذ تطبيقه فيما يتعلق بالأجور اعتباراً من الأول من يوليو 2015 , لكونها تمس قطاع كبير من العاملين بالدولة حيث يطبق على الجهاز الإدارى وكافة الجهات التى كانت خاضعة للقانون الملغى رقم 47 لسنة 1978 بشأن إصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته .

وكان من المطنقى أن يترتب على هذا القرار بقانون زيادة مرتبات العاملين بالدولة المخاطبين بأحكام القرار بقانون وفقاً لما تضمنته مواد القانون من نصوص وما أرفق به من جداول .

إلا أن وزارة المالية قد سارعت بإصدار المنشور رقم 6 لسنة 2015 الذى تم توزيعه على كافة المديريات المالية على مستوى الجمهورية لبيان كيفية تطبيق المواد الواردة بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 فيما يتعلق بالأجور, وقد أثار هذا المنشور منذ صدوره الكثير من اللغط والسخط بين العاملين المخاطبين بأحكام هذا القرار بقانون لما ترتب عليه من الأنتقاص من حقوق العاملين المالية ...

ولكن ما قامت به وزارة المالية قد ثبت بما لا يعد مجالاً للشك خطئه القانونى الفادح من الناحيتين القانونية والتطبيقية والذى كشف عنه صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2912 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية , الأمر الذى أصبحت معه وزارة المالية ملزمة بالعمل على تصويب ما وقعت فيه من خطأ وذلك من خلال ضرورة التطبيق الصحيح لنصوص القانون فيما يتعلق بالأجور ......

وبصدور هذه اللائحة أصبحت وزارة المالية - من وجهة النظر القانونية – فى مأزق أمام جميع المخاطبين بأحكام القرار بقانون إذ أنها مطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة لصرف ما استقطع من العاملين المخاطبين بأحكام القانون منذ الأول من يوليو وحتى تصحيح الوضع فى ضوء القانون واللائحة التنفيذية له.

وسنتناول بالعرض لهذا الأمر على النحو التالى:
===========================
إلا أنه بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2912 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية , فقد وضح بجلاء وبما لا يدع مجالاً للشك عدم صحة المنشور الصادر من وزارة المالية والذى طبق اعتباراً من الأول من يوليو 2015 .

أولاً: النصوص الخاصة بالأجر الواردة فى القرار بقانون:
================================
على الرغم من أن القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية الذى تم العمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية أى إعتباراً من 13/03/2015 حيث نشر بالجريدة الرسمية العدد ( 11 ) تابع بتاريخ 12/03/2015, إلا أن المشاكل بشأنه لم تظهر إلا مع تطبيق الجدول المواد الخاصة بالأجور والعلاوات فى الأول من يوليو 2015, والذى لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.

حيث أنه وفقا لما نصت عليه المادة ( 2 ) بالباب الأول – الأحكام العامة - يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الأجر الوظيفى: الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضموماً إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.

الأجر المكمل : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى .

كامل الأجر : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجـر وظيفى وأجر مكمل.

كما نصت المادة ( 35 ) بالباب الخامس – الأجور والعلاوات على أن:
( يُحدد الأجر الوظيفى للوظائف وفقاً للجداول أرقام ( 1، 2 ، 3 ) المرفقة بهذا القانون.
ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل ، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين ).

كذلك نصت المادة ( 39 ) من القرار بقانون على أن:
( تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف ).

كذلك أيضاً نصت المادة ( 40 ) من القرار بقانون على أن:
( يصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ).

أيضاً نصت المادة ( 41 ) من القرار بقانون على أن:
( يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يُقدرها الاحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخرى بالأجر الوظيفى والمكمل أو بعضه الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها ).

كما نصت المادة ( 68 ) من القرار بقانون بالباب السابع – الأحكام الانتقالية – على أن:
( ينقل العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1 ،2 ،3 ) المرفقة بهذا القانون، ويعمل بهذه الجداول المرفقة بهذا القانون اعتباراً من 01/07/2015، ولحين العمل بهذه الجداول يستمر صرف الأجر الكامل بعنصريه الأساسى والمتغير للموظف وفقاً للقواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويحتفظ كل منهم بالأجر الذى كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة ).

فضلاً عن ذلك نصت المادة ( 71 ) من القرار بقانون بالباب السابع – الأحكام الانتقالية - على أن:
( يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها.
ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية ، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/06/2015 ).

الاستدراك الصادر من الأمانة العامة بمجلس الوزراء:
==============================
هذا وقد صدر من رئاسة مجلس الوزراء – الأمانة العامة - استدراك منشور بالجريدة الرسمية العدد ( 27 مكرر ) فى 6 يولية 2015 متضمناً فى البند ثانياً ما يلى:
إضافة الفقرة التالية بعد لجدول الأجور المرافق للقرار بقانون المشار إليه وهى :
ملحوظة:
يتكون الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 01/07/2015 من:
====================================
• الأجر الأساسى المستحق له فى 30/06/2015

• العلاوة الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى حتى 01/07/2015

• العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة ستة جنيهات شهرياً .

• العلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة أربعة جنيهات شهرياً .

• منحة عيد العمل المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998 بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بفئة عشرة جنيهات شهرياً .

• فئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها .

• ما يعادل نسبة ( 100 % ) من الأجر الأساسى فى 30/06/2015 .

إذا قل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 01/07/2015 عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المشار إليها , يصرف له الأجر الوظيفى المقرر بهذه الجداول .

ويستفاد من جميع تلك النصوص أن المشرع بموجب هذا القانون قد حدد جملة ما يتقاضاه الموظف من أجر وظيفى وآخر مكمل , ومكونات هذا الأجر الوظيفى , فضلاً عن العلاوات المقررة بموجب هذا القانون , كما قرر أن يستمر العمل بذات القواعد المطبقة قبل العمل بالقانون حتى الأول من يوليو 2015 حيث ينتقل العاملين المتواجدين بالخدمة إلى الجدول المرافقة لهذا القانون مع الاحتفاظ بكافة ما كانوا يتقاضونه من حوافز ومكافآت ومزايا نقدية وعينية بعد تحويلها من نسب مئوية إلى مبالغ مقطوعة , بالإضافة إلى أحقية العاملين فى الحوافز والمكافآت التى سيتم تقريرها وفقاً للمادة ( 40 ) من القانون.

ثانياً : المنشور رقم ( 6 ) 2015 الصادر عن وزارة المالية والذى ترتب على تطبيقه مشاكل فى الواقع العملى:
================================================== =============
أنه على الرغم من وضوح النصوص القانونية إلا أن فوجئ العاملين بقيام الوزارة والمصلحة بالتطبيق الخاطئ لتلك النصوص القانونية وذلك على النحو التالى:

( أ ) العناصر التى يتكون منها الأجر الوظيفى للموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون تتمثل فى الآتى:
================================================== ============
• الأجر الأساسى المستحق له فى 30/06/2015 ويشمل:
==================================
• بدايات مربوط الدرجات المالية الواردة بجدول الأجور الملحق بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .

• العلاوات الخاصة التى ضمت للأجر الأساسى حتى 30/06/2015.

• ما حصل عليه الموظف من علاوات دورية وتشجيعية وترقية وغيرها وضمت إلى الأجر الأساسى حتى 30/06/2015.

• العلاوة الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى حتى 01/07/2015

• الحد الأقصى للعلاوة الاجتماعية والإضافية ( حد أقصى عشرة جنيها شهرياً ).

• منحة عيد العمل ( عشرة جنيهات شهرياً ).

• الحد الأقصى لعلاوة الحد الأدنى المقررة لكل درجة وظيفية وفقاً للجدول الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014.

• ما يعادل نسبة ( 100 % ) من الأجر الأساسى فى 30/06/2015 .

( ب) الأجر المكمل: باقى ما يحصل عليه الموظف من مزايا مالية بخلاف الأجر الوظيفى بعد تحويلها إلى فئات مالية مقطوعة بدلاً من حسابها بنسب مرتبطة بالأجر الأساسى .

ويتضح من هذا المنشور المغايرة فى الألفاظ بين القانون والمنشور فيما يتعلق بتعريف الأجر المكمل , حيث ورد فى التعريف الوارد بالقانون لفظ ( كل ) فى حين ورد بالمنشور لفظ ( باقى ) .

وكان من نتيجة هذه المغايرة فى الألفاظ بين القانون وبين المنشور قيام الوزارة والمصلحة بالتطبيق الخاطئ للقانون ومن ثم خصم مبالغ مالية من العاملين المخاطبين بأحكام القانون دون سند أو مسوغ قانونى حيث قامت بخصم الآتى:
- الحد الأقصى لعلاوة الحد الأدنى المقررة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 .

- ما يعادل نسبة الـ ( 100 % ) من الأجر الأساسى فى 30/06/2015 .

ثالثاً: النصوص الخاصة بالأجر الواردة باللائحة التنفيذية للقرار بقانون:
=========================================
وبصدور اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2912 لسنة 2015 المنشورة بالجريدة الرسمية العدد ( 45 ) مكرر فى 8 نوفمبر 2015 والذى عمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره , يكون قد كشف بجلاء وبما لا يدع مجالاً للشك عن الخطأ الفادح الوارد بالمنشور رقم 6 لسنة 2015 الصادر من وزارة المالية والسابق الإشارة إليه فيما يتعلق بالأجر المكمل.

حيث أنه وفقا لما نصت عليه المادة ( 1 ) بالباب الأول – الأحكام العامة - يقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

6. الأجر الوظيفى :الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضموماً إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى القانون.

7. الأجر المكمل : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى .

8. كامل الأجر : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجـر وظيفى وأجر مكمل .

ونصت بينت اللائحة التنفيذية للقانون فى المواد من ( 126 : 133 ) منح العلاوة التشجيعية , علاوة التميز العلمى والعلاوات والاختراعات والمصنفات ومشروع الموازنة .

وعلى ذلك فإن المستحقات المالية للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة والجهات المخاطبة بأحكام القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية تكون على النحو التالى:
- الأجر الوظيفى على النحو الوارد بالقانون بكافة عناصره .

- الأجر المكمل والمتمثل فى كامل ما كان يتقاضاه العاملين قبل أول يوليو 2015 من حوافز وأجور متغيرة .

- الحوافز المقرر لكل جهة طبقاً لنص المادة ( 40 ) من القانون .

المبالغ المستحقة للعاملين نتيجة لذلك:
======================
الأمر الذى يتعين معه تعديل المستحقات المالية الشهرية للعاملين اعتباراً من مرتبات الشهر الحالى , فضلاً عن الأحقية فى صرف الفروق المالية والتى تم خصمها من الأجر المكمل وذلك عن الفترة من الأول من يوليو 2015 حتى الآن بخلاف ما يستجد والمتمثل فى الآتى:
1. نسبة الـ 100 % من الأجر الأساسى فى 30/06/2015 .

2. الحد الأقصى لعلاوة الحد الأدنى المقررة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 والتى تختلف قيمتها بحسب الدرجة الوظيفية .

ولذا فإنه يجب على وزارة المالية مخاطبة كافة المديريات المالية على مستوى الجمهورية بضرورة تعديل مرتبات العاملين المخاطبين بأحكام القرار بقانون منذ الأول من يوليو 2015 على النحو سالف الذكر مع صرف الفروق المالية المستحقة , خاصة وأن ما تم تطبيقاً للمنشور رقم 6 لسنة 2015 هو تطبيق باطل لمخالفته للقرار بقانون ولائحته التنفيذية .

وتقبلوا تحياتى

مع خالص شكرى وتقديرى

التعديل الأخير تم بواسطة حسن رشوان ; 30 / 11 / 2015 الساعة 34 : 09 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد


أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 51 : 11 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

المشاركات المنشورة في شبكة عمران القانونيه لا تعبر عن رأي إدارة المنتدى ولا تمثل إلا رأي كاتبها فقط ..

جميع الحقوق محفوظة لشبكة عمران القانونيةAd Management by RedTyger